المنطقة الدبلوماسية - علي طريف



حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي، وأمانة سر نواف خلفان، في جلستها المنعقدة أمس الثلثاء (26 يونيو/ حزيران 2012) إرجاء قضية ما عرف بمجموعة الـ 21 ناشطاً إلى 3 يوليو/ تموز للاستماع لشهود النفي الخاصين بالناشطين ابراهيم شريف والشيخ محمد حبيب المقداد، وصرحت لكل من المحاميين تيمور كريمي وزينات المنصوري الالتقاء بموكليهما بشكل انفرادي وهما الناشطان صلاح الخواجة وحسن مشيمع، والسماح وتوفير الامكانات للمحامي عبدالجليل العرادي بتصفح موقع الناشط عبدالوهاب حسين للنظر في الكلمات والخطاب التي يود استخدامها كبينة في دفاعه، والتصريح للمحامي المنتدب زياد قيمجي بنسخة من اوراق الدعوى، للدفاع عن الناشط عبدالجليل السنكيس.
وحضر 9 مستأنِفين في القضية، هم الناشطون: عبدالوهاب حسين، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، الشيخ ميرزا المحروس، الشيخ عبدالهادي المخوضر، محمد حسن جواد، محمد علي رضي، فيما قدم رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف ما يفيد بعدم رغبة كل من الناشطين عبدالهادي الخواجة، صلاح الخواجة، حسن مشيمع، عبدالجليل السنكيس، الحضور إلى المحكمة، وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ الذي قضى فترة حبسه بعدما قضت محكمة التمييز بخفض حبسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابيا لوجودهم خارج البحرين، كما حضر بحسب قرار المحكمة في الجلسة الماضية طبيب وممرض لمن يحتاج إلى رعاية صحية.
وقد حضر مع الناشطين كل من المحامين جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، عبدالجليل العرادي، سامي سيادي، حافظ علي، محسن الشويخ، ومحمد التاجر، السيدمحسن العلوي، زينات منصوري، تيمور كريمي، محمد المطوع، محمد فتيل.
وقد تحدث في بداية الامر المحامية جليلة السيد وعبدالجليل العرادي اللذان طلبا التعديل في محضر الجلستين السابقتين، إذ بينت السيد ان موكلها الشيخ سعيد النوري تقدم بمذكرة وقع عليها جميع المستأنفين، ولم تتم الاشارة اليها في محضر الجلسة السابقة والذي طالب من خلاله المستأنفون بعدم الاعتراف بأقوال الشهود لأنهم من عذبهم، واستبعاد أقوالهم (الناشطين) لأنها أخذت جراء التعذيب، مفندين التهم الموجهة إليهم، ومطالبين بمحاسبة المعذبين، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمتهمين في قضايا جراء الأحداث، كما طالبوا النيابة بالتنازل عن التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي.

المحامي عبدالجليل العرادي طلب ان يثبت في محضر الجلسة الماضية بخصوص اعتراضهم بوجود رجال امن باللباس المدني والذين ينسبونهم الى انهم من قبل جهاز الامن الوطني، الا انهم وافقوا على كلام قاضي المحكمة الذي عاد بعدما رفع الجلسة لدقائق مرة أخرى وبين للمحامين والمستأنفين أن المتواجدين باللباس المدني ليسوا من جهاز الأمن الوطني، وعليه قرر المستأنفون بناء على كلام القاضي الاستمرار في بقائهم في المحكمة بعدما أعلنوا أنه في حال أن المتواجدين باللباس المدني هم من جهاز الأمن الوطني؛ فإن المستأنفين سينسحبون ويطلبون الأمر ذاته من محاميهم.
كما جدد المحامي العرادي طلبه بخصوص لقاء المحامين بموكليهم بشكل جماعي ولمدة ساعتين ان امكن، مشيرا إلى أنه في الزيارة الاخيرة تم منع المحامي محمد الجشي من الدخول للالتقاء بموكله عبدالهادي الخواجة، كما طلب المستأنف ابراهيم شريف الحديث وبعد ان وافق قاضي المحكمة بيّن ان 5 من المستأنفين لم يستطيعوا حضور الاجتماع بينهم وبين المحامين، كما انهم اخبروا بالاجتماع قبل ساعة وحينها كانوا منتهين من الصلاة متوجهين لتناول وجبة الغداء.
واضاف العرادي انه يطلب توفير كلمة مرور لتصفح موقع موكله الناشط عبدالوهاب حسين لاعداد جزء من بينته، بدل السماح له بتصفح الموقع في التحقيقات الجنائية من دون وجود اي امكانات لنسخ ما يريده من الموقع، في المقابل بين رئيس النيابة انهم سيوفرون له كل الامور التي يحتاجها لذلك الامر.
كما تقدم الشيخ محمد حبيب المقداد لقاضي المحكمة برسالة كان يود قراءتها، انه قرأ في احدى الصحف انه حكم مؤخرا بالحبس 6 اشهر، مبينا للمحكمة انه يود ان يوضح للمحكمة انه مستهدف، كما تقدم الشيخ عبدالهادي المخوضر برسالة للمحكمة مطالبا من خلالها بجلب صحيفة «الوسط» لهم للاطلاع على ما يكتب فيها، وانه تقدم للجميع من الجهات الحقوقية وادارة السجن وغيرها من الجهات بطلب توفير الصحيفة لهم وعدم منع دخولها سجن جو، وخصوصا انها صحيفة مرخصة من قبل الدولة، بالاضافة إلى ان من حقهم الاطلاع على ما يكتب في الصحف التي يشاهدونها ويتم جلبها لهم.
وشهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية حضوراً أمنياً مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى المحكمة، وحضر 3 ممثلين عن السفارات الأجنبية، مندوبون من كل من السفارة البريطانية والفرنسية، والدنماركية، كما سمح بدخول شخصين عن كل ناشط سياسي من قبل عائلته.
وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة.
غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.