...


         :: 100% Organic Cotton Baby Wipes 60 Pcs ( :konouz2017)       ::  | | organyckw ( :konouz2017)       :: | | healthycrafts ( :konouz2017)       ::  -Corn Up Popped ( :konouz2017)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( :emad100)      

 
LinkBack
  #1  
09-25-2012, 11:40 AM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

25-09-12 09:45 AM

‫«فريدوم هاوس»: الب*رين «غير *رة» في الإنترنت

صنفت منظمة «فريدوم هاوس» الب*رين ضمن أكثر الدول التي شهدت تراجعاً في مؤشر *رية الإنترنت، وأدرجتها ضمن قائمة الدول «غير ال*رة» في الإنترنت، و*صلت الب*رين على 62 من 100 نقطة في مؤشر العام 2011، فيما *صلت على 71 من 100 نقطة في مؤشر العام 2012.

والتقرير الصادر عن «فريدوم هاوس» بشأن «*رية الإنترنت في العام 2012: تقييم *رية الإنترنت والإعلام الرقمي في العالم»، صنف 47 دولة في العالم، بموجب 3 مؤشرات رئيسية، والتي تتمثل في: عقبات الوصول إلى المواقع الإلكترونية (صفر – 25 نقطة)، والقيود المفروضة على المضمون الإلكتروني (صفر – 35 نقطة)، وانتهاكات *قوق مستخدمي الإنترنت (صفر – 40 نقطة). وكلما اقتربت النقاط التي *صلت عليها الدولة إلى الصفر، ارتفع مؤشر *رية الإنترنت فيها، فيما ينخفض مؤشر *رية الإنترنت فيها، كلما اقتربت النقاط التي *صلت عليها الدولة من الـ100 نقطة.

كما أنه يصنف الدول ب*سب *رية الإنترنت فيها، إلى 3 تصنيفات: «دول *رة»، «دول *رة جزئياً»، و»دول غير *رة».

وأشار التقرير إلى أن الهجمات ضد المدونين، ومراقبة مواقع الإنترنت لدوافع سياسية، والقوانين المقيدة لتنظيم خدمة الإنترنت هي من بين أبرز القيود على *رية الإنترنت، على مدى العامين الماضيين.

وقالت مديرة مشروع من أجل ال*رية على شبكة الإنترنت في «فريدوم هاوس» سانيا كيلي: «نتائج هذا التقرير تظهر بوضو* أن الأخطار التي تهدد *رية الإنترنت أصب*ت أكثر تنوعاً. كما نرى أن المواقع الم*جوبة واعتقالات النشطاء الإلكترونيين، تقود إلى صورة أكثر قتامة».

وأشار التقرير، إلى أن المعركة بشأن *رية الإنترنت تأتي في وقت يستخدم فيه ثلث سكان العالم الإنترنت، وأن ال*كومات وبغرض ال*د من تأثير الإنترنت، تسعى للسيطرة على نشاطه، وتقييد *رية تدفق المعلومات، والتعدي على *قوق المستخدمين، لافتاً إلى أن أساليب الرقابة أصب*ت أكثر تعقيداً في عدد كبير من البلدان.

وخلص التقرير إلى أن أستونيا كانت أكثر دولة تسم* ب*رية الإنترنت فيها، تلتها الولايات المت*دة الأميركية، فيما اعتبرت إيران وكوبا والصين من أكثر الدول تقييداً ل*رية الإنترنت، إضافة إلى عشر دول أخرى غير *رة، بما فيها بيلاروسيا والسعودية وأوزبكستان وتايلاند.

فيما أشار التقرير إلى أن 20 من 47 دولة، شهدت ان*داراً كبيراً في مؤشر *رية الإنترنت بدءًا من يناير/كانون الثاني 2011، وكانت أكثرها انخفاضاً هي الب*رين، وتليها باكستان وإثيوبيا.

واعتبر التقرير، أن انخفاض مستوى *رية الإنترنت في دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يعود إلى الرقابة المكثفة والاعتقالات، والعنف الممارس ضد المدونين، ناهيك عن فرض السلطات قيوداً جديدة بعد الدور الرئيسي الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعية في الانتفاضات، وخصوصاً في مصر وتونس.

وفيما يتعلق بالب*رين، أشار التقرير، إلى أن الناشطين الإلكترونيين، لعبوا دوراً كبيراً في الا*تجاجات التي شهدتها الب*رين بدءاً من فبراير/ شباط 2011، وأنه بعد إقرار *الة السلامة الوطنية في الب*رين في مارس/آذار من العام نفسه، تم اعتقال عدد من المدونين ومستخدمي شبكة الإنترنت، ضمن *ملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد آنذاك، ناهيك عن تعرض البعض للفصل من العمل والدراسة بسبب مشاركاتهم في الإنترنت، وتعرض أ*د المدونين للتعذيب *تى الموت في أبريل/ نيسان 2011.

عقبات الوصول إلى المواقع الإلكترونية

ذكر التقرير أنه بعد 14 فبراير 2011، كثَّفت ال*كومة الرقابة على مواقع الإنترنت، وخصوصاً تلك التي لا تتوافق الآراء المطرو*ة عبرها وسياسة ال*كومة، ناهيك عن بطء الولوج إلى الإنترنت، بما يصعب ت*ميل بعض المواد الإعلامية عبر الشبكة، وغلق عدد من المواقع الإلكترونية.

كما أشار إلى أن إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت انخفضت بنسبة 20 في المئة خلال الا*تجاجات التي كانت تشهدها البلاد، ناهيك عن تعطل خطوط الهواتف في عدد من المناطق خلال أماكن الا*تجاج في يومي 15 و16 مارس/أذار 2011.

وبيَّن التقرير إلى أن الولوج لمواقع «يوتيوب» والفيسبوك» و»تويتر»، متا*ة في الب*رين، على رغم غلق بعض الصف*ات الفردية على بعض هذه المواقع في بعض الأ*يان.

كما لفت إلى استمرار غلق موقع «ملتقى الب*رين» منذ تأسيسه في العام 1998، إضافة إلى موقع «البوابة» العربي، والذي تم *ظره منذ العام 2006، ناهيك عن *ظر استخدام الفيديو والمواد الصوتية على مواقع الص*ف الم*لية الإلكترونية منذ العام 2010، بقرار من هيئة شئون الإعلام، موض*اً التقرير أن هذا المنع يطبق على الص*ف الم*لية في الب*رين، عدا موقع وكالة أنباء الب*رين، التي يسم* لها ببث تقارير الفيديو عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في التقرير: «منذ فبراير 2011، معظم مواقع البث المباشر التي كانت متداولة بين المشاركين في الا*تجاجات التي شهدتها البلاد، تم *ظرها في الب*رين، بما فيها موقع «البالتوك»، الذي تم *ظره منذ يونيو/ *زيران 2011، إضافة إلى مدونات أخرى تبدي وجهات نظر مخالفة لل*كومة، تم *ظرها هي الأخرى».

وأضاف التقرير: «على رغم *ملات ال*ظر ضد المواقع الإلكترونية الب*رينية، إلا أن عدد مستخدمي الإنترنت في الب*رين شهد طفرة في الأعوام الأخيرة، وخصوصاً مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. إذ إنه مع نهاية العام 2011، بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك من الب*رين 315 ألف مستخدم، إضافة إلى 62 ألف مستخدم لتويتر منذ مارس 2011. كما أن كلمة «الب*رين» كانت الأكثر تداولاً في تويتر عبر مستخدميه في الدول العربية».

القيود على المضمون الإلكتروني

ذكرت «فريدوم هاوس»، أنه وفقاً لبعض التقديرات، فإن هيئة شئون الإعلام *ظرت وأغلقت أكثر من ألف موقع إلكتروني، بما فيها مواقع تعنى ب*قوق الإنسان، ومدونات ومنتديات إلكترونية، إضافة إلى صف*ات شخصية على مواقع الشبكات الاجتماعية، وخصوصاً تلك المواقع التي تنتقد ال*كومة أو البرلمان أو الأسرة ال*اكمة.


كما أشارت إلى أنه في العام 2011، *ظرت ال*كومة صف*ات على موقع «يوتيوب»، تتضمن شهادات عدد من المتعرضين للتعذيب أو الاعتداءات على الم*تجين من قبل رجال الأمن، إضافة إلى مواقع إلكترونية أخرى تنتقد التعاطي الرسمي مع الا*تجاجات التي شهدتها البلاد.

وأوض* التقرير أن هيئة شئون الإعلام هي المعنية بإصدار قرار ال*ظر من دون قرار قضائي، وأنه في مارس 2011، تم الإعلان عن خطط الت*ول من نظام «شبكات بالو ألتو» التي يمكن أن ت*ظر بعض الوسائط الإلكترونية، كالفيديو أو ت*ميل الصور، إلى نظام يجعل من الصعب على المستخدمين الت*ايل في رفع الوسائط الإلكترونية عبر المواقع الم*ظورة.

كما أشار التقرير إلى أن المسئولين عن المواقع الإلكترونية يواجهون ذات العقوبات التي يواجهها القائمين على الص*افة المطبوعة، إذ إنهم مسئولون أمام القانون عن كل ما ينشر على مواقعهم أو غرف الدردشة التابعة لمواقعهم، وأنه بعد مارس 2011، تم اعتقال عدد من المشرفين على المنتديات الإلكترونية أو المسئولين عن صف*ات الفيسبوك التي كانت تنشر الأخبار المتعلقة بالا*تجاجات التي شهدتها البلاد.

وذكر التقرير أن العديد من المواقع الإلكترونية التي توثق الأ*داث اليومية في الب*رين، تم *ظرها بقرارات رسمية، ومعظمها لا زالت مغلقة *تى شهر أبريل 2012.

وجاء في التقرير: «السلطات في الب*رين تستخدم أساليب مختلفة لإزالة م*توى المواقع الإلكترونية غير المرغوب فيها. وتزايدت الرقابة بصورة كبيرة في الب*رين منذ العام 2011، وكانت الصف*ة التي دعت إلى الا*تجاجات في الب*رين على موقع الفيسبوك، هي أول الصف*ات التي تم غلقها في العام 2011، كما تم *جب الموقع الإلكتروني لص*يفة «الوسط» لمدة 24 ساعة في أبريل2011، و*ظر الموقع الإلكتروني لص*يفة «القدس العربي» في مايو/أيار 2011، إضافة إلى *ظر مواقع قنوات تلفزيونية، كانت تنقل الا*تجاجات التي تشهدها الب*رين، و*ظر موقع «مرآة الب*رين»، منذ يونيو/*زيران 2011».

وتابع التقرير: «في أبريل 2011، قامت ال*كومة ب*جب الموقع الرسمي لإدارة الأوقاف الجعفرية، بغرض منع وصول الجمهور إلى وثائق المساجد التي قامت ال*كومة بهدمها في العام الماضي، وكان من غير الممكن الولوج إلى الموقع *تى من خارج الب*رين. وتم إزالة ال*جب عن الموقع، بعد أن تم نشر مضمون هذه الوثائق عبر مواقع إلكترونية أخرى».

وأوض* التقرير أن هيئة شئون الإعلام ت*ظر ب*سب القانون، المواقع التي ت*توي على مواد إبا*ية أو تثير العنف أو الكراهية الدينية، إلا أنها ت*جب مواقع عدد من المنظمات الم*لية والدولية، من بينها موقع الشبكة العربية لمعلومات *قوق الإنسان، ومركز الب*رين ل*قوق الإنسان، إضافة إلى مواقع عدد من الجمعيات السياسية بما فيها، مواقع جمعيات «الوفاق» و»وعد» و»أمل»، وهي المواقع التي تم إعادة فت* أغلبها في يناير/ كانون الثاني 2012».


واعتبر التقرير أن قرارات وسياسات *جب المواقع الإلكترونية «غير شفافة»، وأن الرسالة الرسمية التي تظهر على المواقع الرسمية الم*ظورة، تشير إلى أن قرار ال*ظر جاء لمخالفة الموقع قوانين الب*رين، وذلك من دون ت*ديد هذه القوانين، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن القائمين على هذه المواقع لا يتم إبلاغهم بقرار أو أسباب ال*جب.

وأشار التقرير كذلك، إلى أنه وعلى رغم أن القانون يسم* للمتضررين بالطعن في قرار ال*جب، في غضون 15 يوماً، إلا أنه لم يتم الفصل في أي من هذه ال*الات، ومن بينها جمعية «وعد» التي ا*تجت على *جب موقعها منذ يناير 2009، إلا أنه لم يتم الفصل في هذه القضية بعد.

وجاء في التقرير أيضاً: «مستخدمو الإنترنت في الب*رين، يستعينون بالتطبيقات التي تتي* لهم دخول المواقع الم*جوبة، إلا أن ال*كومة تقوم أيضاً ب*ظر المواقع التي تمكِّن من الوصول إلى هذه التطبيقات، ومن بينها موقع الترجمة من (جوجل)، وصف*ات (جوجل) المخبأة».

إلا أن «فريدوم هاوس» أوردت في تقريرها أيضاً، أن ال*كومة استخدمت هي الأخرى الشبكات الاجتماعية لأغراضها الخاصة منذ فبراير 2011، وأنها سم*ت لعدد من المواقع وال*سابات الإلكترونية التي ظهرت عبر موقع «تويتر» بعد الا*تجاجات التي شهدتها البلاد، بمضايقة وتخويف ناشطي الإنترنت والص*افيين الذين يكتبون عن الا*تجاجات في الب*رين، من بينهم الص*افي في «ص*يفة نيويورك تايمز» نيك كريستوف.

كما أشارت إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تقوم بتشويه صورة بعض الأشخاص في الب*رين، وخصوصاً *ملات التشهير التي طالت بعض النشطاء، من بينهم الناشطة مريم الخواجة.

وذكر التقرير، أنه على رغم الأعداد الكبيرة للب*رينيين الناشطين على الإنترنت، إلا أن التعاطي الرسمي مع الا*تجاجات التي شهدتها البلاد منذ مارس 2011، قاد العديد من مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة درجة أعلى من الرقابة الذاتية، وخصوصاً بعد الت*قيق مع الأشخاص في وظائفهم واعتقال عدد منهم، بسبب آرائهم وصورهم المتداولة والت*ريض لاعتقالهم عبر المنتديات الإلكترونية، وصف*ات الفيسبوك وتويتر التي تم إنشاؤها عبر شبكات إلكترونية من قبل أشخاص مؤيدين لل*كومة، وأن ذلك دفع ببعض الأشخاص لإخفاء هوياتهم ال*قيقية أو إغلاق *ساباتهم عبر الشبكات الإلكترونية.

وأورد التقرير، أنه في الوقت ال*الي، فإن غالبية مستخدمي شبكة «تويتر» أو المنتديات الإلكترونية، و*تى أولئك الذي يتركون تعليقاتهم على أخبار الص*ف عبر مواقعها الإلكترونية، يخفون هوياتهم، خوفاً من أن يتم اعتقالهم أو استهدافهم.

انتهاكات *قوق مستخدمي الإنترنت

ذكر تقرير «فريدوم هاوس» أنه على رغم أن الدستور الب*ريني يكفل *رية التعبير، إلا أن هذه الضمانات ت*دها عبارة «ب*سب ما يقره القانون»، وأن الأمر نفسه ينطبق على قانون الص*افة المعمول به في الب*رين منذ العام 2002، الذي على رغم من*ه *رية ال*صول على المعلومة، إلا أنه يشترط عدم مساسها بمتطلبات الأمن أو الدفاع الوطني، وأن ذلك كان م*ل انتقاد من الأوساط الص*افية، باعتبار أنه يسم* بالتعسف في استخدام القانون.

وجاء في التقرير: «في مارس 2011، بدأت ال*كومة باعتقال عدد من النشطاء والمدونين على الإنترنت، بدءاً من الأشخاص الذين كانوا ينشرون تغطياتهم للا*تجاجات بأسمائهم ال*قيقية. واعتقل أكثر من عشرين ناشطاً على الإنترنت، وتم ا*تجازهم لفترات تتراو* بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر».

وأشار التقرير إلى ظهور عدد من الصف*ات عبر موقعي «فيسبوك» و»تويتر» التي وصفت عدداً من المدونين الإلكترونيين المعروفين بالخونة، واتهمتهم بالتآمر ضد ال*كومة، ومن بينهم المدون م*مود اليوسف، المعروف بـ»الأب الرو*ي» للمدونين، والمدونان م*مد المسقطي ومناف المهندس، وأن هؤلاء تم اعتقالهم ومن ثم الإفراج عنهم بعد *ملة إعلامية دولية تطالب بالإفراج عنهم.

كما لفت التقرير إلى ال*كم على المدونين عبد الجليل السنكيس وعلي عبد الإمام، بالسجن المؤبد للأول، وال*كم الغيابي بالسجن لمدة 15 عاماً للثاني. وتطرق التقرير إلى اعتقال عدد من المصورين، ب*جة نشرهم صور تسيء إلى الب*رين عبر الفيسبوك وتوتير، إضافة إلى ال*كم على الناشط ال*قوقي نبيل رجب بسبب نشره تغريدة عبر تويتر.

وأشار التقرير إلى أن العنف ضد مستخدمي الإنترنت والنشطاء بدأ يتخذ اتجاهاً ينذر بالخطر في الب*رين منذ العام الماضي، وخصوصاً مع مقتل الناشط الإلكتروني ومسئول منتديات الدير زكريا العشيري بسبب تعرضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله، واستمرار م*اكمة الناشطة زينب الخواجة.

ولفت التقرير، إلى أنه في الفترة بين أبريل ويونيو 2011، تم إدانة عدد من الموظفين والطلبة أثناء الت*قيق معهم في مؤسساتهم، بسبب آرائهم الواردة عبر موقعي تويتر وفي

http://www.alwasatnews.com/3671/news/read/704118/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML