قضت محكمة الاستئناف بسجن متهمين (أحدهما أردني يحمل الجنسية البحرينية، والآخر بحريني يعمل موظفاً في الجمارك والموانئ) لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط، وذلك بتهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالح دولة أجنبية في مملكة البحرين.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما في غضون العامين 2007 و2008 سعيا للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالح دولة أجنبية داخل مملكة البحرين. كما أنهما - بحسب ما أوردته النيابة العامة - استوردا سلاحين أوتوماتيكيين متكرري الطلقات مع الذخيرة، مما لا يجوز الترخيص به، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي، كما استوردا مسدساً بغير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة استيراد ذخائر تستعمل لهذا السلاح الناري موضوع التهمة الثالثة من دون أن يكون مرخصاً لهما حيازة السلاح أو إحرازه، ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة حيازة سيف وسكين ذات حد ونصف بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك لتنفيذ غرض إرهابي.