عبدالجليل خليل: هناك من يرفض «الحوار» حفاظاً على مصالحه الشخصية
الوسط - أماني المسقطي
قال رئيس الكتلة النيابية المستقيلة في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «إن هناك من يرفض الحوار بين السلطة والمعارضة، حفاظاً على مصالحه الشخصية، وإن المعارضة لن تقبل بأية حلول ترقيعية أو تكتيكية أو طائفية لحل الأزمة البحرينية».وبيَّن أن التقرير السياسي لتجمع الوحدة الوطنية، هو تقدم وقراءة جريئة تلتقي في جميع مطالبها الرئيسية مع «وثيقة المنامة».وفي مقابلة مع «الوسط»، رفض خليل وصف الأزمة في البحرين بـ«الطائفية»، مؤكداً أنها أزمة دستورية- سياسية.اعتبر أن التجربة الايرلندية تعبّر عن مثال حـي للحـاجة لحل سيـاسي بإشــراك الجميع
عبدالجليل خليل: هناك من يرفض «الحوار» حفاظاً على مصالحه الشخصية... ولن نقبل بحلول ترقيعية أو تكتيكية أو طائفية
الوسط - أماني المسقطيقال رئيس الكتلة النيابية المستقيلة في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: إن هناك من يرفض الحوار بين السلطة والمعارضة، حفاظاً على مصالحه الشخصية، وإن المعارضة لن تقبل بأية حلول ترقيعية أو تكتيكية أو طائفية لحل الأزمة البحرينية.وفي مقابلة مع «الوسط»، رفض خليل وصف الأزمة في البحرين بـ «الطائفية»، مؤكداً أنها أزمة دستورية- سياسية.واعتبر في الوقت نفسه، أن تجربة إيرلندا الشمالية في المصالحة الوطنية، مثال حي للحاجة إلى حل سياسي بإشراك جميع الأطراف فيه.وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع القيادي في الوفاق عبدالجليل خليل:ما تقييمك للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وخصوصاً مع استمرار العنف والعنف المضاد؟- للأسف أننا وصلنا إلى مرحلة باتت الحكومة فيها غير قادرة على وقف مطالبات الناس، ولا المعارضة وصلت إلى حل، وهذه الحالة تستنزف من البلد الكثير. فخيرة أبناء الوطن باتوا ضحايا للأحداث بطريقة أو بأخرى، كما أن اقتصاد البلد بدأ بالتدهور، ولا خيار للخروج من هذه الحالة إلا عبر الحل السياسي الذي يستطيع أن يلبي طموحات الشعب البحريني بكل مكوناته، ويحفظ للبحرين استقرارها.هناك من ينتقد الجمعيات السياسية لعدم إدانتها بصورة صريحة أعمال العنف التي تشهدها المناطق يومياً، فما تعليقك على ذلك؟- هناك عشرات البيانات التي صدرت من المعارضة وتدين العنف بصورة واضحة، إيماناً منها بأن العمل السلمي هو الأسلوب الحضاري الذي يستطيع أن يخرج البلد من أزمته.وليس أدل من التزام المعارضة بهذا الأسلوب، ما حدث في يوم الجمعة 22 يونيو/ حزيران 2012، إذ خرجت قيادات المعارضة في مسيرة مخطر عنها، في شارع أقامت فيه أكثر من خمس مسيرات، ومع ذلك تعاطت معه السلطة أمنياً، والأخطر من ذلك أننا تعرضنا خلاله لقنابل صوتية والغازات المسيلة للدموع، من خلال تصويب مباشر على رؤوسنا من مختلف الاتجاهات، وهو ما أشعرنا أن الهدف من ذلك ليس التفريق، ولا الإنذار، وإنما الإصابة المباشرة لنا، وخصوصاً الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.وما حالة علي الموالي اليوم وهو في العناية المركزة، إلا دليل على عنف السلطة وسلمية المعارضة.المعارضة وجمهورها هم أكثر من تأذوا من العنف، فهناك أكثر من 1200 معتقل خلف القضبان، وهناك العشرات من الضحايا، وآلاف المعتقلين، وضعفهم فصلوا من أعمالهم، كما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق، فمن يرتكب العنف؟!وكان جواب لجنة تقصي الحقائق واضحاً، بأن السلطة هي المسئولة عن كل الانتهاكات التي حصلت، وهي اللجنة التي إلى اليوم لم تنفذ الحكومة توصياتها، فتقرير تقصي الحقائق صدر في نوفمبر/ تشرين الأول 2011، وتلاه تقرير اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قدمت تقريرها في 20 مارس 2012، وما زالت التوصيات لم تنفذ، وما زالت الانتهاكات مستمرة.ما موقفكم مما أعلنت عنه وزارة الداخلية بشأن العثور على ما يعادل خمسة أطنان من المواد الكيماوية شديدة الانفجار في سلماباد؟- ليست لدينا تفاصيل عن هذا الموضوع، لكننا أصدرنا بيان رفض لأي عمل فيه عنف من أي طرف كان، ويكفي أن تعبر قوى المعارضة وجمهورها عن سلميتها من خلال ما يحدث من مسيرات سلمية لأكثر من العام ونصف العام، على الرغم من القمع الشديد، واستخدام الغازات المسيلة للدموع.من يتحمل بنظرك مسئولية ما آلت إليه الأمور في البحرين؟- في تقديري أن أصل الأزمة والمنعطف التاريخي الخطير بدأ مع حل المجلس الوطني في 26 أغسطس/ آب 1975، ودستور البحرين حينها، كان قد كُتب من خلال أبنائه بمكونيه الرئيسيين، عندما شُكل مجلس تأسيسي (لمدة عام واحد) في 20 يونيو/ حزيران 1972، كان مكوناً من 22 عضواً انتخبهم الشعب انتخاباً حراً، بالإضافة إلى ثمانية عينهم الأمير الراحل من التجار من الطائفيتين الكريمتين، و12 وزيراً بحكم مناصبهم، فأصبح المجلس التأسيسي مكوناً من 22 منتخباً مقابل عشرين عضواً معيناً، وهكذا وُضع الدستور العقدي بعد 45 جلسة عمل.ما الذي حدث لهذه الصيغة الدستورية التوافقية التي جمعت كل مكونات الشعب البحريني؟، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1974، وقبل يوم واحد فقط من انعقاد المجلس، أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون بشأن تدابير أمن الدولة، وأرادت أن تفرض هذا القانون على المجلس المنتخب، ووقف كل أعضاء المجلس الوطني ضد هذا القانون، فقاطعت الحكومة جلسات المجلس، وأقدمت على خطوة غير دستورية بصدور المرسوم رقم (4) للعام 1975 الذي عطل العمل بالمادة (65) وحل المجلس.في ذلك التاريخ، لم تكن هناك الوفاق أو بقية جمعيات المعارضة الحالية، ولم تكن هناك خلافات طائفية كما يدعي البعض.والحكومة بقرار حل المجلس النيابي المنتحب، أدخلت البلد في نفق مظلم، وحكمت البلد أكثر من 27 عاماً بقانون أمن الدولة، ورفضت السلطة أن تحتكم لممثلي الشعب الذي هو مصدر السلطات، ولو سمح لهذا المجلس أن يستمر، لما عشنا هذه المآسي التي بدأت بالاعتقالات وغيرها من الانتهاكات لكل من عارض الحكومة.وفي تقديري هذا المشهد يعكس أن الأزمة في البحرين هي أزمة دستورية سياسية، لا أزمة طائفية بين السنة والشيعة كما يحاول البعض تصويره.من هذا المنطلق تحركت قوى المعارضة من أجل تصحيح الخطأ، وكان يمكن لميثاق العمل الوطني أن يقود حركة التصحيح، وتتم عودة صيغة المجلس المنتخب بغرفة واحدة، الذي يملك صلاحيات كاملة في الرقابة والتشريع لولا صدور دستور 2002 الذي سلب صلاحية التشريع الكاملة من المجلس المنتخب، ولذلك المخرج الذي تراه المعارضة اليوم، هو عبر التوافق الوطني على حركة تصحيحية ترتكز على وجود حكومة تعبر عن الإرادة الشعبية ومجلس منتخب له كامل الصلاحيات، ينتج من دوائر عادلة وقضاء مستقل وأمن للجميع، وهذا ما حددته وثيقة المنامة التي التقت فيها مع مبادئ ولي العهد، والتي أكد عليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي خلص للحاجة إلى حل سياسي يقوم على حوار جاد بين الأطراف الفاعلة في البلد.كيف تعلق على ما تضمنه التقرير السياسي الأخير لجمعية تجمع الوحدة الوطنية؟- التقرير السياسي لتجمع الوحدة الوطنية، هو تقدم وقراءة جريئة تلتقي في جميع مطالبها الرئيسية مع وثيقة المنامة.فكل الأولويات التي ذكرها التقرير السياسي للتجمع، من الحاجة لدولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، والحاجة لحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ومساءلة محدودة المدة، وبرلمان كامل الصلاحيات، وقضاء مستقل، وهيئة لمكافحة الفساد، كلها جاءت في وثيقة المنامة. وبالتالي ما يطالب به الشعب اليوم، كل الشعب، بمختلف تلاوينه، هي مطالب ديمقراطية ليست طائفية ولا تخص طائفة من دون الأخرى، وإنما هي مطالب وطنية بامتياز، التقى عليها أجدادنا في حركة هيئة الاتحاد الوطني في العام 1954، وأكدت المطالب السياسية نفسها بصوت وطني.ونحن نرحب برؤية التجمع الوطني الجديدة.إذا كنتم تحملون الرؤى ذاتها مع التجمع، فما هو مبررك للخلاف البارز على السطح بين المعارضة والتجمع، وخصوصاً في مسألة الحوار؟- لا يوجد خلاف، وما كنا نقوله طيلة عشرات الأعوام، هو اليوم يتركز في هذه المطالب التي لا أرى أحداً في البحرين يختلف على ضرورة القيام بها.هناك من يحاول أن يلعب على الوتر الطائفي، وتخويف أحد مكونات المجتمع من خلال طرح الملف الأمني، ويخطئ من يعتبر أن الذي يطالب بالإصلاح السياسي في البحرين هو مكون واحد فقط، لأن هذا يسيء أصلاً إلى المكون الآخر، ويعتبره وكأنه ليست لديه أية مطالب أو رؤى سياسية.نحن مستعدون أن نتعاون مع كل مكون أو مؤسسة، بغض النظر عن انتمائاته، من أجل أن نخرج بهذا البلد ونطور النظام السياسي فيه، ومستعدون للجلوس مع الإخوة في تجمع الوحدة.ألا ترى أنك بذلك حصرت «المكون الآخر»، على حد تعبيرك، في تجمع الوحدة الوطنية فقط؟- ليس لدينا خلاف في المسميات، وإنما المهم لدينا في الأساس هي الأسس والمبادئ التي نستطيع أن نتفق عليها، ونعمل من خلالها على إخراج هذا البلد من الأزمة.وليس لدينا خط أحمر على أية جهة أو أي حزب، لكن المهم في الأساس هي السلطة التي يجب أن تكون مستعدة للتعاطي مع الحل السياسي، والابتعاد عن الحل الأمني الذي لن يولد إلا الأزمات والتعقيدات ولن يخرج البلد من أزمتها.في إطار علاقتكم بجمعيات المعارضة الأخرى، البعض ينتقد جمعية الوفاق أو تحرك المعارضة ككل، بأن الوفاق دائماً ما تتصدر أو تحتكر -إن صح التعبير- جميع الفعاليات أو المواقف التي تعبر عن المعارضة، فما هو تعليقك على ذلك؟- لا يمكن لأحد أن يلغي أي طرف آخر، واليوم هناك إصرار من المعارضة بكل أشكالها وتلاوينها، على أن يكون هناك حل، ومعظم قوى المعارضة بمختلف تلاوينها، تصر على الخروج بحل يتركز على ثلاث مبادئ رئيسية، المساواة والعدالة والشراكة في صناعة القرار.كما أن قوى المعارضة لها برامجها وأنشطتها، ولكن لم أرَ في تقديري تنسيقاً وتجاوباً وتعاطياً بين قوى المعارضة أكثر مما نراه اليوم على الساحة، فهناك اتفاق على تنسيق البرامج والقرارات الكبرى، بل وهناك اتفاق للدخول في قائمة وطنية في أي انتخابات مقبلة بعد أي حل سياسي مقبل، وبالتالي هناك شراكة في النضال وأسس للشراكة في العمل السياسي المقبل.ووثيقة المنامة مثال على التوافق بين قوى المعارضة، وهناك لقاءات سياسية مشتركة في الملفات الحقوقية والسياسية.الحكومة دائماً ما تؤكد في تصريحاتها أن أبواب الحوار مفتوحة، في الوقت الذي تنفي المعارضة ذلك، فما هي حقيقة الموقف على هذا الصعيد؟- موقف المعارضة طرح بصورة واضحة وجلية، بأنها مع الحوار الجاد مع السلطة، وترى المعارضة أن المخرج الحقيقي من الأزمة، يكمن في إيقاف الحل الأمني والانتقال للحل السياسي، ولذلك كانت هناك لقاءات بدأت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين مع السلطة، لكن هذه اللقاءات توقفت بقرار من السلطة، والمعارضة يهمها استقرار البلد، ويهمها أيضاً أن يتطور النظام السياسي في البحرين بما يتناسب مع الحركة النضالية والحقوق السياسية كمكتسبات للشعب البحريني، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يلوم المعارضة في تجاوبها مع الحل السياسي، وهي مستعدة لحوار جاد يخرج بحل شامل للأزمة في البحرين، وليست حلول ترقيعية أو شكلية أو موسمية، ونحن بحاجة لطرف جاد في الحوار من أجل صالح الوطن.يبدو أنكم تعولون على جهات قد ترون أنها يمكن أن تتفاهم معكم من داخل السلطة، ولكن حواركم مع الجانب الرسمي توقف، ولا يبدو أن هناك أي مجال للحوار من النوع الذي تتحدثون عنه...- قناعة المعارضة ليست من اليوم بل قبل 14 فبراير 2011 وبعده، والتي تقوم على أن الحل الأمني فاشل، وأن لا مخرج من الأزمة إلا عبر الحل السياسي القائم على الحوار الجاد.نعم جلست المعارضة مع وزير الديوان الملكي وقدمت رؤيتها للحل في فبراير 2012، ولا يعتبر ذلك حواراً وإنما اتصالات تقدمت قليلاً ولكن تم إيقافها من الجانب الرسمي في 29 مارس 2012.المعارضة صريحة وصادقة ومنفتحة ومستعدة لحوار حقيقي، ولكن لا يمكنها أن تقبل بحلول ترقيعية أو تكتيكية ولا تفكر في حلول جزئية طائفية، لأنها لن تنهي الأزمة وإن أخرتها لفترة لكنها ستنفجر.وأقولها بكل صراحة، أن هناك من يفكر بمنطق الغلبة والسيطرة، ويعتقد أنه انتصر ووأتته الفرصة للسيطرة على الدولة بما فيها من مراكز إدارية وثروات، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، فهناك أكثر من 140 مرسوماً وقراراً وزارياً صدر منذ مارس 2011 ، وإذا نظرنا للمراكز والأسماء، سنجد فيها تمييزاً صارخاً.وتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق طالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسين، وهناك 1200 معتقل لم يتم الإفراج عنهم، كما أن التقرير ذاته طالب بعودة المفصولين، ومازال هناك 581 موظفاً لم يعودوا إلى وظائفهم، وطالب أيضاً بوقف المحاكمات في القضايا بسبب الأحداث الأخيرة، والآن زادت هذه المحاكمات، والأهم أن التقرير طالب بمحاسبة القيادات المسئولة عن الانتهاكات، وحتى الآن لم يتم تقديم مسئول أمني واحد للمحاسبة، والأمر ذاته ينطبق على ما دعا إليه التقرير بوقف الإعلام عن التحريض ولم يتغير شيء. ببساطة هناك من لا يريد أن يكون هناك حوار وإصلاح حقيقي لأنه سيفقد مصالحه الشخصية.هناك حديث عن وجود مبادرة كويتية لحلحلة الأوضاع في البحرين، وأن الجانب الرسمي البحريني لم يتجاوب مع هذه المبادرة، فهل لديكم علم بهذه المبادرة؟- لا تتوفر حالياً كل تفاصيل المبادرة الكويتية التي تحركت في يونيو 2012، ولكن الكويت ولها جزيل الشكر، أميراً وحكومة وشعباً مستمرة بمبادراتها الخيّرة، ونحن مع كل مبادرة خيرة، وكانت للكويت مبادرة سابقة في فبراير 2011، ونحن نرحب بأي جهد خليجي يصب في مصلحة تطلعات الشعب البحريني. فمجلس التعاون، قدم مبادرة لليمن، أدت في النهاية لوجود حل سياسي في اليمن، وثبت للجميع الآن الحاجة لدور إيجابي من أجل تعزيز اللحمة الوطنية والمساهمة في حل سياسي يلبي طموحات الشعب البحريني بكل مكوناته.كيف ترون الموقف الدولي من الأوضاع التي تمر بها البلاد؟- الوضع في البحرين وصل لمرحلة صعبة جراء تعقيدات الحل الأمني، وهناك قلق ومراقبة دولية كثيفة للأوضاع في البلاد، ولو أخذنا مثالاً للشهرين الماضييين، فكانت هناك المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي طالبت خلالها أكثر من 60 دولة بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف التعذيب، ومحاسبة المعذبين أو المسئولين عن التعذيب، والحوار السياسي الجاد مع المعارضة، وكان قبله تقرير منظمة العفو الدولية في أبريل/ نيسان 2012، والذي تطرق إلى أوضاع البحرين في 58 صفحة، وتحدث عن الإصلاحات الهامشية في البحرين مع استمرار القمع، وكان هناك تقرير وزارة الخارجية الأميركية في 24 مايو/ أيار 2012، والذي قدم نقداً لاذعاً لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وكذلك صدر قبل أيام بيان من 27 دولة طالبت خلاله البحرين بالالتزام الفوري بملف حقوق الإنسان، واحترام حرية التعبير والتجمعات السلمية.ماذا عن الموقفين البريطاني والأميركي من الأحداث في البحرين، واللذين كانا مثار جدل خلال الفترة الأخيرة؟- الأميركيون والبريطانيون قالوا إن لديهم اتصالات مباشرة مع السلطة في البحرين، وإنهم يستخدمون هذه العلاقة من أجل الوصول إلى حوار جاد مع المعارضة.فوزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط الستر برت، كان في البحرين في الشهر الماضي، والتقيناه خلال الزيارة، وكان موقفه صريحاً وجاداً، فقد أصر على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق كاملة، وأهمها التوصية (1716) والمتعلقة بمساءلة الذين انتهكوا حقوق الإنسان، وكذلك أصر على وجوب أن يكون هناك حوار فوري وجاد مع المعارضة.وجاء مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان والديمقراطية مايكل بوسنر بعده بيومين، والذي أبدى خيبة أمله العميقة من الأحكام التي صدرت ضد «الكادر الطبي»، وطالب بتنفيذ فوري لتوصيات تقصي الحقائق، وطالب السلطة أيضاً بضرورة الحل السياسي والحوار مع المعارضة.وبوسنر زار البحرين خمس مرات منذ فبراير 2011، وفي كل زيارة كان مطلبه أن يكون هناك حوار سياسي جاد وحقيقي.وليست بريطانيا وأميركا فقط، من طالبتا بالحل السياسي، وإنما هناك فرنسا وألمانيا وروسيا أيضاً الذين يطالبون بأن يكون هناك حل سياسي في البحرين.وهذا الضغط المستمر من المجتمع الدولي، يعبر بصراحة عن الحاجة الملحة لحل سياسي والقناعة الواضحة بأن الخيارات الأمنية لا تنجح، وأن الأوان قد آن لأن تتوقف قبل أن تنجر الساحة لمنزلقات أخطر.هناك حديث بأن جهات دولية نصحت بوساطة شخصية دولية من وزن كوفي عنان، فهل لديكم علم بذلك؟- نعم، كان هناك حديث في هذا الجانب، وذلك بعد توقف الاتصالات مع السلطة، وذلك من منطلق أنه من أجل تعزيز أو إنجاح الحوار، فلابد أن يكون هناك طرف ثالث يقوم بتحفيز وتسهيل التواصل والحوار.يقود رئيس المؤسسة الوطنية للمصالحة والحوار المدني سهيل القصيبي مبادرة للمصالحة الاجتماعية، ما هو موقفكم منها؟- الفكرة صحيحة، والحاجة ضرورية لمؤسسات من هذا النوع، وخصوصاً من شخصيات معتدلة، ولكن لا يمكن لهذه المؤسسة أن تنجح من دون أن يكون هناك حل سياسي يضمن في جانبه العدالة والإنصاف والمصالحة، لأنه لا يمكن أن تنجح مؤسسة تدعو للمصالحة، في الوقت الذي تستمر فيه انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات والفصل من الأعمال، من جانب آخر.والملاحظة الأخرى أننا في البحرين لا نعاني وجود مشكلة بين مكونات المجتمع البحريني، كما يوجد في إيرلندا الشمالية التي نبعت الفكرة منها، صحيح أن هناك من لعب على هذه الورقة وصورها على أن هناك خلاف شيعي-سني إيديولوجي من أجل أن يمنع الاستحقاقات السياسية، وأقول صحيح هناك بعض الأطراف من المكون الآخر دخلت في اللعبة، ولكن في تقديري أن العدد الأغلب والأكبر هو مع حل سياسي لا حل طائفي.وإيرلندا الشمالية، بدأت المشكلة فيها طائفية، ولكن حل المشكلة فيها كان حلاً سياسياً.زرتم إيرلندا الشمالية قبل أسابيع، والتقيتم رواد التجربة الإيرلندية في المصالحة الوطنية، فما هي انطباعاتكم عن الزيارة؟- الواقع أننا زرنا إيرلندا الشمالية من أجل أن نستفيد من الدروس التي تمكن الإيرلنديون بفضلها من الخروج من أزمتهم الطويلة التي استمرت لأكثر من ثلاثين عاماً.والأزمة في ايرلندا كانت بسبب سيطرة البروتستانت الذين يمثلون 53 في المئة من السكان، على إدارة البلاد، بينما كان الكاثوليك، الذين كانوا يمثلون النصف الآخر من السكان، مهمشين من قبل الدولة، ويمارس التمييز ضدهم بصورة فاضحة، وكانوا ممن دعوا للمقاومة المدنية أولاً، والمسلحة أخيراً.وقُتل الآلاف بسبب هذا التمييز، ولكن الجميع اقتنع في نهاية الأمر، بأن الحل الأمني فاشل واتفقوا بالاحتكام للحل السياسي، وخرجوا فيما يسمى بـ»الجمعة العظيمة» في 1998، باتفاق يرتكز على الشراكة في السلطة، إذ يكون هناك مجلس منتخب قائم على أساس صوت لكل مواطن، تنتج منه تشكيلة الوزارة، وهناك الآن رئيس وزراء من البروتستانت، لأنه حصل على أغلبية المقاعد في المجلس، ونائبه من الكاثوليك وذلك بحسب ما حصل عليه من الأصوات، وعلى هذا الأساس يتم تقسيم بقية الوزارات.أما فيما يتعلق بجهاز الشرطة، فقد اتفق الجميع على أن جهاز الشرطة يجب أن يكون مكوناً من الطائفتين، ولذلك وضعوا برنامجاً لإدماج الكاثوليك في الجهاز حتى يصلوا إلى نسبة متساوية مع تمثيل البروتستانت فيه، إذ كانت نسبة الكاثوليك في الشرطة 8 في المئة في العام 2001، وأصبحت 30 في المئة في العام 2011، وهم في طريقهم إلى خطة 50 في المئة لكلا الطرفين.وتم بموجب المصالحة أيضاً، التأكيد على العدالة واستقلال القضاء، حيث القضاء المستقل الذي لا ينحاز لأي الطائفتين، إضافة إلى التأكيد على تكافؤ الفرص وتجريم التمييز، حتى يشعر المواطن بأنه يعيش بكرامة في وطنه.وخلال زيارتنا، جلسنا مع قيادات سياسية من كلا الفريقين، والجميع متوافق على هذا الحل السياسي، لأنه يحفظ لأبنائهم مستقبلاً آمناً كما يقولون، وفي تقديري هذه التجربة تعبر عن مثال حي للحاجة لحل سياسي يشترك فيه الجميع.الواضح أن الموقف الرسمي اتخذ قراراً بعدم السماح بتنظيم المسيرات التي تدعو إليها المعارضة، وفي المقابل فإن المعارضة تصر على المضي في هذه المسيرات على الرغم من قرار المنع، ألا ترون أن ذلك من شأنه أن يفاقم الأزمة بينكم والحكومة، ومن ثم يعقد مساعي الحوار؟- مع الأسف فإن هناك إجراءات تمارس من قبل السلطة تهدف إلى محاصرة حتى الحركة السلمية ومنعها من ممارسة حقها الدستوري في حرية التعبير والمطالبة بالحقوق، وهناك أكثر من عشر فعاليات تم الإخطار عنها، ومنعت من قبل السلطة، وبعضها قمع بشدة. وأنا أسأل السلطة: إذا كانت حتى الفعاليات المخطر عنها تمنع وتقمع، فما هي الرسالة التي يراد إيصالها للشعب؟كما أن هناك استهدافاً للقيادات السياسية والحقوقية، التي بتنا نراها كثيراً في الأونة الأخيرة.وأستطيع أن أقول إنه إذا كان الهدف من كل ذلك، هو محاصرة الحركة السياسية والحقوقية في البحرين، فهي إجراءات فاشلة ستزيد الحنق والغضب والمقاومة من قبل الناس، وقد تنجح السلطة في منع مسيرة أو اثنتين أو عشر، ولكنها لن تستطيع أن تسكت الناس عن المطالبة بحقوقهم.فالناس سيعودون إلى الساحات، كما عادوا بعد حالة السلامة الوطنية، وأكثر تمسكاً بالحقوق السياسية، ولن يستطيع أحد أن يقتلع حلم الديمقراطية والحرية من قلوب البحرينيين أبداً.ولا شك أن استمرار منع المسيرات المخطر عنها، يفتح الباب لأساليب أخرى، مثل حرق الإطارات وغيرها.موقف المعارضة واضح بالنسبة إلى الحكومة، فما هي الرسالة التي يراد إرسالها للحكومة من استمرار الدعوة للمسيرات؟- رسالتنا واضحة، وهي الإصرار على ممارسة الحق، وهذا يتماشى مع الحقوق الدستورية في البحرين وكذلك القوانين الدولية، وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين.من حق المواطن أن يعبر عن رأيه بصورة سلمية وحضارية، ومن حقه أن يتحدث ويطالب بالنظام السياسي الذي يريد.هناك من يطرح فكرة مفادها أن الأزمة الأخيرة أصبحت مشخصنة من قبل كل طرف، وأن الطرف الرسمي الآن يستهدف مكوناً بأكمله من المجتمع البحريني، بسبب ما يعتبره «إخفاقات للوفاق»، فما تعليقك على ذلك؟- صحيح أن أكثر من أصابتهم الانتهاكات من القتل والتعذيب الممنهج والفصل من الأعمال، هو من مكون واحد، وباعتقادي أن الهدف من الأمر واضح، وهو محاولة إبراز أن الحركة في البحرين هي حركة طائفية لها ارتباطات بالخارج، وهذا بالطبع ثبت بطلانه عبر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أشارت إلى أن الحركة في البحرين ليست لها علاقة بإيران.لكن السلطة لم تضرب أحد مكونات المجتمع بسبب انتمائاته، وإنما لكونه طيفاً معارضاً لها، وإلا فلماذا يُعتقل رئيس جمعية «وعد» إبراهيم شريف وهو شخصية لا تنتمي إلى المكون المستهدف من الحكومة، إلا لكونه شخصية وطنية تطالب بإصلاح سياسي جدي بعيد عن أي مطالب طائفية. وهناك أيضاً عالمة الاجتماع منيرة فخرو والطبيبة نهاد الشيراوي والناشط محمد البوفلاسة، وغيرهم الكثير ممن فصلوا من أعمالهم، وبعضهم اضطر للعمل في خارج البحرين بعد تعرضه لمضايقات.وهذا يؤكد أن الاستهداف الحكومي لم يترك أحداً، وإنما استهدف الأطباء والمعلمين والرياضيين والأدباء والصحافيين والعمال، وكل من يعارض الحكومة.خلال العام ونصف العام، هل تعتقد أن المعارضة ارتكبت أخطاءً؟- ربما كانت هناك بعض الأخطاء في بعض الشعارات التي صدرت في بداية الأحداث التي شهدتها البلاد، لكن الأكثرية الساحقة في تقديري، رفعت مطالب سياسية محقة وعادلة والتزمت بالسلمية حتى يومنا هذا بوعي وقناعة كانت محط إعجاب الداخل والخارج.ولا يمكن مقارنة بعض الأخطاء البسيطة لبعض الأفراد مع الإفراط في التعاطي الأمني الذي اتخذته الحكومة، والانتهاكات الواضحة التي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق.كيف تنظرون إلى حركة الشباب التي تتخذ من «14 فبراير» مسمى لها؟- لا شك أن «شباب 14 فبراير»، استلهموا الربيع العربي الذي بدأ في تونس ومصر، وهم من كان لهم الفضل في انطلاق الحركة المطالبة بالإصلاح السياسي الشامل في دوار اللؤلؤة، ومازالوا يطالبون بالحقوق السياسية والمدنية التي اعتمدتها مملكة البحرين في العام 2006 من خلال إصدار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كقانون محلي ملزم (قانون 56 لسنة 2006).نعم هناك بعض المجموعات تحاول استخدام نفس الاسم، وربما أهدافها تختلف، وهي الجماعات التي فقدت الأمل في الموجود ولها مطالب سياسية مختلفة.ولكن المسئولية في تقديري على الجميع، والأهم في الأهداف التي رفعوها وصيغة النظام السياسي الذي يحلمون الوصول إليه، وهذا ما يشترك الجميع فيه معهم، وهو الوصول لحل سياسي يوفر الأمن والكرامة والشراكة في إدارة البلاد.ولكن هناك من يرفض ربط أحداث 14 فبراير بتحولات ما سمي بـ «الربيع العربي»...- ما يجري اليوم في العالم العربي، وعلى الرغم مما فيه من عثرات وعقبات، إلا أنه في نهاية الأمر له تأثير كبير على ما يجري في البحرين.وتونس بدأت بمجلس تأسيسي منتخب يضع الدستور ومفاصل الدولة ويؤسس لديمقراطية مقبلة، ومصر انتخبت أول رئيس منذ أكثر من ثلاثين عاماً من حركة الإخوان المسلمين التي كانت مطاردة تحت كل حجر ومدر، وستنتخب مجلساً تأسيسياً يضع الدستور الجديد.وكل هذه التغيرات جاءت بثقافة جديدة محورها الشعب مصدر السلطات، وليس الفرد أو الحزب، وهذا ما يطالب به الشعب البحريني ولن يكون من المنطق أن يؤيد البعض ما يجري في تونس ومصر ثم يصمت عن البحرين!فهل التغييرات السياسية صحيحة ومقبولة في مصر وتونس وسورية لكن في الخليج مرفوضة؟!التغيير مقبل في البحرين، وإن اختلفت صيغته، ولكن يجب أن يأتي بأقل قدر من الخسائر، وأن نعمل جميعاً من أجل البحرين، ومن أجل العدالة والمساواة والشراكة في إدارة البلد.كيف تقيّم الوضع الاقتصادي البحريني في ظل تداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد، وخصوصاً مع ارتفاع الدين العام للحكومة البحرين والذي بلغ 3.2 مليارات دينار بحسب آخر بيان لمصرف البحرين في شهر مارس 2012؟- يجب التأكيد أولاً على أن المعارضة يهمها الوضع الاقتصادي كما يهمها الوضع السياسي، وترى الحاجة ملحة لحل سياسي يعيد للاقتصاد البحريني قوته، والسبب الرئيسي في تأثر الاقتصاد البحريني، هو في الأسلوب الأمني الذي مازالت السلطة تستخدمه. وهذا ليس كلامي فقط، بل أن صندوق النقد الدولي نصح البحرين في أبريل/ نيسان 2012، من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد البحريني بموضوعين أساسيين، هما تبني حل سياسي دائم للأزمة في البحرين، وهذا جوابه واضح بأن على السلطة أن توقف الحل الأمني وتهيئ لمناخ سياسي يشترك فيه الجميع، والآخر ضبط الدين العام قياساً بالناتج المحلي، والذي ارتفع كثيراً بعد إصدار السندات الجديدة بقيمة مليار ونصف دولار، بما يعادل 567 مليون دينار، والذي سيقفز الدين العام إلى 3.8 مليارات دينار، وهي مطالبة بدفع 750 مليون دولار، تستحق الدفع في يونيو/ حزيران 2014، و750 مليون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ومليار ونصف دولار في مارس 2020.والسؤال الذي يفرض نفسه، هو الغرض من طرح سندات مالية بقيمة مليار دولار ونصف المليار، وما هي قائمة المشتريات؟وإذا كانت المعونة الخليجية قد دفعت إلى البحرين، وقيمتها مليار دولار في العام الواحد على المشروعات الإسكانية والبنية التحتية، فلماذا تُحمل خزينة الدولة هذا المبلغ الكبير؟، ومن حق كل مواطن أن يسأل عن الغرض من هذا القرض، وخصوصاً أن موازنة 2012 ستنتهي بعجز إذا استمرت أسعار النفط بالتدني، إذ أنها هبطت من 126 دولاراً للبرميل في 16 مارس الماضي، إلى ما دون 90 دولاراً في يونيو وما بعده، أما سعر التعادل للموازنة، فأصبح 114 دولاراً، بدلاً من 82 دولاراً، ما يعكس الحالة الصعبة التي ستواجهها الموازنة.وما يقلق المعارضة أن هذه المبالغ التي يتم اقتراضها، لا يتم صرفها على المواطن عبر مشروعات التعلم والصحة والبنية التحتية، وإنما هناك خشية بأن تدفع للأسلحة أو المشروعات الأخرى التي لا تخدم المواطن في شيء.وحتى لوتحسنت مالية الدولة فإن بقية القطاعات ومنها قطاع السياحة والفندقة والقطاعان المصرفي والعقاري، لن يتحسن إلا بحل سياسي يوفر الاستقرار والأمان في البلاد.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
07-09-2012, 11:30 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
