بيان الوفاق بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية عن مرسوم " الطوارئ "

محروم.كوم · #1 01-25-2012, 06:50 PM

بيان الوفاق بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية عن مرسوم " الطوارئ "

حكم المحكمة الدستورية يعني ارتباط آخر مؤسسة بتركات السلامة الوطنية

الوفاق - 25/01/2012م - 4:54 م | عدد القراء: 69

تابعت الوفاق اليوم 25 يناير 2012 - المصادف الذكرى السنوية لانطلاق الثورة المصرية المجيدة لخلع النظام المصري المقبور والتطور التاريخي للتحول الديموقراطي الحقيقي على المستوى العربي - صدور قرار سيؤرخه التأريخ والفقه الدستوري ايضا من السلطة في البحرين بدستورية المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية من خلال المحكمة الدستورية التي قررت رفض طلب الحكومة..

المتضمن بحسب الأصول الطعن على دستورية جميع أو بعض مواد المرسوم، وهو المرسوم الذي قررت لجنة تقصي الحقائق وجوب عرض الدفوع التي تفضل بها السادة المحامون بإبدائها أمام محاكم السلامة الوطنية على المحكمة الدستورية بحسب الفقرة 184، تقديراً من اللجنة التي تتكون من كبار الخبراء في القانون، والضالعين في موضوعات حقوق الإنسان، وما يتصل منها بالقانون الدستوري، بجدية هذه الدفوع والمطاعن، وما تحمله من وجوه متعددة، جعلت اللجنة في تقريرها تصل إلى مقارنة مفادها بأن مرسوم السلامة قد فرض إجراءات وتدابير أشد من تلك التي تقررها حالة الأحكام العرفية، في إشارة خفية منها إلى عدم دستورية المرسوم.

وفي ضوء الواقع السياسي الجامد، والذي تزيد فيه السلطة على تغليب الخيارات الأمنية، بدلاً من معالجة جذور الأزمة في حوار سياسي جاد، وفي ضوء الهروب الواضح من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومن خلال السياسات المعتمدة على تذويب التوصيات وتفريغها من محتواها، راقبت الوفاق موقف المحاكم من الدفوع بعدم الدستورية التي ظل السادة المحامون يثيرونها، ويطلبون التصريح لهم بالترافع أمام المحكمة الدستورية طبقاً للإجراءات المقررة، إلا أن المحاكم، وبعد ما قرره السيد بسيوني في الفقرة 184، ظلت رافضة أن يستخدم ذووا الشأن حقهم الدستوري باعتبارهم ذوي شأن في المسألة الدستورية، إلى أن تقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لم يكشف عن مضمون الطلب هروباً من التوصية بعرض دفوع المحامين، أي بتمكين المحامين من اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وليس طلب من الحكومة التي أصدرت المرسوم. وكل ذلك كان يؤشر إلى نتيجة الحكم الذي صدر اليوم، والذي قرر بصورة غير مباشرة تحصين مرسوم السلامة الوطنية من طعون ذوي الشأن أولاً، ومنع اتصالهم بالمحكمة، ومن ناحية ثانية قرر دستورية المرسوم، وبما يعني أن ذبح الحقوق والحريات على النحو الذي فصلته طعون المحامون والقراءات الدستورية للمرسوم، كان ذبحاً دستورياً، وأن سلخ المواطنين في محاكم السلامة الوطنية، دون أي ضمانات في تشكيل المحكمة أو تبعيتها أو اتباعها معايير المحاكمة العادلة، بعد إذاقتهم وجبات التعذيب لانتزاع الاعترافات، كل ذلك السلخ كان دستورياً، وأن الدستور كان من شرع هذا الذبح والسلخ، وأن المرسوم كان مرآة عاكسة لما يتضمنه الدستور من أحكام.

وأكدت الوفاق بأن حكم المحكمة الدستورية اليوم يعني اتصال آخر مؤسسة من مؤسسات الدولة بالتركات التي رتبها مرسوم السلامة الوطنية، ولم تبق مؤسسة في الدولة إلا كانت لها يد فيه، مشددة على أنها لن تنظر الموضوع من ناحية سياسية، وستترك دراسة أسباب حكم اليوم للفقهاء الدستوريين، حيث ستقوم الوفاق، إضافة إلى الكتاب الذي تحدثت عنه بالأمس، بتكليف ومخاطبة عدد من الفقهاء الدستوريين المرموقين في الجامعات العريقة ومؤسسات البحث العلمي بدراسة الحكم والتعليق عليه، وستسعى لنشر هذه التعليقات في مجلات الأبحاث الدستورية المحكمة في العالم.
وإذا كان بناء الحكم سليماً، فإنما يتقرر بناء عليه تأكيد الإصرار على صياغة دستورية جديدية وفق ما جاء في وثيقة المنامة، إذ أن ما لدينا من دستور، إنما يكرس جميع الانتهاكات التي حصلت وأشار إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق، إذ يؤكد حكم الدستورية، من هذا الجانب، أن المشكلة في البحرين مشكلة مؤسسات ونظام دستوري، يسمح بمصادرة الحريات والحقوق، ولا يقرر أي ضمانات للمواطنين من عسف السلطة وغلوائها وتغولها على الحقوق والحريات، بل أن الدستور يحمي مثل هذه التعديات، ويؤكد أن الدستور يفتقد عنصراً من عناصر الدولة القانونية، والتي تقوم على حماية الحقوق والحريات، وأنه بعد اليوم، وبموجب حكم الدستورية فعلى السلطة ألا تتكلم عن دولة القانون التي لها في الفقه الدستوري والنظم السياسية معنى محدد، لأن حكم اليوم قد مسح جميع هذه الأقوال الفارغة من المعنى.
ان الحكم المحكمة الدستورية اليوم بسلامة مرسوم السلامة الوطنية يثبت للعالم اجمع ان القضاء في البحرين بجميع اقسامة ودرجاته في يد السلطة السياسية توجه حيث تشاء ، كما يرسخ الحاجة الملحة إلى تدارك أممي سريع لحماية حقوق الإنسان وحرياته في البحرين، من عسف الحكومة التي لها أن تعطل جميع الحقوق والحريات، وبصورة دستورية.
http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6160 __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
بيان الوفاق بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية عن مرسوم " الطوارئ "	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-25-2012 06:30 PM
في ظل ترقب لحكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية بعض موادهالوفاق: "مرسوم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-24-2012 11:50 PM
في ظل ترقب لحكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية بعض موادهالوفاق: "مرسوم	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	01-24-2012 11:20 PM
"التنصت على المكالمات" إلي المحكمة الدستورية	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	04-06-2010 02:10 PM
بيان الوفاق بمناسبة صدور تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	02-09-2010 01:20 AM