الشيخ عبدالجليل المقداد: بـيـن الـمـوقـف الــمــســؤول والــحـيـاديــه

محروم.كوم · #1 04-26-2010, 02:20 PM

كلمة الشيخ عبدالجليل المقداد (حفظه الله تعالى)

المكان: (البلاد القديم) المسجد الرفيع (جمالة)
المناسبة: كلمة السبت بعد صلاة الظهرين.
الموافق: 24-4-2010م

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

ذمّ أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قوماً لأنهم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، واتخذوا موقفاً وسطاً، لا إلى معاوية ولا إلى علي، لا إلى علي ولا إلى أعدائه، التزموا أن يكونوا وسطاً، ولعل هذا مفاد الكلمة المعروفة (مالنا والتدخل بين السلاطين).
الذي لا شك فيه أنّ الإسلام لا يرضى لمعتنقيه أن يقفوا موقفاً وسطاً بعد أن يتضح لهم الحق من الباطل، ولا يُقبلُ من الإنسان أن يقول أني لن أنصر الباطل وإنما يُطالب بموقف الناصر والمعين للحق، الوسطية والحياد بينهما بعد أن يتضح له ما هو الحق وما هو الباطل لا معنى لها، وليس هذا على مستوى السلوك الخارجي فحسب، بل حتى على مستوى الحالة النفسية، نفسياً وقلبياً لا يصح من الإنسان أن يقف ويقول نفسي لا تميل لا إلى حق ولا إلى باطل، نفسياً وقلبياً أقف موقف الحياد بين الحق وبين الباطل، وإنما المؤمن هو الذي يرتاح إلى الحق ويسكن إليه، ويتفاعل معه ويفرح به، ويتنفر من الباطل ويتنكر له ولا يتفاعل معه حتى على مستوى الحالة النفسية القلبية لا يريد الإسلام من معتنقيه أن يقفوا حالة اللامبالاة، حالة الوسطية، أقول لك هل قلبك ونفسك يميل إلى فعل الخير والمعروف أو نفسك تميل إلى الشر والباطل؟
تقول مثلاً نفسياً أقف موقف الحياد من هذا، هذا مرفوضٌ وبطلانه واضح.

هذا على مستوى الأفراد العاديين، أنا وأنت، فإنه لا يليق منّا أن نقف موقفاً حيادياً لا في ممارستنا ولا في ميولنا.

فكيف الحال إذا وصل الأمر إلى رجالات الأمة وفقهاء الأمة ومرجعياتها فإنه لا يُظن بمؤمنٍ ذي فطنةٍ وبصيرة بأن يلتزم ويدّعي بأنّ على رجالات الأمة ومرجعياتها أن تلتزم الحياد من قضايا الأمة، قضاياها الهامة والمصيرية، لا يُظن بمؤمن ذي بصيرة أن يصل به الأمر وأن يعتقد أن على المرجعية أن تلتزم الحياد في مواقفها، خصوصاً تلك الأدبيات التي تصرُّ على تحكيم المرجعيات وفقهاء الأمة، هذه الأدبيات التي مابرحت وهي تصر على تحكيم المرجعيات والفقهاء في قضايا الأمة، هل أنها ترى أنّ على المرجعية أن تقف موقف الحياد؟
لا يُظن بهذه الأدبيات أن تلتزم هذا الموقف.

ولكن ينبغي لنا لتوضيح حقيقة الحال في هذه المسألة الهامة أن نشير إلى بعض الأمور:
النقطة الأولى: ليس هناك طرحٌ يميل أو يعتقد أن تتخلى المرجعية عن مسؤولياتها وأن تقف موقف المتفرج بعد تشخيص ما هو نافع وما هو ضار وما هو خطأ وما هو صواب ليس هناك من يلتزم بهذا الأمر ويرى هذه الرؤية، لا أقل في دائرة المؤمنين.
النقطة الثانية: من الذي يشخص ماهو الضار وماهو النافع والخطأ من الصواب حينما يختلف المؤمنون ويرى بعضهم أن الصواب في هذا الطريق ويرى بعضٌ آخر أن الصواب في طريق آخر؟
هل نكتفي بتشخيص أحد الطرفين، أنا أختلف معك في قضية، هل نكتفي بتشخيصي أو بتشخيصك للحكم على هذا الموقف بأنه ضارٌ أو نافع أو بأنه خطأٌ أو صواب؟
بالتالي نقول قد اتضح ما هو النافع من الضار وما هو الخطأ وما هو الصواب ونلزم الآخرين ونقول (مثلاً) لا معنى للحيادية بعد أن اتضح ما هو الخطأ وما هو الصواب. من هو الذي يشخص؟ هذه نقطة جداً مهمة.

لدينا (مثلاً) في الانتخابات العراقية، هناك اختلف المؤمنون فيما بينهم، كل منه شكل له ائتلافاً ودعى الناس لنفسه، هل نكتفي بأن يدّعي صاحب الائتلاف الكذائي ما هو نافع أو ضار للأمة هو هذا الخيار دون غيره وبالتالي لا يحق للمرجعية العليا في العراق أن تقف موقف المتفرج بل عليها أن تدعم خياري الذي صرت إليه.
وإلا كل إنسان يقول هذا هو تشخيصي وتشخيصي هو التشخيص الصحيح، وهو الذي يعين ما هو الحق من ما هو الباطل. هذه المسألة ينبغي لنا أن نلتفت إليها جيداً.

الأمر الثالث:كيف فرغنا من أن هذا خطأ وهذا صواب وهذا ضار وهذا نافع؟ ومن الذي فرغ من هذا الأمر؟
ما دام أفراد المجتمع مختلفون في تشخيص ما هو ضار وما هو نافع وما هو خطأ وما هو صواب، ما هو المرّجح؟
بعد الفراغ من ما هو خطأ وما هو صواب، يأتي دور أنه لا معنى للحيادية ولا معنى للوقوف موقف المتفرج، أمّا الآن نحن الكلام في أنه ما هو الضار وما هو النافع؟ وما هو الخطأ وما هو الصواب وأي تشخيصٍ هو الأقرب؟
هنا تكون القضايا من قبيل ما يقوله علماء المنطق (ضرورية بشرط المحمول).
إذا قلت لي زيدٌ القائم قائم أو قاعد؟ قطعاً قائم.
زيدٌ بشرط القيام، قائمٌ وليس بقاعد.

لكن زيد لا بشرط القيام ولا بشرط القعود، يمكن أن يكون قائماً وأن يكون قاعداً، نفرغ عن أن هذا هو الضار وهذا هو النافع، الخيار الذي هو ضار ونافع لا معنى للحيادية فيه، ولكن الخيار الذي لم يُشخص بعد على أنه ضار أو نافع واختلف التشخيص فيه، لا يمكن لنا أن نقول أنه لا معنى للحيادية فيه.
ولماذا لا نفترض هذا الفرض؟ أن بعض القضايا وبعض الخيارات شائكة بصعب تحديد ما هو ضار وما هو نافع وما هو الخطأ من الصواب فيها؟
هناك بعض القضايا التشخيص فيها صعب.
لماذا نتجاوز هذه القضايا ونفرض أن الخيار فرغنا من صوابيتهِ ومن نفعيتهِ ومن حقانيتهِ وعندها نُرتبُ الأثر ونقول لا معنى أن تقف رجالات الأمة موقف الحياد.

ماهو الحل؟
الحل:أن تجتهد الأمة وأن يجتهد أفراد المجتمع لمعرفة ما هو الضار وما هو النافع من خلال حوارات رجالاتها، ومن خلال الانفتاح على الآخر ومن خلال وُرشِ عمل لمعرفة ما هو الحق من ما هو الباطل، ما هو الضار من ما هو النافع، ما هو الخطأ من ما هو الصواب، تجتهد الأمة وترفع أمرها إلى رجالاتها ومرجعياتها وتجتهد وتبذل الجهد والوسع من أجل معرفة الخيار الأفضل، أمّا أن آتي أنا أو تأتي أنت وتشخص أن هذا هو الضار وهذا هو النافع ثم تقول لا معنى لوقوف رجالات الأمة موقف الحياد فهذا فيه مصادرة على المطلوب.

النقطة المهمة من هذا الأمر:
بعد الفراغ عن أن لا معنى لأن تقف المرجعية ورجالات الأمة موقف المتفرج ولا معنى لأن تتخلى عن مسؤولياتها بعد تشخيص الحق نقول: كما أنه لا يصح أن تلتزم المرجعية الحياد بعد أن تشخص ما هو حق وما هو باطل، ما هو ضار وما هو نافع.
في القبال أيضاً نقول: لا يصح أن نتوقع من المرجعية الانجرار لتشخيصنا نحن لما هو ضار وما هو نافع وإلا قلنا بأنها قد وقفت موقف الحياد.

العلاج أن تذهب الأمة بخياراتها، بتشخيصاتها، بأولوياتها، بكل دقائق الموقف.
وتستمع المرجعية إلى كل الأطراف، والمرجعية أيضاً لا تستبد برأيها، وإنما تحاورهم وتناقشهم وتنفتح على جميع الخيارات والحيثيات، ثم بعد ذلك لا يحق للمرجعية إذا ما اتضحت لها الأمور أن تقف موقف الحياد.
أمّا أن أشخص أنا بأن الضار هو هذا والنافع هو هذا ثم أريد أن تنجر المرجعية (مثلاً) لخياري فهذا فيه مصادرة.

والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
__DEFINE_LIKE_SHARE__