دفاعا عن نبيل رجب

[محروم.كوم]

دفاعا عن نبيل رجب



جميل المحاري




نبيل رجب


مهما يكن من أمر لا يمكن النظر إلى قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «المنحل» ضد صحيفة محية على أنها قضية متصلة بحرية الرأي والتعبير والنقد، فالرجل وعلى مدى سنوات طوال قد تعرض لهجمة شرسة بما في ذلك من قذف وتشهير وفي كثير من الأحيان سب علني من قبل بعض وسائل الإعلام والصحافة ولم يحرك ساكنا طوال تلك الفترة.
ولكن أن يصل الأمر إلى التشكيك بوطنيته وعمالته لجهاز استخباراتي أجنبي وتلقي أموال من هذا الجهاز وهي تهمة قد تصل عقوبتها - إن صحت - للإعدام أو السجن مدى الحياة دون أن يكون لدى الصحيفة أي مستند أو وثائق تثبت ذلك فإن ذلك قد تعدى جميع الأعراف والتقاليد الصحافية.
ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا مفاده أن «نبيل رجب انتُخب عضوا في مجلس CARAM Asia، ائتلاف التحرك من أجل البحوث الخاصة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة والقضايا الحركية، بسبب الدعم المالي والسياسي الذي قدَّمه الحرس الثوري الإيراني وعناصر الاستخبارات العاملة في السفارة الإيرانية بماليزيا».
وأضافت الصحيفة «إن نبيل حاز العدد الأكبر من أصوات المنظمات التي تلقت منه أموالا إيرانية».
وفي الفترة نفسها نشرت الصحيفة خبرا منقولا عن أحد المواقع الالكترونية يتضمن «طرد نبيل رجب من مؤتمر أوروبي بسبب رفضه إدانة إيران، وأحمدي نجاد، والإعدامات، ومقتل عدد من نشطاء حقوق الإنسان مؤخرا»؛ ما يؤكد عمالته وتلقيه أموالا إيرانية.

مثل هذه التهم لا يمكن أن تصنف على أنها «حرية رأي» بأي مقياس؛ فالحديث لا يدور هنا حول خطأ الآراء التي يطرحها عن التجنيس والتمييز وحرية الإنسان وإنما هو اتهام مباشر بالعمالة والخيانة العظمى، ومثل هذا الاتهام لا يمكن أن ينشر في صحيفة تصف نفسها بأنها ذات مصداقية وموضوعية دون أن تتثبت من المعلومات التي تنشرها.
كما أن التذرع من أن هذه المواضيع قد نقلت عن موقع الكتروني لا يمكن أن ينطلي على أحد، فمنذ متى أصبحت الصحف تستقي أخبارها من المواقع الالكترونية؟ وهل أصبحت مثل هذه المواقع التي لا تمتلك ولو قدرا بسيطا من الثقة والمصداقية مصدرا إخباريا للصحف؟ وما هو دور الصحافيين في التـأكد من صحة الخبر قبل نشره؟
إن من يتباكون على حرية الصحافة وينتقدون خطوة نبيل رجب باللجوء إلى القضاء ويتهمونه بالسعي لتكميم الأفواه يعلمون تماما أن حرية الرأي والتعبير لا تعني التجني على الناس وتشويه صورتهم وسمعتهم وإلقاء التهم جزافا وأن المصلحة العامة لا تعني اتهام المعارضين بالعمالة والخيانة لدول أخرى.



جميل المحاري
العدد : 2740 | الإثنين 08 مارس 2010م الموافق 22 ربيع الاول 1431هـ __DEFINE_LIKE_SHARE__