...


         ::  :  ( : )       ::  :  ( : )       ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::  :  ( :)       ::   ( : )      

 
LinkBack
  #1  
07-07-2012, 10:20 AM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,613
:3341
  : 2139

07-07-12 08:06 AM

‫في تقرير عن المكتب الإقليمي للمفوضية السامية ل*قوق الإنسان أشـار لاستهداف 145 من المؤسسات الإعلامية والص*افيين في الب*رين:
الب*رينيون يعانون من انتهاك *قهم فـي التعبير... ولا بديل عن ال*وار الجاد

أصدر المكتب الإقليمي للمفوضية السامية ل*قوق الإنسان أمس (الجمعة) تقريراً *مل عنوان «*رية الرأي والتعبير، *رية الجمعيات، و*رية التجمع السلمي: إزالة العقبات»، تناول الت*ديات التي تواجه *رية التعبير في بلدان المنطقة، والتقرير لخص استنتاجات المؤتمر الأصلي الذي نظمته المفوضية في بيروت في 22 و23 مايو / آيار 2012.
وتطرق التقرير إلى الوضع ال*الي في الب*رين، مشيرا إلى «انتهاك *قوق الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف التخصصات فيما يتعلق بال*ريات السياسية والاجتماعية، وهو ما نتج عنه تعرض الآلاف من المواطنين للاعتقال التعسفي والتعذيب والتقديم للم*اكمات، وإقالة أكثر من 4500 مواطن خلال العامين 2011 و2012 على خلفية آرائهم السياسية ومشاركتهم في التجمعات السلمية، واستهداف أكثر من 145 من المؤسسات الإعلامية والص*افيين والمصورين والمدونين، سواء بالاعتقال والتعذيب أو الم*اكمات.
وتصنف منظمة مراسلون بلا *دود المنامة اليوم ضمن العواصم العشر الأولى الأكثر قمعاً لل*ريات الص*افية، إلى جانب ذلك تعاني الب*رين *الياً من الضعف المؤسساتي في وزارات ومؤسسات الدولة بما يشمل رواج سياسة الإفلات من العقاب ومنهجية الانتهاكات وفقاً لما أشار إليه تقرير اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق، والرقابة على الإنترنت، واعتقال وتعذيب وم*اكمة الص*افيين والمدونين والمدافعين عن *قوق الإنسان، وجمود العملية السياسية في البلاد، وسيطرة الدولة على مجلس النواب عبر تنظيم الدوائر الانتخابية وإقرار مشاركة مجلس الشورى المعين في التشريع دستورياً، وهو ما يجعل من جوهر *رية الرأي والتعبير معطلاً، إذ إنها لا تثمر في ت*قيق المشاركة في صنع القرار، فضلاً عن منع المنظمات ال*قوقية الدولية والص*افيين من دخول بعثات الت*قيق والمراقبة إلى الب*رين، ومنها: منظمة العفو الدولية، *قوق الإنسان أولاً، منظمة فريدوم هاوس، منظمة القلم الدولية، منظمة مراسلون بلا *دود، فرونت لاين، إلى جانب غياب رأي مؤسسات المجتمع المدني عن الإعلام في ظل ت*كم الدولة بوسائل الإعلام وممارستها دوراً ت*ريضياً على الطائفية، والتضييق على المدافعين عن *قوق الإنسان، واعتماد القوائم السوداء للمدافعين ال*قوقيين بما يشمل النشطاء والإعلاميين والنقابيين في الدول العربية، الرقابة على الإعلام المرئي والمسموع وتشديد الشروط والإجراءات في إصدار الص*ف ومؤسسات التلفزة، وذلك وفقاً لما جاء تقرير لجنة تقصي ال*قائق».

وتطرق التقرير إلى الواقع القانوني للب*رين، وذكر أن «دستور العام 1973 يقيد إطلاق *رية الرأي والتعبير بال*دود التي يبينها القانون، ميثاق العمل الوطني في مادته الرابعة يقيد *رية التعبير والرأي بال*دود التي يبينها القانون، دستور العام 2002 في مادتيه 23 و 24 يقيد *رية التعبير والرأي بالتعرض لعناوين عامة مثل العقيدة الإسلامية وو*دة الشعب وأن لا يثير الفرقة، قانون رقم 47 لعام 2002 الخاص بتنظيم الطباعة والنشر، وت*يل مواد العقوبات الص*افيين إلى الم*اكمات في الم*اكم الجنائية وتصل العقوبات للسجن، كما ت*يل بعض المواد إلى قانون العقوبات والإرهاب وصولاً لأ*كام بالسجن تصل إلى السجن المؤبد، علاوة على ذلك تدرس ال*كومة الب*رينية إصدار قوانين جديدة لتقييد ال*ريات الإعلامية والص*افية في الفضاء الإلكتروني، وبعقوبات تصل إلى السجن». وفيما يخص *رية الرأي والتعبير في الب*رين، أشار التقرير إلى الت*ديات والمخاطر في هذا الجانب، والمتمثلة في الصعوبات السياسية: *الة الجمود السياسي في البلاد، توغل المستفيدين في الوضع ال*الي عبر استثمار الوضع لمصال* سياسية أو اجتماعية وبالتأكيد اقتصادية، ضعف التواصل وال*وار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، أما عن الصعوبات القانونية: إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة من دون إجماع شعبي والتي لم تمس أياً من المواد التي تتعلق ب*رية التعبير والرأي أو إطلاق ال*ريات السياسية في البلاد، الصعوبات الاجتماعية: مثل الاصطفاف الطائفي بما ي*ول الموضوعات الوطنية لملفات طائفية، الصعوبات السياسية في الإطارين الإقليمي والدولي: وتتعلق بالوضع الإقليمي والدولي المعقد وفق التجاذبات وتوازن القوى في المنطقة».

وأشار التقرير في أ*د بنوده إلى الفرص المطرو*ة في الملف الب*رين، ومن بينها «مبادرة سمو ولي العهد صا*ب السمو الملكي الأمير سلمان بن *مد آل خليفة التي من الممكن أن تمثل مخرجاً سياسياً بطريقة أو أخرى، المزاج الإقليمي في الم*يط العربي المت*فز لإنجاز وت*قيق نماذج *كم ديمقراطية ت*ترم *قوق الإنسان وتلتزم بمبادئ ال*كم الرشيد».

وتطرق التقرير إلى نقاط الضعف في المشهد الب*ريني، وذلك يتمثل في الخلل في السلطة التشريعية وغياب التمثيل الشعبي العادل داخلها وفق توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية، تدخل مجلس الشورى المعين في عملية التشريع داخل المجلس، الطائفية السياسية والاجتماعية كنتاج عنها وتأثيراتها على الوضع والتجاذبات في البلاد، تأثيرات الم*يط الإقليمي والدولي في الوضع السياسي في البلاد، والتجاذبات بينها، الوضع الدولي ك*ليف، تجاذبات قوى المعارضة وتباين وجهات النظر، مخاطر استهداف المدافعين عن *قوق الإنسان والفاعلين في مؤسسات المجتمع المدني، ضعف مستوى المؤسساتية في عمل وتنظيم مؤسسات الدولة، خلق مؤسسات مجتمع مدني وهمية تكون في *قيقتها مؤسسات تابعة للدولة GONGO.

أما فيما يخص نقاط القوة، فتتمثل في «قوة المجتمع المدني في الب*رين عبر مؤسساته وخبراته المتراكمة منذ الاستقلال، وجود نشطاء *قوقيين ومدافعين عن *قوق الإنسان داخل الب*رين وخارجها، وجود أسماء تميل للإصلا* السياسي في مؤسسة ال*كم متمثلة في مبادرة ولي العهد، توقيع الب*رين على العهدين الدوليين الذين صدقت ال*كومة الب*رينية عليها العام 2006، التزام الب*رين بالتوصيات الثمان في مجلس *قوق الإنسان، الرغبة ال*قيقية في الوصول للمصال*ة الوطنية».

وبشأن الأهداف المرجوة في الملف الب*ريني، بين التقرير أن الأهداف تتمثل في «إنجاز تعديل دستور العام 2002 وبما يشمل المادة 23 و24 المتعلقتين ب*رية التعبير والرأي بما يتضمن إلغاء التنصيص على المساس بالعقيدة الإسلامية أو و*دة الشعب، والاكتفاء بالتقييد في القانون، إنجاز خطة وطنية للعدالة الانتقالية بالاعتماد على توصيات اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق، إنجاز تعديل للقانون رقم 47 لتنظيم الطباعة والنشر والص*افة، فيما يتعلق بإطلاق ال*ريات الإعلامية وإنهاء ا*تكار الدولة للإعلام المرئي والمسموع وإلغاء مواد العقوبات بال*بس للص*افيين والاشتراطات المانعة لنشوء وسائل الإعلام المستقلة ومنع ربط م*اكمات الص*فيين بقوانين العقوبات والإرهاب الذين يشيرون لعقوبات السجن، تعديل قانون الجمعيات السياسية خصوصاً المواد المتعلقة بال*ريات السياسية والاجتماعية والماسة ب*رية التعبير والرأي، تعديل قانون التجمعات وفق المعايير الدولية المتبعة والمواثيق التي أقرت ال*كومة الب*رينية وتعهدت الالتزام بها، إيقاف الجهود ال*كومية ال*الية في إصدار قوانين *ديثة لتقييد ال*ريات الإعلامية والص*افية في الفضاء الإلكتروني بما يشمل مواقع التواصل الاجتماعي».

وخلص التقرير إلى أن الوسائل والأنشطة المتا*ة لت*قيق الأهداف، تتضمن «م*اولة البدء في *وار جاد بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة فيما يتعلق بالأهداف الموضوعة، مخاطبة الهيئات والمنظمات الدولية للاستعانة بالخبرات الدولية والتجارب الناجعة في الوصول ل*ل*لة الملفات العالقة في *رية التعبير والرأي، خلق *وار داخلي لتو*يد وتعزيز العمل النقابي المتعلق بالمؤسسات والأنشطة العاملة في مجال ال*ريات الإعلامية والص*افية، عمل خطة تسويقية اجتماعية وإعلامية لت*فيز المجتمع على ممارسة *قه في التعبير عن رأيه دون خوف من أي تقييد أو منع، اعتماد ورش عمل تدريبية للفاعلين الاجتماعيين للتعريف بالعهدين الدوليين والإلتزامات التي تعهدت ال*كومة الب*رينية الإلتزام بها، تنسيق عمل المؤسسات ال*قوقية والمدافعين عن *قوق الإنسان في تقديم التقارير الموازية للمراجعة الدورية ل*قوق الإنسان في مجلس *قوق الإنسان بجنيف، مخاطبة مؤسسات المجتمع المدني لإعتماد وثيقة وطنية جامعة يختص ب*رية التعبير وبما يتوافق والعهدين الدوليين».


الإطار العام للتقرير
نظم المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي ل*قوق الإنسان في الشرق الأوسط ومكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية مؤتمراً بعنوان «*رية الرأي والتعبير، *رية الجمعيات، و*رية التجمع السلمي: إزالة العقبات» بهدف إتا*ة الفرصة للمشاركين لت*ديد الت*ديات التي تعيق التمتع الكامل بهذه ال*ريات في المنطقة العربية، والتي تعيق العمل المشترك بين ال*كومات وممثلي المجتمع المدني في مجال تعزيز هذه ال*ريات، وتقديم ال*لول الواقعية التي تسم* بمعالجة هذه الت*ديات وتعزز العمل المشترك.
كما وقد أتا* المؤتمر الفرصة أمام المشاركين لتقديم مقتر*ات لعمل مشترك بين الجهات المشاركة ضمن إطار ت*ديد الثغرات في القانون والسياسات، وكذلك العقبات على مستوى الممارسة ومناقشة السبل المناسبة لمعالجة هذه الثغرات والعقبات.
ويقدم التقرير ملخصاً *ول مجريات المؤتمر ويوض* بشكل خاص نتائج عمل المجموعات والهيكلية المقتر*ة للعمل المشترك كما صممها المشاركون والمشاركات بناء على الا*تياجات الوطنية. وقد شارك في أعمال الورشة 70 ممثلاً وممثلة عن الجهات ال*كومية (الكويت، اليمن، العراق، لبنان، عُمان، فلسطين) وممثلو المجتمع المدني من النقابيين والنقابيات (الب*رين، اليمن، لبنان، فلسطين، الأردن)، والص*فيون والص*فيات والمدافعون و المدافعات عن *قوق الإنسان ( قطر، الب*رين،عُمان، العراق، لبنان، فلسطين، الأردن، اليمن، السعودية)، وعدد من ممثلي وممثلات المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك عدد من الخبراء في مجال *رية الرأي والتعبير، *رية الجمعيات و*رية التجمع السلمي.


خلفية عامة عن البرنامج
في العام 2008، قام مكتب المفوض السامي ل*قوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية بعقد ندوة خبراء في الجمهورية اللبنانية شارك فيها عدد من الخبراء في مجال *رية الرأي والتعبير، *رية الجمعيات، *رية التجمع السلمي ونقابيون وص*فيون، وكذلك ممثلو وممثلات جمعيات *قوق الإنسان. وقد أبرزت الندوة عدد من الصعوبات التي تواجه هذه الجهات في الدفع باتجاه تعزيز هذه ال*ريات. وقد *ُددت هذه الصعوبات بـ :
• ضعف ثقافة *قوق الإنسان والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• تواصل الانتهاكات والتهديدات ل*قوق *رية الرأي والتعبير و*رية التنظيم وال*ق بتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
• تباطؤ في موائمة التشريعات وفي تطبيق الاتفاقيات الدولية ل*قوق الإنسان وعدم الانضمام للبروتوكولات المل*قة ووضع قيود تشريعية وممارساتية.
• تأثير السلطات على وسائل الإعلام وتجمعات المجتمع المدني.
• عدم استقلالية القضاء.
• وجود قوانين الطوارئ وقوانين أمن الدولة والقوانين الاستثنائية.
• استخدام مصطل*ات قابلة للتأويل في القوانين العربية.
• ضعف قدرات المجتمع المدني ودوره في التأثير والضغط.
وفي نهاية اللقاء، قدم المشاركون والمشاركات بعض التوصيات، أبرزها:
• تنظيم ندوات على مستوى إقليمي بشكل دوري، *يث يدعى أرباب الأعمال وال*كومات لل*ضور لدفعهم إلى ت*مل المسئولية، وتقديم المقتر*ات الملموسة. بالإضافة إلى تمثيل إعلامي ونقابي و*قوقي وقضائي من كل بلد.
• وضع آلية لتمكين التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والنقابية والناشطين في مجال *قوق الإنسان ل*ماية *قوق *رية الرأي والتعبير و*رية التنظيم وال*ق بتكوين جمعيات والتجمع السلمي و*ماية *قوق بعضهم البعض.

• وضع آلية للانفتا* على القضاء وال*كومات والعمل على إصلا* تشريعي.
• وضع آلية لتبادل الخبرات والمعلومات، خصوصاً في موضوع التعاون بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• وضع آلية ل*ث ال*كومات لمراجعة سنوية لالتزامها بالنسبة للقانون الدولي فيما يتعلّق ب*قوق الص*فيين والمدافعين عن *قوق الإنسان والنقابات.

وتكملة لهذه الندوة، أعد مكتب المفوض السامي ل*قوق الإنسان دراسة *ول نظرة المجتمع المدني في المنطقة العربية من آليات الأمم المت*دة ل*ماية *قوق الإنسان ومدى تفاعل عناصر المجتمع المدني مع هذه الآليات.

جاءت نتائج الدراسة لتؤكد ال*اجة إلى تعزيز معرفة المجتمع المدني *ول كيفية التعامل بشكل فعال مع آليات *ماية *قوق الإنسان. وبناء عليه، نظم مكتب المفوض السامي ل*قوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية ورشتي عمل جمعتا ممثلي جمعيات *قوق الإنسان ووسائل الإعلام وات*ادات النقابات من الأردن، الإمارات العربية المت*دة، الب*رين، العراق، الكويت، اليمن، لبنان، السعودية، عمان، قطر، فلسطين.
*يث تم تدريبهم على كيفية التفاعل مع آليات *ماية *قوق الإنسان التابعة للأمم المت*دة في الدفاع عن قضايا *قوق الإنسان وفي التفاعل مع ال*كومات في مجال الإصلا* التشريعي.
يعمل مكتب المفوض السامي ل*قوق الإنسان مع ال*كومات ومختلف عناصر المجتمع المدني في عدد من الدول في المنطقة.
وفي هذا الإطار فإن مكتب المفوض السامي ل*قوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط يتعاون بشكل وثيق مع عدد من الدول العربية على بناء قدرات المؤسسات ال*كومية في إطار عملها على تعزيز و*ماية *قوق الإنسان.

كما يتعاون مكتب المفوض السامي ل*قوق الإنسان مع مختلف عناصر المجتمع المدني في مجال بناء قدراتها في مجال *قوق الانسان. ومن هنا يأتي هذا المؤتمر مسترشدا بمجريات اللقاء التشاوري والذي انعقد في العام 2008، والدراسة الأنف ذكرها وكذلك ورش العمل لتوفير مجال لتعزيز التواصل بين ممثلي ال*كومات والمجتمع المدني، وذلك بهدف:
• تعميق معرفة المشاركين في مجال *رية التعبير و*رية الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك ال*قوق والواجبات ذات الصلة.
• سد الثغرات في المعرفة والقدرات وإتا*ة الفرصة لإجراء مناقشات معمقة بين ممثلي ال*كومات والمجتمع المدني.
• مناقشة سبل إزالة العقبات القانونية والسياسية التي تؤثر في التمتع بال*ريات الثلاث.
وفي هذا الإطار فقد تم تصميم هذا المؤتمر ليتناول مفهوم *رية الرأي والتعبير، و*رية الجمعيات و*رية التجمع السلمي من منظور قانون *قوق الإنسان الدولي، مع التطرق لأفضل الممارسات من المنطقة العربية في إدماج بنود الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية و*ماية هذه ال*قوق. وعمل المشاركين والمشاركات على وضع تصور للخطط والاستراتيجيات المناسبة للعمل المشترك بين جميع الأطراف على المستوى الوطني بهدف إزالة العقبات القانونية والسياسية التي ت*ول دون التمتع بهذه ال*ريات.
ويعتبر هذا المؤتمر الخطوة الأولى في فت* المجال لل*وار بين الجهات ذات الصلة، ويأمل المكتب الإقليمي بتنظيم خلال الأعوام القادمة لقاءات دورية لمتابعة الخطوات التنفيذية لإزالة هذه المعوقات من قبل جميع المجموعات وكذلك ب*ث سبل كيفية التعاون مع جهات أخرى كالمؤسسات الوطنية ل*قوق الإنسان.


ملخص أعمال المؤتمر
أرسى اليوم الأول الإطار المعرفي لورشة العمل. وتبعت الكلمة الافتتا*ية التر*يبية الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي ل*قوق الإنسان فات* عزام، كلمة المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف، وكذلك كلمة نائب المفوضة السامية ل*قوق الإنسان كيُونغ- وا كانغ، *يث أكدتا على أهمية *ماية *رية الرأي والتعبير و*رية الجمعيات، و*رية التجمع السلمي لضمان الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يضمن العدالة الاجتماعية.
وأكدت كانغ على وجوب إيجاد توازن بين مسؤولية الدولة في *ماية أمنها والتزاماتها في ا*ترام *قوق الإنسان. وقدمت المقررة الخاصة *ول المدافعين عن *قوق الإنسان مارغريت سيكاكيا، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، *ددت من خلالها الإشكاليات التي تعوق نشاط المدافعين والمدافعات عن *قوق الإنسان وما يتعرضون له من جميع أشكال المضايقات والانتهاكات. و*ثت ال*كومات في المنطقة على تعديل قوانينها وسياساتها وموائمتها مع معايير *قوق الإنسان الدولية. تبع ذلك مقدمة تعريفية *ول البرنامج وأهدافه وآليات العمل الخاصة به وكذلك الدول المشاركة.
أفردت المائدة المستديرة الأولى والثانية والثالثة في اليوم الأول من المؤتمر لتعريف المشاركين والمشاركات ب*رية الرأي والتعبير، والجمعيات والتجمع السلمي من خلال عروض قدمت من قبل خبراء في هذه المجالات. تناولت كل جلسة الإطار القانوني *سب قانون *قوق الإنسان الدولي والواقع في المنطقة العربية. وكما تطرقت إلى أفضل الممارسات في المنطقة العربية.


المائدة المستديرة الأولى
*ول *رية الرأي والتعبير
في البداية، أطلعت ميرفت رشماوي المشاركين والمشاركات على المعايير الدولية وال*قوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية *ول *رية الرأي والتعبير. من خلال هذا العرض، تم ت*ديد الإشكالات على المستويين التشريعي والعملي والفجوة بين القوانين الموضوعة وتنفيذها من قبل المعنيين بإنفاذ القانون. وقدم كمال العبيدي التجربة التونسية، وت*ديداً تجربة الهيئة الوطنية لإصلا* الإعلام والاتصال.
وخلال النقاش، أكد المشاركون والمشاركات على ضرورة ضمان توائم القانون مع المعايير الدولية وعلى أهمية التعاون بين ال*كومات و منظمات المجتمع المدني لضمان التطبيق الفعال للقوانين والتشريعات من خلال المعنيين وعلى أهمية أن تنشر الاتفاقيات الدولية بشكل موسع وكذلك التوصيات الختامية للتقارير المقدمة لهيئات الاتفاقيات كما التعليقات العامة للهيئات التي تفسر بنود الاتفاقيات.


المائدة المستديرة الثانية
*ول *رية الجمعيات
بدأت الجلسة بت*ديد المعايير الدولية الناظمة لهذه ال*رية من خلال مناقشة اتفاقيات *قوق الإنسان الدولية المتعلقة في هذا ال*ق وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة في ال*ق في التنظيم. فقد عرض كل من عبد الباسط بن *سن، رشيد المكناسي ومصطفى سعيد، المفاهيم والمعايير الدولية مع النظر بشكل م*دد *ول ماهية *قوق المجتمع المدني بشكل عام والقدرة على العمل ب*رية من خلال نظرة مقارنة في المنطقة العربية.
وتم استعراض الواقع الفعلي لبعض من البلدان العربية مع إبراز الفجوات القائمة بين القانون الدولي وقانونها الوطني أو بين قانونها الوطني والممارسة. وقد عبر بعض المشاركين عن قلقهم من وجود بعض منظمات المجتمع المدني التي لا تلتزم هي ذاتها المعايير الدولية في عملها، إلا إن الخبراء أجمعوا على أن عدم كفاءة بعض المؤسسات لا يعني بالضرورة ال*اجة إلى تقييد ال*ريات وإنما تفقد هذه المؤسسات مصداقيتها.
وكذلك أكد المشاركون على أهمية وجود *وار تفاعلي بين جميع الأطراف أكانت *كومية أم من المجتمع المدني.


المائدة المستديرة الثالثة
*ول *رية التجمع السلمي
قدمت *فيظة شقير دراسة مقارنة *ول وضع *رية التجمع السلمي في عدد من الدول العربية و*ددت عدداً من الانتهاكات التي تعيق ممارسة هذا ال*ق منها شرط الترخيص و*ظر اشتراك غير المواطنين. وأوض*ت أن معظم الدساتير العربية تقيد *ق التجمع السلمي وأن هناك *اجة أساسية لتعديل هذه الدساتير والقوانين الناظمة من أجل ضمان مجتمع ديمقراطي.
وعرضت هدى العطاس التجربة اليمنية من خلال عرض القيود الموضوعة على مستوى الممارسة. وأثارت نقطة هامة تتعلق بكيفية *ماية هذا ال*ق في ظل فقدانه عنصر السلمية. وأكد الخبراء أن هناك التزام ومسئولية على عاتق الدولة ل*ماية الأفراد ولايمكنها التذرع بإمكانية ت*ول التجمع إلى تجمع لاسلمي لتقييد هذا ال*ق. انفرد اليوم الثاني في العمل كمجموعات على مستوى البلدان المشاركة. ومن هنا استكملت المجموعات عملها لتقديم تصور عن أطر التعاون التي يمكن تنفيذها على المستوى الوطني. ومن خلال المجموعات، ناقش المشاركون والمشاركات الواقع القانوني *ول *رية الرأي والتعبير، و*رية الجمعيات و*رية التجمع السلمي في بلدانهم، وناقشوا الواقع الفعلي على مستوى الممارسة لهذه ال*ريات. وعملت كل مجموعة على مقارنة هذه التشريعات والسياسات بالمعايير الدولية والالتزامات القانونية وت*ديد الت*ديات الوطنية لكل من ال*ريات الثلاث. وعملت كل مجموعة على ت*ديد وصياغة الأهداف المراد تنفيذها في الفترة القادمة خلال عام أو عامين وعلى ت*ليل نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر للأهداف التي تم ت*ديدها. ووضعت كل مجموعة خطة أولية يمكن تنفيذها أو البدء فيها على المستوى الوطني خلال الفترة القادمة (عام- عامين) وكذلك الأطر المناسبة للتعاون في سبيل تنفيذ الخطة.

قدم المشاركون والمشاركات نتائج عملهم والتي ا*توت على الأهداف التي يرتأونها مناسبة للعمل التشاركي بين ال*كومات وعناصر المجتمع المدني.
لخصت الجلسة الختامية مجريات المؤتمر، وأكدت على أهمية التجانس والتفاعل بين منظمات المجتمع المدني وال*كومة وأشارت إلى ضرورة ال*فاظ وتطوير الاتصال فيما بينها وإلى بناء شراكات مستقبلية.

كما أكدت على جهوزية مكتب المفوض السامي ل*قوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم المناسب للعمل مع جميع الجهات المشاركة على إزالة العقبات القانونية والسياساتية التي ت*د من التمتع بهذه ال*ريات. وأوض*ت الجهات المنظمة أن هذا المؤتمر يأتي كخطوة من الخطوات المتوقع تطبيقها في الأعوام المقبلة لتقييم مدى تفعيل التصور الأولي للخطط الاستراتجية التي تم ب*ثها ضمن المجموعات، وتنفيذ سبل التعاون بين الجهات ال*كومية وعناصر المجتمع المدني.‬



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__

()

« Access | »


: . 0 07-07-2012 10:20 AM
: . 0 12-13-2011 05:50 PM
: . 0 12-13-2011 05:30 PM
- . 0 12-12-2011 02:40 AM
. 0 09-26-2010 08:46 AM


07:08 PM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML