أكدت مؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها تطبق إجراءات مشددة وصارمة حيال السائقين الذين يرتكبون حوادث يتم تحديدها تبعاً لنوع المخالفات التي يرتكبونها، أو سبب وعدد الحوادث التي يتسببون فيها، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات «إنهاء خدمات السائق متجاوز الإشارة الحمراء».

جاءت تأكيدات الهيئة رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول البرامج والإجراءات المتبعة في المؤسسة، بهدف ضمان كفاءة السائقين، وعدم ارتكابهم الحوادث، وذلك في أعقاب التقرير الذي نشرته شرطة دبي الشهر الماضي، عن «جنوح فئة من سائقي الحافلات العامة وسيارات الأجرة إلى القيادة بطريقة عدوانية وخطرة، نتيجة اعتقادهم بأن لديهم نوعاً من الحصانة، بسبب عملهم لدى جهة حكومية»، وهو الأمر الذي أكدت الشرطة أنه يفرض التعامل معهم بنوع من الشدة والحسم، معتبرة أن العقوبات التي تفرضها هيئة الطرق والمواصلات على السائقين المخالفين غير كافية». ونقل التقرير مقاطع فيديو تظهر تجاوز حافلة عامة الإشارة الحمراء، كما كشف أن عدد الحوادث التي تسببت فيها الحافلات وسيارات الأجرة خلال العام الماضي بلغت 126 حادثاً، أسفرت عن 206 إصابات و10 وفيات.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة ، المهندس عيسى الدوسري،»إن المؤسسة تنهي خدمات السائق في حال ارتكب مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء مرتين، مشيراً إلى أن الإجراء المتخذ ضد السائق المتسبب في حوادث مرورية يتحدد وفقاً لنوع الحادث ونتائجه، إذ يتم أيضاً إنهاء خدمات السائق في حال تسبب في وقوع حادث نتجت عنه أخطار وإصابات بالغة.
وعرض الدوسري الإجراءات التي تتبعها المؤسسة للتحقيق في مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء، فقال إنه يتم استدعاء السائقين للتحقيق فور ورود مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، كما تتم مراجعة سجل السائق، للاطلاع على عدد وتصنيف المخالفات المتعلقة به، الواردة عبر شكاوى خدمة العملاء، وتتم دراسة ملف الحوادث التي ارتكبها السائق، بهدف مراجعة الدورات التدريبية وعدد مخالفات الجودة التي ارتكبها، وبعدها يتم تحويل السائق للتدريب مع التوصيات الخاصة بنوعية وتصنيف المخالفة. وتناول الدوسري إجراءات التحقيق في حوادث الحافلات العامة، فذكر أنه يتم رسم تخطيطي للحوادث ميدانياً، بغرض تحديد موقع الحادث وسببه والأضرار الناتجة عنه، مشيراً إلى أن استدعاء السائقين المتسببين في حوادث يومياً للتحقيق، الأمر الذي يسبقه مراجعة سجل السائق خلال مدة الخدمة والدورات التدريبية التي خضع لها، إضافة إلى عدد مخالفات الجودة التي ارتكبها، وكذلك عدد الحوادث المتسبب بها. وشرح الدوسري انه يتم إنهاء خدمات السائق في حال تسبب في وقوع ثلاثة حوادث خلال عام واحد، بصرف النظر عن نوعية الحوادث التي ارتكبها، مضيفاً أنه يتم تحويل السائق للتدريب مع توجيه إنذار كتابي له، في حال تسبب في وقوع حادثين خلال عام، فيما يتم تحويل السائق للتدريب مع توضيح نوعية التدريب المناسبة لطبيعة الحادث عند تسببه بوقوع حادث واحد. وأفادت هيئة الطرق والمواصلات بأنها تتعامل يومياً مع شكاوى العملاء ضد سائقي الحافلات العامة، ليتم حصرها، وبعدها الاتصال بمقدم الشكوى فور ورودها في نظام خدمة العملاء، وذلك للوقوف على أسبابها، إذ يتم استدعاء جميع السائقين الذين وردت بحقهم شكاوى المتعاملين، ويتم الرد على الشاكي في خلال 48 ساعة.
وتابعت أن الإجراءات تتضمن أيضاً التحقيق مع السائق بالموازاة مع متابعة الشكوى ميدانياً، إذا تطلب الأمر، وبعدها يتم اتخاذ الإجراء المناسب مع السائق، وإدراج قرار التحقيق في ملفه.
وتقتضي الاجراءات أيضاً وقف السائق عن العمل وإنهاء خدماته في حال وصلت النقاط السوداء المسجلة بحقه خلال العام الواحد الى 24 نقطة، إذ تسجل النقاط السوداء بحق السائق نتيجة المخالفات التي يرتكبها فيما تختلف الجزاءات تبعاً لنوع المخالفة.