المعارضة تجدد استعدادها للحوار...والمحمود: قادرون على التغيير بعد «جني

محروم.كوم · #1 09-25-2012, 08:00 AM

المعارضة تجدد استعدادها للحوار...والمحمود: قادرون على التغيير بعد «جنيف»

الشيخ عبداللطيف المحمود-الشيخ علي سلمان

تصغير الخطتكبير الخط
المرخ، أم الحصم - حسن المدحوب، علي الموسوي

جددت الجمعيات السياسية المعارضة - في بيان لها - استعدادها للحوار الجاد الذي يتطلب توافق الحكومة والمعارضة على قائمة المتحاورين، والجدول الزمني، وجدول أعمال الحوار، والآليات المتبعة لاتخاذ القرارات للوصول إلى التوافق المنشود، مع ضمانات جوهرية متفق عليها لتنفيذ ما يتم التوصل إليه.

وجددت المعارضة موقفها الثابت برفض العنف من أية جهة كانت، داعية الحكومة إلى السماح بالتظاهرات السلمية كما جاء في توصيات جنيف، والتي قبلتها الحكومة.من جهته، أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان - خلال لقاء مفتوح مع الأهالي بمنطقة المرخ مساء الأحد - أنه «لا مخرج حقوقياً في البحرين من دون الوصول إلى حل سياسي عادل».

إلى ذلك، شدد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود - خلال لقاء بمجلس النائب عبدالرحمن بومجيد مساء الأحد - على أن «البحرينيين قادرون على التغيير بعد اعتماد تقرير البحرين بمجلس حقوق الإنسان بجنيف»، معتبراً أن مرحلة ما بعد التقرير بيد جميع البحرينيين، «وليس بيد جماعة دون أخرى».

وقال: «روح الإحباط وعدم الثقة يجب أن نزيلها. وعملنا يجب أن لا يكون خاصاً بجماعة، وإنما لكل من يعيش على أرض هذا الوطن، وحتى من يريدون بنا شراً، نحن مسئولون عنهم، فهم إخواننا وشركاؤنا، ولا نستطيع الاستغناء عنهم».

وجود بوسنر بجنيف رسالة إيجابية للضغط لتنفيذ التوصيات الدولية

سلمان: لا مخرج حقوقياً للبحرين دون حل سياسي عادل

المرخ - حسن المدحوبشدد الأمين العام لجمعة الوفاق الشيخ علي سلمان على أن «لا مخرج حقوقياً في البحرين دون الوصول إلى حل سياسي عادل».وأشار في لقاء مفتوح مع الأهالي بمنطقة المرخ مساء الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2012) بعنوان «ماذا بعد جنيف؟» إلى أن «وجود مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون حقوق الإنسان مايكل بوسنر في جنيف كان رسالة إيجابية للضغط على النظام في موضوع الحل السياسي واحترام حقوق الإنسان».

وقال إن «هناك مسارين: المسار الحقوقي والمسار السياسي، ولا يمكن غض الطرف عن المسار السياسي، لأن هناك التزاماً وتنفيذاً للتوصيات في المسار الحقوقي».وأفاد «ما نطالب فيه هو لمصلحة هذا الوطن بكل مكوناته ولإنسانية كل مواطن أياً كان موقعه وإذا أردنا التقدم في كل المستويات والاستقرار فليس لدينا طريق غير الديمقراطية».وأكد على أنه «لا أحد يمتلك خيارات في البحرين غير التحول الديمقراطي والخيارات الأخرى خيارات كارثية وهناك فرصة ليفوز كل الوطن».

وجدد سلمان تأكيده على أن «المعارضة ليس لديها إقصاء وليس فيها عنف ومتمسكة بالسلمية، وكل حل وحوار ينبغي أن تكون فيه كل المكونات، تكون فيه «حق» و «الوفاء» كما تكون فيه «المنبر» و»الأصالة»).

وأشار إلى أن «التظاهرات في العاصمة وشارع البديع في كل مكان له نتيجة والعاصمة هي المكان الطبيعي للتظاهر ولا يمكن أن يكون للبحرين تميز بمنع التظاهر في العاصمة

وأضاف «في إطار التطوير لآليات حقوق الإنسان استحدثت الأمم المتحدة فكرة مجلس حقوق الإنسان في العام 2006 وحيث لم يكن هناك إمكانية للمراجعة الدورية لملفات زهاء 200 دولة تم اختيار عدد من الدول عن طريق القرعة، وجاءت المراجعة الدورية لملف البحرين في العام 2008، وحينها كان النظام يحسن صورته في الجانب الحقوقي، وفكرة المراجعة الدورية تستلزم أن تكون هناك مراجعة في العام 2012 «.

وأردف سلمان «ومن سوء حظ النظام أن هذه المراجعة جاءت بعد حراك وأحداث العام2011، والبحرين بعد المراجعة الدورية كانت أكثر دولة من الدول التي تتم مراجعة ملفها تحصل على 176 توصية».وأكمل «الوفد الرسمي في شهر مايو/ أيار الماضي تفاجأ بالكم الهائل من التوصيات وكان مرتبكاً وليس لديه إجابات منطقية وليس لديه قرار، ولذلك طلب إرجاء الإجابة على التوصيات التي أقرت من الدول، ويبدو أن البحرين جاءت بسيناريو لجنة بسيوني لكي لا تحل في مجلس حقوق الإنسان، وكانت الفكرة أن يستجيبوا للتوصيات حتى لا يكونوا في ورطة، وظنوا أن المخرج يكون بالإعلان عن قبول التوصيات».وواصل «في ظل فكرة المراجعة الشاملة يكون الإجراء بأن تقبل الدولة التوصيات فيتم اعتماد التقرير، وأعتقد أنه الآن بعد جنيف توفرت لشعب البحرين وللنشطاء ورقة إضافية كما أضيفت ورقة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، هي عبارة عن تقرير بسيوني والذي ثبت الانتهاكات التي كان الشعب والمعارضة يتحدث عنها منذ العشرينات».وشدد على أن «الجهات السياسية عليها أن تتابع وتصرّ على تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف، وكلما تم تنفيذ توصية سنقول تمت وستبقى التوصيات الأخرى. الآن هناك المقرر الخاص، وهناك اجتماعات دورية بين 4 أو 6 في السنة، وكلما كان هناك تخلف في الالتزام بالتوصيات يمكن أن تطالب الدول بأن يأتي المقرر الخاص.

وذكر أن «ما حدث باختصار بأن المجتمع الدولي وجد هذا النظام انتهك حقوق الإنسان والنظام تعهد بالإيفاء، وفي اعتقادي بأنه لا إيفاء بالتوصيات الحقوقية بدون حل سياسي، وهناك إمكانية للضغط عبر تعرية الانتهاكات».

واعتبر «وجود مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون حقوق الإنسان مايكل بوسنر كان رسالة إيجابية، وما قاله جيد، الآن ربما يستحق موقفاً أكثر، وما قالته الدول الكبرى إيجابي، ويضغط على النظام في موضوع الحل السياسي واحترام حقوق الإنسان».ولفت إلى أن «المرصد الحقوقي هو نوع من التنسيق بين الجهات والنشطاء الحقوقيين، وهو متصدٍّ للجانب الحقوقي بشكل واسع وندعو لتأكيده، لأننا نسعى لأن نعبر بشكل موحد عن الواقع الحقوقي، ليستمر نشاط الجهات الحقوقية».وخاطب سلمان الحضور «في معركتكم الطويلة نحو التغيير والإصلاح استثمروا محطة جنيف، ولا حل إلا بأن يكون الشعب مصدر السلطات».وتساءل «لماذا ينفق النظام كل هذه الأموال ليتواصل مع العالم، مجيباً «لأن الانتهاكات صارخة ولأن هناك توثيقاً».

وتابع «بالنسبة للأساليب الجديدة فإن الثورات منذ الثورة الفرنسية إلى الثورة المصرية تستخدم الأساليب نفسها، ولا ننشغل بتطوير الأساليب ولنركز على استمرار التواجد في الساحات».وأوضح أنه «سيأتي مقرر خاص للتعذيب حسب تعهد وزير الخارجية وليس مقرراً لتنفيذ كل التوصيات، وإذا كان النظام سجله أبيض أو سيعمل على أن يكون سجله أبيض فلماذا يرفض فتح مكتب دائم للمفوضية والأمم المتحدة، ولماذا يرفض النظام التوقيع على اتفاقية روما؟».وشدد الأمين العام لجمعية الوفاق على أن «المعارضة تقدر البعد الإقليمي وهي تعمل وفق دراسة وما تسعى إليه هي أن تصل بهذا البلد إلى بر الأمان وتحقيق الديمقراطية له».

وقطع سلمان بأنه «لا توجد مشكلة حقيقية بين الطائفتين في البحرين، هناك إعلام يهول ولكن لا توجد مشكلة حقيقية، لذلك لا نرى اعتداءات من غير بعض الأجهزة الأمنية».

وذكر أن «الدولة استطاعت أن تلعب بورقة الطائفية وتخلق توجساً عبر أناس من النظام ليمنع الالتئام والوحدة، لكن المعارضة كانت واعية ولم تنجرّ للورقة الطائفية ولم تستجب للاستفزازات، وهذا ما وجدناه في داركليب والمحرق».ولفت سلمان إلى أنه «لم يصدر أي خطاب طائفي من المعارضة وهناك تركيز في الاختلاف السياسي، وقد رأينا وفد «الوفاق» يزور معظم المجالس في مختلف مناطق البحرين في شهر رمضان واستجبنا لكل المبادرات».المعارضة تجدد استعدادها للحوار الجاد... وتدعو لتطبيق توصيات «جنيف»

أم الحصم - وعدجددت الجمعيات المعارضة استعدادها للحوار الجاد الذي يتطلب توافق الحكومة والمعارضة على قائمة المتحاورين والجدول الزمني وجدول أعمال الحوار والآليات المتبعة لاتخاذ القرارات للوصول إلى التوافق المنشود مع ضمانات جوهرية متفق عليها لتنفيذ ما يتم التوصل إليه في الحوار، لافتة إلى أن هذه الخطوات ضرورية للبدء مباشرة بالحوار الجاد بدلاً من البيانات الإنشائية.

ودعت جمعيات (الوفاق - وعد - التجمع القومي الديمقراطي- الوحدوي - الإخاء) في بيان صحافي أمس الإثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012) الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها في جنيف بوقف جميع أشكال انتهاكات حقوق الانسان، مبينة أنها ستراقب عمل الأجهزة الرسمية بشأن تنفيذ التوصيات كما يراقبها المجتمع الدولي من خلال اجتماعات دورية قادمة، مستغربة من استمرار التشهير في الإعلام الرسمي بالوفد الأهلي في جنيف.

على الصعيد ذاته؛ جددت الجمعيات الخـمس موقفها الثابت برفض العنف من أية جهة كانت، داعية الحكومة إلى السماح بالتظاهرات السلمية كما جاء في توصيات جنيف والتي قبلتها الحكومة وأصبح من الضروري تنفيذ كل ما جاء فيها.نفى حصوله على 7 ملايين دينار في أزمة 2011... وأفصح عن توجه لإنشاء جمعية لحقوق الإنسان

المحمود: مرحلة ما بعد «جنيف» بيد جميع البحرينيين... وقادرون على التغيير

أم الحصم - علي الموسوي

أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود أن مرحلة ما بعد اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بيد جميع البحرينيين، «وليس بيد جماعة دون أخرى»، وأنهم قادرون على التغيير.

وبيّن المحمود أن «المرحلة القادمة بين أيدي البحرينيين كلهم، وليس في يد جماعة دون أخرى، وعلينا أن نأخذ على يد الظالم، حتى لا يستمر في الظلم ولا يهلك نفسه، ولا يهلك قومه، لأن الإنسان لا يؤثر على نفسه فقط، وإنما على من حوله». وعبّر المحمود، خلال لقاء بمجلس النائب عبدالرحمن بومجيد، وذلك مساء أمس الأول (الأحد)، للحديث عن استراتيجية التجمع للمرحلة المقبلة، وما تم تقديمه عن البحرين في جنيف، عن تفاؤله بالمستقبل، قائلاً: «المستقبل فيه الكثير من الإيجابيات».

وشدد على ان «روح الإحباط وعدم الثقة يجب أن نزيلها. وعملنا يجب ألا يكون خاصاً بجماعة، وإنما لكل من يعيش على أرض هذا الوطن، وحتى من يريدون بنا شراً، نحن مسئولون عنهم، فهم إخواننا وشركاؤنا، ولا نستطيع الاستغناء عنهم، وحتى إن لم يقبلوا بهذا الكلام، فالحديث النبوي يقول: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً».

وأردف قائلاً: «واجب علينا أن نمتنع عن حالة اللامبالاة، أو السكوت على الباطل، فهذا لا يصلح، وإلا في النهاية سينهدم البيت. نحن مطالبون بأن نعمل من أجل الوطن».ورأى أن قضية البحرين «انتقلت من مجموعات تدافع عن البحرين في الخارج، إلى كل الشعب يعمل من أجل البحرين. والجهاد الأكبر هو أننا جميعاً يجب علينا أن نعمل من أجل البحرين، ولا نقول نحن لسنا سياسيين، قم بعملك المدني، وأد واجبك».وأكد المحمود «نحن قادرون على التغيير، فكل واحد منا لديه كمّ من المعارف، ولابد أن ننمي هذه المعارف والثقافة، في كل المجالات، فهذه التنمية الثقافية مهمة في حياتنا».

وفيما لمّح المحمود إلى وجود اختلاف وتباين رؤى بين الجمعيات السياسية و «كلٌ له اتجاهه»، إلا أنه أكد أن «قضية البحرين قضية لا ينفرد بها أحد، وإنما نعمل معاً على حلها. وليس من حقنا أن ننفرد برؤية مغايرة للبقية. نحن لدينا رؤية لمسيرتنا السياسية، أما قضية البحرين فلا ينفرد أحد بها». وجدد تأكيده أن «القضية السياسية لا تحتاج إلى أكثر من شهر لحلها».

وفي حديثه عن تجمع الوحدة الوطنية، أفصح المحمود عن توجه لدى التجمع لإنشاء جمعية خاصة بحقوق الإنسان، مؤكداً «نحن بدأنا بعض الخطوات لإنشاء جمعية لحقوق الإنسان».

وعاد المحمود بذاكرته إلى التجمع الأول لتجمع الوحدة الوطنية في ساحة جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي في 21 فبراير/ شباط من العام الماضي (2011)، وقال: «من حضروا إلى ساحة الفاتح علقوا الجرس، ووضعوا مسئولية كبيرة على التجمع»، موضحاً أنه «خلال الفترة الماضية من عمر التجمع، كانت هناك فعاليات ظاهرة، وفعاليات غير معلنة للعامة، فمن الناحية الإدارية مررنا بثلاث مراحل، اللجنة العليا التي استمرت لنحو 6 أشهر، والمرحلة الثانية الانتخابات، ومن ثم المرحلة الثالثة التي بدأناها في أول سبتمبر/ أيلول 2012، بانتخاب الهيئة المركزية، ليصبح عدد أعضائها 50 عضواً إضافة إلى الرئيس».وأفاد «نريد أن نكون مؤسسة لا ترتبط بشخص، لأن قيام مؤسسة مرتبطة بشخص فإنها تموت بموته. ونريد أن نؤسس قاعدة تكون بعيدة عن الشخصنة، وما أصابنا كان خيراً كثيراً لنا وللبحرين، وأصبحنا في مرحلة الكل فيها مسئولون. نحتاج إلى قوة من أجل أن نبني، ومن القوة أن نتجاوز عن الكثير من الخلافات وأن نوحد صفنا».

ونفى المحمود ما أشيع العام الماضي أنه حصل على مبلغ 7 ملايين دينار إبان الأزمة التي شهدتها البحرين، ونظير موقفه وتأسيس تجمع الوحدة الوطنية، وأوضح: «قالوا إنني حصلت على 7 ملايين، وبحثت عن كل حساباتي فلم أجد لا 7 ملايين، ولا 700 ألف ولا 7 آلاف ولا 70 دينارا»، داعياً إلى «عدم تصديق كل ما يشاع».

وخلال رده على أسئلة عدد من الحضور في اللقاء بمجلس النائب بومجيد، تحدث رئيس تجمع الوحدة الوطنية عما وصفهم بـ «جمعيات التأزيم»، مشيراً إلى أنهم «يتحدثون عن الحوار ولا يريدون الحوار».

وقال: «دعوني أكشف بعض الأسرار، ففي شهر فبراير الماضي (2012)، ذهبت رسالة مكتوبة غير معنونة إلى الديوان الملكي، تطالب بإنهاء الأزمة، وكانت شديدة اللهجة، وجاء وفد آخر قال لا عليكم من الكلام المكتوب في الرسالة. وبعد هذه الرسالة، حدث اتصال معنا كجمعيات، وقلنا إن إنهاء الأزمة اليوم أفضل من غد». وأضاف «على هذا الأساس كان خطابي يوم 11 فبراير 2012، عن أن لا أحد يريد إطالة أمد الأزمة في البحرين»، مشيراً إلى أن النتيجة على هذا الخطاب «جاءت رسالة معنونة من جمعيات التأزيم، وموقعة برفض الحوار، وقالوا إننا غير مستعدين للجلوس مع بقية الجمعيات، نريد الجلوس مع الديوان الملكي فقط».واسترسل «القيادة كلفت وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأن يقوم باتصالاته، وفي البداية رفضوا الجلوس مع الوزير، وبعدها جلسوا بعد أن قالت لهم السفارات في البحرين، إن ما تفعلونه خطأ. لكنهم بعد ذلك طلبوا الجلوس مع شخص أعلى من وزير العدل، وهذا ما تم بلقائهم مع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة».وأردف قائلاً: «الآن يقولون إنهم يريدون الجلوس مع وزير الخارجية، والوزير غير معني بهذا الأمر. وهؤلاء لا يملكون كلمتهم، بل ينتظرون الموافقة المرجعية في البحرين، والمرجعية في البحرين ينتظرون المرجعية في الخارج».ونوّه «نحن لا نريد أن يكونوا غير موثوق فيهم أو في أجيالهم المقبلة، مهما كان فإنهم معنا يشهدون لله، ويصلون لقبلة واحدة. وما عملوه أنهم غرسوا روح الكراهية في أبنائهم، ولابد أن نواجه هذا، ونحتاج إلى وقت طويل لحل هذه المشكلة. البلد بلدنا جميعاً، ولابد أن نعمل للجميع».واتهم المحمود إيران وأميركا وحزب الله اللبناني باللعب في البحرين كما يلعبون في سورية، على حد قوله، مبيناً ان «إيران وأميركا وحزب الله يلعبون في سورية والبحرين، ولا يريدون أن تنتهي أزمة البحرين. الهدف ليس هدف إصلاح وإنما الوصول إلى دولة دينية مهدوية كما أعلنوها في أكثر من مناسبة».وفيما وصف المرئيات التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني بأنها «غنيمة للبحرين، وخصوصاً بالتوافق على 249 مرئية»، شدد المحمود على أن «القانون يجب يطبق على الجميع، ولا نريد تمييزا، نريد أن يطبق على الجميع، سواءً أكان إنساناً عادياً أو موظفاً أو في جهاز الأمن، أو حتى رجل الدين».صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3671 - الثلثاء 25 سبتمبر 2012م الموافق 09 ذي القعدة 1433هـ __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
المعارضة تجدد استعدادها للحوار...والمحمود: قادرون على التغيير بعد «جني	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	09-25-2012 07:30 AM
المعارضة البحرينية تعلن استعدادها للحوار - الاتحاد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-20-2012 01:30 AM
المعارضة البحرينية تعلن استعدادها للحوار - الاتحاد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-20-2012 01:10 AM
المعارضة البحرينية تؤكد استعدادها للحوار - afp	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-19-2012 07:10 PM
المعارضة البحرينية تبدي استعدادها للحوار - البيان	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	02-14-2012 02:40 AM