بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
أيها الأحباب اسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات ..

لاشك في أن الوكالة الحصرية لمنتج من المنتجات والذي يحول بين غيره من الناس وبين التعامل فيه يعتبر من قبيل الاحتكار المنهي عنه في الشريعة الإسلامية إذا أدى إلى رفع أسعار هذه السلعة فوق المستوى المقبول مقارنة بالأسعار في البلاد المختلفة. إن العبرة من تحريم الاحتكار هو وقوع الضرر على الناس وليس مجرد الانفراد بإنتاج أو توزيع السلعة، فإذا مارس صاحب الوكالة الحصرية الإضرار بالناس فهو محتكر وإن قدم إليهم السلعة بالسعر المناسب خرج من دائرة الاحتكار المحرم..

وكلنا يعلم بأن شركة موبايلي قد احتكرت جهاز (آي فون) من شركة ابيل والذي بدوره أدى إلى سحب هذا المنتج من السوق بشكل تام خاصة في المملكة العربية السعودية, وكذلك في دولة الكويت , ولا نعلم عن سائر بلدان الخليج العربي..
والتي بدورها قامت بعمل أسعار مراوغة للعملاء وترويج المنتج بقيمة تفوق قيمته الأصلية عن البلد المنتج ..

أعزائي, كلنا نحب المنتجات المتطورة (خاصة فئة الشباب) وأنا منهم, ولكن عندما يدخل الجشع والطمع, تصبح هذه التقنية مستحيلة الاقتناء
بسبب أسعارها الباهظة التي قد تستهلك نقودك – وأنا هنا أتحدث عن الشباب الذي يكون دخله الشهري المتصرف فيه حدود 2000 ريال-

لقد قامت شركة موبايلي باحتكار هذا المنتج –آي فون- وترويجه عن طريقها مع إضافة بعض المميزات لكي توهم المستهلك بأنه هو الرابح الأكبر, والشركة وسيط فقط ليتسنى للمستهلك السعودي (الخليجي) امتلاك مثل هذه التقنيات المتقدمة من بلاد الغرب.

سعر هذا الجهاز إذا أردت شراءه من الشركة الأم في أمريكا قد لا يتجاوز 700 ريال سعودي, ولكن الطامة هنا أن الشركة تقوم بإدخال بعض المميزات عليه وبيعه بأضعاف مضاعفه...

إليكم الآن أسعار الجهاز من شركة موبايلي وتعالوا نشاهد سوية طريقة الترويج والمراوغة وزيادة الأسعار المبالغ فيها..