...


         ::  25 %|0506083803  ( :amirasayed)       ::  | 25 % | 506083803 ( :amirasayed)       ::  : " ( :mohammedrostora587a0)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
09-09-2012, 12:40 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

09-09-12 10:09 AM

‫«المعارضة» تتهيأ لـ «جنيف» بتوثيق انتهاكات ما بعد «بسيوني»


رتبت قوى المعارضة أوراقها استعداداً لمراجعة الملف ال*قوقي للب*رين الذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف، بعقدها مؤتمراً موسَّعاً في نادي العروبة بالجفير أمس السبت (8 سبتمبر/ أيلول 2012) بعنوان «الانتهاكات مستمرة ما بعد تقرير بسيوني»، أكدت فيه أن «الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات اللجنة المذكورة، رغم مضي أكثر 9 أشهر على إعلانه».


«المعارضة»: الانتهاكات بعد «تقرير بسيوني» تتزايد والسلطة تفضل «ال*سم الأمني»
لملمت قوى المعارضة أوراقها استعداداً لمراجعة الملف ال*قوقي للب*رين الذي سيتم في 19 من الشهر الجاري في جنيف، بعقدها مؤتمراً موسعاً في نادي العروبة في الجفير أمس السبت (8 سبتمبر/ أيلول 2012) بعنوان: «الانتهاكات مستمرة ما بعد تقرير بسيوني»، أكدت فيه أن «الجهات الرسمية غير جادة في تنفيذ توصيات التقرير المذكور، على رغم مضي أكثر من 9 أشهر على إعلانه».

وذكر عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر جعفر كاظم أن «اللجنة المنظمة؛ وهي مكونة من: جمعيات (الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، وعد، التجمع الو*دوي، الإخاء الوطني)، بذلت جهداً كبيراً في التهيئة لعقد هذا المؤتمر؛ فعقدت عدة اجتماعات *يث تناول المنظمون فكرة المؤتمر وأهدافه والهيكل العام له وتسليط الضوء على مدى تطبيق ال*كومة لتوصيات لجنة تقصي ال*قائق (لجنة بسيوني) أو الالتفاف على التوصيات وت*ريفها والعمل على إيهام الرأي العام الم*لي والدولي بجدية تنفيذ التوصيات».

وأضاف «من م*اسن تقرير بسيوني أنه أجبر البعض على الاعتراف بوجود أسباب للأزمة في الب*رين بعد ما كانوا يصرون طوال السنة والنصف على أن ما يجري مجرد ا*تقان طائفي ي*تاج إلى معالجة».

«الجمعيات السياسية»: لا يوجد التزام بتنفيذ توصيات بسيوني

وفي كلمة الجمعيات السياسية؛ أوض* نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي أن «تقرير لجنة تقصي ال*قائق يعتبر كنزاً ثميناً؛ عندما ن*سن قراءته وت*ليله؛ فهو يجيب بتلقائية وسرعة ويفسر ماهية ال*كم الذي صدر ضد القيادات السياسية والرموز والنشطاء يوم الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، ويفند *يثياته قبل صدوره بمعطيات ومعلومات اعترفت السلطات بمصداقيتها، لكن جهات رسمية نفت ما أقرته القيادة السياسية، وادعت جميعها أن مجموعة الرموز لم يتعرضوا للتعذيب، في *ين أن هؤلاء قدموا إفادات استمرت لساعات عن تفاصيل تعذيبهم منذ الل*ظة الأولى من اعتقالهم و*تى يوم تقديمهم إلى الم*اكمة».

وأضاف «أكثر من 600 صف*ة هي عدد صف*ات التقرير تت*دث عن الانتهاكات الفظيعة التي جرت فقط في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون الم*لي والدولي مجتمعين. وما جرى بعد التقرير لا يختلف كثيراً عما جرى قبله بل زاد عليه وخصوصا عدد من سقطوا بعد صدور التقرير واستمرار سياسة التمييز في مختلف مؤسسات الدولة».


وذكر الموسوي أن «الجمعيات السياسية المعارضة ترى وفي ظل المعطيات التي عاشتها السا*ة الب*رينية؛ أن السلطات لم تنفذ توصيات تقرير اللجنة الب*رينية لتقصي ال*قائق».

«الوفاق»: لا *ل للأزمة دون مساءلة المسئولين عن الانتهاكات

من جانبه؛ قال القيادي في جمعية الوفاق رئيس كتلتها النيابية المستقيلة عبدالجليل خليل: «لا شك أن ما خرجت به لجنة تقصي ال*قائق من نتائج خطيرة في ظل ظروف صعبة و*ساسة كان أهمها عدة أمور؛ فمن *يث العلاقة مع إيران؛ فقد كشف التقرير بعد الت*قيق أن لا علاقة للأ*داث التي انطلقت في 14 فبراير بالجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأضاف «ومع أن السلطة الب*رينية أعادت سفيرها إلى إيران إلا أنها عادت مرة أخرى إلى الرواية نفسها وعادت الجهات الرسمية تت*دث في يوم 4 سبتمبر الفائت بان م*كمة الاستئناف ثبت لها صلة الرموز بالتخابر مع إيران و*زب الله».


كما أوصت لجنة تقصي ال*قائق في التوصية رقم (1722) (*) بـ «إلغاء الأ*كام والعقوبات التي صدرت في *ق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف، وإسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم».

وفيما يخص المسئولية والم*اسبة؛ قال: «دعت اللجنة المستقلة لتقصي ال*قائق في التوصية (1716) بوضع آلية مستقلة وم*ايدة لمساءلة المسئولين ال*كوميين (بما يشمل ذوي المناصب القيادية العسكرية والمدنية) بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية».

وعن إصلا* الجهاز الأمني؛ بيّن خليل أنه «على رغم أن تقرير لجنة تقصي ال*قائق كشف عن ثقافة ال*صانة التي مازالت سائدة في صفوف الشرطة ما يودي للإفلات من العقاب وتكرار الانتهاكات ودعا إلى إصلا* الجهاز الأمني في التوصية 1722 (هـ)، وتعزيز الشفافية في الاعتقال والت*قيق ووضع مدونة السلوك طبقاً للمبادئ الدولية وإبعاد جهاز الأمن الوطني عن الاعتقال في عدد آخر من التوصيات، فإنه *تى الآن لم يتم تنفيذ هذه التوصيات، ويرى المراقبون انه لن يكون *ل عملي ينهي المشكلة من دون إصلا*ات *قيقية في هذا الجهاز».

أما عن سياسة التمييز والطائفية؛ فأشار إلى أن «تقرير لجنة تقصي ال*قائق ت*دث في الفقرات 1446 و1450 و1453 عن أن المسئولين ال*كوميين شجعوا الشركات على فصل الموظفين الذين شاركوا في المظاهرات، وأفاد ممثلون لهيئات *كومية وشركات أن الفصل كان بدافع الانتقام والتمييز».

وتطرق خليل إلى الجدول الزمني لتنفيذ توصيات لجنة بسيوني ودور المجتمع الدولي، فذكر أن «لجنة تقصي ال*قائق طالبت في التوصية 1715 بتشكيل لجنة وطنية م*ايدة من ال*كومة والأ*زاب السياسية والمجتمع المدني؛ تكون مهمتها تنفيذ التوصيات، وقد مر الآن أكثر من 9 أشهر ولم تشكل هذه اللجنة كما نصت التوصية ولم يتم تنفيذ أهم التوصيات».

وأشار خليل إلى أنه «كان يمكن أن يكون تقرير لجنة تقصي ال*قائق فرصة للمصال*ة الوطنية وال*ل الشامل، ولكن فشل ال*كومة في وضع آليات فعالة للمساءلة أضاع الفرصة، وطالما بقي جميع المسئولين الذين قادوا *ملة الانتهاكات في مراكزهم القيادية؛ فإن إ*داث أي *ل جاد للأزمة بعيد المنال».

«أمل»: *ل الجمعية أخطر التراجعات «بعد بسيوني»

من جانبه؛ قال عضو جمعية العمل الإسلامي (أمل) - المن*لة بقرار قضائي - رضوان الموسوي: إن «إقدام السلطة على *ل جمعية أمل هو أخطر الملفات في سلسلة التراجعات السياسية ما بعد تقرير بسيوني».

وأردف «في تطور مفاجئ ومن دون سابق إنذار؛ تقوم وزارة العدل بتقديم موعد م*اكمة جمعية أمل من (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 - إلى 9 يوليو/ تموز 2012)، وت*كم في هذا اليوم نفسه ب*ل جمعية العمل الإسلامي والتصفية و*جز ممتلكاتها وبيع أصولها، *تى من دون عقد خصومة قضائية ومن دون *ضور الجمعية أو م*امي الجمعية؛ لأنهم لم يتمكنوا من التوكيل وإجراءات التوكيل الخاصة بالشيخ م*مد علي الم*فوظ المسجون في سجن جو المركزي والم*كوم بعشر سنوات».

«الإخاء»: نشد على أيدي الجمعيات وال*قوقيين لمراقبة تنفيذ توصيات بسيوني

قالت زهراء مرادي من جمعية الإخاء الوطني: «لقد ثبت بعد مرور عام تقريبًا على عمل اللجنة، ضعف الأدلة التي قُدّمت في جلسات الم*اكم وبطلانها؛ ما أدى إلى تخفيف الأ*كام أو براءة المتهمين مما نُسِبت إليهم من اتهامات».

وذكرت أنه «لو قُدّر اليوم لبسيوني وفريقه أن يعودوا لكتابة تقرير آخر؛ لكان التقرير مختلفًا إلى *د كبير، لذلك نشدّ على يد الجمعيات السياسية والمنظمات والشخصيات ال*قوقية والجهود التي تبذلها في مراقبة تنفيذ ال*كومة لتوصيات لجنتي بسيوني واللجنة التي شكلت لمتابعة توصيات اللجنة».

http://www.alwasatnews.com/3655/news/read/700115/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML