مشيمع: «الحوار الوطني» الحقيقي والجاد يجب أن يكون خارج البرلمان

[محروم.كوم]

اعتبر أن الحوار المجتمعي لا يحل القضايا السياسية العالقة

مشيمع: «الحوار الوطني» الحقيقي والجاد يجب أن يكون خارج البرلمان
الوسط - محرر الشئون المحلية








أكد الناشط السياسي حسن مشميع أن الحوار الوطني الجاد والحقيقي والذي يهدف لإخراج البلد من جميع أزماته، يجب أن يكون خارج إطار البرلمان... وقال: «الدستور أعطى جلالة الملك صلاحيات لدى السلطات الثلاث، والتي تمكنه من خلالها إجراء أي تغييرات سواءً عبر البرلمان المنتخب أو غير ذلك، ولكن يجب عدم إغفال أن هناك أطرافاً مختلفة وغير متوافقة على البرلمان والدستور، ولذلك فالبرلمان قد لا يكون أفضل نقطة يجتمع فيها الفرقاء للتحاور».

وتابع: «كيف يُطلب من هؤلاء الفرقاء أن يتحاوروا في البرلمان، والبرلمان عاجز عن إصدار قانون واحد لصالح الناس أو منع قانون في غير صالحهم؟ ولذلك فإن تكرار الدعاوى المطالبة بحكر الحوار على البرلمان يعني أننا نطالب بأن نحيل الحوار إلى جهة غير قادرة على أن تصدر قراراً في أمور بسيطة جداً، ناهيك عمّا يكتنفها من تعقيدات واختلافات بشأن مدى قبولها بالحوار أصلاً».

وأضاف مشيمع: «لأول مرة نسمع أن الحوار الوطني يجب ألا يتم إلا في البرلمان. وهو أمر غير معقول وخصوصاً أنه جزء ممثل للشعب لا حالة تملك مواقفها وسلطاتها وصلاحياتها، كما أنهم أعضاء يمثلون الشعب ولكن في نهاية الأمر فإن المواطنين عادة هم المرجع، والبرلمانيون قد يكونون مرجعاً إذا كانوا يمثلون كل الشعب».

وارتأى مشيمع أن وجود مثل هذا الخلاف والصراعات المعروفة لدى الجميع في البرلمان، تفترض بالحوار الوطني أن يكون خارج البرلمان، وأن يكون ممثلاً عن جميع الأطراف الوطنية تمثيلاً حقيقياً وأن يضم من يملكون صلاحيات لأعلى سلطة، ما يعني أن الحوار الذي من شأنه إخراج البلد من أزمته لا يمكن أن يكون إلا مع القيادة السياسية، على حد قوله.

وفيما إذا كان يرى ضرورة المضي في المطالبة بالحوار الوطني، قال: «لا أحد يرفض الحوار الوطني، ولكننا بحاجة فعلية إلى الحوار الجاد والذي هو قادر على إخراجنا من أزماتنا، لا أن يكون مسألة تضييع وقت والاستماع لرأي فقط. وإنما نطلب الحوار الذي يكون مبنياً على أجندة كاملة تناقش جميع الملفات الوطنية العالقة، والذي يهدف في نهاية الأمر إلى خلق حالة من التوافق بين مختلف الأطياف الوطنية».


أما بشأن تعليقه على ما تردد بأن الحوار المجتمعي المستمر في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك لا علاقة له بالحوار الوطني، فتساءل مشيمع: «ما الذي يقصده البعض بالحوار المجتمعي؟ استخدام العنف مثلاً لن يُحل من دون حل قضايا الناس، واستقرار البلد لن يكون من دون أن يكون هناك حوار لحل القضايا السياسية والاقتصادية العالقة ومن دون إيجاد آلية لإعطاء الناس حقها الطبيعي».

وتابع: «نحن بحاجة إلى حوار وطني بشأن كل القضايا السياسية والقضايا الأخرى، ولا شك أن مثل هذا الحوار نتيجة طبيعية للوصول إلى توافق سياسي بشأن جميع الملفات الوطنية العالقة».

http://www.alwasatnews.com/Today/Iss...0-/887770.aspx __DEFINE_LIKE_SHARE__