سنتحدث في هذا المؤتمر حول ثلاث محاور متعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق "لجنة بسيوني".
الانتهاكات تزايدت بعد انتهاء اللجنة، دون نلاحظ انخافض معدلات استخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين السلميين، هناك عشرين متظاهرا فقدوا حياتهم منذ بدء عمل اللجنة. هناك جرحى ومصابين يسقطون دون ان يحرك المسئولين ابتداء من الملك وحتى رئيس الوزراء ونهاية بوزير الداخلية لايقاف هذه الانتهاكات هو فشل للسلطة في تنفيذ التوصيات.حتى البارحة، وقبل ذلك ممن فقدوا أعينهم او اصيبوا في وجوهم، حيث أن ذلك تعمد في قنص واصابة الجزء الأعلى من الجسم من قبل الأمن.وفي كل يوم نجد أن لدينا جرحى، وهذا الجريح لا يستطيع ان يتعالج بالمستشفى لانه بمجرد الذهاب للمستشفى يتم التحقيق معه من ستة محققين في بعض الحالات قبل ان يتلقى علاجه حتى، وهذا ليس سلوك سلطة.قبل ساعتين كنا في منزل الحاجة العبدة التي انتقلت الى رحمة الله تعالى بسبب مسيل الدموع حسب ما استمعنا من اهلها وهي سيدة سبعينية لا تعاني من اي مشاكل صحية في الفترة الماضية. وهذه الحالة ليست بجديدة لان سلوك السلطة متكرر.هناك عدم التزام من السلطة ابتداء من وزارة الداخلية والنيابة العامة وحتى السلطة القضائية بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق. حيث ارتفعت حالات الاعتقال التعسفي، حيث يوقف المواطن ثلاثين يوما او خمسة واربعين يوما دون تهمة او توجه له تهمة التجمهر. فيما من يدهس ويسرق و يخرق القانون من رجال الامن لا يحاسب.يكفي ان يتم الاشتباه بك وان يدلل عليك مصدر سري ليتم اعتقالك وتوجيه تهم لك، ومن ثم محاكمتك.بالامس تم اعتقال احد العسكريين بعدما كان يدخن امام بيته ومن ثم دخل واغلاق الباب فتم اتهامه من قبل قوات الامن بأنه كان يحرق الاطارات في الشارع.هناك مهزلة لمحاكمة المعذبين ومأساة حقيقية في ذلك. وسنتحدث عنها بشكل تفصيلي لاحقا.بالامس تواصل معنا احد الافراد تم سرقة منه مبلغ مئتين دينار من قبل الامن عندما كان في الشارع يبيع الفواكه والخضار. وعندما ذهب الى مركز الشرطة قدم البلاغ وكتبت له الشكوى وهو يخشى الانتقام منه لانه لا يشعر بالامان.مواطن اخر تم الاعتداء على سيارته وعندما قام بتقديم بلاغ ضد رجال الامن ورفض تسجيلها ضد مجهول، تم الانتقام منه و سجنه ثلاثة شهور بتهمة صيد الروبيان اثناء الحضر.والقصص كثيرة، حتى في النيابة، ، يتم تسجيل الشكاوى ضد مجهول مع انه البلاغ مقدم ضد رجال الامن.المسئولين يتحدثون وكأنهم يعيشون في بلد وردي، ولا يدرون بأن المواطن لا يستطيع تقديم شكاوى ضد رجال الامن اذا اعتدوا عليه. ملاحظتنا على اللجنة الخاصة بتنفيذ التوصيات:اصدرت بقرار منفرد ولم تضم اعضاء المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وعدم اهلية عدد كبير من اعضاءها والغموض والشفافية التي يكتنفها و البطء الشديد في عملها.يقتصر دور اللجنة يقتصر على انتظار اداء ورد الحكومة في تنفيذ التوصيات، وكأنها مراسلة عادية بين جهة وأخرى. ويأتي رد الحكومة على هذا الخطاب : تم التنفيذ او جاري التنفيذ.وتقصد الخطوة التي قامت بها و ليس النتائج التي توصلت إليها، ومثال ذلك ما حدث للطعن الدستوري في مرسوم السلامة الوطنية.السلطة تريد استخدام الارقام التي تعلن عنها ولا تنفذ منها في مسألة المساومات السياسية ومثال ذلك ما اعلنته النيابة العامة عن استفادة 443 فرد من اسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي.الحكومة لم تتخذ اجراءات حقيقية لتنفيذ التوصيات، وهو يدل على عدم التزام فعلي بالتوصيات التي اقرتها لجنة تقصي الحقائق.معروف احيانا ان الخطوة المطلوب اتخاذها ليست فقط اصدار تشريع، بل ايقاف العمل بتشريع ظالم، وهذا ما لم يتم حتى الآن. مفردات السلطة في التنفيذ:هناك له معنيين : تم اجرائيا أو تم عمليا بأنه تم ذلك و حصلت له نتائج عملية على الارض.مثل ما اقره الفريق القانوني المكومن من السير جيفري جاويل والسير دانيال بيت لحم من تقديم صياغتهما لآليات الاستقلالية والحيادية في تنفيذ هذه التوصيات فيما يتعلق بمحاسبة المسؤلين المتورطين حسبما اشار اليهم تقرير لجنة تقصي الحقائق.التنفيذ يتم من خلال الحكومة " المتهمة "، فكيف تنفذ هذه الحكومة التوصيات ضدها وذلك وفقا من منظورها ؟تقرير لجنة تقصي الحقائق جرم تجريم حرية الرأي والتعبير، والحكومة ما زالت تجرم حرية التعبير والرأي. حيث لم تتغير السلطة فلم تقدم الحكومة استقالتها، ولم تقال من الملك.المتناقض، كيف تعاقب الحكومة نفسها ؟ لم يصدر قرار رسمي بشأن اعتبار مكتب المتفش العام مكتبا منفصلا وما تم الاشارة إليه في التوصية كشف عن خلل في اجراءت التظلموالشكاوى التي يعني ان الانتهاكات المستمرة لا تجد لها سبيلا للتظلم وتقديم الشكوى،ومثال ذلك البنيتن المختطفتين في جامعة البحرين، وكذلك الشهيد كريم فخراوي تقدم بشكوى ضد انتهاك وتكسير بيته، وخرج شهيدا لانه قدم هذه الشكوى، ، ولحد لاآن لم نجد التهمة الموجهة للشهيد كريم فخراوي.ارقى مثال على تنفيذ التوصيات : ترقية رئيس جهاز الامن الوطني،وكذلك نائب عام مارس في فترة السلامة الوطنية وما بعد ذلك للمتهمين في حالات التعذيب، ومن ثم يأتي ليحقق في ذلك، وهو اصلا عليه توصية بوجوب ان يعمل على استقلالية النيابة العامة بشكل فعل ؟ كيف اثق في النائب العام الذي وعد بإسقاط التهم واطلاق المواطنين الذي قيل انهم مارسوا حقوهم في التعبير ويجب ان يستفيدوا من ذلك ؟ وهم لم ينفذ هذه التوصية ؟المحاكمات صورية التي تجري لمن قام بقتل الشهداء، وهي لملئ الفراغ امام تساؤلات المجتمع الدولي والتساؤل الذي يأتي من الخارج.ولا زال الموقوفين يتعرضون للاعتقالات التعسفية والإجراءات السابقية مثل ذلك قضية الخلية وقضية النويدرات وقضية ابو قوة وقضايا اخرى.ويتعرض المحكومون في سجن جو لأساليب سيئة في التعامل معهم، من يطلب الذهاب للحمام يتعرض للإهانة و الاعتداء بسبب هذا الطلب.وقع وزير الداخلية امرا للمفتش العام يتضمن تعليمات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة ان الامر لم يعلن عن تفاصيله ومحتواه وهل سيكون بديلا عن اصدار تشريع ؟ الوزارة اعلنت عن توظيف 500 شخص، في شرطة المجتمع، ولكن لم تعلن عنهم، عادة كما تفعل عن توظيف ونشر صور واسماء الضباط،ونحن نوجه الاسئلة التالية :كم عدد الاشخاص الذين تم توظيفهم ؟ وفي اي المحافظات ؟ هل ستقتصر التوظيف على شرطة المجتمع ام سيمتد الى القطاعات الامنية الأخرى ؟ لا يوجد من من الحكومة اي رد حتى الآن !!لم يتم تدريب الجهاز القضائي واعضاء النيابة العامة للمساهمة في منع التعذيب وسوء المعاملة.لم تيتم تنفيذ اغلاء او تخفيف الاحكام الصادرة بالادانة على المتهمين تتعلق بحرية التعبير، لم يحدث ذلك وعلى رأسهم قضية الرموز.لم يتم تخفيف احكام الاعدام الصادرة في قضايا القتل المرتبطة باحداث فبراير ومارس، وبررت الحكومة عدم التنفيذ لم يصدر حكما نهائيا بالاعدام.لم يتم السماح للمعارضة بالظهور في التلفزيون والاذاعة والحصول على ترخيص لاصدار صحيفة او انشاء قناة فضائية أو اي من وسائل الاعلام والتواصل، ولم يتم عملية دعوة احد من المعارضة للاذاعة و التلفزيون من ذلك الوقت حتى الآن، حسبما جاء في توصية لجنة بسيوني.لم تنفذ ولا توصية واحدة حيث ما تم تنفيذه تنفيذ مشوه، ونفذت التوصية الاولى بشأن تشكيل لجنة تنفيذ التوصيات بشكل ناقص ومشوه.لم يتم تنفيذ أي توصية بشكل كامل ودقيق وعملي.
02-25-2012, 05:50 PM
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه 
