خطاب الشيخ علي سلكان في الموؤتمر العام للوفاق في مرمريز

[محروم.كوم]

خطاب الشيخ علي سلمان في المؤتمر العام لجمعية الوفاق

عنوان الخاطب : المعارضة هي الاقدر على ادارة البلاد وتحقيق التنمية المستدامة عند مشاركتها في السلطة

عشر سنوات من عمر الوفاق:
اصحبت في نظر المراقبين من أنجح الأحزاب على مستوى العالم العربي وهي الحزب رقم 1 في منطقة الخليج العربي..
وخصوصاً في منطقتنا، الذي يُحرم فيه العمل السياسي وهو حق منتزع بفضل دماء الشهداء على مر العصور ..

الوفاق من ناحية التنظيم الداخلي أو نضج الرؤى والبرامج السياسية والنجاح في الانتخابات والنجاح في التواصل مع القواعد الشعبية، وبناء العلاقات الدولية مع المحافظة على الاستقلال الذاتي، وأنها بالرغم من امكاناتها المادية المحدودة تبلي بلاء حسناً في الاعلام والعلاقات العامة والتدريب والتطوير.على المستوى الداخلي قدمت فكرة الوفاق المؤسسة السياسية نخبة كبيرة من الطاقات للعمل في الشأن السياسي بشكل علني وذلك لأول مرة في البحرين. وقدمت رؤية سياسية متقدمة توازي خبرة عشرات السنين من العمل الحزبي معتمدة على خلفية مؤسسيها وتجارب الأحزاب الأخرى والاستشارات.

لقد نجحت الوفاق في التصدي لحملات القمع والمساهمة الفاعلة في إيقافها والحد منها وتوثيقها مما ساهم ذلك في تضمن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الكثير من هذه الانتهاكات وساهمت الوفاق في ايصال همذه الانتهاكات إلى المنظمات العالمية لحقوق الانسان.الوفاق اليوم هي المؤسسة السياسية التي تقف نداً بل تتقدم في مجالات عديدة على المؤسسة الرسمية رغم امكانيات المؤسسة الرسمية غير المحدودة وعمرها الطويل. فقد فازت الوفاق في سباق إقناع الرأي العام العالمي بأنها الأكثر تحضراً ونضوجاً من النظام والاقدر على حل مشاكل البلاد الاقتصادي والخدمية عندما تعطى الفرصة المناسبة.

لقد حولت الوفاق هموم المجتمع البحريني وتطلعاته إلى مشروع سياسي متكامل، فشخصت مشاكل البحرين السياسية والاقتصادية والخدمية وفضحت جوانب الفساد والقصور عبر إعلامها ونوابها، وطرحت الحلول لتصحيح هذا الواقع عبر رؤاها وتابعت الجهد لتعمل على تفعيل تلك الرؤى عبر اشتراكها في المجالس البلدية والمجلس النيابي، وبسبب تعنت النظام الذي وقف موقف العداء لهذه الجهود الوطنية الصادقة والراشدة، تأزمت الأوضاع فكانت الثورة في 14 فبراير ،،
على الرغم من تميز الوفاق كحزب سياسي وما بذل من جهد فقد اخفقت الوفاق في:
1. استقطاب الكوادر المثقفة وادماجها في الوفاق بشكل مؤسساتي على الرغم من وجود المئات من هذه الكوادر الراغبة في العمل والتي تحتاجها المؤسسة.

وهنا أستميح العذر من كل كادر كانت لديه الرغبة في العمل في الوفاق ولم يتمكن من ذلك، وأقول له أن باب الوفاق وقلبها مفتوح لك ولرغبتك وان لك في الوفاق بقدر ما لمؤسسيها واعضاء امانتها من حق في العمل والخدمة للوطن في هذه المؤسسة.على الرغم من تميز الوفاق كحزب سياسي وما بذل من جهد فقد اخفقت الوفاق في:


2. التواصل الفعال مع قاعدتها خصوصاً القاعدة الشبابية، مما أوجد بعض التذمر أو النقد لأسلوبها في العمل، والذي يتبدد أغلبه مع أول جلسة مصارحة بين كادر وفاقي وشاب متذمر، تنقصه المعلومات والأسباب الموضوعية التي تدفع الوفاق إلى اتخاذ هذا الموقف وسلوك هذا الاتجاه.

وستعمل الوفاق على أن تشرح نفسها أكثر وتقدم نفسها لجماهيرها بصورة أبسط وأكثر مباشرة وأن تسمع إلى عقول وأماني وتطلعات جماهيرها فيها وتحاورهم حول رؤاها وبرامجها.على الرغم من تميز الوفاق كحزب سياسي وما بذل من جهد فقد اخفقت الوفاق في:

3. في تنويع قاعدة عضويتها لتشمل المسلم وغير المسلم، والسني والشيعي، على قاعدة المواطنة والتوافق على ما في النظام الأساسي من رؤى ومبادئ ورسالة وأهداف ووسائل..

وأقول هنا أن الوفاق ولدت من أجلك أخي المواطن، بغض النظر عن دينك ومذهبك، اقرأ نظامها الأساسي واطلع على تاريخها وبرامجها فلن تجد سوى المؤسسة الوطنية الحريصة على مصلحة أبناء البحرين جميعاً، وهي تدعوك إلى الانضمام لها والعمل فيها من أجل بحرين الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز السلم الأهلي واطلاق عجلة التنمية المستدامة، فباب الوفاق مفتوح لكل بحريني يؤمن بالحرية والديمقراطية ودولة الانسان.على الرغم من تميز الوفاق كحزب سياسي وما بذل من جهد فقد اخفقت الوفاق في:

4. في تنويع مصادر الدخل في الجمعية والوصول إلى مرحلة الاستقرار المالي المعتمدة على موارد ثابتة، فبعد الشكر إلى مصادر التمويل المتمثلة في حصة الوفاق المفروضة لها في قانون الجمعيات السياسية والتي توقف من مارس 2011 حتى الان، ومن مساهمة الأعضاء وتبرعات رجال الأعمال والاستقطاعات الثقيلة على نوابها البلديين والنيابيين.

والتبرعات الشعبية التي زادت في السنة الأخيرة إلا أن الحرب الاقتصادية التي يشنها النظام عبر السياسيين والاعلام والاستخبارات استطاعت أن تحرم الوفاق من القدرة على شراء أو بناء مقر دائم لها. فمقراتها مستأجرة، وحرمت الوفاق كذلك من القدرة على الاستثمار، فمشروعها الاستثماري الوحيد يحبو ويحفر في الصخر متحدياً كل العوائق والعقبات، لكنه لم يكتمل بعد أكثر من ست سنوات من الشروع فيه نتيجة لحرب السلطة على الوفاق عامة وعلى مشروعها خاصة. وفي هذا الواقع الاقتصادي ما يكذب اثارات الصحافة والأقلام المأجورة عن مصادر تمويل الوفاق.

لكن هذه الحرب لن تزيدنا إلا إصراراً على تحقيق الاستقرار المالي لهذه المؤسسة الوطنية بمزيد من الحفر في الصخر معتمدين بعد الله على أمثال الشهيد كريم فخراوي وعلى الأيدي الكريمة من رجال الأعمال وقواعد الوفاق الباذلة بسخاء رغم فقرها، وادعوا الجميع للتبرع للوفاق ولمشاريعها المختلفة فالوفاق منكم واليكم.كما وكسبت - الوفاق - احترام العالم عبر التمسك بالمصداقية والحرفية ونجحت في تثبيت مفردات مشروع المعارضة السياسي، واستطاع اعلام الوفاق الوصول الى اكبر شريحة من المستمعين في الداخل والخارج ففي الوقت الذي يتابع تويتر وكالة انباء البحرين 49 الف متابع فان تويتر الوفاق يتابعه 95 الف كموشر على تفوق اعلام الوفاق على الاعلام الرسمي.

ومن هذا المنبر اتقدم بجزيل الشكر لمن قدم نقدا خاصا او عاما بهدف الاصلاح والتطوير للوفاق من اعضاء الوفاق او غيرهم وادعوهم الى الاستمرار في ممارسة نقد الوفاق بكل حرية وادعوا اعضاء الوفاق ومحبيها لتقبل ذلك فالحق احق ان يتبع.

الوفاق والمستقبل:
تحمل الوفاق مع سائر القوى السياسية مسؤولية تصحيح مسار البلاد بإسقاط الدكتاتورية وبناء الديموقراطية والحفاظ على الثروات الوطنية وقطع يد العابثين بها من الفاسدين في السلطة، واسترجاع ما سرق من ا لمال العام والعمل على تنمية الموارد البشرية والمادية، وإطلاق عجلة التنمية المستدامة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء وتشييد أواصر الوحدة
الوطنية البحرينية.

لقد أوضحنا مع القوى السياسية في وثيقة المنامة المعالم الأساسية البحرين ما بعد الدكتاتورية والتي نسعى إلى ا لوصول لها والمتمثلة في:

1. اعتماد النظام الديموقراطي في ظل الملكية الدستورية واعتماد التعددية السياسية، ورفض تقسيم البلاد على أسس طائفية أو عرقية، واحترام حقوق الإنسان التي أقرتها المنظمات الدولية وفتح مزيد من آفاق حرية التعبير للأفراد والجماعات عبر إعطاء حرية أكبر للصحافة ومنع الاحتكار لوسائل الإعلام ا لمرئية والمسموعة وتمكين الجميع من الحصول عليها، وتعزيز الحرية الفردية، وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وضمان حقوق الاقليات المدينة والعرقية.

2. بناء النظام والعلاقات بين الناس على أساس المواطنة المتساوية وإلغاء التمييز الأسري والطائفي والعرقي. فالمواطن هو حجر الزاوية في الإصلاح المنشود وكرامته وعزته هدف للنظام.

3. تمكين المرأة من حقوقها التي أقرتها لها الديانات السماوية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومعاملتها على أساس المواطنة المتساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع ثوابت الإسلام.

4. تطوير العلاقات في منظومة مجلس التعاون والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وتطوير العلاقات الإقليمية والدولية عل أساس تبادل المنافع، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


5. تطوير المناخ الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير البيئة القانونية والإجراءات ا لمساعدة على الثقة في الاقتصاد المحلي والعمل على جعل البحرين تتمتع ببيئة تنافسية في ظل الشفافية والتنافسية بهدف تحقيق تنمية مستدامة مع الحفاظ على البيئة. وفي ظل دور أساسي ومحوري لرجال الأعمال والعمال البحرينيين في بناء وتسيير الحياة الاقتصادية.

6. العمل على تحسين ظروف العمل الكريم للعمالة الوافدة وصون حقوقهم المالية والإنسانية ومحاربة الإتجار بالبشر بصوره المختلفة .

إن البحرين التي نسعى لها هي الدولة الحديثة التي تحتضن جميع أبنائها وتحقق العدالة لهم جميعاً ولا تسمح بظلم أحدمنهم قل عدده أو كثر وتأطير ذلك بنصوص دستورية وقوانين واضحة لا تمكن أحد من صناعة دكتاتورية جديدة تحت أي عنوان دينياً وطائفياً وقبلياً وحزبياً. فلا نريد استبدال ديكتاتورية آل خليفة بديكتاتورية أخرى تحت أي مسمىً كان.

وجعل المراقبة الشعبية مستمرةعبرالصحافة والإعلام والبرلمان والقوى السياسية المعارضة مع تحييد الجيش وأجهزة الأمن من التجاذب السياسي بين الأحزاب لتكون هذه المؤسسات وطنية بحرينية في تكوينها وأهدافها فوق القبائل والطوائف والأحزاب.

ن الرؤية والأهداف التي ذكرناها أعلاه ليس منة أو هبة نطلبها من أحد، فهذه حقوق الشعب الطبيعية والأصيلة ومنع الشعب من التمتع بها هو غصب لها، ونقدم أنفسنا مع باقي القوى المعارضة كقوة سياسية قادرة عند حصولها على التفويض الشعبي المشاركة في تشكيل الحكومة وتحقيق هذه الأهداف. تاركين للشعب وهو مصدر السلطات مطلقا لحرية في تجديد ثقته في إدارتنا للشأن العام أو حجبها عنها عبر صناديق الاقتراع. أو عبر التظاهر السلمي الكاشف عن السخط الشعبي العام. والذي نراه وسيلة مشروعة يتوجب على أي حكومة قادمة أن تجعل بقائها أو استقالتها مرهونة ببوصلة الرضا الشعبي من عدمه.

الوفاق والمرأة:
كانت المرأة مشاركة في الوفاق منذ لحظة التأسيس الأولى بنسبة تقارب 10%، وتنامى وجودها ونشاطها في اللجان والدوائر، حتى باتت المرأة تشارك في أغلب هيئات ودوائر الوفاق، فهي في الشورى والأمانة بما يقرب من 30%، وقد آن الأوان لتلعب المرأة دوراً أكبر وأكثر فاعلية داخل الوفاق، وممثلة عن الوفاق في المجتمع، فأول رئيسة لمجلس طلبة جامعة البحرين هي زينب العرادي، وفاقية الانتماء، وقد أقر شورى الوفاق قراراً ملزماً للأمانة العامة بوجوب تضمين المرأة لأي قائمة انتخابية وفاقية مستقبلا.
وتعمل الوفاق على المحافظة على مكتسبات المرأة البحرينية التي تحققت عبر عقود طويلة وزيادة مشاركتها في الشأن العام، كما تعمل الوفاق على مساواتها مع أخيها الرجل، بما لايتنافى مع ثوابت الإسلام.

الوفاق والشباب:
منذ نشأت الوفاق وحتى الآن فهي أكثر الأحزاب شبابية، فقد قدمت الوفاق أصغر المرشحين البلديين والنيابيين، واختارت لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب شاب في من شبابها.
وبشباب في أوائل العشرينات من العمر تتشكل شرايين الوفاق وهم جيل الحاضر والمستقبل القريب في قيادة الوفاق، فجميع مناصب الوفاق القيادية يشارك فيها الشباب.

وستعمل الوفاق على تمكين شباب البحرين من المشاركة الفعلية في إدارة الشأن العام وتبني خفض سن الإنتماء للجمعيات السياسية وسن الترشح إلى 18 عاماً، كما تدعم تفعيل برلمان الشباب واعطاءه دوراً جدياً في اثراء الحياة السياسية، وتسعى الوفاق الى فتح افاق العمل والابداع امام جيل الشباب للمساهمة في بناء الوطن.


الوفاق والقوى السياسية:
عملت الوفاق من منطلق احترام الآخر وحقه في الاختلاف، على التواصل مع جميع القوى السياسية في البلاد، فكانت ولاتزال محور العمل السياسي المشترك في التحالف الرباعي والسباعي وعندما دخلت المجلس النيابي والبلدي.
وتحترم الوفاق الأخوة أفراداً وتشكيلات ممن فضل العمل خارج إطار هذه المؤسسة، وتمد يدها للتنسيق والعمل المشترك وتطويره حتى عودة المياه لمجاريها الطبيعية بين الأحبة في مستقبل الأيام .


القائمة الوطنية المشتركة:
لقد دعمت الوفاق غيرها من القوى والأفراد في الانتخابات التي جرت في العقد الماضي، وقد ان الاون الى تطوير ذلك فقد اقر شورى الوفاق قرارا تاريخيا بالموافقة على الدخول بقائمة وطنية واحدة في اي انتخابات قادمة.

الوفاق والاقتصاد الوطني:
يدمى قلب الوفاق من الخسائر التي تكبدها اقتصاد البحرين بسبب الفساد المتغلل في الحياة السياسية لمدة أكثر من 40 عام بقيادة الحكومة البحرينية وهو ماكلف البحرين خسائر بمئات المليارات ولازال يكلف البحرين مليارات أخرى وماحدث ويحدث لشركة طيران الخليج وماحدث لبناء مستشفى الملك حمد وما يحدث من سرقة أراضي الدولة وشواطئها ومياهها الإقليمية وماحدث للمرفأ المالي خير مثال على الحجم الكارثي للضرر التي أحدثته هذه الحكومة على الاقتصاد، كما يدمى قلب الوفاق لتضرر الاقتصاد ورجال الاعمال من جراء الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد وتحمل الوفاق السلطة المسؤولية الاولى لهذه الخسائر بسبب تعنت النظام، ورفضه الاستجابة لمطالب الشعب العادلة بانتخاب حكومته والتحول للديموقراطية واحترام حقوق الانسان.

وفي الوقت الذي تقدم الوفاق التضامن الكامل مع رجال الاعمال المتضررين من الحكومة والأزمة السياسية وتتبنى ضرورة تعويضهم عما لحق بعم من أضرار، فإن الوفاق تلقت مساهمة إدارة الغرفة في اجراءات القمع وانصياعها لأوامر بفصل أعضاء فاعلين من الغرفة لإرضاء القائمين على برامج الاضطهاد والتطهير بالاستغراب والاستنكار، فالغرفة بيت يضم الجميع هكذا كان وكذا يجب أن يبقى يدافع عن مصالح جميع التجار ويعمل على حمايتهم ولا يسمح بممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على احد منهم.
كما تتطلع الوفاق إلى أن يقوم رجال الأعمال في الحاضر والمستقبل إلى لعب دور إيجابي في المطالبة بالتحول الديموقراطي ودور محوري وأساسي في بناء اقتصاد البحرين على أساس من الشفافية والمنافسة التجارية الشريفة بعيدا عن النفوذ السياسي الفاسد.

الوفاق والموقف من التنازل عن سيادة البحرين واستقلالها:
ترحب جمعية الوفاق بتطوير العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى صيغة أكثر تطورا وصولا إلى صيغة اتحادية تحافظ على استقلال الدول على غرار الاتحاد الأوربي وترى وجوب أن يقترن ذلك بـ:

1) تطوير مشاركة شعوب المنطقة في أدارة الشأن العام عبر المجالس البرلمانية المنتخبة، وحكومات تمثل الإدارة الشعبية لكل دولة.
2) أن يتم الرجوع إلى الإرادة الشعبية في كل بلد في تقرير شأن الاتحاد حتى يكون الاتحاد نابع من ارادة الشعوب فيدوم وينجح.
3) ان يتم ذلك بإجماع دول المجلس كما كان انطلاق المجلس.

وترفض جمعية الوفاق بشكل واضح وقاطع التفريط في سيادة مملكة البحرين واستقلالها وتحويلها الى إمارة سعودية تحت عنوان الاتحاد الثنائي أو الكونفدرالية.

إن أي قرار يتخذ من قبل حكومة البحرين في هذا الشأن بدون الرجوع الى شعب البحرين نعتبره باطلا ومن حق الشعب مقاومته.

ونجدد الدعوة إلى سحب القوات السعودية لما لوجودها من أضرار على الجميع وأن تكون المملكة العربية السعودية الشقيقة التي نقدر مكانتها ومحوريتها جزء من الحل لا جزء من المشكلة .

وترفض جمعية الوفاق بشكل واضح وقاطع التفريط في سيادة مملكة البحرين واستقلالها وتحويلها الى إمارة سعودية تحت عنوان الاتحاد الثنائي أو الكونفدرالية.
إن أي قرار يتخذ من قبل حكومة البحرين في هذا الشأن بدون الرجوع الى شعب البحرين نعتبره باطلا ومن حق الشعب مقاومته.

الوفاق وثورة اللؤلؤ:
الوفاق جزء اصيل وأساسي من ثورة اللؤلؤ فهي المساهم الفاعل في صناعة وعي المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والمحتضنة لآمال الشعب في الحرية والديموقراطية وقد شاركت جماهيرها منذ اليوم الاول لانطلاق الثورة وتولت مع الجمعيات المعارضة دعم ومساندة اعتصام شباب البحرين وشعبها في دوار اللؤلؤة واحتضنت ودعمت الفعاليات السلمية التي قامت بها تجمعات الشباب المنبثقة من 14 فبراير على مدى عام من الثورة وعملت على تضميد الجراح النازفة بكل امكانيتها فوقفت مع أسر الشهداء والجرحى ومع المرأة المعتقلة والاطباء والطلبة والمفصولين والرياضيين والمدرسين وسواق التاكسي والشاحنات وغيرهم من المظلومين والمتضررين من الهجمة البربرية والقمعية..

وعندما علا موج القمع والارهاب الرسمي وقفت الوفاق طودا شامخا في وجه العواصف العاتية وعملت على امتصاص واحتواء هجمة القمع غير المسبوق وإعادة انتاج الثورة بأساليب سلمية من التكبير والاعتصامات والمسيرات الكبرى وستبقى الوفاق جزء من صناعة الثورة وتطويرها وترشيدها عبر حراكها الشعبي مع القوى السياسية المعارضة والشباب الثوري ودعمها لكل الحراك السلمي وترشيدها للأهداف والاساليب والشعارات انطلاقا من وطنيتها وتحقيقها لأهداف شعب البحرين في الاصلاح والحرية والديموقراطية.

أوجه من هذا المنبر التحية والاحترام للشهداء واسرهم الكريمة والى الجرحى والمعتقلين والمفصولين والى جميع فصائل الثوار..
وستضاعف الوفاق عملها الاعلامي والسياسي والحقوقي والشعبي.. وستطور عملها التنسيقي مع جميع المؤمنين بضرورة التغيير حتى تحقيق الحرية والديموقراطية لشعب البحرين الكريم.

الوفاق ومبدأ الحوار:
الحوار الجاد مطلب المعارضة ونرى ان الحوار الجاد هو الطريق الأفضل لحل الخلافات السياسية في اي مكان، وعندما توجد أرضية حقيقية للحوار الجاد فإنه من المنطقي ان الوفاق والقوى المعارضة ستتفاعل معها، أما الحوارات الشكلية والالتفافية فإنها تنكشف عند بدئها أو أثناءها وعندها فإن الوفاق والقوى المعارضة تنحاز إلى مصلحة البحرين والمتمثلة في الحاجة إلى نظام سياسي رشيد لا يتحقق إلا عبر انتخاب الشعب وبحرية كاملة رئيس وزرائه وحكومته، لن تسمح الوفاق للسلطة بتصوير المعارضة وكأنها رافضة للحوار والحلول السياسية، كما لن تسمح الوفاق لحوارات شكلية وغير حقيقية بالالتفاف على مطالب وحقوق شعب البحرين.
والحوار يكون لتنفيذ المطالب وليس للبحث في إمكانية تحقيقها.. لأنها مطالب شعب البحرين وهو صاحب القرار في تنفيذها..

ومن المنطقي ان اي قرارات احادية الجانب يتخذها النظام بدون الحوار الحقيقي والجاد وبدون موافقة المعارضة فان لمعارضة غير ملزومة بها ومن حقها ان ترفضها وتقاومها.

وتؤكد الوفاق أن الشعب هو صاحب الكلمة الفصل في نتائج أي حوار عبر مجلس تأسيسي أو استفتاء شفاف للمواطنين البحرينيين من غير المجنسين. فالمجنسين مع الاحترام للبعد الانساني ولكنهم مشروع سياسي فتاك بهذا الوطن.

الوفاق وتنفيذ تقرير بسيوني:
إن التنفيذ الأمين والجاد لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق يشكل ضرورة لإصلاح بعض جوانب الواقع الحقوقي في المملكة، وقد تبين بما لا مجال فيه للشك أن النظام غير جاد في تنفيذ هذه التوصيات وإنما يعمل على الالتفاف عليها بلجان شكلية وضعيفة هدفها الحقيقي البهرجة الاعلامية وإصدار الدعاوي بتنفيذ التوصيات بينما يستمر الواقع الحقوقي على الأرض كأن لم يصدر تقرير ولا توصيات.

وقد تأكدت قناعتنا بأن لا يمكن تنفيذ التوصيات ومعاقبة مرتكبي الجرائم والتعذيب وإدماج باقي مكونات المجتمع في الأجهزة الأمنية بدون إقالة هذه الحكومة الفاسدة.
على المجتمع الدولي أن يطالب البحرين بالتنفيذ الجاد والصادق والشامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وإن الجميع ليعلم أن ذلك لن يتحقق بدون إقالة هذه الحكومة واستبدالها بحكومة انتقالية نظيفة اليد من الدماء والانتهاكات لحقوق الانسان وسرقة المال العام وصاحبه سجل أسود من الفساد من رأسها لذنبها.

أقول للمجتمع الدولي ما دامت هذه الحكومة قائمة فلن يطبق شيء من تقرير السيد بسيوني، وإن كان لديكم حرص على تطبيقه فقولوا للنظام بأن يقيل هذه الحكومة المجرمة..

الوفاق وعلاقاتها الخارجية:
تولي الوفاق علاقاتها الخارجية أهمية بالغة، وكانت من أوائل الأحزاب التي رسخت هذا الواقع في البلاد، ودفعت لهذه الريادة ضريبة بالغة من الهجوم الإعلامي والسياسي من السلطة وأنصارها الذين التحقوا بعد ذلك في هذا النهج محاولين اللحاق بالوفاق في التواصل مع الخارج.

وشاركت الوفاق مبكراً في الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية وبنت علاقة ثنائية مع العديد من القوى السياسية على امتداد العالم العربي، وتعقد العزم على زيادة هذه العلاقات وتجذيرها وتحويلها إلى اتفاقات عمل مشترك.
كما طورت الوفاق علاقتها مع إدارة الدول المختلفة في منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي والعالم الغربي وحديثاً مع روسيا، وأبقت خطوطها مفتوحة من أجل التعاون المثمر من أجل خدمة البحرين وشعبها وتطوير علاقة البحرين وشعبها السياسية والاقتصادية مع حكومات وشعوب هذه الدول.

تنطلق الوفاق في هذه العلاقات من استقلالها ووطنيتها الراسخة وتحصر هذه العلاقات لأجل خدمة البحرين وشعبها سياسياً واقتصادياً، وتحترم الوفاق جميع الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات والعهود الدولية التي وقعت عليها البحرين.

وتدعو الوفاق المجتمع الدولي إلى معاملة مطالب شعب البحرين بمعيار واحد مع الشعوب العربية المطالبة بالديموقراطية والاعلان الواضح والصريح بدعم التحول إلى الديموقراطية والحكومة المنتخبة وإلزام نظام البحرين بما وقع عليه من اتفاقيات دولية في مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تلزم البحرين باحترام حقوق الانسان وباعتماد التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.

الوفاق و حل للازمة السياسية:
ترى الوفاق أن الطريق إلى حل الأزمة السياسية في البلاد يمر عبر تمكين الشعب من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في انتخاب رئيس وزرائه وحكومته بشكل مباشر أو غير مباشر في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف يقوم على دوائر عادلة تحقق المبدأ العالمي صوت لكل مواطن وأن يعتمد الحوار الجاد الذي يشارك فيه جميع الاطراف للتوافق على كيفية تحقيق ذلك، وضعه في صيغة واضحة ومحددة زمنيا يوافق عليها شعب البحرين صاحب الحق الأصيل عبر مجلس تأسيسي أو استفتاء لشعب البحرين من غير المجنسين خارج إطار القانون.

الوفاق والقضية الفلسطينية:
وقفت الوفاق منذ انشاءها مع الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال واسترداد أرضه وعودة لاجئيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما تضامنت سياسياً وبرلمانياً واقتصادياً وشعبياً مع أهلنا في غزة بمختلف الطرق، وستبقى الوفاق مساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي تشكل قضية مركزية لنا، وتدعم الوفاق وتحث على انجاح مشاريع المصالحة على الساحة الفلسطينية.

نداء الوفاق لشركائها في الوطن:
ترى الوفاق أن البحرين وطن مشترك لجميع أبناءه، ولكل فرد من أبناءه حق أصيل في إدارة شؤون الوطن ،صغرت أو كبرت ، من خلال نظام سياسي يحقق الشعب مصدر السلطات، تشترك فيه كل مكونات الوطن عبر التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع بما لا يجعل أي مكون أو فئة أو أسرة أو توجه سياسي محتكرا للسلطة والثروة والقرار، نعمل على صياغة وطن مرتكزه الحقوق والحريات من منطلقة المواطنة وسيادة القانون على كل فرد بلا استثناء لانتمائه الديني أو العرقي أو العائلي أو القبلي، نظام سياسي تكون السلطات فيه خادمة للشعب لا مستعبدة له، يصل لها بإرادة شعبية، ويزاح منها بإرادة شعبية، سلطات تراقب بعضها بعض وتكمل منظومة دولة المؤسسات، مع رقابة شعبية من خلال سلطة الإعلام الحر، والمجتمع المدني المستقل والقوي، واستقلال القضاء ونزاهته، وأجهزة امنية تسهر على حماية المواطنين ولاتسخرها الحكومات أيا كانت لإرهاب الشعب أو أي من مكوناته، تتطلع الوفاق لوطن يكون ابناؤه أصحاب القرار فيه لا رعية، اليوم ندعو كافة أبناء شعبنا بكل توجهاتهم لأن يكونوا هم أصحاب القرار في هذا الوطن عبر وجودهم في كل السلطات وبإرادتهم الحرة..أيها الأحبة شركائنا في الوطن من الأديان والمذاهب والأيدولوجيات السياسية المختلفة تعالوا معا نضع يدنا في يد بعض ونحمي وطننا من الفساد وسراق المال العام، تعالوا معا نبني البحرين الحديثة التي تحقق مصالحنا جميعا، تعالوا معا نبني الواقع الذي نأمن فيها جميعا ونشعر من خلاله إننا مواطنون ولسنا رعايا، تعالوا معا نبني الوطن الذي يساوي بين ابن العائلة المالكة مع اي فرد من ابناء الشعب، تعالوا معا نخطط لمستقبل أبنائنا عبر بنائنا لدولة ديموقراطية تضمن لهم تحقيق العدالة والتنمية بدون خوف او قلق.


الخـاتمة:
ان حق الشعب الذي اغتصب منه لمدة طويلة هو حقه في اختيار حكومته بطريقة ديموقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة تقوم على أساس المواطنة البحرينية المتساوية، في الحقوق والواجبات..
وهو مفتاح الحل التوافقي الذي تحتاجه البحرين ويشكل الامل الوحيد لها في التقدم والحداثة والقدرة على الاستجابة لتطلعات شعبها السياسية والاقتصادية والخدمية.

الخـاتمة:
أما خيار التمسك بالدكتاتورية والاستفراد بالقرار لصالح الأسرة وتهميش الشعب في إدارة شؤونه فهذا يعني قرار من النظام في استخدام سياسة الأرض المحروقة، واننا نعتقد أن هذه السياسة ستعود بالخسران على أصحابها وعلى الوطن وتهدد استمرار بقاء النظام .

__DEFINE_LIKE_SHARE__