سجالات مشوبة بالشد والجذب بين الدوحة والمنامة
ربما فاجأ التوتر الاخير في العلاقات بين البحرين وقطر الكثيرين، ولكنه كان متوقعا على الاقل في اوساط النشطاء والمعارضين على الساحة البحرانية لأسباب عديدة. الذين فاجأهم هذا التطور السلبي المفاجيء في العلاقات كانوا يعتقدون بعدد من الامور: اولها ان العلاقات بين المنامة والدوحة عادت الى وضعها الطبيعي بعد انتهاء ازمة السيادة على جزر حوار ومنطقة فشت الديبل اللتين كانتا محور خلاف عميق تواصل عقودا، وكانت الامور تتجه نحو التهدئة منذ ان حسمت محكمة العدل الدولية في العام 2001 ذلك الخلاف فحكمت لقطر بالسيادة على الاولى ومنحت البحرين السيادة على فشت الديبل، بالاضافة لتسويات اخرى حول خور العظم وغيرها. ثانيها: ان البلدين بما هما عضوان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويلتقي قادتهما بشكل منتظم فان ذلك المجلس كفيل بحل خلافات اعضائه وعدم السماح لها بالظهور الى العلن. ثالثها: ان تطور العلاقات في العقد الاخير بين المنامة والدوحة بلغ من المتانة مستوى لم يبلغه من قبل، حتى ان قناة الجزيرة القطرية اصبح لها مراسل في البحرين، وتم الاتفاق بين الحكومتين على بناء جسر يربط بينهما، وحضر كل منهما اغلب القمم التي عقدت في العواصم الخليجية ومنها الدوحة والمنامة. اما المطلعون على الامور عن كثب، فقد كانوا يدركون عمق الاختلاف في السياسات والمواقف بين الحكومتين، وان هذا الاختلاف من شأنه ان يظهر الى العلن عاجلا أم آجلا. والاختلافات ليست بالضرورة مادية او سياسية مكشوفة بقدر ما هي نفسية و "ثقافية". والثقافة هنا تعني الامزجة الخاصة والتوجهات العامة لدى مسؤولي البلدين، خصوصا بين رموز الحكم. فثمة اختلاف واضح بين شخصيتي الحاكمين انعكس على تصرف حكومتيهما وسياساتهما. فالامير القطري أكثر اهتماما بقضايا السياسة والادارة، وأقرب في توجهاته السياسية لتمتين العلاقات مع الجيران، خصوصا ايران، وأكثر ميلا للظهور العادي كحاكم لبلد صغير محدود الامكانات، واكثر جنوحا للتوسط لحل الخلافات بين الاطراف العربية والاسلامية، كما فعل في لبنان واليمن. بينما عرف عن حاكم البحرين عدد من الامور: اولها عدم اهتمامه الشخصي بالامور السياسية المباشرة، وترك ذلك لمساعديه خصوصا وزير ديوانه، ثانيها انه اكثر ميلا لمظاهر القوة والعظمة، فأصر على تحويل بلده الى "مملكة"، واضفى على نفسه لقب "جلالة الملك"، ثالثها: ان علاقاته مع شعبه اتسمت بالتوتر والتشكيك المتبادل في النوايا والاهداف، وما يزال هذا التوتر يعبر عن نفسه بالمظاهرات والاحتجاجات اليومية التي لا مثيل لها في اي بلد عربي آخر. رابعها ان من نتائج هذا التوتر قرارا اتخذه "ملك" البحرين يهدف لاستبدال شعبه بشعب آخر من خلال تجنيس عشرات الآلاف من الاجانب، بينما ترفض قطر تجنيس غير القطريين.
هذه المفارقات في شخصيتي حاكمي البلدين تركت انعكاساتها الواسعة ليس على سياسات بلديهما العامة فحسب، بل على العلاقات بينهما. وتبدو قناة "الجزيرة" مرة اخرى موضوعا للاختلاف بين البلدين، وذلك يعود لطبيعة هذه القناة وسياساتها. وانطلاقا من سياساتها في ابداء "الوجه الآخر" او تحقيق "السبق الصحافي" كثيرا ما وجدت هذه القناة نفسها تسير باتجاه معاكس لتوجهات الحكومات العربية. وجاء بثها قبل اسبوعين تحقيقا خاصا حول ظاهرة الفقر في البحرين ليوتر العلاقات بين البلدين. والمعروف ان الشعب القطري يعيش مستوى معيشيا جيدا، ولا تنتشر في اوساطه ظاهرة الفقر التي تنتشر على نطاق واسع في البحرين. وقد سعت الحكومة البحرينية لابقاء هذه الظاهرة خافية عن عيون الآخرين. ولكن "تجرؤ" قناة الجزيرة أزعجها ودفعها لتقديم شكوى لدى الامانة العامة لمجلس التعاون. اما العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية فهي ظاهرة مشتركة بين جميع دول المجلس. وقد استطاعت واشنطن اضعاف التجمع الخليجي عسكريا وذلك بتوقيع اتفاقات دفاعية منفردة مع كل من دوله بدلا من اتفاقية شاملة مع ا لمجلس. وادى ذلك الى اضعاف مشروع الدفاع المشترك الذي كان يفترض ان يكون اهم مظهر للتعاون العسكري بين تلك الدول، فلم يعد هناك حديث عن "الاستراتيجية العسكرية" ولا عن "قوات درع الجزيرة"، ولم تعد قاعدة "حفر الباطن" التي يفترض ان تكون القاعدة الاساسية لتلك القوات تحظى باهتمام اعلامي او سياسي يذكر، خصوصا بعد ان فشلت في التصدي للاجتياح العراقي للكويت قبل عشرين عاما. ومن خلال الهيمنة الامريكية العسكرية بسبب هذه الاتفاقات المنفردة، اصبحت واشنطن تحدد حجم القواعد العسكرية في المنطقة، بدون اتفاقات مسبقة مع حكومات تلك الدول، كما فعلت في العراق بعد اسقاط النظام السابق. وقد اعلنت واشنطن في الفترة الاخيرة عن برنامج لتطوير قاعدتها البحرية بمنطقة الجفير البحرينية، بتكلفة 580 مليون دولار، وهذا يعني ان القاعدة ستصبح واحدة من اكبر القواعد الامريكية بمنطقة الخليج. ويتردد ان واشنطن تسعى لتطوير قاعدتها في البحرين على قواعدها العسكرية في قطر (العديد، والسيلية ومعسكر سنوبي). وتطرح اسبابا امنية وفنية لذلك. ويقول السفير الامريكي في البحرين، آدم إيرلي "ان اتجاه الولايات المتحدة لتطوير مرافقها العسكرية في المنطقة يقدم رسالة مفادها ان لا تراجع عن التزام امريكا عن الحفاظ على امن واستقرار الخليج العربي" مضيفا: «لم تكن الولايات المتحدة لتخصص هذا النوع من الموارد، ما لم يكن لدينا ثقة كاملة في البحرين كحليف مشترك».
لقد اصبحت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر سلبا او ايجابا اما بدور الدول الاخرى في منطقة الخليج، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا، ام بالعلاقات مع الدولتين الخليجيتين الاخريين، ايران و العراق. وهنا تبدو علاقات دول المجلس مع كل من هذين البلدين متباينة الى حد كبير. وقد تميزت كل من عمان وقطر بعلاقاتهما شبه الحميمة مع الجمهورية الاسلامية، بينما تختلف العلاقات بين بقية الدول مع الجارة الفارسية في مدى ضعفها. وتتأثر العلاقات بعدد من الامور: اولها التدخل الامريكي في تفصيلات تلك العلاقات، ثانيها الموقف تجاه القضية الفلسطينية، ثالثها: العلاقات مع قوى المقاومة مثل حزب الله وحماس، رابعها: العلاقات الداخلية بين حكومات المجلس وشعوبها، وهذا جانب حساس يؤثر على العلاقات مع ايران، نظرا للبعد المذهبي في العلاقات. وفيما تتساوى قطر والبحرين في بعض هذه العوامل، فثمة اختلافات واضحة بينهما. فقطر انتهجت سياسات أكثر تحررا تجاه ايران، حتى اصبحت تلك العلاقات الاقوى من بين دول مجلس التعاون. وحضر وفد عسكري قطري خلال المناورات التي قامت بها قوات الحرس الثوري الايرانية في مطلع الشهر الماضي، وكان الوفد الخليجي الوحيد. ولا تعاني الدوحة من مشكلة معارضة داخلية كما هو الحال في البحرين، وبالتالي فهي اكثر قدرة على التحرك والمناورة واقامة العلاقات. كما ان قدراتها المالية وسياساتها الاستثماية منحتها قدرا من التأثير السياسي المحدود. فهي تمتلك حصصا في عدد من المشاريع التجارية في البلدان الغربية خصوصا بريطانيا، وآخرها شراء متجر "هارودز" التاريخي في قلب العاصمة البريطانية. صحيح ان قطر توفر تسهيلات عسكرية كبيرة للقوات الامريكية وتعتبر اكبر مخزن للعتاد الامريكي في المنطقة، ولكن لا يبدو ان ذلك قد منع الحكومة القطرية من انتهاج سياسات تختلف احيانا عن السياسات الامريكية في المنطقة. اما البحرين فهي حاضنة القاعدة العسكرية البحرية التي تعتبر مركز الاسطول الخامس الامريكي في الشرق الاوسط. وبرغم الدعم الامريكي المطلق للمشروع السياسي في البحرين فثمة انتقادات امريكية لطريقة تعاطيها مع عدد من القضايا. فمثلا هناك امتعاض لمنع مدير المعهد الوطني الديمقراطي في الخليج من دخول البحرين، وهو امر يتكرر بين الحين والآخر بسبب خشية الحكومة من وجود رقابة دولية على الممارسات الانتخابية المحدودة. وفي المقابل أبدت الحكومة انزعاجها مرارا بسبب نشاط بعض المعارضين خصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا، واقامة ندوات ومؤتمرات صحافية بالكونجرس الامريكي والبرلمان البريطاني. بينما لا تعاني قطر من هذه الظاهرة.
وثمة من يقول بان من المبالغ فيه القول بوجود اختلافات جوهرية بين الحكومات الخليجية، فهي من نمط واحد، وجميعها حلفاء للولايات المتحدة، وتنظر بعيون متشابهة لمن هو العدو من الصديق. مع ذلك فمن الضروري الاعتراف بوجود اختلافات في السياسات الخارجية. فمن المعروف مثلا ان سلطنة عمان تميزت بسياساتها تجاه ايران عن بقية دول الخليج خلال الحرب العراقية – الايرانية، وما تزال كذلك. والواضح من سياق التطورات اليوم ان قطر تلتزم سياسة خارجية تختلف عن سياسات السعودية و البحرين. وربما اصبح لهذا الاختلاف انعكاسات على السياسات المحلية والاقليمية الاخرى. وتجدر الاشارة الى مقاطعة ملك البحرين قمة الدوحة التي عقدت العام الماضي لدعم أهالي غزة، الامر الذي أزعج القطريين كثيرا. يضاف الى ذلك وجود خلافات اخرى حول قضايا ثنائية تتصل بتركة الماضي عندما كانت ازمة الحدود قائمة. ومن هذه القضايا الاختلاف الذي نشب مؤخرا حول هوية الامين العام المقبل لمجلس التعاون الخليجي. فقد طرحت البحرين محمد المطوع، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سابقا، لهذا المنصب، ولكن قطر رفضت ذلك، وأصرت على استبداله. ويبدو ان السعودية نجحت في وساطة بين الطرفين، ورشحت المنامة عبد اللطيف الزياني للمنصب. ويتوقع ان يثير هذا الترشيح حفيظة نشطاء حقوق الانسان بسبب دوره في جهاز الامن الذي تعرض للكثير من الشجب الدولي بسبب ممارساته ضد المعتقلين السياسيين. وقبل ثلاثة شهور اصدرت منظمة هيومن رايتس ووج الامريكية تقريرا بعنون "العودة الى التعذيب" رصدت فيه عشرات من حالات التعذيب التي وقعت في العامين الماضيين. وليس معلوما بعد ما اذا كان تعيين الزياني سوف ينهي الخلاف مع قطر، ولكن المؤكد ان هذا التعيين سوف يسيء الى سمعة مجلس التعاون للاسباب المذكورة.
الدوحة تشعر انها اكثر تحررا لاختيار سياساتها الخارجية، بما في ذلك التعاون مع الاطراف المرفوضة من قبل السعودية. فهي تتعاون مع ايران بشكل يزداد رسوخا، برغم ان ذلك التعاون يغضب الغربيين وحلفاءهم من الانظمة العربية. وقدمت الدوحة دعما للمناطق التي دمرت خلال العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان في 2006، ووقفت مع غزة خلال العدوان الاسرائيلي العام الماضي، وعقدت قمة الدوحة لدعم المقاومة، وهي القمة التي بذلت السعودية ومصر جهودا حثيثة لافشالها، واستبدالها بقمة "دول الاعتدال" التي اقيمت في ابوظبي. وتوسطت قطر في الصراع الداخلي اليمني، وقدمت الدعم لاعمار منطقة صعدة، وتحاورت مع الحوثيين قبل التوصل لاتفاق مع حكومة علي عبد الله صالح. هذه المواقف القطرية تنطلق من رغبة هذه الدولة الخليجية الصغيرة في "التميز" السياسي والاستراتيجي عن المسار الذي تسعى الرياض لفرضه على مجلس التعاون. وقد دفعتها حالة الاستقرار الداخلي لاتخاذ قرارات صعبة، من بينها اطلاق سراح السجناء السعوديين الذين اتهموا بالتورط في ما اسمته الدوحة "محاولة الانقلاب" ضد الامير الحالي، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في فبراير 1996. مع ذلك تبدو العلاقات مع "اسرائيل" واحدة من القضايا التي تستعمل ضد الدوحة التي تجد نفسها في موقع الدفاع ازاءها، والتي سعت لتخفيف تلك العلاقة بشكل واضح في السنوات الاخيرة. وقد بررت قطر سياستها هذه بانها تهدف لاحداث توازن في سياستها الخارجية، وانها لا تعني تطبيعا حقيقيا مع قوات الاحتلال. ويبدو ان الدوحة ادركت الآن عدم جدوى هذه الخطوة، وان عليها الاختيار بين انتمائها العربي والاسلامي او الاستمرار في التواصل مع الاسرائيليين، وسعت لتخفيف الاتصالات مع تل أبيب. وبموازاة ذلك قامت الحكومة البحرينية في العامين الاخيرين بتوثيق التواصل مع المسؤولين الاسرائيليين، ابتداء بارسال وفد من وزارة الخارجية لـ "اسرائيل" بذريعة استلام معتقلين بحرينيين لديها، وصولا للقاءات العلنية بين الحاكم، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مع مسؤولي المنظمات اليهودية في امريكا، واللقاءات التي قام بها ولي العهد ووزير الخارجية البحرينيان، سواء مع شمعون بيريز ومسؤولين آخرين ام مع ممثلي لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية. هذه الرغبة التي تبديها حكومة البحرين لتمتين العلاقة سواء مع الولايات المتحدة (من خلال توسعة القواعد والتسهيلات العسكرية) ام مع "اسرائيل" تؤكد اعتقادها بضرورة تحقيق توازن بين الضغوط المحلية الناجمة عن توتر الاوضاع السياسية والامنية، والانفراج الخارجي خصوصا في العلاقات مع واشنطن و "اسرائيل". انه سباق من اجل المصلحة، ولكن من شأنه ان ينعكس سلبا داخل البيت الخليجي خصوصا في ظروف الاستقطاب الحالية التي تمر بالشعوب. البيت الخليجي يواجه عواصف من خارجه تارة، ومن محيطه اخرى، ومن التدخلات الخارجية ثالثة. واذا كان التوتر في العلاقات بين الدوحة والمنامة امرا يمكن استيعابه في الوقت الحاضر، فثمة تحديات اضافية تضغط على المجلس، وتحتاج لصيغ حلحلة مناسبة. ولعل المخرج من هذا كله يبدأ بالتصالح في ما بين النفوس، واصلاح العلاقة مع الشعوب. فذلك الطريق الاقصر لتحقيق امن المنطقة واستقرارها، وتجنبيها مخاطر التدويل والتدخلات الخارجية.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
06-02-2010, 08:30 PM
العرض العادي
