المجلس الوطني يناقش قضية إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص

مستر حبوب · #1 03-11-2009, 05:14 PM

الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس الثلاثاء برئاسة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس وحضور خمسة وزراء وهم صقر غباش وزير العمل وحميد محمد القطامي وزير الصحة رئيس هيئة الموارد البشرية وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس ادارة صندوق الزواج.

ووافق المجلس على ثلاثة مشروعات قانون اتحادية هي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام

القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م بشأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي، ومشروع قانون اتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية، فيما تمت الموافقة على احالة ثلاثة مشروعات قوانين وردت الى المجلس إلى اللجان المختصة لمناقشتها وهي مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، ومشروع قانون اتحادي بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006م بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.

ناقش المجلس موضوع صندوق الزواج حيث استعرض تقرير اللجنة حول هذا الموضوع وتم الاتفاق على عرض التوصيات المتصلة بصندوق الزواج على الجلسة المقبلة للمجلس تمهيدا لاقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء، واستمع المجلس الى المناقشات التي دارت حول ستة اسئلة برلمانية مقدمة من الأعضاء إلى الوزراء المعنيين.

تمكين المجلس

في بداية الجلسة قال عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس في كلمة: تنعقد جلستنا الاولى بعد تصديق المجلس الاعلى للاتحاد على التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 والذي جاء استجابة لضرورة تمكين المجلس من معالجة وانجاز جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.

وأكد أن أعضاء المجلس وهم يبدؤون عامي التمديد لعضويتهم في المجلس مثمنين عاليا عزم القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة تمكين المجلس الوطني وتفعيل دوره ليعاهدون القيادة الحكيمة بأن يترجموا مقاصد هذا التعديل الدستوري وتحقيق أهدافه من خلال بذل كل الجهود الواعية والمخلصة للتفاعل المباشر والمستمر مع قضايا الوطن والمواطنين.

وأضاف أنه في سبيل تحقيق التقدم والازدهار لدولتنا العزيزة والرفاه لشعبنا الكريم، وفي إطار من التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الذي سنعمل دائما على تعزيزه على أساس من تكامل الأدوار والثقة المتبادلة في ظل الرعاية الكريمة والمتواصلة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

توصيات متأخرة

بعد ذلك بدأت الجلسة في مناقشة بنود أعمال الجلسة حيث أبدى عدد من الاعضاء ملاحظات على تأخر التوصيات بالذات فيما يتصل بتوصيات موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة وابلغ المجلس في جلسة أمس بالموافقة عليها.

وقال يوسف النعيمي المجلس الوطني اقر توصيات موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي خلال جلسة المجلس في مارس/ آذار من عام ،2008 واليوم بعد عام كامل عليها تسلم المجلس التوصيات بعد موافقة الحكومة عليها، فاذا كانت الموافقة على التوصيات تحتاج الى عام فكم يحتاج تنفيذها؟

وأشارت أمل القبيسي الى أن توصيات “التعليم العالي” حظيت بموافقة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي خلال المناقشة قبل عام، فلماذا التأخير في الموافقة عليها من قبل الحكومة خاصة وأن تأجيل البت في مثل هذه التوصيات الهامة يدفع ثمنه ابناؤنا الطلبة.

وأكد علي جاسم على ضرورة وجود آلية ومخرج للتوصيات للاسراع في الموافقة عليها وتنفيذها.

ومن جانبه قال الدكتور انور قرقاش إن هذه التوصيات متأخرة وهي حالة استثنائية ولا يوجد مبرر لتأخيرها.

الرواتب

وانتقل المجلس الى مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، وقد اقر المجلس مشروع القانون والذي جاء فيه ان الراتب الاساسي لرئيس مجلس الوزراء 80 الف درهم ولنائب رئيس مجلس الوزراء 70 الف درهم والوزير 60 الف درهم، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء العلاوات والبدلات الاخرى المستحقة لكل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الاعضاء في مجلس الوزراء، ويستحق الوزراء المبالغ المالية التي تم صرفها لكل منهم بنسبة 70% من الراتب الاساسي في الفترة من 11 2008 ولغاية 31 12 2008 وتعد بمثابة علاوة تكميلية.

إنهاء خدمات المواطنين

وانتقل المجلس الى مناقشة الاسئلة البرلمانية، حيث وجه العضو علي ماجد المطروشي سؤالاً الى صقر غباش وزير العمل بشأن “انهاء خدمات بعض المواطنين في القطاع الخاص” حيث قال المطروشي في سؤاله لقد تم في الآونة الأخيرة إنهاء خدمات عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مما دفع بهؤلاء المواطنين للشكوى والتظلّم مما يتعرضون له، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحماية هؤلاء المواطنين، وما مدى تفعيل قانون العمل في مثل هذه الحالات؟

ومن جانبه أكد صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للاعلام أن وزارة العمل ترفض انهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص من دون وجه حق، مشيرا الى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية حقوق المواطنين في شركات القطاع الخاص بالدولة.

وقال إن العمل حق للمواطن المنتج والملتزم ولا توجد حماية في القانون لغير المنتج والمنضبط سواء كان مواطنا أوغير مواطن وقانون العمل لم يفرق في ذلك بين مواطن وغير مواطن.

وأكد غباش أن القرار الوزاري لوزارة العمل رقم 176 لعام 2009 كما هو واضح يحمي الملتزمين والمنتجين والمنضبطين في أعمالهم من الاستغناء عنهم لسبب غير مشروع.

وقال غباش إن وزارة العمل تسعى لإيجاد حلول للحالات التي تصل إليها وفي المقابل فنحن نجد تفهما عاليا من أصحاب العمل موضحا أن حق طرفي العلاقة في اللجوء إلى القضاء قد كفله القانون.

ونوه الى أن الحفاظ على التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل يحظى باهتمام وعناية وخاصة الحالات التي مرت على الوزارة محدودة.. وقال إن موظفي الوزارة في علاقات العمل لديهم خبرة كافية وأن هناك اهتماما ومتابعة من قبلي شخصياً ومن مدير عام الوزارة بالإنابة.

وتطرق للارقام قائلا لكي نضع المسألة في حجمها الصحيح ونعطي القدر المناسب للتعامل معها وهذا لايعني التقليل من أهميتها خاصة أنها تزامنت مع الأزمة المالية العالمية وما يحمله التوقيت من مدلول مقلق ولكن الأرقام أكثر دقة وتضع الأمور في حجمها المناسب ومنها يتضح الحجم الحقيقي للمسألة ويتم معالجتها بما تستحق.. عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 15 الفا وعدد الشكاوى 64 مواطنا وذلك خلال الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني 2008 حتى 15 فبراير/ شباط 2009 أي خلال مدة مقدارها 14 شهرا تقريبا تصنيفهم كالآتي 37 شخصا يشكون من أن فصلهم لسبب غير مشروع باقي العدد (27) شكاواهم متعلقة بأمور أخرى التأخير في سداد الأجور أو بعض المستحقات الأخرى.

وأضاف ان ما اتخذته وزارة العمل حيال هذه الشكاوى تمثل في أن هناك 16 حالة تم تسويتها بالتراضي بين الطرفين، و12 حالة تم إحالتها إلى المحاكم و9 حالات تم حفظها إما للتنازل عنها أو لعدم قيام أصحابها بمراجعة الوزارة رغم استدعائهم أكثر من مرة، وهناك 27 حالة مازالت لدى الوزارة وتسعى لحلها وديا وهناك مؤشرات إيجابية في هذا الشأن، وقد تم الاتصال بيني وبين أحد أصحاب هذه الشركات الذي أبدى استعداده للحل وسوف ألتقيه خلال الأيام القادمة.

وأكد مجددا أن القرار الوزاري كما هو واضح يحمي الملتزمين والمنتجين والمنضبطين في أعمالهم من الاستغناء عنهم لسبب غير مشروع والأسباب تم ذكرها في القرار بلا استناد إلى قانون العمل. مشيراً الى أن الحكومة الاتحادية أجازت إنهاء خدمة الموظف من القطاع العام لعدم الكفاءة.

وكشف عن اعداد دراسة عن التوطين في القطاع الخاص قد رفعها الى مجلس الوزراء مشيرا الى ان التحديات التي تواجهنا تتمثل في كيفية خلق فرص مناسبة للمواطنين.

أوضاع المتقاعدين

ووجه العضو عبدلله أحمد الشحي سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بشأن “دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة رواتبهم”، وعما إذا كان لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نية لدراسة تعديل الزيادة التي طرأت على معاشات المتقاعدين بما يتناسب وحجم التضخم في الأسعار؟

>>>>> __DEFINE_LIKE_SHARE__

مستر حبوب · 03-11-2009, 05:18 PM

وقال عبيد الطاير ان الهيئة وفق خطتها المتبعة قامت بعمل دراسة مقارنة بين المزايا التي تمنحها الهيئة وبين مثيلاتها في كل من النرويج وسنغافورة، وبينت نتائج هذه الدراسة أن المزايا التي تمنح في دولة الإمارات للمتقاعدين تفوق تلك التي تمنح في سنغافورة بمراحل وتتساوى مع النرويج بما يؤكد حرص الحكومة على تغطية تكاليف هذه الزيادة التي طرأت على الأسعار وتمت بالفعل في عام ،2007 ولا يمكن لوزير الالتزام بمبالغ معينة مشيرا الى ان هيئة المعاشات وضعت نصب عينيها توفير تغطية مالية للمستفيدين ل 70 سنة للأمام، اما فيما يتصل بزيادة المتقاعدين فهذا يحتاج الى عرض على مجلس الوزراء للنظر في الامر.

كما وجه إلى وزير الدولة للشؤون المالية سؤال من العضو سلطان خلفان بن حسين بشأن “ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية”، حيث اوضح عبيد الطاير ان هيئة المعاشات قامت بتغطية الفئات المختلفة على مراحل ونتوقع ان يكون هناك قرار خلال العام الجاري في شأن هذه الفئة، واشار الى ان عدد المشتركين في الهيئة 73 الف مشترك والمستفيدين الى الآن 11500.

فروقات في الرواتب

وتم توجيه سؤال إلى وزير الدولة للشؤون المالية من العضو حمد حارث المدفع بشأن “فروق رواتب الموظفين الاتحاديين”، وقال في سؤاله لقد جاءت زيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية من مدنيين وعسكريين فأثلجت صدورهم ورفعت عن كاهلهم جزءاً كبيراً من ثقل الغلاء المتفاقم، غير أننا نرى أن هناك فروقاً واضحة بين رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، فما هي أسباب هذه الفروق علماً أن إرهاصات الغلاء مازالت تضغط وتطال الجميع دون استثناء؟

وقال عبيد الطاير زيادة رواتب العسكريين تأتي وفق مرسوم اتحادي وهذا امر سيادي، ونعرف مدى التزام العسكريين والمهام الملقاة على عاتقهم.

وقال حمد حارث المدفع ان هناك عزوفاً من الطلبة للانخراط في التخصصات الطبية والعلمية بسبب تفاوت الرواتب فالشرطي الذي لم يكمل دراسته يبدأ راتبه من 13300 درهم ويصل الى 17575 درهما بينما طبيب الامتياز وبعد 6 أو 7 سنوات من دراسة الطب يكون راتبه 16277 درهما، وهذا ليس تقليلاً من دور وأهمية الشرطي ولكن مطلوب اخذ هذه الامور في الاعتبار عند تحديد رواتب الاطباء والتخصصات العلمية، فالشرطي يكون مجموع ما تقاضاه من رواتب من بدء دراسة الطالب، وحتى تخرجه في كلية الطب نحو مليونين و200 الف درهم، وعند تخرج الطبيب يكون راتبه مساوياً لراتب الشرطي.

وأشار الوزير من الصعب النظر الى هذا الموضوع من هذا الجانب أو بهذه المقارنة، فالاطباء لهم عيادات الى جانب وظائفهم كذلك المهندسون لهم مكاتب هندسية.

حقوق الانسان

وتم توجيه سؤال إلى الدكتور أنور محمد قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية من العضو أحمد شبيب الظاهري حول “تقرير الإمارات بشأن حقوق الإنسان”، وقال في سؤاله اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف مناقشة التقرير الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم استعراض هذا التقرير ومناقشته في الرابع من ديسمبر/ كانون الاول من عام 2008 أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبحضور الدكتور أنور محمد قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية والوفد المرافق له، فما هو مستوى هذا التقرير في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وما هي الالتزامات المترتبة على الدولة في هذا الشأن؟

وأكد قرقاش ان التقرير كان مشرفا ونال اشادة دولية خاصة من الدول التي لها عماله بالدولة، لافتا الى ان كل الجهات المعنية بالدولة ستشارك في تنفيذ التوصيات التي دعت اليها لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة.

وقال في الحوار التفاعلي وجهت اسئلة من 75 دولة لوفد الامارات، وصدر 74 توصية تمحورت عن العمالة، والمحور الثاني يتصل بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية والتوصيات المتصلة بهذا المحور من قبل بعض الدول كان عليها تحفظ من قبلنا، والثالث حول حرية الرأي والتعبير، وكان هناك توصيات مقبولة واخرى تحت الدراسة، وستعقد اللجنة اجتماعا يوم 19 الجاري مع مجلس حقوق الانسان في شأن هذه التوصيات.

وتعقيبا على اعتماد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2009 بشأن قواعد اعداد الميزانية والحساب الختامي اوضح العضو يوسف علي فاضل انه منذ 2007 ونحن نخالف القانون فيما يتصل بفرض رسوم في القطاع الصحي والعمل وغيرهما من القطاعات، فهذه الرسوم كانت مخالفة للدستور، ويجب ان يحترم الدستور وان يتم الالتزام به.

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية مع تفويض رئيس المجلس واللجنة المختصة في اجراء بعض التعديلات على نصوص بعض المواد التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسة من قبل الاعضاء وعبيد الطاير.

وجاء في مشروع القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يكشف عن المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو السيرة الائتمانية في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحصل على المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية، أو تمكن من الدخول إلى السجل الذي يحتوي على المعلومات الائتمانية أو السيرة الائتمانية دون الحصول على الموافقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو باستخدام طرق احتيالية أو معلومات غير صحيحة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف السرية المقررة للمعلومات الائتمانية وللسيرة الائتمانية ولتقرير المعلومات الائتمانية وكذلك توقع ذات العقوبة من قام بسوء نية بتحريف البيانات أو بتقديم معلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة.

ونص المشروع على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ويعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب موظف عام أو أي من العاملين في الشركة لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وينص مشروع القانون على إنشاء شركة مملوك أغلب رأس مالها للحكومة الاتحادية تنشأ تنفيذاً لأحكام هذا القانون لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السيرة الائتمانية وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقا لأحكام هذا القانون.

واشترط مشروع القانون للحصول على موافقة الشخص الخطية المسبقة لإصدار تقرير المعلومات الائتمانية، ويجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لديها، من دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك.

كما يحظر المشروع استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واعتبر المشروع المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط وبين الأطراف المنصوص عليهم في هذا القانون ووفقاً لأحكامه، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها.

كما نص المشروع على انه مع مراعاة ما يصدره المصرف المركزي من ضوابط تلتزم الشركة بعدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا وفقاً لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ونص المشروع على أن ترسل المعلومات الائتمانية وفق نماذج الكترونية معينة إلى الشركة وتحفظ لديها بعد معالجتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يربط المصرف المركزي ومزود المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون بقاعدة البيانات لدى الشركة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص كذلك على أن يتمتع المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام هذا القانون بعدة صلاحيات هي الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة.

كشف جديد بأسماء 290 مستفيداً من منحة صندوق الزواج

أبوظبي - “الخليج”:

ناقش المجلس موضوع صندوق الزواج وذلك باستعراض تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث قرأت الدكتورة فاطمة المزروعي جزءاً منه وتوصيات التقرير.

وجاء في التقرير أن اللجنة اجتمعت نحو 11 اجتماعاً مع الدكتورة ميثاء الشامسي وعدد من المسؤولين كما تدارست اللجنة أهمية موضوع صندوق الزواج خاصة في إطار تأثيره في الأسرة الإماراتية بكل جوانبها، ارتأت اللجنة أن تتم دراسة الموضوع في إطار محورين هما: ميزانية الصندوق، والدور الاجتماعي للصندوق.

وحددت اللجنة توصيفاً للمشكلة: حيث يخصص للصندوق في ميزانية الدولة بما لا يقل عن 50 مليون درهم سنوياً، وعوائد استثمار أمواله والتبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد إلى الصندوق، واستمرت ميزانية الصندوق في الارتفاع منذ سنة إنشائه 1992 وحتى عام 1999 لتصل إلى 250 مليون درهم مقارنة ب 80 مليون درهم في عام 1992.

وأشارت اللجنة إلى أن أسباب المشكلة تتمثل في الاعتماد الأساسي على الإعانة الحكومية والتي تمثل المورد الرئيسي لتمويل نفقات الصندوق، حيث بلغت نسبتها 5.68% من إجمالي إيرادات الصندوق في عام ،2007 وعدم نجاح الصندوق في تنويع مصادره التمويلية الأخرى ورفع نسبة مساهمتها في الميزانية، وضعف الإيرادات المتمثلة في التبرعات والهبات والوصايا النقدية والعينية للأفراد والمؤسسات، فحتى شهر سبتمبر/ أيلول 2007 لم يتمكن الصندوق إلا من الحصول على 60 ألف درهم من إجمالي التبرعات المقدرة لعام 2007 والتي قدرت ب 10 ملايين درهم.

وأشارت اللجنة إلى أن انخفاض نسبة الطلاق أحد مؤشرات الاستقرار العائلي، وتعكس البيانات الإحصائية المتوفرة عن بعض الإمارات ارتفاع عدد حالات الطلاق، ففي إمارة دبي بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق بين مواطن ومواطنة (279) حالة في عام ،2006 مقارنة ب(251) حالة في عام ،2005 أما حالات الطلاق بين مواطن وغير مواطنة فقد بلغت (105) حالات في عام ،2006 بينما سُجلت (158) حالة طلاق بين مواطن ومواطنة في إمارة الشارقة في عام ،2006 في مقابل (49) حالة طلاق بين مواطن وغير مواطنة.

وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة (2) من المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (47) لعام 1992 وتعديلاته بشأن إنشاء صندوق الزواج، بحيث تحدد فئة ذوي الدخل المحدود مع إعادة النظر في شرط سقف استحقاقية المنحة الحالي، وذلك تبعا للمؤشرات الاقتصادية السنوية السائدة في الدولة، والالتزام بتطبيق القانون الاتحادي رقم (21) الصادر في سنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، وتعديل المادة (3) في القانون للحد من جميع مظاهر البذخ، تخصيص 5% من العوائد الاستثمارية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار لإنشاء صندوق لمصلحة الأجيال الإماراتية القادمة، لضمان توفير مورد مالي مستقبلي يضمن حقها في الحصول على منحة صندوق الزواج مستقبلاً، تخصيص وقف دائم لدعم موارد الصندوق، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وصندوق الزكاة، إنشاء محافظ استثمارية اختيارية للشباب المستحقين للمنحة، وذلك باستقطاع مبلغ 10 آلاف درهم كحد أدنى لمن يرغب في استثمار أمواله من مستحقي المنح.

وقالت الدكتورة ميثاء الشامسي إن تقرير اللجنة تطرق إلى سنوات سابقة، ومن الصعب تنويع مصادر دخل الصندوق لأنه ليس جهة ربحية ويعتمد على الدعم المالي من الحكومة، والصندوق لا يسعى إلى تقليص عدد المستفيدين.

وأضافت ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سبق ان وافق على مكرمة بلغت 860 مليون درهم لتغطية جميع المتقدمين للصندوق المستحقين في السنوات السابقة وصرفت هذه المكرمة في وقت سابق لأصحابه المستحقين.

وأشارت إلى ان المستحقين للمنحة في عام 2007 وعام 2008 تسلموا مستحقاتهم وانها وقعت أمس كشفاً جديداً بأسماء 290 مستحقاً للمنحة ممن تقدموا بطلباتهم في العام 2009.

وأشادت بجهود مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة الصندوق سابقاً قائلة انها أجرت دراسة عن وضع الصندوق والمتغيرات وعلى ضوء ذلك رفع سقف راتب الذين يحق لهم منحة الصندوق إلى 15 ألف درهم بدلا من 10 آلاف درهم وهذا قرار صائب.

وذكرت أنه تم مؤخراً إجراء دراسة حول معدل الانفاق على الزواج في الامارات، حيث تبين ان معدل الانفاق وصل إلى 264 ألف درهم منها 23% لحفلة الزواج، و18% تكلفة متطلبات الزوجة و13% مصاريف على الأثاث و12% للمهر و8% تنفق على سفر الزوج والزوجة بعد العرس إلى خارج الدولة.

وقالت إن منحة الصندوق تغطي 37% في الوقت الحاضر وإذا تم ترشيد الصرف على حفلات الأعراس فإن منحة الصندوق تغطي ما بين 60 إلى 70% وهي مناسبة.

برأسمال 10 مليارات درهم

عملية دمج المصرفين العقاري والصناعي ستتم صيفاً

تم توجيه سؤال إلى عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية من العضو سلطان صقر السويدي بشأن “دمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي”.

وقدم الطاير شرحا وافيا عن بداية الدراسات لعمليات الدمج والمراحل التي تم التوصل اليها، واشار الى انه مع منتصف ابريل/ نيسان المقبل سيتم اجراء دراسة كافية، ومن المتوقع وبعد موافقة مجلس الوزراء ان تنتهي عملية الدمج بحلول الصيف برأسمال يصل الى 10 مليارات درهم.

http://www.alkhaleej.ae/portal/e0585...8e48d97d0.aspx

__DEFINE_LIKE_SHARE__

حلات التلاقييي · 03-11-2009, 06:55 PM

мaЯ7βa aŁša3.....................~~

yslmoOo 3 al5bar ..
w raby 3y6ik alf alf 3afiaa ..
w ntriaa kl ydid mn 9oOobk ..
oOo La hnt ..

~~......................ƒè aмaη aŁŁaћ
__DEFINE_LIKE_SHARE__

يعجبني اسلوبك · 03-11-2009, 07:57 PM

يسلمو ع الخبر __DEFINE_LIKE_SHARE__

ღ الــــجـــــــــود ღ · 03-11-2009, 11:45 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسلموو على الخبر ...

لآخلى ولآعدم آن شـــآء آلله ...~ __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
المجلس الوطني يناقش المسألة غداً أسعار الاتصالات في الإمارات تتجاوز مثيلاتها في دول	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	03-22-2010 03:50 AM
"الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية" يناقش التوطين في القطاع الخاص	دلــــــــوعة الامارات	اخبار محلية و عالمية	6	01-20-2010 10:42 PM
ملتقى الحوار في رأس الخيمة يناقش التجربة الانتخابية وتفعيل المجلس الوطني	دلــــــــوعة الامارات	اخبار محلية و عالمية	5	12-04-2009 05:25 PM
إنهاء خدمات المواطنين غير الحاصلين على بطاقة الهوية 2009 والمقيمين 2010	ولد _ زايد _ الخير	اخبار محلية و عالمية	39	11-16-2009 03:51 AM
غياب الاستقرار يحجم المواطنين عن القطاع الخاص	βō 7šĕēŋ	اخبار محلية و عالمية	8	08-03-2009 10:47 PM