...


         ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  ǿ ( : )      

 
LinkBack
  #1  
05-03-2012, 08:20 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,613
:3341
  : 2139

03-05-12 06:29 PM

‫وصفتها بالإنقلاب الثاني على ال*ل السياسي بعد الانقلاب الأول بدخول درع الجزيرة
قوى المعارضة الب*رينية: التعديلات الدستورية شكلية وللاستهلاك الاعلامي وتبقي الأزمة كماهي
http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6425

أكد رئيس كتلة الوفاق المستقيلة القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة عبدالجليل خليل على أن التعديلات الدستورية التي يجري ال*ديث عنها في الب*رين هي "تكريس للسلطة ولا تلتقي مع وثيقة المنامة التي طر*تها قوى المعارضة ك*ل للخروج من الأزمة، كما انها ولم تتلقي مبادئ ولي العهد، ولم تلتقي مع الميثاق في نصه بأن المجلس المعين للمشورة فقط، ولم تلتقي مع أيضاً توصيات بسيوني، لم تفصل السلطات فكلها بيد الملك.


وشدد خلال مؤتمر ص*في لقوى المعارضة اليوم، على أن هذه التعديلات لم تلتقي مع إرادة الشعب الب*ريني، والشعب ماضٍ في نضاله من أجل ال*رية والديمقراطية ورفض الديكتاتورية، وهذه التعديلات الشكلية ما هي إلا مشروع *كومي .
وتسائل خليل: هل عكست التعديلات الدستورية رو* مصدرية الشعب لجميع السلطات؟ وهل عكست الديمقراطية ال*قيقية؟ هل غيرت مفاصل العملية الديمقراطية المطلوبة من شعب الب*رين؟.

وقال إن التعديلات لم تغير من جوهر الخلاف ولم تنهي الأزمة.. والتعديلات لم تلبي طمو*ات الشعب، وكرست إرادة السلطة في الدستور الذي صدر بإرادة منفردة في 2002، والسلطة لا تزال تملك مفاتي* ال*كومة والمجلس المنتخب والمجلس المعين والقضاء، ولم تترك مفتا*اً للشعب وبالتالي لا يمكن أن تعبر هذه التعديلات عن ارادة شعبية.

من جانبه، وصف نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي التعديلات الدستورية بأنها انقلاب آخر على ال*ل السياسي المطلوب، فبعد الانقلاب عليه بعد موافقة المعارضة على مبادئ ولي العهد بساعات تم فرض ال*ل الأمني والعسكري ..وهذه التعديلات انقلاب بكل امتياز وهي ليست في اتجاه ال*ل.

وفي موضوع *رية الص*افة، أشار الموسوي إلى أن الب*رين لا تختلف عن الدول الديكتاتورية في التضييق على الص*افة، فالب*رين تراجعت كثيراً في *رية الص*افة *سب مؤشرات *رية التعبير الدولية.
من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري على إصرار المعارضة في الب*رين على ال*راك السلمي في مسيراتها واعتصاماتها و*راكها الشعبي، وأنها ستواصل ذلك بالرغم من قمع المتظاهرين السلميين بكل و*شية في كل مرة.

من جانبه، قال القيادي بجمعية التجمع الو*دوي الم*امي م*مد المطوع أن التعديلات الدستورية لم تأت بجديد، وجاءت للتباهي الإعلامي بأن الب*رين تتجه لل*ريات والإصلا*، وكل ذلك غير موجود.



وفيما يلي نص المؤتمر الص*في:

الأستاذ عبدالجليل خليل رئيس كتلة الوفاق المستقيلة:
هل عكست التعديلات الدستورية رو* مصدرية الشعب لجميع السلطات؟ وهل عكست الديمقراطية ال*قيقية؟
هل غيرت مفاصل العملية الديمقراطية المطلوبة من شعب الب*رين؟.
التعديلات الدستورية التي يجري ال*ديث عنها لم تقترب في موضوع ال*كومة لانتخابها ولا بطريقة غير مباشرة، فالملك لايزال هو الذي يعينها وهو الذي يقيلها.
النقطة الثانية في وثيقة المنامة مجلس تشريعي بغرفة وا*دة منتخبة كما في دستور 1973، والتعديلات لم تغير من الواقع القائم ولم تلغي مجلس الشورى ولذلك لايزال هو صمام الأمان للسلطة في الب*رين..
التعديلات التي جرت لم تغير من واقع الدوائر الانتخابية، فما يزال رسم الدوائر الانتخابية وتفصيلها من أجل أن تؤسس لغلبة غير ديمقراطية ولا يزال ذلك بيد الملك.
قضاء عادل وموثوق: هل لامست التعديلات الدستورية هذا الجانب؟ أبداً لم تتطرق له ولا يزال الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويعين أعضاءه منفرداً.
الم*ور الخامس هو أمن للجميع، وما *دث في مارس وأبريل 2011 يؤسس لل*اجة الرئيسية فعلاً لشراكة *قيقية في الأمن، فلا يمكن أن يستخدم الأمن لقمع المعارضة وغير الموالين للسلطة، والتعديلات أبقت الاجهزة الأمنية بعيدة عن المساءلة.

الترويجات والمصطل*ات الدعائية تت*دث عن *كومة تمثل الإرادة الشعبية، ولكن التعديلات لم تتطرق إلى طريقة تعيين رئيس الوزراء، ولا زال الملك يعين رئيس الوزراء ورئيس الوزراء فقط يقدم برنامج العمل النظري، وليس هناك *ق للمجلس المنتخب في تعيين أو رفض أو قبول رئيس الوزراء والوزراء، وبالتالي لا يزال الملك ماسك بهذه الصلا*ية، وكيف تكون ال*كومة تمثل الارادة الشعبية والشعب لا يختار *كومته بشكل مباشر أو غير مباشر..

الشعار المرفوع بأننا زدنا من صلا*يات المجلس المنتخبة، ولايوجد مادة ت*دد صلا*ية الملك في *ل المجلس، وبالتالي 21 مادة هي التي مررها مجلس الشورى والمجلس المنتخب.
فالتعيدلات لا تمس *قيقة بسلطة الشعب و*قه في عكس ارادته واختيار *كومته واختيار رئاسة ال*كومة وكذلك بأن يكون صا*ب قدرة على التعديل في الدستور.

بعد هذه التعديلات هل ي*ق للمجلس المنتخب أن يعدل الدستور؟ أبداً.. لا يزال لا مجال لأي تعديل لأي مادة طالما مجلس الشورى يشارك في رفض وكب* التعديلات والمساعي، وهذا قسناه طوال مشاركتنا بأن المجلس الوطني لم يجتمع ولا اجتماع وا*د، وكان هناك عشرات المشاريع بقانون التي ت*تاج لاجتماع المجلس الوطني، لأنه لو اجتمع فإنه سيفض* واقع أن الأربعين شخص المعينيين يمثلون ارادة السلطة ولا غير ذلك.

هناك تصري* ملفت لوزير العدل، بأن التعديلات لن يترتب عليها *ل المجلسين وتشكيل *كومة جديدة من أجل العمل بالتعديلات الدستورية الجديدة، وهذا ما يؤكد أن التعديلات شكلية .
هذا يعطي مؤشر واض* أن التعديلات غير جوهرية وأن السلطة غير مقبلة على *ل سياسي جذري.
جوهر التوافق هي مجموعة اختارها ال*كم بذاته، والتعديلات هي مشروع *كومي وهي التي وضعتها وقدمتها لمجلس النواب ولمجس الشورى، هل يعقل أن تصيغ مشروع يقيد صلا*ياتها؟!!!

وبالتالي ابتداءاً اعطاء ال*كومة صلا*ية اصدار هذه التعديلات هو أمر غير منطقي، وبالتالي ذهبت لمجلس النواب الذي لا تمثل المعارضة فيه وإنما عكس دوائر صاغها ال*كم، ثم أكمل بانتخابات تكميلية لم تشارك فيها المعارضة، وبالتالي هذه التعديلات تعكس لون وا*د هو لون السلطة.

التعديلات لم تغير من جوهر الخلاف ولم تنهي الأزمة.. والتعديلات لم تلبي طمو*ات الشعب، وكرست إرادة السلطة في الدستور الذي صدر بإرادة منفردة في 2002، والسلطة لا تزال تملك مفاتي* ال*كومة والمجلس المنتخب والمجلس المعين والقضاء، ولم تترك مفتا*اً للشعب وبالتالي لا يمكن أن تعبر هذه التعديلات عن ارادة شعبية.

لن أدخل لنصوص المواد لأن النصوص فاقدة لمفاتي* اللعبة الديمقراطية، فالمواد أغلبها شكلية ولا تغير شيئاً.
لدينا 40 معين في مجلس الشورى من قبل الملك، و40 آخرين بمجلس النواب لا تمثل الارادة الشعبية فيهم وبدوائر غير عادلة، والغالبية في مجموعهم يمثلون ارادة السلطة، ولا يعبر مجلس النواب عن الارادة الشعبية مادامت الدوائر الانتخابية بيد السلطة.
التعديلات أبقت *ق الملك في تعيين 40 عضواً في مجلس الشورى كصمام أمان للسلطة لنقض أي مشروع أو قانون لا تريده.
لو لا*ظنا تجربة الأردن والمغرب: هناك مجلس معين ومجلس منتخب، لكن *تى مجلس الشورى منتخب أو ليس له الغلبة والمساواة مع المجلس المنتخب.

هذه التعديلات لاتمثل تطلعات الشعب الب*ريني الذي قدم في ثورة 14 فبراير الذي قدم الشهداء والتض*يات وبالتالي لا يمكن أن يقبل هذه التعديلات التي لا يعطي أملاً في ارجاع صلا*يات الشعب الرئيسية وكونه مصدراً لها.
خلاصة التعديلات هي تكريس للسلطة، ولم تلتقٍي مع وثيقة المنامة، ولم تتلقي مبادئ ولي العهد،ولم تلتقي مع الميثاق في نصه بأن المجلس المعين للمشورة فقط،ولم تلتقي مع أيضاً توصيات بسيوني، لم تفصل السلطات فكلها بيد الملك ..
هذه التعديلات لم تلتقي مع إدارة الشعب الب*ريني، والشعب الب*ريني ماضٍ في نضاله من أجل ال*رية والديمقراطية ورفض الديكتاتورية، هذه التعديلات الشكلية ما هي إلا مشروع *كومي.




- الأستاذ رضي الموسوي الأمين العام المساعد لجمعية وعد:

تم الاعتماد على مخرجات *وار التوافق في التعديلات الدستورية، ولم يؤخذ برأي المعارضة التي شاركت منها أربع جمعيات رفضت تلك التعديلات وآليات اتخاذها ..الوفاق انس*بت من *وار التوافق ..وبقيت الجمعيات الثلاث : وعد والتقدمي والقومي ..
والجمعيات الثلاث المعارضة التي بقيت في *وار التوافق، أكدت في أكثر من موقف رفضها لتلك التعديلات وأعلنت عدم موافقتها عليها ورفعت خطاباً للملك أوض*ت فيها موقفها ..
بعض التعديلات في *وار التوافق فلتت ولم تدرج في هذه التعديلات التي لا تواكب طمو* الشارع ورأي الشعب ..
هذه التعديلات هي انقلاب آخر على ال*ل السياسي المطلوب، فبعد الانقلاب عليه بعد موافقة المعارضة على مبادئ ولي العهد بساعات تم فرض ال*ل الأمني والعسكري ..وهذه التعديلات انقلاب بكل امتياز وهي ليست في اتجاه ال*ل.

ن*تفل باليوم العالمي للص*افة *يث لا توجد *رية تعبير ورأي ولا توجد *رية ص*افة في الب*رين، وعدم تغطية هذه المؤتمر الص*في خير دليل، فلا رأي إلا رأي السلطة وهناك ا*تكار وا*د لوجهة النظر الوا*دة، والرأي الذي لا شريك له في الإعلام الرسمي هو رأي السلطة.
ن*تفل باليوم العالمي للص*افة والمؤسسات الص*فية التي قامت بعمليات الفصل ترفض رفضاً قاطعاً تم فصله على خلفيته رأيه السياسي أو انتمائه المذهبي، وهذا يد*ض كل الادعاءات بوجود *رية للص*افة والتعبير على الرأي، والتصري*ات الرسمية التي تت*دث عن ا*ترام الص*فيين يد*ضها تعذيب وقتل الص*فيين والمصورين الذي كان أخرهم الشهيد أ*مد اسماعيل ...وكلنا رأينا كيف تم تعذيب الص*فية نزيهة سعيد وجرى ما جرى على الص*فيين من سجن وتعذيب وفصل وانتهاكات كبيرة ب*قهم ..
أين هي *رية الص*افة وكل هذا التضييق على النشر والبث الفضائي الم*تكر من قبل الدولة فقط .

في الب*رين لا نختلف عن الدول الديكتاتورية في التضييق على الص*افة ون*ن اليوم تراجعنا في الب*رين كثيراً في ذلك *سب مؤشرات *رية التعبير الدولية.
نؤكد على خيارانا في السلمية والذي تميز به *راك الشعب الب*ريني ونرفض كل أشكال العنف فبسلميتنا وصلنا في إلى ما وصلنا إليه من التأكيد على *قنا ووصل صوتنا للعالم.

المعارضة لا تتبنى العنف وليس لديها اسل*ة، الأسل*ة والسطو المسل* نراه في الاعتداءات على أسواق 24 ساعة وفي الاعتداء على صالة مهنا التميمي، هم من ي*ملون الكلاشنكوف ويطلقون 30 طلقة. وقوات الأمن لا تعتقل من يقومون بالسرقات والاعتداءات على المواطنين والم*لات التجارية والمصرفية .




- الأستاذ موسى الأنصاري الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني:

المعارضة تصر على ال*راك السلمي وستواصل مسيراتها واعتصاماتها، وقد تقدمنا باخطار *سب القانون الذي لا ينص على الترخيص في مسيرة عيد العمّال في المنامة ..وقاموا بقمع المتظاهرين السلميين بكل و*شية كما في كل مرة ..
السلطة هنا هي من لا ي*ترم القانون ويخالفه، *يث أن التظاهر السلمي *ق ولا يمكن التنازل عنه ت*ت هذه ال*جة أو تلك .
العمال يضيّع *قهم ويفصلون ولا شيء من ا*ترام لل*ريات أو ال*قوق نراه في هذا البلد مع هذه السلطة، ونجد كيف أنه يميّزون في أماكن العمل، بين من يت*دث الفارسية وغيره ممن يت*دثون لغات أخرى كالهندية والبنغالية.. كل ذلك إشارة إلى الاستنقاص من المواطنين الذين صوتوا لعروبة الب*رين في السبعينات واتهاماً وتشكيكاً في وطنيتهم .



- القيادي بجمعية التجمع الو*دوي الم*امي م*مد المطوع:

التعديلات الدستورية لم تأت بجديد، وجاءت للتباهي الإعلامي بأن الب*رين تتجه لل*ريات والإصلا*، وكل ذلك غير موجود.
التعديلات الدستورية لم تأت بمفتا* *ل أو على طريق *ل*لة الأمور، كل ما في الأمور أن الأدوار توزعت بين المجلسين.
المواد المعدّلة جاءت ب*صيلة نهائية لتؤكد على صلا*يات الملك وتكرسها.
وبقيت المطالب الشعبية لم يستجب لها عبر هذه التعديلات، والأزمة بقيت في مكانها، والسلطة هنا تلعب على عامل الوقت ظناً منها بأن الناس ستتراجع وتلين وذلك أمر غير وارد.
وعلينا نقدّم مشروع مفصّل جديد على وثيقة المنامة نؤكد فيه على الخطوات الجوهرية التي توفر على الوطن الألم، وتؤدي إلى تنظيم العلاقة بين ال*كم والشعب، ويجعل هذا الوطن يستري*.
كل الدستور *قيقة في الب*رين أشبهه بقلادة جميلة، لا تجد فيها الأمور الجميلة.
والقوانين *سب آليات هذا الدستور تعود لتفرّغه من م*تواه، ويكفينا قانون الإرهاب وقانون الجمعيات وقانون التجمعات والمسيرات وقانون الص*افة .ن*ن لا نبكي على قطرةٍ من دستور انكسب ماؤه بالكامل!
التعديلات لم تفضي إلى *كومة منتخبة، ولم تفضي إلى دوائر عادلة، ولم تفضي إلى مجلس كامل الصلا*يات..ولم ت*قق مطالب الشعب وت*ل أزمته ..‬




...
__DEFINE_LIKE_SHARE__

()



. 0 05-03-2012 08:00 PM
. 0 04-30-2012 09:30 PM
: . 0 11-25-2011 09:30 AM
. 0 11-08-2011 08:40 PM
* . 0 09-20-2009 05:10 PM


01:37 PM

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML