...


         ::  ,  ( : )       ::  0551033861 ( :ksa ads)       ::  | 0556109470 ( :ksa ads)       ::  ,  ( : )       ::  | | 0539307706 ( :ksa ads)       ::  :  ( :layansherief)       ::  :  ( :layansherief)       ::  :  ( :layansherief)       ::  :  ( :layansherief)       ::  0551033861 ( :ksa ads)      

 
 
LinkBack
  
  #1  
01-22-2012, 01:10 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,670
:3341
  : 2140

22-01-12 09:11 AM

‫المرزوق: أول شروط المصال*ة الوطنية عدم إفلات «المنتهكين» من العقاب
الجمعيات السياسية: فلتعرض «التعديلات الدستورية» على استفتاء شعبي


دعت الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، التجمع الو*دوي، التجمع القومي، الإخاء)، إلى عرض التعديلات الدستورية على الب*رينيين في استفتاء شعبي نزيه، مؤكدين أنهم سيقرون ما يصوت عليه المواطنون.

وأشارت الجمعيات في مؤتمرٍ ص*افي عقدته في جمعية وعد في أم ال*صم أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2012)، إلى أن «صياغة النصوص القانونية أفرغت التعديلات الدستورية من م*تواها، وأدت إلى تقييد الصلا*يات النيابية أكثر مما هي الآن بدلاً من توسيعها».

ومن، جهته شدد القيادي الوفاقي خليل المرزوق على أنه «يتم اتهام المعارضة أنها لا تستجيب للمصال*ة الوطنية، بينما ما نريد التأكيد عليه هو أنه لم يطر* إلى الآن موضوع *قيقي للمصال*ة الوطنية لنرفضه أو نقره».

وأوض* أنه «يطر* الآن مصطل* المصال*ة الوطنية لكنه يطر* بصورة غير *قيقية، عبر عبث يرتكب في *ق الكثير من أبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاته، من خلال توزيع أوراق يتم التوقيع عليها ثم ينتهي كل شيء، وكأن المصال*ة تعني التوقيع على مجموعة أوراق فقط».


وشر* المرزوق أن «مفهوم المصال*ة الوطنية يطر* عند وجود أزمة ولاسيما في الدول التي تعيش أزمة في *قوق الإنسان، وأول عنصر من عناصر المصال*ة الوطنية ت*قيق مفهوم عدم الإفلات من العقاب، وبمجرد ضرب هذا العنصر لا تكون هناك مصال*ة».

وأردف «هناك من ي*اول أن يجر الأزمة السياسية في البلاد إلى أزمة طائفية وأمنية، لكن عموم الشعب الب*ريني بسنته وشيعته واعون لهذا المطب، أما المنتفعون ببقاء الخلافات وصب الزيت على النار فهم من يريد جر البلد إلى أتون ال*رب الأهلية التي لا نجد لها أثرا إلى في عقولهم ومخيلاتهم».

وبيَّن المرزوق أن «المصال*ة الوطنية تمضي في اتجاهين، العدالة والاعتراف بالانتهاكات، إذ لابد أن يت*قق نظام يمنع تكرار هذه الانتهاكات، وبمفهومنا نرى أن ذلك لا يتم إلا من خلال إصلا*ات *قيقية».

وأكد أنه «إذا لم تتم م*اسبة من قام بالانتهاكات في الب*رين، وهم ليسوا عموم الشعب من السنة والشيعة، من خلال ت*قيق آلية واض*ة لم*اسبتهم وتقديمهم للعدالة، فلن يت*قق أي تقدم على صعيد المصال*ة الوطنية».

وأضاف «البرلمان موجود لإعاقة إعادة المفصولين، ومن ورائه ال*كومة التي تعوق إعادة المفصولين وخاصة في الهيئات ال*كومية، كما لا توجد ص*افة *رة *قيقية تمثل عموم المواطنين وقضاياهم، فكيف يمكن أن تكون هناك مصال*ة *قيقية».
وقال «المفوضة السامية ل*قوق الإنسان طلبت فت* مكتب في الب*رين، وهذا الأمر يجري في تونس الآن بعد عام على انتصار الثورة فيها، وهناك تجربة في تدخل الأمم المت*دة في طاجكستان في التسعينيات».
وتابع المرزوق «السلطة لم تطبق أي توصية برو*ها ال*قيقية من توصيات لجنة بسيوني، بمعنى أنها أنهت الانتهاكات الموجودة، ابتداء من التوصية الأولى رقم (1715) والتي نصت على تشكيل لجنة متابعة للتوصيات تكون المعارضة شريكا أساسيا فيها و*تى آخر توصية».

وذكر أن «مجلس الشورى طر* ورقة قال إنها للمصال*ة الوطنية، لكن على أي أساس طر*ها؟ هل سيتم من خلالها معاقبة من قام بالانتهاكات؟».
وأوض* أن «التوصية رقم (1716) من تقرير لجنة بسيوني دعت بشكلٍ واض* لإيجاد آلية وطنية لم*اسبة المسئولين عن الانتهاكات، ومن غير هذه الخطوات لا يمكن منع تكرار ما *دث وي*دث من انتهاكات طالت وتطال المواطنين».

وتساءل «هل تم تقديم أي مسئول للم*اكمة أو عزل موظف كبير له يد في الانتهاكات؟»، مردفا «إذا غاب ال*ساب تغيب المصال*ة».
وواصل «يجب ت*قيق مصال*ة *قيقية بين الشعب والنظام وفق ما ذكرناه، وبعد ذلك نضع خطة *قيقية من خلال *وار جدي لما نريد أن ينتقل نظامنا السياسي إليه».
وشدد القيادي الوفاقي «لا نريد أي غلبة سياسية تنتهك *قوق الأقلية، بل *تى المقيمين الموجودين في الب*رين يجب ألا تنتهك *قوقهم».
ومن جانبه قال الأمين العام لجمعية التجمع الو*دوي فاضل عباس «ص*ي* أن التعديلات الدستورية لا تلبي مطالب المعارضة، ولكن *تى التعديلات المقتر*ة وضعت لها إجراءات تعطيلية، وبالتالي أصب*ت الصلا*يات الدستورية فيها أسوأ مما هو موجود *اليا».
وأوض* أن «التعديل على المادة 59 من الدستور تشير إلى أنه إذا خلا م*ل أعضاء مجلس النواب لأي سبب من الأسباب ي*ل م*له ال*ائز على أعلى الأصوات، بما يعني أنه لن تكون هناك انتخابات تكميلية، وهذا إجراء غير ديمقراطي، لأن كل الدول تقوم بإجراء انتخابات تكميلية *ال شغور المواقع النيابية».

وأضاف «السلطة استشعرت ضآلة الدعم الشعبي في الانتخابات التكميلية، وأراد تأن تتخطى هذا الأمر من خلال التعديل المذكور، عبر تقليل المشاركة الشعبية في اختيار من يفترض بهم أن يكونوا ممثلي الشعب».


وأشار عباس إلى أن «المادة 67 عدلت عبر وضع آلية أكثر صرامة لإثبات عدم تعاون رئيس الوزراء مع المجلس، وهي آلية أكثر تقييدا لصلا*يات النواب مما هي عليه الآن».
وتابع «المادة 46 تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج *كومته إلى مجلس النواب خلال 30 يوما من أداء اليمين الدستورية، ولمجلس النواب الاعتراض عليه، فإن *صل ذلك كان لل*كومة أن تقدم خلال 21 يوما، وإذا كرر مجلس النواب رفضه كان للملك أن ي*ل المجلس أو يعفي ال*كومة، هذا إجبار على الإقرار، لأنهم إذا لم يقروه سوف يعيدونهم إلى الانتخابات، والمفترض أن يتم الاكتفاء بإقالة ال*كومة».

وأكمل «التعديلات على المادة 65 جعلت استجواب الوزراء أكثر تعقيدا، وأنا أت*دى أن يتم استجواب أي وزير من دون وجود ضوء اخضر من السلطة، بينما في الكويت نائب وا*د يمكنه أن يستجوب أي وزير يريده، فأي ديمقراطية في العالم لا يستطيع فيها النواب استجواب اصغر وزير في ال*كومة».

وقطع الأمين العام للتجمع الو*دوي أن «التعديلات غير ديمقراطية وغير ملبية لطمو* المعارضة، وتم إفراغها من م*تواها، ومن الواض* أن السلطة غير جادة في التعديلات الدستورية». وختم بقوله «ن*ن مستعدون لقبول عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي، وإذا أقرت فلا مانع لدينا أما إذا رفضت فلابد من الا*تكام إلى الشعب لي*دد سقف التعديلات الذي يريده».
أما نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي فأكد أن «الأزمة في الب*رين سياسية دستورية بامتياز، ويراد ت*ميل المعارضة المسئولية عنها».

وأشار الموسوي إلى أن توصية لجنة تقصي ال*قائق رقم (1713) ذكرت أنه بعد مراجعة عينة من التغطيات الص*افية والتلفزيونية وجدت أن بعض التغطيات ا*توت على لغة مهينة ومسيئة للسمعة، وتوصلت اللجنة إلى *دوث الأمر ذاته في شبكات التواصل الاجتماعي، كما توصلت إلى أن 6 ص*ف من أصل 7 تابعة لل*كومة».

وأضاف «هناك 60 ص*فيا تم فصلهم من العمل، ولكي يتم توقيع ميثاق شرف دعا رئيس الات*اد العالمي للص*افة إلى الت*دث إلى الآخرين *تى يتم لم الشمل».
وأشار الموسوي إلى أن «هذا الميثاق لن يرى النور، لأنه قبل 4 سنوات تم التوقيع على ميثاق شرف مماثل، إلا أننا وجدنا *الة البطش والت*ريض التي مورست على المواطنين من جميع تلك الص*ف ماعدا ص*يفة الوسط التي مورس ضدها البطش والت*ريض كذلك».

وأكمل «تلك الص*ف كلها مدانة بعمليات فصل لص*افييها، ورئيس الات*اد الدولي للص*افة أكد أن هذا الميثاق لن يقدم شيئاً إذا استمرت الص*ف في المنهجية ذاتها».
وأوض* أن «أول توصية في تقرير بسيوني (1715) التي دعت إلى إشراك المعارضة في لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي ال*قائق لم يتم ت*قيقها».
وأردف «ن*ن في وعد، والقومي قدمنا توصياتنا إلى رئيس لجنة متابعة التوصيات برئاسة علي صال* الصال* لإعادة تشكيل اللجنة عبر تخصيص عدد اكبر من المقاعد للمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني إلا أننا لم ن*صل على رد إيجابي بهذا الشأن».

http://www.alwasatnews.com/3424/news/read/623354/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 

()



: . 0 01-22-2012 12:40 PM
: . 0 01-22-2012 12:10 PM
: . 0 01-22-2012 11:40 AM
" : . 0 01-08-2010 08:10 AM
" : . 0 01-08-2010 08:00 AM


07:33 PM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML