رغم المبادرة: تفاقم «أزمة» الاستيلاء على ملايين الدنانير في السنابس

محروم.كوم · #1 04-10-2010, 11:00 AM

رغم المبادرة الأهلية لاحتوائها وتهدئة المستثمرين

تفاقم «أزمة» الاستيلاء على ملايين الدنانير في السنابس

كتب - عبدالله الملا:

رغم المحاولات الجادة من عدد من وجهاء قرية السنابس لاحتواء ما يبدو أنه سيؤسس لأزمة حقيقية نتيجة الاستيلاء على ملايين الدنانير من عدد كبير من أهالي السنابس ومختلف قرى ومناطق البحرين، إلا أن القضية بدأت تتفاقم كما عبر عنها مستثمرون نظراً لكون غالبية المستثمرين اقترضوا مبالغ كبيرة من البنوك أو قاموا ببيع عقاراتهم سعياً نحو الربح السريع.
وعلق المستثمر بأن الأرقام المعلنة عن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها ربما تكون غير دقيقة، إذ من الممكن أن تصل إلى 60 مليونا أو أقل من ذلك، فيما أشار مستثمر يدعى أبو فراس بأن المبالغ تصل إلى 24 مليونا أو 21 مليونا كما بات معروفاً في هذه القضية.
وقال أبوفراس:«أنا شخصياً شاركت بمبلغ 200 ألف دينار، وهذا المبلغ جاء من بيع أرضي الخاصة والاقتراض من البنوك، أو بمعنى آخر إن هذا المبلغ هو كل ما أملكه، ولا أعتقد بأن المبادرة الأهلية لاحتواء الأزمة ستأتي بجديد إذ لن نرضى إلا برجوع أموالنا التي ذهبت ولا ندري إن كنا سنحصل عليها مجدداً ويبدو أنها ذهبت أدراج الرياح».

وعن سبب المشاركة في هذا النوع من الاستثمار من دون أي سند أو ما يضمن الحقوق يقول أبوفراس: «في الحقيقة نحن نتحمل مسؤولية كبيرة جراء ما حدث، فلا يعقل أن نسلم هذه الأموال الطائلة من دون أي ضمان، وحتى الشيك التي حصلنا عليها وفيه رأس المال والأرباح لا يعدو كونه حبراً على ورق إذ لا يملك الوسطاء أي حق قانوني في الاستثمار بهذه الطريقة(...) بالنسبة لي، شجعني أحد الأصدقاء للدخول في هذا الاستثمار وهو مستثمر أيضاً، وأخذني لبيت الوسيط وكان مليئاً بالوجهاء والشخصيات المعروفة، ومن بينهم شيوخ دين تقدموا للاستثمار مع الوسيط، واقتربت من أحدهم وسألته عن الناحية الشرعية فقال إن لا إشكال في ذلك ما دام الوسيط يتعامل بطريقة الأرباح من تبادل العملات، وأكد آخر أن الناحية الشرعية تجيز ذلك، وعن الشخص فقالوا إنه ثقة ولم نعهد له سابقة اختلاس أو تلاعب في القرية وبعد يوم واحد ذهبت لمكتب عقاري وبعت الأرض التي كنت احتفظ بها لأبنائي ورهنت المنزل في البنك واقترضت مبلغاً كبيراً وأتيت به إلى الوسيط وسلمني شيكاً استلمه نهاية هذا الشهر الجاري».
يستدرك أبوفراس ويسأل زميله المستثمر الذي فضل عدم ذكر كنيته واسمه عن كيفية دخوله في الاستثمار فأجاب «لقد انتشر الخبر بشأن الأرباح الخيالية بصورة سريعة في القرية، حتى أن زوجتي كانت مشحونة بقصص الأرباح الطائلة من النساء اللاتي يذهبن للمأتم واللاتي يزرنها من حين لآخر، وهي بدورها شحنت مخي بالهراء المتعلق بشأن الأرباح، وفي الحقيقة كنت أنوي الاستثمار بمبلغ النصف مليون منذ أن سمعت بالأرباح، وبالفعل ذهبت للوسيط وسلمته المبلغ بأكمله دون أن أترك فلساً في البنك، وسلمني الشيك بالأرباح وكان مبلغاً يصعب قراءته لكثرة الأرقام فيه إذ إنه يصل إلى حوالي 720 ألف دينار».

ويتابع» كنت أستيقظ في الليل وأذهب للحقيبة التي احتفظت فيها بالشيك وأحلم بالمبلغ الكبير الذي ينتظرني، لكن يبدو أن الأمور معقدة للغاية وأتمنى الآن أن أحصل على رأس المال فقط وأراجع حساباتي جيداً، ولا أظن بأن الموضوع يخلو من الإشكالات الشرعية التي لم نفكر فيها حينها، وأكثر ما يغيظني هو أنني كنت أحرم نفسي وأهلي من المبالغ لأجمعها لهم بنية شراء منزل للمستقبل لكي لا يحتاجون لانتظار بيوت الإسكان وربما ينطبق علي المثل (مال البخيل ياكله العيار)... حقيقة لا أعلم إن كانت المبادرة الأهلية التي سمعنا عنها سترجع مالنا أم أنها لتطييب الخواطر فقط، وهذه الخواطر لن تطيب إلا إذا رجعت الأوراق المالية لأحضان أصحابها مجدداً وإذا كانت غير كذلك فإنها مجرد هراء، وأستغرب حقيقة من بعض المشايخ الذين كانوا يقولون أن الإشكالات الشرعية غير موجودة في هذه العمليات الاستثمارية، والشيخ محمد الصنقور أعلنا صراحة أن الإشكالات تحيط بها من كل مكان ولا يجوز أن يستحوذ أياً كان على هذه المبالغ، وأتمنى أن تكون المبالغ التي صادرتها الحكومة تكفي لإرجاع رأس المال لأصحابه بحجة حسن النية التي يمكن أن تكون مخرجاً لنا لاسترجاع مالنا».
من جهته يقول (س.م.ح) من السنابس: «المشكلة أن قرية السنابس تعاني اليوم من قضيتين وكل منهما أكبر من الأخرى، فلدينا قضية اختلاس مبلغ 21 مليون دينار، وقضية اختلاس 7 ملايين دينار، والمشكلة الأخرى أن بعض المؤسسات الدينية والأهلية شاركت في هذا الاستثمار وخسرت المبالغ التي كانت تجمعها من التبرعات بشكل رئيسي، ولا أعلم إن كانت هذه المؤسسات تعلم بما خسرته الآن أم أنها ستعمل على استدراك ذلك بالتبرعات مرة أخرى».
وعن قيمة استثماراته يقول:» قدمت مبلغ 150 ألف دينار وهي كل ما أملك، وقد وصل الإحباط بنا إلى حد لا يطاق فحين يخسر المرء كل ما يملك فإنه يفقد الصبر والتحمل، ولا ندري ما الذي سيحصل لنا في الأيام المقبلة علماً بأن هذه القضية سببت العديد من المشاكل الشخصية والعائلية أيضاً ولدينا بعض الحالات التي وصل فيها الأمر للطلاق، ففي إحداها تقدمت زوجة بطلب الطلاق لأن الزوج خسر كل شيء وبات شخصاً مختلفاً، وفي حالة أخرى أقدم زوج على طلاق زوجته التي كانت السبب في خسارته للأموال التي دخل بها الاستثمار». __DEFINE_LIKE_SHARE__