إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: متجر بي راقى لبيع اللوحات الجدارية (آخر رد :حسن سليمة)       :: شركة تنظيف مكيفات بالدمام (آخر رد :العنود جابر)       :: شركة تركيب كاميرات مراقبة بينبع (آخر رد :rwnaa_1)       :: المنصات عبر الإنترنت من التقنيات المبتكرة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: برامج الحفظ عبر الإنترنت المرونة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: تطبيق كليك كاش click cash (آخر رد :جاسم الماهر)       :: متجر ساكورا للهدايا: تمتع بتجربة تسوق استثنائية (آخر رد :نادية معلم)       :: التداول والأسهم: دليل شامل لعالم الاستثمار (آخر رد :محمد العوضي)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: التسجيل في الضمان المطور: خطوة بسيطة نحو مستقبل آمن (آخر رد :مصطفيي)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-23-2010, 12:30 PM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=3338

الحكومة ترفض التعديلات الدستورية

صوت المنامة – هاني الفر دان
رفضت الحكومة في ردها على مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم به 17 نائب من مجلس النواب (بعد إنسحاب النائب عادل العسومي) المشروع باكمله وذلك بحجة "أن التعديلات الدستورية المقترحة جاءت على خلاف ما تقتضية أحكام الدستور من ثبات نسبي لا تكفي له الفترة الزمنية المنقضية من عمل الدستور الحالي".
وقالت الحكومة في ردها: "إن الدستور أتاج طلب إقتراح تعديل الدستور من 15 عضو من أي من مجلس الشورى أو مجلس النواب، إلا أن قبول ذلك الطلب يجب أن يكون مرهون بتوافر ما يبرره من الأسباب الهامة والقوية التي تستلزم معه ضرورة عملية تمليها أو دفع ضرر يقتضية، وليس فكر إجتهادي أو رأي فقهي أيا كانت درجة وجاهة هذه الفكرة ومهما كان مبلغ شيوع ذلك الرأي".
ورات الحكومة أن تعديل المواد 83، 86، 102 من الدستور يكون غير جائز دستورياً لتعلق هذه المواد بنظام المجلسين المحظور إقتراح تعديله بحكم المادة الدستورية (120) التي جاء فيها "لا يجوز إقتراح تعديل المادة الثانية من الدستور، كما لا يجوز إقتراح تعديل نظام الحكم الملكي ومبدأ الحكم الوراثي، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساوة".
ويتعلق تعديل المادتين 83 و86 بإحالة مشروعات القوانين للحكومة، إذ ينص الدستور على ان المشاريع تحال عن طريق رئيس مجلس الشورى، إلا ان تعديلات النواب غيرت ذلك بان تكون الإحالة عن طريق رئيس مجلس النواب.
وفي المادة 102 فإن النص الدستوري يجعل من رئيس مجلس الشورى رئيس إجتماع المجلس الوطني، إلا ان التعديلات جعلت من رئيس مجلس النواب رئيس للمجلس الوطني.
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:50 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML