...


         ::  | 0556109470 ( :ksa ads)       ::  ,  ( : )       ::  | | 0539307706 ( :ksa ads)       ::  :  ( :layansherief)       ::  :  ( :layansherief)       ::  :  ( :layansherief)       ::  :  ( :layansherief)       ::  0551033861 ( :ksa ads)       ::   ( : )       :: صيانة وايت وستنجهاوس في مصر – خدمات مضمونة وقطع غيار أصلية ( : )      

 
 
LinkBack
  
  #1  
06-07-2012, 11:10 AM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,670
:3341
  : 2140

07-06-12 08:45 AM

‫عمومية عاجلة لـ «الغرفة» وسط مخاوف من قانون يقوض استقلاليتها

المنامة - الم*رر الاقتصادي
طلب أكثر من 350 عضواً بغرفة تجارة وصناعة الب*رين من مجلس إدارة الغرفة الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية لمناقشة موضوعات؛ من بينها مستجدات قانون الغرفة الجديد والوقوف على نتائج لجنة الت*قيق في التجاوزات الإدارية.
وتبرز مخاوف من إدخال بنود على مسودة القانون الجديد التي أقرتها الجمعية العمومية للغرفة في العام 2008، إذ يخشى أن يتم إدخال بنود شأنها تقويض استقلالية «الغرفة» التي تمتعت بها على مدى 73 عاماً. في الوقت الذي لاتزال لجنة ت*قيق شكلتها الجمعية العمومية في إبريل/ نيسان الماضي تمارس عملها للخروج بنتائج.
وقال عضو الغرفة م*مد العرادي: «ورد لعلمنا أن هناك تعديلات أدخلت على القانون الجديد للغرفة قد تقوض استقلاليتها، عبر إدخال أطراف ما من خارج الجمعية العمومية بنوداً تقوض وتنهي استقلالية الغرفة التي *افظت عليها منذ تأسيسها في العام 1939 كجهة مستقلة تمثل مصال* التجار وتدافع عن الاقتصاد الوطني».
وأوض* العرادي أنه ب*سب البنود المضافة إلى القانون الجديد، فإنه ي*ق لوزير الصناعة والتجارة أن يعترض على أي قرار لمجلس إدارة الغرفة في غضون 15 يوماً وإذا ما خالفه مجلس الإدارة في هذا الاعتراض يرفع إلى مجلس الوزراء للفصل «وهذا يعني انتهاء الغرفة».
أكثر من 350 عضواً يطلبون انعقاد عمومية استثنائية للوقوف على القانون الجديد ونتائج الت*قيق
مخاوف من تقويض استقلالية «الغرفة» بسبب قانون جديد يعطي ال*كومة *ق التدخل
الوسط - علي الفردان
طلب أكثر من 350 تاجراً وصا*ب عمل أعضاء في غرفة تجارة وصناعة الب*رين من مجلس إدارة الغرفة الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية لمناقشة جملة من الأمور من بينها مستجدات قانون الغرفة الجديد والوقوف على نتائج لجنة الت*قيق في التجاوزات الإدارية.
وتبرز مخاوف من إدخال بنود على مسودة القانون الجديد والتي أقرّته الجمعية العمومية للغرفة في العام 2008، إذ يخشى أن يتم التعديل ببنود شأنها تقويض استقلالية «الغرفة» التي تمتعت بها على مدى 73 عاماً. في الوقت الذي مازالت فيه لجنة ت*قيق شكلتها الجمعية العمومية في أبريل/ نيسان الماضي تمارس عملها للخروج بنتائج.
وقال عضو الغرفة م*مد العرادي «ورد لعلمنا أن هناك تعديلات أدخلت على القانون الجديد للغرفة تؤثر على استقلاليتها، عبر إدخال أطراف ما من خارج الجمعية العمومية لبنود تقوّض وتنهي استقلالية الغرفة التي *افظت عليها طوال 73 عاماً أي منذ تأسيسها في العام 1939 كجهة مستقلة تمثل مصال* التجار وتدافع عن الاقتصاد الوطني».
وأوض* العرادي بأنه *سب البنود المضافة إلى القانون الجديد، فإنه ي*ق للوزير المعني أن يعترض على أي قرار لمجلس إدارة الغرفة في غضون 15 يوماً وإذا ما خالفه مجلس الإدارة في هذا الاعتراض يرفع إلى مجلس الوزراء للفصل «هذا يعني انتهاء الغرفة».
وذكر نص الخطاب لمجلس الإدارة لطلب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية والتي تلقت «الوسط» نسخة منه «استناداً إلى نص المادة 22 من القانون الأساسي لغرفة تجارة وصناعة الب*رين بأنه: «يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم ما لا يقل عن مئتين وخمسين عضو مسجل في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً وا*داً. ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم.
يطيب لنا ن*ن الأعضاء الموقعين أدناه، وبعد اكتمال العدد اللازم لطلب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية، أن نتوجه لسعادتكم بطلب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل استثنائي لمناقشة الموضوعات التالية:
1 - الموقف من مشروع قانون غرفة تجارة وصناعة الب*رين الجديد.
2 - نتائج أعمال لجنة الت*قيق في المخالفات الإدارية.
3 - م*ضر الجمعية العمومية للعام 2012.
4 - تمثيل الغرفة في المجالس المشتركة والدفاع عن مصال* التجار.
5 - تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
علماً بأننا سنعتبر قيام مجلس الإدارة بمناقشة أي من هذه الموضوعات، بمثابة خطوات استباقية تصادر *ق الجمعية العمومية وتتجاوز صلا*ياتها بشكل متعمد، الأمر الذي يدعونا للطعن عليها بالبطلان، لأنها متعلقة ب*ق الجمعية العمومية بصفتها السلطة العليا. إننا نأمل من سعادتكم المبادرة إلى الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية فوراً ومن دون أي تأخير وفق ما تقتضيه الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في قانون الغرفة واللوائ* الخاصة بذلك، على أن تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية في غضون الأيام المقبلة وب*د أقصى خلال النصف الأول من شهر يوليو/ تموز».
وأشار العرادي إلى أن «ب*سب نظام الغرفة، ليس من *ق مجلس الإدارة مناقشة أي من الموضوعات الخمسة بعد الآن إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية والتي تعتبر هي أعلى سلطة في الغرفة، الأمر يشبه العلاقة بين النيابة والم*كمة فالنيابة في الب*رين ليس لها *ق البتّ في قضايا ينتظر فيها القضاء، فالجمعية العمومية هنا مثلها مثل القضاء في هذا المثال».
وأوض* العرادي أن طلب عقد جمعية عمومية استثنائية ستكون فرصة كذلك للوقوف على نتائج الت*قيق في التجاوزات الإدارية «أعتقد أن النتائج ستظهر بعد شهر ويجب على الجمعية العمومية بوصفها أعلى سلطة وهي من عينت اللجنة الاطلاع على نتائج الت*قيق».

وذكر عضو مجلس الإدارة خلف *جير أن طلبات صدرت من التجار لمناقشة موضوع قانون الغرفة الجديد بعد أنباء عن إجراء تعديلات «طر*نا موضوع القانون في بداية الدورة ووجد اختلاف في بعض البنود» وأشار إلى أن القانون وافقت عليه الجمعية العمومية للغرفة في العام 2008.
وتابع *جير «التجار يريدون أين وصل قانون الغرفة الجديد وهل *صل تعديل على البنود والتأكيد على أن من *ق الجمعية العمومية الموافقة أن تنظر على مسودة القانون قبل رفعه للموافقة عليه».
من جانب آخر، *جير إلى نقطة مراجعة موضوع المجالس المشتركة في بين الغرفة مع جهات من المؤسسات المعنية في الدولة «كما تعرف الغرفة ليست سلطة تشريعية أو تنفيذية ولكنها جهة استشارية ومن أجل أن تلعب هذا الدور توجد اللجان المشتركة مع مختلف الوزارات والمؤسسات في الدولة، هذه هي الآلية التي تعمل من خلالها الغرفة وتمارس دورها ولذلك تنبع أهمية اللجان المشتركة».
وأضاف *جير «في بعض اللجان لا نرى تقارير مثل تلك المعنية مع هيئة تنظيم سوق العمل، للأسف الرئيس التنفيذي الجديد طلبنا لقاءه *تى من قبلي كممثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكن لا ن*صل على رد، وهيئة سوق العمل هي من المؤسسات المهمة التي يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة بينها وبين الغرفة للوقوف على المشاكل و*لها».
وأشار *جير إلى وجود ملا*ظات من قبل بعض الأعضاء بعدم وجود تقارير عن عمل اللجان المشتركة وبالتالي عدم معرفة ما أنجزته هذه اللجان «الأعضاء يريدون أن يعرفوا هل قامت بدورها كما هو مطلوب منها».
وأكد *جير على أهمية ممثلي الغرفة في اللجان ومجالس إدارة الهيئات ال*كومية «اليوم قوة الغرفة من خلال ممثليها وإذا هؤلاء الممثلون لم يقوموا بدورهم كما ينبغي فإن ذلك يضعف عمل الغرفة في خدمة التاجر الب*ريني وإيصال رأيه للجهات المختلفة».
وأشار *جير إلى ازدواجية تمثيل بعض الأعضاء للغرفة في مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات الرسمية» بعض الأعضاء يمثلون الغرفة في مجالس إدارة أكثر وما يتساءل عنه الأعضاء هو لماذا يتم توكيل شخص وا*د في أكثر من مجلس إدارة مع وجود أعضاء آخرين ذوي كفاءة، ويمكن توزيع التمثيل يعطي الأعضاء فرصة أكبر لممارسة دورهم في تمثيل مصال* التجار والاقتصاد الوطني في مجالس الإدارات».
من جانبه، رأى عضو مجلس الإدارة عادل صفر أن الجمعية العمومية الاستثنائية ستكون فرصة للوقوف على المستجدات والنتائج المتعلقة بلجنة الت*قيق في التجاوزات الإدارية والتي شكلتها الجمعية العمومية السابقة «من المفترض أن تكون اللجنة قد توصلت لنتائج من أعمال الت*قيق، وما أعلمه أنهم يقومون بجهد واض* وخصوصاً أن الأعضاء رجال أعمال ولديهم أعمال خاصة والتفرغ للعمل التطوعي ي*تاج لتض*ية ون*ن نقدر ذلك».
وعما إذا كانت الجمعية العمومية ستعطي دفعة للجنة الت*قيق «اللجنة مشكَّلة من الجمعية العمومية وهي لجنة شكلت بصورة قانونية وتمتلك الصلا*يات ولا أعتقد أننا ب*اجة لإعادة تأكيد ذلك، لكن اجتماع الأعضاء في الجمعية العمومية سيتي* الاطلاع على هذه النتائج». وعن موضوع القانون الجديد لغرفة تجارة وصناعة الب*رين قال آل صفر «الجمعية العمومية قبل ن*و ثلاثة أعوام أقرّت قانون جديد للغرفة، إذ إن الغرفة الآن تسير وفق أنظمة ولوائ* داخلية، القانون *وّل إلى الجهة المختصة وهي وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم إلى ال*كومة.

المادة «32» تعطي ال*كومة *ق التدخل في قرارات «الغرفة»
تنص المادة «32» من مسودة القانون الجديدة لغرفة تجارة وصناعة الب*رين على ما يأتي: «يفتت* الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويرأسها ويضبطها، ويأذن في الكلام، ويدير المناقشات ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس، ويرفع الرئيس قرارات المجلس وتوصياته إلى الوزير، وفي *ال ما إذا رأى الوزير أن أياًّ من القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة؛ كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها؛ فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمَّنتها مخالفة جديدة؛ عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها، وللمجلس بناء على اقترا* الرئيس أن يتخذ الإجراءات التي ت*ددها اللائ*ة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يخل بالنظام واللوائ* والقرارات».
http://alwasatnews.com/ipad/news-668556.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 

()



ɻ . 0 06-07-2012 10:50 AM
: . 0 04-18-2012 07:40 PM
: . 0 04-18-2012 07:00 PM
ɿ . 0 03-09-2010 02:30 AM
. 0 05-19-2009 10:40 PM


07:26 AM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML