![]() |
ÇáãÑÒæÞ: Ãæá ÔÑæØ ÇáãÕÇáÍÉ ÇáæØäíÉ ÚÏã ÅÝáÇÊ «ÇáãäÊåßíä» ãä ÇáÚÞÇÈÇáÌã 22-01-12 09:11 AM المرزوق: أول شروط المصالØ*ة الوطنية عدم إفلات «المنتهكين» من العقاب الجمعيات السياسية: فلتعرض «التعديلات الدستورية» على استفتاء شعبي دعت الجمعيات السياسية الخمس (الوفاق، وعد، التجمع الوØ*دوي، التجمع القومي، الإخاء)، إلى عرض التعديلات الدستورية على البØ*رينيين في استفتاء شعبي نزيه، مؤكدين أنهم سيقرون ما يصوت عليه المواطنون. وأشارت الجمعيات في مؤتمرٍ صØ*افي عقدته في جمعية وعد في أم الØ*صم أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2012)، إلى أن «صياغة النصوص القانونية أفرغت التعديلات الدستورية من مØ*تواها، وأدت إلى تقييد الصلاØ*يات النيابية أكثر مما هي الآن بدلاً من توسيعها». ومن، جهته شدد القيادي الوفاقي خليل المرزوق على أنه «يتم اتهام المعارضة أنها لا تستجيب للمصالØ*ة الوطنية، بينما ما نريد التأكيد عليه هو أنه لم يطرØ* إلى الآن موضوع Ø*قيقي للمصالØ*ة الوطنية لنرفضه أو نقره». وأوضØ* أنه «يطرØ* الآن مصطلØ* المصالØ*ة الوطنية لكنه يطرØ* بصورة غير Ø*قيقية، عبر عبث يرتكب في Ø*ق الكثير من أبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاته، من خلال توزيع أوراق يتم التوقيع عليها ثم ينتهي كل شيء، وكأن المصالØ*ة تعني التوقيع على مجموعة أوراق فقط». وشرØ* المرزوق أن «مفهوم المصالØ*ة الوطنية يطرØ* عند وجود أزمة ولاسيما في الدول التي تعيش أزمة في Ø*قوق الإنسان، وأول عنصر من عناصر المصالØ*ة الوطنية تØ*قيق مفهوم عدم الإفلات من العقاب، وبمجرد ضرب هذا العنصر لا تكون هناك مصالØ*ة». وأردف «هناك من يØ*اول أن يجر الأزمة السياسية في البلاد إلى أزمة طائفية وأمنية، لكن عموم الشعب البØ*ريني بسنته وشيعته واعون لهذا المطب، أما المنتفعون ببقاء الخلافات وصب الزيت على النار فهم من يريد جر البلد إلى أتون الØ*رب الأهلية التي لا نجد لها أثرا إلى في عقولهم ومخيلاتهم». وبيَّن المرزوق أن «المصالØ*ة الوطنية تمضي في اتجاهين، العدالة والاعتراف بالانتهاكات، إذ لابد أن يتØ*قق نظام يمنع تكرار هذه الانتهاكات، وبمفهومنا نرى أن ذلك لا يتم إلا من خلال إصلاØ*ات Ø*قيقية». وأكد أنه «إذا لم تتم مØ*اسبة من قام بالانتهاكات في البØ*رين، وهم ليسوا عموم الشعب من السنة والشيعة، من خلال تØ*قيق آلية واضØ*ة لمØ*اسبتهم وتقديمهم للعدالة، فلن يتØ*قق أي تقدم على صعيد المصالØ*ة الوطنية». وأضاف «البرلمان موجود لإعاقة إعادة المفصولين، ومن ورائه الØ*كومة التي تعوق إعادة المفصولين وخاصة في الهيئات الØ*كومية، كما لا توجد صØ*افة Ø*رة Ø*قيقية تمثل عموم المواطنين وقضاياهم، فكيف يمكن أن تكون هناك مصالØ*ة Ø*قيقية». وقال «المفوضة السامية لØ*قوق الإنسان طلبت فتØ* مكتب في البØ*رين، وهذا الأمر يجري في تونس الآن بعد عام على انتصار الثورة فيها، وهناك تجربة في تدخل الأمم المتØ*دة في طاجكستان في التسعينيات». وتابع المرزوق «السلطة لم تطبق أي توصية بروØ*ها الØ*قيقية من توصيات لجنة بسيوني، بمعنى أنها أنهت الانتهاكات الموجودة، ابتداء من التوصية الأولى رقم (1715) والتي نصت على تشكيل لجنة متابعة للتوصيات تكون المعارضة شريكا أساسيا فيها وØ*تى آخر توصية». وذكر أن «مجلس الشورى طرØ* ورقة قال إنها للمصالØ*ة الوطنية، لكن على أي أساس طرØ*ها؟ هل سيتم من خلالها معاقبة من قام بالانتهاكات؟». وأوضØ* أن «التوصية رقم (1716) من تقرير لجنة بسيوني دعت بشكلٍ واضØ* لإيجاد آلية وطنية لمØ*اسبة المسئولين عن الانتهاكات، ومن غير هذه الخطوات لا يمكن منع تكرار ما Ø*دث ويØ*دث من انتهاكات طالت وتطال المواطنين». وتساءل «هل تم تقديم أي مسئول للمØ*اكمة أو عزل موظف كبير له يد في الانتهاكات؟»، مردفا «إذا غاب الØ*ساب تغيب المصالØ*ة». وواصل «يجب تØ*قيق مصالØ*ة Ø*قيقية بين الشعب والنظام وفق ما ذكرناه، وبعد ذلك نضع خطة Ø*قيقية من خلال Ø*وار جدي لما نريد أن ينتقل نظامنا السياسي إليه». وشدد القيادي الوفاقي «لا نريد أي غلبة سياسية تنتهك Ø*قوق الأقلية، بل Ø*تى المقيمين الموجودين في البØ*رين يجب ألا تنتهك Ø*قوقهم». ومن جانبه قال الأمين العام لجمعية التجمع الوØ*دوي فاضل عباس «صØ*يØ* أن التعديلات الدستورية لا تلبي مطالب المعارضة، ولكن Ø*تى التعديلات المقترØ*ة وضعت لها إجراءات تعطيلية، وبالتالي أصبØ*ت الصلاØ*يات الدستورية فيها أسوأ مما هو موجود Ø*اليا». وأوضØ* أن «التعديل على المادة 59 من الدستور تشير إلى أنه إذا خلا مØ*ل أعضاء مجلس النواب لأي سبب من الأسباب يØ*ل مØ*له الØ*ائز على أعلى الأصوات، بما يعني أنه لن تكون هناك انتخابات تكميلية، وهذا إجراء غير ديمقراطي، لأن كل الدول تقوم بإجراء انتخابات تكميلية Ø*ال شغور المواقع النيابية». وأضاف «السلطة استشعرت ضآلة الدعم الشعبي في الانتخابات التكميلية، وأراد تأن تتخطى هذا الأمر من خلال التعديل المذكور، عبر تقليل المشاركة الشعبية في اختيار من يفترض بهم أن يكونوا ممثلي الشعب». وأشار عباس إلى أن «المادة 67 عدلت عبر وضع آلية أكثر صرامة لإثبات عدم تعاون رئيس الوزراء مع المجلس، وهي آلية أكثر تقييدا لصلاØ*يات النواب مما هي عليه الآن». وتابع «المادة 46 تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج Ø*كومته إلى مجلس النواب خلال 30 يوما من أداء اليمين الدستورية، ولمجلس النواب الاعتراض عليه، فإن Ø*صل ذلك كان للØ*كومة أن تقدم خلال 21 يوما، وإذا كرر مجلس النواب رفضه كان للملك أن يØ*ل المجلس أو يعفي الØ*كومة، هذا إجبار على الإقرار، لأنهم إذا لم يقروه سوف يعيدونهم إلى الانتخابات، والمفترض أن يتم الاكتفاء بإقالة الØ*كومة». وأكمل «التعديلات على المادة 65 جعلت استجواب الوزراء أكثر تعقيدا، وأنا أتØ*دى أن يتم استجواب أي وزير من دون وجود ضوء اخضر من السلطة، بينما في الكويت نائب واØ*د يمكنه أن يستجوب أي وزير يريده، فأي ديمقراطية في العالم لا يستطيع فيها النواب استجواب اصغر وزير في الØ*كومة». وقطع الأمين العام للتجمع الوØ*دوي أن «التعديلات غير ديمقراطية وغير ملبية لطموØ* المعارضة، وتم إفراغها من مØ*تواها، ومن الواضØ* أن السلطة غير جادة في التعديلات الدستورية». وختم بقوله «نØ*ن مستعدون لقبول عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي، وإذا أقرت فلا مانع لدينا أما إذا رفضت فلابد من الاØ*تكام إلى الشعب ليØ*دد سقف التعديلات الذي يريده». أما نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي فأكد أن «الأزمة في البØ*رين سياسية دستورية بامتياز، ويراد تØ*ميل المعارضة المسئولية عنها». وأشار الموسوي إلى أن توصية لجنة تقصي الØ*قائق رقم (1713) ذكرت أنه بعد مراجعة عينة من التغطيات الصØ*افية والتلفزيونية وجدت أن بعض التغطيات اØ*توت على لغة مهينة ومسيئة للسمعة، وتوصلت اللجنة إلى Ø*دوث الأمر ذاته في شبكات التواصل الاجتماعي، كما توصلت إلى أن 6 صØ*ف من أصل 7 تابعة للØ*كومة». وأضاف «هناك 60 صØ*فيا تم فصلهم من العمل، ولكي يتم توقيع ميثاق شرف دعا رئيس الاتØ*اد العالمي للصØ*افة إلى التØ*دث إلى الآخرين Ø*تى يتم لم الشمل». وأشار الموسوي إلى أن «هذا الميثاق لن يرى النور، لأنه قبل 4 سنوات تم التوقيع على ميثاق شرف مماثل، إلا أننا وجدنا Ø*الة البطش والتØ*ريض التي مورست على المواطنين من جميع تلك الصØ*ف ماعدا صØ*يفة الوسط التي مورس ضدها البطش والتØ*ريض كذلك». وأكمل «تلك الصØ*ف كلها مدانة بعمليات فصل لصØ*افييها، ورئيس الاتØ*اد الدولي للصØ*افة أكد أن هذا الميثاق لن يقدم شيئاً إذا استمرت الصØ*ف في المنهجية ذاتها». وأوضØ* أن «أول توصية في تقرير بسيوني (1715) التي دعت إلى إشراك المعارضة في لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي الØ*قائق لم يتم تØ*قيقها». وأردف «نØ*ن في وعد، والقومي قدمنا توصياتنا إلى رئيس لجنة متابعة التوصيات برئاسة علي صالØ* الصالØ* لإعادة تشكيل اللجنة عبر تخصيص عدد اكبر من المقاعد للمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني إلا أننا لم نØ*صل على رد إيجابي بهذا الشأن». http://www.alwasatnews.com/3424/news/read/623354/1.html http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos...25829046_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 10:25 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir