موضوع يستحق القرائه

محروم.كوم · #1 10-15-2011, 06:10 PM

الشيخ ابراهيم القطيفي وعصره

محمد أمين ابو المكارم

الحركة تولد الحيوية والنماء، والفكر المتحرك هو فكر الحياة المتجدد، كالماء تماما، المتحرك الجاري منه هو ماء الحياة، وما ميز الفكر الإسلامي على مر العصور هو حيوته ومواكبته للعصر ومستجداته، بحكم وضعه للأسس العامة والضوابط التي تكفل للمتخصص سلوك الجادة القويمة للوصول إلى الحل الأمثل طبق ما شرعه الله من أحكام، وبحسب ما أدى إليه اجتهاد ذلك المتخصص الذي تتوفر فيه المؤهلات للاضطلاع بهذه المهمة.
الأحكام الإسلامية ثابتة في جوهرها، أما الموضوعات فتتغير بتغير الزمان، وتطرأ موضوعات جديدة، لظهور متغيرات جديدة لا سيما على صعيد الحياة العملية والاجتماعية والسياسية.
ومهمة التصدي لمثل هذه المتغيرات، وإيجاد الضوابط لها في حدود الشريعة، هي من وظائف المتخصص وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، أو بتعبير آخر نائب الإمام، أو الحاكم الشرعي.
وبتعدد من تتوفر فيهم الصفات والمؤهلات اللازمة لوضع الضوابط، يتعدد الفقهاء نواب الأئمة، وبالرغم من الاتفاق على مصادر التشريع الأساسية، إلا أن اختلاف الأفهام يؤدي إلى تعدد وجهات النظر، فربما نظر فقيهان إلى دليل واحد واستخرجا منه نتيجتين مختلفتين، وربما نظر أحدهما إلى دليل واستخرج منه نتيجة معينة، بينما يمر آخرون على ذات الدليل ولا يستشفون منه نتيجة معينة تدلهم على مرادهم.
حدث مثل ذلك في عصر الصحابة، وهم قريبون من عصر النص، بل هم في عصر النص، فلا غرابة إذن إذا حدث ذلك لمن جاء بعدهم بقرون عديدة، مع اختلاف الأزمان، والأفهام، بل واللغة أيضا، بل لا شك بأنهم سيقعون في الاختلاف بشكل طبيعي بحكم العوامل المذكورة، وغيرها.
هذا النوع من الاختلاف، مع وجود الضوابط والحدود الأساسية، هو الذي أدى إلى إثراء الفكر الإسلامي، وجعله ديناميا مواكبا للعصر، مستوعبا لمتغيراته. كما كان أحد الأسباب لتعدد المدارس الفقهية والكلامية وتنامي صراعاتها.

ومن الموضوعات القديمة الجديدة التي كان للفقهاء فيها نظر واختلاف هو موضوع التعامل مع السلطة، من حيث الجواز وعدمه، وضوابط التعامل وحدوده ومبرراته وأدلته، وتفاصيل أخرى متعلقة بالموضوع. ومنذ وفاة الإمام علي (ع) وصلح الإمام الحسن (ع) مع معاوية بدأت النظرة إلى السلطة القائمة تتشكل بصورة مغايرة إلى ما كانت عليه من قبل لا سيما مع انتشار القمع، وكثرة الفتن، وتعدد الثورات، الذي أدى في النهاية إلى إسقاط الدولة الأموية، وظهور الدولة العباسية على أشلائها، واستمرت النظرة كما هي، إلا في فترات استثنائية وبنظرة استثنائية تكاد تكون شخصية أو ظرفية أكثر من كونها منهجية أو عامة.
الاختلاف حول مسألة التعامل مع السلطة أخذ في التنامي حتى وصل الذروة في عصر الصفويين، حيث اتخذت الدولة الصفوية لنفسها من الدين شعاراً ومن رجال الدين دثارا، فكان لا بد من خوض رجال الدين في مسألة الحكم وإدارة البلاد وأحكام العباد بشكل مباشر.
وسواء كان خوضهم غمار السلطة ومباشرة الحكم كان من باب القناعة المطلقة، أو من باب تقويم ما يمكن تقويمه، واستنقاذ ما يمكن استنقاذه، أو من باب أنه أمر لا بد منه شاءوا أم أبوا، أو من أي باب آخر،... وبقطع النظر عن المبررات.. هذا التزاوج بين علماء الدين والسلطة، أرضى فريقا من العلماء فسار في الخط، وعمل على تقوية دعائمه، وبذل ما في وسعه لتطبيق ما يرى صحته، في حين أنه أغاظ فريقا آخر من العلماء، بحيث نشب الصراع العلمي بين الفريقين، وأخذوا في كتابة الرسائل إبراما لوجهات نظرهم، ونقضا لوجهات نظر الفريق الآخر.
هذا الصراع أسس لوجهات نظر جديدة في عالم التعامل مع السلطة وصلت في النهاية إلى الاندماج في سلطة واحدة تمثل السلطتين الدينية والزمنية في وقت واحد، بدلا من التعدد والتزاوج كما كان قائما في عصر الصفويين.. وبلفظ آخر شكل مرحلة انتقالية هيأت لتقبل عودة اندماج السلطتين الدينية والزمنية -التشريعية والتنفيذية- في سلطة واحدة كما كانت عليه قبل فصلهما بصلح الإمام الحسن (ع) مع معاوية.
واشهر ما وصل إلينا من نتاج لهذا الصراع هو الرسائل الخراجية وأشهرها الرسالة التي وضعها المحقق الكركي: «قاطعة اللجاج في حل الخراج»، والرسالة التي وضعها الشيخ إبراهيم القطيفي في نقضها: «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج»..

بداية الأزمة

حينما أعلنت الدولة الصفوية المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري مذهبا رسميا للبلاد، كان لا بد لها من الدعم العلمائي، سواء من جهة إعطاء الشرعية، أو من جهة تثبيت دعائم المذهب.
ولم تكن إيران وقتها بذاك الزخم والتوهج العلمي الذي صارت عليه فيما بعد؛ لذا كان لزاما عليها أن تستعين بعلماء المذهب في العراق لترويجه، كما استفادت من الأفواج المهاجرة من العلماء من حواضر العلم الاخرى من جبل عامل والبحرين(1) الذين بنوا لبنات التشيع ببنات عقولهم، بعد أن تركوا الأهل والوطن رغبة ورهبة: رغبة في خدمة الدين، ورهبة من الفتك في تلك الحقبة.
وإذا كانت محاولات التغيير لم تؤت ثمارها في البحرين وجبل عامل فإن الأمر كان على الضد تماما في إيران، فقد بدأ التشيع يتنامى حتى صار على ما هو عليه اليوم على يد العلماء العرب من ذينك البلدين والذين صارت لهم قوتهم المهابة من قبل السلطة ذاتها والتي لم يكن بمقدورها أن تتجاوزهم بشكل صريح.
ومن بين أولئك الذين كان لهم تأثيرهم البالغ المحقق الثاني الشيخ علي بن حسين بن عبد العالي الكركي العاملي الشهير بالمحقق الثاني، والذي أضفي عليه لقب شيخ الإسلام كمنصب رسمي في البلاط الصفوي، والشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي الذي رفض الدور الرسمي واكتفى بأداء واجبه من خارج منظومة السلطة. وكان هذان العالمان من أشهر علماء النجف حينها، وسيتبين هذا أكثر مما سيأتي من النصوص لاحقا.
إلى هنا لا يبدو سبب المشكلة واضحا، ومن أجل أن ندرك أبعاد الأزمة لا بد لنا من العودة أدراجنا إلى التاريخ حينما انفصلت السلطة الدينية عن السلطة الزمنية بصلح الإمام الحسن (ع) مع معاوية.
منذ ذلك الوقت والسلطة الزمنية تعتبر عند الشيعة سلطة مغتصبة للحق الشرعي من أهله الممثل في أئمة أهل البيت، وبما أنه يمارس سلطة ليست من حقه، فهو بالأصالة مغتصب وجائر حتى ولو عدل، لأن الأساس المبني عليه هذا العدل ليس صريحا.
من هنا كان لعلماء الشيعة بعد الغيبة موقف من سلاطين الدول المتعاقبة على بلاد الإسلام من الدولة الأموية والعباسية إلى غيرهما من الدول؛ هذا الموقف في الغالب موقف رفض وتجنب، ذلك لأن منصب الحكومة والقضاء منصب الإمام، ولا يحق لأحد أن يصادر حقه إلا إذا كان نائبا خاصا من قبله.
ويرى بعض الباحثين أن أول من أشار إلى النائب العام في نصوصه الفقهية بشكل صريح -وان الفقيه الجامع لشرائط الفتوى قائم مقام الإمام الأصل في عصر الغيبة في القضاء والحكم- هو الشهيد الأول في لمعته، واعتبر من عداهم قضاة جور والمتقاضي عندهم عاص(2).
هذا هو المتداول بين الباحثين، لكن هذا الاطلاق ليس دقيقا، ذلك لأن التنظير لمرحلة ما بعد الغيبة الصغرى بدأ أثناءها، بل لم تكن إلا لهذا الغرض، والروايات الواردة عن أهل البيت، كرواية عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق: ... ينظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله(3).
هذه الرواية وأمثالها تدل على أن النائب العام بالصفة لا بالتعيين، وهذا أساس قد وضعه أئمة أهل البيت وسار عليه فقهاء الآمة عبر العصور؛ نعم المفاهيم تتبدل وتتطور بتطور الزمان، فكلما جاء فقيه ورأى متغيرات زمانه نظر بعين تختلف عن عين سابقه، وكان للشهيد الأول دور بارز في بلورة الكثير من الآراء التي تبناها الفقهاء من بعده.
ومن خلال الروايات وآراء الفقهاء يتبين أن المسألة ليست مسألة قضاء فحسب، وإنما تدخل فيها جميع الأحكام الشرعية والعناوين التي لها علاقة بشكل مباشر (أو غير مباشر) بالسلطة، كصلاة الجمعة، والزكاة والخمس، والخراج،... وغيرها؛ أي جميع شؤون الحياة.
... وما أن آلت مقاليد الأمور في إيران إلى الصفويين، وضعوا علماء الدين في المواجهة مع نظرياتهم بتسليمهم مسئوليات مباشرة وحساسة في منظومة الحكم القائم، وكان لا بد أن تطفح كثير من المشاكل والمواجهات على السطح، لا سيما مع اختلاف وجهات النظر بين العلماء.

كانت مسألة التعامل مع السلاطين مسألة فيها نظر عند العلماء، وها قد أصبحت السلطة بيد حكام شيعة، وصار بيت المال بيدهم، وصارت الأراضي لا سيما الموات منها تحت سلطتهم، ولا بد أن تكون هناك أعطيات وهدايا من الحكام للعلماء أو للرعية، فما هي وجهة نظر العلماء حيال هذه المسألة، خصوصا وأن المصدر الأساسي لبيت المال كان الخراج، والذي كانت لهم فيه وجهة نظر مختلف فيها أيضا. __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
موضوع يستحق المناقشة ..	محآميـه ـه آلح ـب	الحوار والنقاش - الرأي والرأي الآخر	3	05-11-2010 01:26 PM
... `•.¸.•´موضوع يستحق الحذف .. ... *`•.¸.•´	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-06-2009 03:40 AM
n97... يستحق موضوع مـــــوحد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-02-2009 02:11 PM
n97... يستحق موضوع مـــــوحد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-02-2009 02:00 PM
n97... يستحق موضوع مـــــوحد	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	06-02-2009 01:50 PM