ادخلو بسرعه>>>^__^

فديتني والله · #1 10-12-2008, 09:27 PM

مرحباااااااااااااااا^^

اريد تقرير اقتصااد مال الثالث ثنوي عن اي شي يخص الثنويه العامه وتعرفوون شوو طلبات التقرير نفس كل مره بس ارييده ظرووري يوم الأربعاء التسليييييييم بليز إللي عنده ينزل ..

وسموحه ع المغثه .. __DEFINE_LIKE_SHARE__

~~الاستندر 2008~~ · 10-12-2008, 09:33 PM

ذبحتونا بالتقرير ذاكري هع هع

والله ما ادرس مخلص ان شاء الله يفدونك بقيه الاعضاء __DEFINE_LIKE_SHARE__

فديتني والله · 10-12-2008, 10:08 PM

اريد اعرف شو دخل الدرساه بالتقرير ياذكي لوووووووول

المهم زين بعد انك تجوف المواضييع هاهاهاهاي تعال كل يوووم ههههههههههههه __DEFINE_LIKE_SHARE__

بيروت · 10-12-2008, 10:35 PM

المــاليــه العامـــه :

المقدمة:
إن دراسة المالية العامة لشيء مهم في حياتنا , والمالية العامة لشيء أساسي في الاقتصاد ودراسة الاقتصاد وهي دراسة مهمة في وقتنا الحالي , فهذه وريقات بسيطة وسطور قليلة أردنا بها التعرف على معنى المالية العامة وعناصرها , وأنواعها وصدورها ..

ماذا يعني علم المالية العامة :
يعني علم المالية العامة بدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها ، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات العامة ..

العناصر المؤلفة للمالية العامة :

1. النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .
2. الإيرادات العامة :
لذلك يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا ً من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الإقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الإئتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .

الميزانية العامة:
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا ً لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم الترخيص بها من السلطة التشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :

تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة .
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :

أ - الصفة النقدية للنفقة العامة..
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا ً للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا ً لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا ً لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب - صدور النفقة عن هيئة عامة..
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا ً بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع ..............
تستهدف النفقة العامة أساسا ً إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا ً عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .

الإيرادات العامة
1. إيرادات الدولة من أملاكها العامة ..
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا ً كبيرا ً يعول عليه في الاقتصاد القومي وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق – الغابات - .

2. إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة ..
عقارية - استخراجيه - صناعية وتجارية .

أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية.. ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .
إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجية..
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراجات البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا ً على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ - الأنشطة الصناعية
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د - النشاط المالي..
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانــــــــــــــــــــــب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الإقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية) بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

المالية العامة لدولة الامارات لعام 2006, 2007 .
المعضلة المالية أبرز تحديات دول الخليج والنفط يشكل 75% من الإيرادات.. .................................................. ..
المنطقة زادت اعتمادها على الاقتراض لتمويل المشاريع الجديدة وتغطية العجوزات. .
أصدرت وحدة الدراسات في “الخليج” تقريرها السنوي حول الاقتصاد الخليجي 2006/2007 وتضمن ثمانية أبواب إضافة إلى المقدمة. .
ورصد التقرير في بابه الأول التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون والعراق وإيران، فيما رصد الباب الثاني تطورات أسواق النفط العالمية وانعكاساتها على دول الخليج وتأثير أحداث 11سبتمبر/أيلول والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنظام التجاري والبيئي العالمي وأثره في هذه الأسواق.
وركز القسم الثالث للتقرير على شؤون المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الإنفاق العام والعجز والفائض في الميزانيات العامة، وإشكاليات الميزانيات العامة في دول المجلس، وأبرز القسم الرابع تطورات أسواق رأس المال الخليجية سواء في مجال البنوك التجارية أو الإسلامية أو العقارية أو أسواق الأسهم والسندات وكذا أسواق التأمين .
وتضمن القسم الخامس تطورات التجارة الدولية لمجلس التعاون الخليجي سواء تطور الصادرات والواردات واتجاهات التجارة الخارجية لدول المجلس والهيكل السلعي للتجارة الخارجية ونشأة الاتحاد الجمركي الخليجي .
وركز القسم السادس على أوضاع الاقتصاد العمراني تحت الحصار، فيما ركز الباب السابع على أوضاع الاقتصاد الإيراني وضم القسم الأخير ملفاً إحصائياً وثائقياً .

أعد التقرير نخبة من كبار الباحثين والخبراء الاقتصاديين تحت إشراف الدكتور عبدالرزاق فارس الفارس، وضم فريق البحث الدكتور باسل البستاني مستشار التنمية الاقتصادية لحكومة رأس الخيمة، ود. جمال زروق من قسم المنظمات الدولية والإقليمية في صندوق النقد العربي، ود. عبدالله الصادق من مركز البحرين للدراسات ود. ماجد المنيف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ومجدي صبحي الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ود. معاوية العوض من قسم الاقتصاد بجامعة الإمارات وتنشر “الخليج” فصول هذا التقرير على حلقات .

ويقول الدكتور عبدالرزاق الفارس الذي أشرف على التقرير العام كان العام 2006 / 2007 : غير عادي في العديد من الاعتبارات والتطورات. وبالرغم من أن أهم تلك التطورات حدثت خارج نطاق الإقليم الخليجي، إلاّ أن منطقة الخليج كانت إحدى المناطق الرئيسية المتأثرة بتلك الأحداث. وتراوحت تلك الأحداث بين المجالات السياسية مثل الهجوم على نيويورك وواشنطن في 11سبتمبر/ أيلول وما تبعه من تطورات في الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب، وتصاعد حدة العنف والتوتر في الأراضي الفلسطينية في ظل الهجمة “الإسرائيلية” ضد السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وبين تطورات اقتصادية مثل تدهور معدلات الأداء في أسواق المال الدولية، وتزامن الركود الاقتصادي في المناطق الرئيسية الثلاث في العالم، الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، والصعوبات المالية التي واجهتها بعض الدول الرئيسية في أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، ناهيك عن التقلبات الحادة في أسواق النفط الدولية.

وقد جاءت التطورات خلال النصف الثاني من عام 2006 والنصف الأول من عام 2007 لتثبت من جديد مدى هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في دول الخليج، ومدى تعرض اقتصاداتها للصدمات الخارجية. إلا أنه ينبغي الإقرار بأن مقدار تأثر اقتصادات دول المنطقة بالمؤثرات الخارجية لم يعد بتلك الدرجة التي كانت تسود في الماضي. وبالرغم من تضافر عوامل خارجية سلبية عديدة، إلا أن دول الخليج بعمومها قد استطاعت تحقيق بعض التقدم في مجالات متعددة، كما شهدت تطورات إيجابية على المستوى الاقتصادي كان من شأنها تقليل حدة آثار الصدمات الخارجية .
وبسبب الانفتاح الكبير الذي تتميز به معظم اقتصادات المنطقة وارتباطها الوثيق مع العالم الخارجي، والمركز الاستراتيجي الذي تحتله هذه الدول لاحتوائها على ما يقارب ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط وامتلاكها دون غيرها طاقة إنتاجية فائضة تجعلها قادرة على التحكم في أسعار النفط الخام في السوق الدولية، وكذلك لامتلاك بعضها لاحتياطيات مالية كبيرة تشكل جزءاً مهماً من السيولة الدولية، فإن التطورات في اقتصادات هذه الدول خلال السنة الماضية لا يمكن تقديرها بشكل أفضل دون وضعها ضمن الإطار العالمي ..

الخــــــــاتمة ..
وبعدما تعرفنا على هذه الصفة الرائعة والتي نستفيد منها في حياتنا وفي أعمالنا والسطور المزخرفة
أتمنى أن نستفيد من هذه المعلومات القيمة والمفيدة ونطبقها في حياتنا وأتمنى أن ينال تقريري المتواضع إعجابكم ..

التوصيـــــــــــا ت والمقتــــــــــرحــــــــات ...

1. يجب تعليم المواطنين المالية العامة ، لأنه لشيء مهم في حياتنا. .
2. تعليم الطلبة وإعطائهم معلومات عن إيرادات ونفقات دولة الإمارات..
3. عمل رحله تعليمية للسوق المالي ، ليتعلم الطلبه كيفية التعامل مع هذه المسائل. .
4. التعرف على المالية العامة لكل سنة بشكل مستمر .
5. استخدام ومعلومات حديثة لكل سنة عن المالية العامة لدولة الامارات العربية المتحدة.. .

المصدر :

1. www.mof.gov.kw/study3.doc

2. كتاب لدولة الامارات العربيه المتحدة ., تاريخ الإصدار 2006/ 2007 .

3. الجريده الاقتصادية ., تاريخ 12/7/2006 م .. __DEFINE_LIKE_SHARE__

بيروت · 10-12-2008, 10:38 PM

وهذا تقرير ثاني

تقرير عن التجاره الخارجيه

المقدمه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد >> سوف اتحدث في هذا التقرير عن التجاره في دولة الامارات .
تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .

الموضوع

ميزان المدفوعات-1988

سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .

مؤشرات التجارة الخارجية

تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع - كما يراه المصرف المركزي - إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.

التجارة مع دول مجلس التعاون

شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية - الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .

العلاقات التجارية مع دول العالم

تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ميزان المدفوعات-2000

حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2000 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2000 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2000
النتائج والتوصيات
النتائج

*حققت التجاره الخارجيه قفزات كبيره فارتفع حجم الواردات السلعيه
*ارتفاع الصادرات السلعيه في دولة الامارات

التوصيات

*اتمنى من الله ان يديم هذا النجاح في الدوله
*وان يبذل الجميع مافي قصارهم لتحقيق الرقي والازدهار في دولة الامارات

الخاتمه

وفي الختام لايسعني الا ان يكون تقريري قد نال اعجابكم ورضاكم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين ...

المصدر دولة الإمارات العربية المتحدة - الاقتصاد والتجارة-التجارة الخارجية __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
قصيده حزينه و تعور القلب >>>> بسرعه ادخلو	لا للحب	الشعر المنقول	2	02-27-2010 10:03 PM
مساعدة شباب ادخلو والي يرحم ولالدينكم الي يعرف للpsp fat يدخل بسرعه	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-31-2009 12:50 PM
موضوع مثير للشباب والشابات ادخلو بسرعه..	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	10-07-2009 06:10 AM
اتصال مع صاحب السمو الطالب ههههههه ادخلو بسرعه	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-17-2009 02:40 PM
ادخلو بسرعه	خفوق الامارات	تصاميم , دروس , تصاميم الاعضاء	2	03-16-2009 01:12 PM