متابعات - لؤلؤة أوال استنكرت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان في بيان لها اليوم 20 أكتوبر / تشرين الأول الجاري الأحكام الصادرة من محكمة نظام العصابة الخليفية بحق عدد من المواطنين منهم المصاب بالرصاص الانشطاري أحمد عون، متهمةً النظام باستخدام القضاء كسياسة انتقام واستهداف للمواطنين المطالبين بالديمقراطية وحقوق الانسان، حيث ثبت في تقارير المنظمات الدولية عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في البحرين وفقدان المحاكمات للمعايير العالمية للمحاكمات العادلة. وقالت المنظمة الأوروبية البحرينية أنه تم الحكم على خمسة من المواطنين من منطقة سماهيج بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات بتهم حرق جنائي وتجمهر وأعمال شغب وحيازة مولوتوف واعتداء على المرتزقة، وفي إفادة للمنظمة تشير إلى أن هذه التهم انتزعت تحت التعذيب النفسي والجسدي للمعتقلين الخمسة. وكان الحكم خمس سنوات على كل من: احمد عون، محمد جعفر حسن وعيسى الخزنة، وثلاث سنوات على: محمد أبونصيب وعلي جعفر أحمد. وبيّنت المنظمة الأوروبية البحرينية أن التفاصيل التي حصلت عليها أن المواطن أحمد عون تم القبض عليه بعد أن أُطلق عليه الرصاص الانشطاري الشوزن حيث تم أخذه للمشفى وبقي في العناية المركزة في وضع حرج ولم يتم السماح لذويه من مقابلته. وتم نقل عون وتوقيفه بعد عدة أيام في سجن الحوض الجاف رغم وضعه الصحي الغير مستقر. عون لازال يعاني من وجود شظايا شوزن في عينه نتيجة إصابة سابقة بالرصاص الانشطاري ولغاية الآن لم يسمح له بإكمال العلاج ولم يتم محاسبة من أطلق عليه.