استمعت محكمة جنح دبي أمس للدفاع في القضية المرفوعة ضد أحد الوزراء السابقين بالدولة والمتهم بخيانة الأمانة، وذلك بناء على بلاغ تقدمت به المجني عليها اللبنانية (م) تدعي فيه استيلاء المتهم على الشركة التي تعود ملكيتها إلى أخيها المتوفى.
وقدم دفاع المتهم الأول المحامي سمير جعفر مرافعة الدفاع ضد المدعين بالحق المدني المجني عليها، بأن ركز في دفاعه على أن الأدلة التي قدمتها المجني عليها غير كافية، والتي اكتشفتها على حد قولها في خزانة أخيها ولكن بعد توقيعها على عقد التنازل للمتهم عن نسبة الشركة البالغة 49% داخل الدولة، مقابل عدم تدخل المتهم باستثمارات الشركة خارج الدولة، حيث يشير المستند إلى أن المتهم لا دخل له بالشركة، وأنه فقط كفيل ويتقاضى مبلغا سنويا مقابل الكفالة.
وأكد الدفاع أن المستند لم يتم إخفاؤه علاوة على عدم قانونيته، وقدم عدة مستندات تثبت الشراكة بين المتهم والشريك المتوفى. فيما أكد الدفاع سمير جعفر في مرافعته حول تهمة استيلاء المتهم على أحد العقارات التي تم استئجار أرضها من قبل حكومة دبي باسم الشركة، وأن شقيقها المتوفى كان يطورها من ماله الخاص وأخفى موضوعها لأسباب غير معروفة، بأن الأرض بالفعل مؤجرة من الحكومة وليست من أصول الشركة.