وافق آلاف من موظفي الحكومة البريطانية على القيام بإضراب عام في نهاية الشهر الجاري، احتجاجا على إصلاحات اعتبرتها الحكومة "حيوية" لمعاشات القطاع العام, مما ينذر باحتمال أن تشهد بريطانيا إضرابا يشارك فيه ملايين العمال.

وقال اتحاد العاملين في القطاع الحكومي "أف دي أي" الذي يمثل 19 ألفا من كبار الموظفين في الحكومة -بمن فيهم دبلوماسيون واقتصاديون وعمال ضرائب- إن الإقبال على التصويت بلغ 54%، وإن 81% من المصوتين وافقوا على الإضراب.

ووصف الأمين العام للاتحاد جوناثان بوم التصويت بأنه كان "حازما" للقيام بالإضراب, مشيرا إلى أن أعضاء نقابته سيشاركون على الأرجح في إضراب مؤتمر نقابات العمال يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال اتحاد بروسبيكت -الذي يمثل 30 ألف موظف في أكثر من 120 إدارة حكومية- إن أعضاءه وافقوا "بأغلبية كبيرة" بنسبة ثلاثة إلى واحد على الإضراب.

وأضاف أن الإدارة وافقت على الإضراب الذي سيكون الأول لهذا الاتحاد منذ عام 1981 عندما انضم أعضاؤه إلى إضراب عام.

وقد قام مئات الآلاف من العمال -بمن فيهم معلمون وموظفون في البلديات وفي القطاع الصحي والخدمة المدنية- بالتصويت خلال الأسابيع الماضية لإبداء رأيهم بشأن الاحتجاجات المقترحة ضد إصلاحات معاشات القطاع العام التي تقول الحكومة إنها "حيوية".

وتستعد أكثر من 20 نقابة عمالية للمشاركة في هذا الإضراب، الذي يوصف بأنه الأكبر منذ عقود، إذ ينتظر أن يشمل مليونيْ عامل.

وستعلن اثنتان من النقابات الكبيرة هما "يونايت" و"جي أم بي" نتائج تصويتهما يوم الأربعاء.