كتب - محرر الشؤون المحلية:
أجمع اقتصاديون ونواب أن خسائر الاقتصاد البحريني جراء أعمال الإرهاب بلغت ملياري دولار، لافتين إلى أن إعادة إنعاش الأسواق تحتاج إلى 5 مليارات دولار.
وقالوا إن استمرار التظاهرات والمسيرات غير المرخصة في مناطق حيوية بالبلاد سيما بالمواقع التجارية بالعاصمة، شلّت الحركة الاقتصادية وساهمت في هروب المستثمرين ورؤوس الأموال إلى الخارج، فيما سجّل قطاع السياحة تراجعاً ملحوظاً بلغ أدنى مستوياته منذ اندلاع أعمال الفوضى والتخريب فبراير 2011.
وأضاف الاقتصاديون والنواب أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أعمال الإرهاب لا تتكبدها الحكومة فقط، بل تطال أضرارها المواطن البحريني بالدرجة الأولى، إذ يخسر فرص تحسين وضعه المعيشي والحصول على وظيفة مناسبة في ظل هبوط النمو الاقتصادي في عموم المملكة.
وقدّر النائب حسن الدوسري خسائر الاقتصاد البحريني جراء الأحداث بملياري دولار، فيما كشف الخبير الاقتصادي الخليجي وعضو المنتدى الاقتصادي العالمي خالد جناحي، أن البحرين بحاجة عاجلة إلى ضخ نحو 5 مليارات دولار في المصارف البحرينية لتستطيع النهوض مجدداً، في إشارة واضحة إلى أن حجم الخسائر يفوق المليارات. من جهته ألمح النائب عثمان شريف إلى تراجع في مؤشر الناتج القومي بنسبة 1.8%، مرجعاً أسبابه إلى التظاهرات والمسيرات غير المرخصة والمستمرة، والصورة المغلوطة التي يبثها الإعلام الخارجي ويلعب دوراً رئيساً في تشويه سمعة البحرين من خلال تضخيم الأحداث الجارية فيها، ما جعل الاستثمارات الخارجية تتراجع وتغير وجهتها عن البحرين، بعد أن كانت جاذبة للاستثمار بفضل الامتيازات المقدمة ومرونة التشريعات ذات الصلة.
وأفادت تقارير رسمية أن استمرار “الوفاق” في مسلسل العنف والإرهاب واللعب على وتر التأزيم السياسي، يُرشح البحرين لخسائر اقتصادية تصل إلى سقف المليار دولار، مشيرة إلى أن هدف “الوفاق” والجمعيات السياسية المعارضة، يكمن في ضرب الاقتصاد الوطني في مقتل، عبر عنف الشوارع وتخريب الممتلكات العامة والمؤسسات الخاصة، لاسيما أن أرقام 2011 سجلت خسائر فورية عند حدود 200 مليون دولار من 14 فبراير ولغاية 15 أبريل، فيما سجلت خسائر سياحية ومصرفية وعقارية بإجمالي 600 مليون دولار.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خفّضت بتاريخ 18 مارس 2011 العلامة السيادية للبحرين درجتين لتصبح BBB، وتتوقع تخفيضها مجدداً بسبب الأجواء الحالية، وأبقت البحرين تحت المراقبة السلبية، ما يعني إمكانية إعادة تخفيض تصنيفها مرة أخرى.
وساهمت الأحداث في ارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية للبحرين من خطر عدم السداد مدة 5 سنوات إلى أعلى مستوياتها، وبحسب بيانات من مؤسسة “ماركت”، قفزت كلفة التأمين على ديون البحرين 24 نقطة أساس إلى 333 نقطة أساس. وتسببت الأحداث في ضعف التداول ببورصة البحرين، رغم أنها استأنفت عملها الأسبوعي بتاريخ 20 مارس من مقرها الرئيس في مرفأ البحرين المالي، بعد إدارة التداول عدة أيام من مركز خاص بديل للطوارئ والأزمات.
وتأثرت أسهم الشركات المندرجة تحت مظلة الأعمال بتدني مستويات الأعمال بنسبة تفوق 50% عما كان سائداً قبل اندلاع الأحداث في البحرين، وأدت الأحداث إلى تراجع مبيعات رجال الأعمال البحرينيين من منتسبي مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية منذ بدء الاضطرابات بنسب تتراوح بين 40 و60% عما كانت عليه سابقاً، مع توقعات بخروج نحو 40% من المحال التجارية العاملة حالياً في الأسواق إذا استمر الوضع على حاله، بناء على مسح ميداني استهدف تجاراً.