جمعية العمل الإسلامي:الهجوم على الحريات وقضمها يتناقض مع الإصلاح

محروم.كوم · #1 10-02-2010, 12:09 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية العمل الإسلامي: استمرار الهجوم على الحريات وقضمها يتناقض مع الإصلاح والديمقراطية

في مشهد متناقض بين وضع السلطة الخارجي والداخلي - المثير للعديد من التساؤلات والمفارقات - تسعى السلطة بخطى حثيثة لتعزيز علاقاتها الخارجية بالكيان الصهيوني عبر عقد اللقاءات السرية والعلنية مع منظمات الضغط اليهودية وجمعيات الصداقة اليهودية الامريكية - على ما يبدو - من أجل الحصول على نوع من الحصانة الدولية والدعم لإجراءاتها القمعية الداخلية ضد المعارضين المطالبين بإصلاحات حقيقية تؤدي للشراكة والعدالة وتعزز الحرية والديمقراطية.

وفي ذات الوقت تسعى السلطة للمزيد من التأزيم في الوضع الداخلي وفي علاقاتها مع قوى المعارضة والعمل على فرض مزيد من معوقات الإصلاح ومنع أي نوع من الحوار الداخلي للتوصل إلى حلول عملية للأزمة الداخلية المستفحلة، وزيادة حملة الإتهامات والتهويل لتبرير الخيار الخاطيء دائماً: خيار قمع الحريات والإعتماد على الأمن كخيار أساسي وبشكل حاد ومتطرف ضد مواطنيها وضد مطالبهم السلمية.

ففي تعد سافر على دور العبادة ومشاعر الناس - وفي الوقت الذي تحضى فيه مراكز الفساد والإنحراف في البلد بكل أنواع الدعم والحماية والتشجيع - حاصرت قوات الأمن في الإسبوع الماضي مسجد الإمام الهادي عليه السلام بالنويدرات ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد، ومنعت العلامة سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد من إقامة الصلاة.

وفي خطوة تصعيدية لا مبرر لها تسيء لسمعة البحرين على جميع المستويات قامت السلطات بالتضييق على عمل الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنعت 3 من النشطاء الحقوقيين المعروفين من السفر إلى خارج البحرين وهم: الناشطة الحقوقية الأستاذة ليلي دشتي أثناء توجهها إلى جنيف، والناشط الحقوقي الأستاذ نبيل رجب (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان) أثناء توجهه للمملكة العربية السعوية، والأستاذ عبدالهادي الخواجة (منسق منظمة فرونت لاين الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان) المتوجه لأوربا، دون إبداء أي أسباب، في مخالف صريحة لأحكام الدستور ولما نصت عليه المادة 19/ب بأنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء»، ولما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية – التي وقعت عليها حكومة البحرين - في الحرية وحق التنقل وحرية التعبير، والمباديء المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً المادة (13/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي إشارة واضحة إلى أن السلطة قد اسقطت كل شعاراتها السابقة ولم يعد باستطاعتها تحمل حتى العمل الحقوقي الإنساني السلمي.

وفي خطوة إكمالية لإسكات الأصوات المعارضة وحتى لا يبقى إلا صوت السلطة قامت هيئة شئون الإعلام عبر إدارة المطبوعات بتسليم جمعية العمل الإسلامي رسالة بتاريخ 30/9/2010م تعلن فيها سحب ترخيص نشرة "العمل الاسلامي" وتدعوها إلى تصحيح أوضاعها.

إن جمعية العمل الاسلامي تستنكر هرولة السلطة للكيان الصهيوني الذي لن ينفعها ولن يزيدها إلا خيبة وخسارة، ولن ينقذها من الورطة التي أدخلها فيه إعتماد الخيار الأمني كأساس لمعالجة مشاكل الوطن دون الإصغاء لنداء العقل والحوار، وتدين التدخل السافر في الشئون الدينية حيث القانون والأعراف الدينية تحرم ذلك ونحن لسنا في دولة كافرة مستهترة بالعقيدة والدين اللذان هما أهم ما يتطلع إليه شعب البحرين.

كما تستنكر منع المواطنين والحقوقين من السفر والتضييق على حرية التعبير والهجمة المبرمجة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الشريفة المدافعة عن حقوق الناس وحرياتهم.

وتستغرب – في زمن العولمة وثورة الإتصالات والإنترنت – لجوء السلطة إلى أساليب قبلية بالية عفى عليها الزمن وما عادت تنفع للعصر الحديث، عصر الدولة الديمقراطية: دولة القانون والمؤسسات، وتقول لحكومة البحرين إن إغلاق موقع جمعية العمل الإسلامي الإلكتروني، وسحب ترخيص نشرة "العمل الإسلامي" لن يسكت صوت الحق الصادح لجمعية العمل، ولن يثنيها عن الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ولن يمنعها من الجهر بالحديث عن الفساد والإشارة إليه، وإلى أصله ورموزه في البحرين.

إننا في جمعية العمل الإسلامي نطالب السلطة الحاكمة بما يلي:

1/ الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون قيد أو شرط.

2/ إيقاف رموز التأزيم والفساد في الوطن الذين يسعون بشكل دائم لدفع الحكومة للمواجهة مع أبناء الشعب، وفضح أدوارهم المشبوهة، ومحاسبتهم على أفعالهم بشكل قانوني يضمن القضاء على بؤر التوتير ويساهم في تحقيق الديمقراطية والشراكة ويقضي على الإستبداد والإستئثار ويحول دون الإستمرار في فرض دستور لا يرضاه شعب البحرين وإيقاف التمييز والتجنيس وتفعيل التداول السلمي للسلطة.

3/ إيقاف إعتقالات المزاج والإنتقام ومحاسبة المسئولين عنها، وإيقاف التعذيب بكل أشكاله ضد المعتقلين والسجناء ومحاسبة المتورطين فيه، وإسكات الأصوات الطائفية التي تجاهر برأيها ضد شريحة واسعة من أبناء الوطن دون حسيب أو رقيب من السلطة التي لا يزعجها إلا المطالبة بحقوق المواطنين وإيقاف الفساد وتحقيق الشراكة والعدالة والديمقراطية.

4/ السماح بحرية التعبير وحرية الكلمة وإعادة فتح المواقع الإلكترونية المغلقة والتراجع عن سحب رخص نشرات الجمعيات السياسية المعارضة وعلى رأسها نشرات: جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق وجمعية العمل الديمقراطي.

5/ الكف عن جميع الملاحقات الأمنية والإعلامية الموجهة ضد النشطاء الحقوقيين في البحرين، أو منعهم من السفر أو مزاولة واجبهم الإنساني بحرية داخل البحرين وخارجها لأن ذلك من أبسط حقوقهم المشروعة.

إن جمعية العمل الإسلامي تطالب السلطة الحاكمة باحترام التزاماتها القانونية والتشريعية والعمل علي تنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، وترى أن استمرار الهجوم على الحريات بكل أشكاله وأنواعه وقضمها يتناقض مع الإصلاح والديمقراطية ويصادر الحقوق الأساسية للمواطنين ويمنع تحقيق الشراكة والعدالة والأمن.

جمعية العمل الاسلامي

الخميس 30 سبتمبر 2010م

الموافق 21 شوال 1431هـ __DEFINE_LIKE_SHARE__