المظاهرة طالبت باستقالة رئيس الوزراء ونائبه (الفرنسية)

طالب مئات المتظاهرين الكويتيين الجمعة باستقالة رئيس الوزراء ناصر محمد الصباح، وبإصلاحات جذرية ديمقراطية لحل الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2006 تاريخ تولي الشيخ ناصر منصب رئاسة الحكومة حيث قدمت ست حكومات استقالتها وحل البرلمان ثلاث مرات.

كما دعا الشبان الذين تظاهروا للجمعة الرابعة على التوالي إلى استقالة نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قدمها بالفعل.

وتم توزيع بيان خلال المظاهرة يحمل توقيع 16 من أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم خمسين نائبا يطالب بإقالة رئيس الوزراء ونائبه والحكومة بكامل أعضائها، مشيرا إلى الفساد والفشل في إدارة البلد.

ويخوض الشيخان ناصر محمد وأحمد الفهد، وهما من العناصر البارزة بالعائلة الحاكمة، صراعا على السلطة ظهر علنا للمرة الأولى خلال الجلسة البرلمانية يوم 13 مايو/ أيار الماضي حيث صوت نواب مقربون من رئيس الوزراء ضد طلب الفهد بعدم استجوابه أمام لجنة برلمانية للتحقيق في احتمال خرقه للدستور.

وينتقد أعضاء في مجلس الأمة الفساد المنتشر في معظم الدوائر الحكومية وعجز الحكومات عن التصدي لذلك.

في السياق، طالب النائب فيصل المسلم بإصلاحات دستورية جذرية لحل الأزمة وإنهاء الاضطراب السياسي، داعيا الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إقالة رئيس الوزراء والحكومة.

وينتقد المراقبون النظام البرلماني المتبع منذ أكثر من نصف قرن ويصفونه بأنه "نصف ديمقراطية" ويمنح الدستور صلاحيات مطلقة للأمير الذي يختار رئيس الوزراء ويحل البرلمان ويوافق على الوزراء، دون إمكانية انتقاده.

وأدت الخلافات السياسية إلى تجميد تطبيق خطة تنمية بقيمة 112 مليار دولار أقرت عام 2010 فضلا عن تأخير مشاريع عملاقة وخصوصا قطاع النفط الحيوي.

يُذكر أن الكويت تمتلك فائضا ماليا ضخما يبلغ حجمه حوالي ثلاثمائة مليار دولار، ويشكل النفط نسبة 94% من العائدات.