جمعية العمل الاسلامي تسلط الضوء على مواضع الفساد فى الدولة

محروم.كوم · #1 04-09-2010, 12:40 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية العمل الاسلامي
تسلط الضوء على مواضع الفساد فى الدولة

اقامت الدائرة السياسية بجمعية العمل الاسلامي ندوتها الاسبوعية تحت عنوان
( فساد الدولة : بين تبييض الأموال و تبييض الأراضى )
و ذلك بمشاركة كل من :
نائب الأمين العام سماحة الشيخ عبدالله الصالح
الرؤية السياسية
الدكتور حسن العالى – الأمين العام لجمعية التجمع القومي
الرؤية الاقتصادية
الاستاذ رضى الموسوى- نائب رئيس تحرير الوقت
دور السلطة الرابعة فى كشف الفساد
الاستاذ محمد جميل الجمرى – نائب برلماني
ملف املاك الدولة – مثالا
و قد كان مدير الندوة الاستاذ ابراهيم العـرب
عضو الأمانة العامة بالجمعية

و اليكم تفصيل ما جاء فى الندوة

مقتطفات من ورقة عمل : السيد رضى الموسوي

كاتب صحافى
نائب رئيس صحيفة الوقت
فى ندوة
فساد الدولة بين تبييض الأموال و تبييض الأراضى
دور السلطة الرابعة فى كشف الفساد
فى مقر جمعية العمل الاسلامي
7أبريل 2010

تقرير: ابراهيم العـرب

مقدمة :

فى شهر أكتوبر 2009 ، نشرت الوقت خبرا عن شبكة توظيف اموال راح ضحيتها مجموعة من المواطنين فى السنابس و مناطق اخرى . و ذكرت فى الخبر ان المستثمر الذى تودع لديه الأموال لم يعد قادرا على دفع الفوائد العالية للمودعين ، و التى تصل الى اكثر من 50 % فى بعض الأحيان . هذا الخبر اثار المستثمر و الوسطاء و الضحايا على حد سواء
و طالب بعض الذين تورطوا بايداع أموالهم ( الضحايا ) بأن نلتزم الصمت لأن المسثمر بدأ يلحن " اذا بتروحون الصحافة خلها تدفع هى فلوسكم " .
و مارس بعض المواطنين البسطاء ضغوطا علينا ، بينما تحرك بعض الوسطاء اكثر من ذلك و أوصلوا رسائل هى قريبة من التهديد .
الخبر اما انه لم يثر الجهات المعنية ، او أنها لم تفصح عن أى خطوات سوف تقوم بها تجاه مشكلة كانت تتفجر بهدوء أمام أعين الضحايا الذين ارادوا من صمتنا أن يضمنوا اموالهم .
و هم فى هذه الحال كالغرقى يتعلقون بقشة صمت الصحافة و كشف مواطن الفساد ، بعد أن بدئوا يقلقون جديا على مدخراتهم .

دور الصحافة فى الكشف عن مواطن الفساد :
باعتبارها مرآة للمجتمع عاكسة لقضاياه ، حاملة لهمومه ، فأن الصحافة التى تتمتع بقدر كاف من مساحات الحرية ، لقادرة على لعب دور السلطة الرابعة ، المراقب لحركة الدولة و المجتمع و الكاشف عن مواطن الخلل . بيد أن السؤال الجدي : هل تتمتع الصحافة فى البحرين بهذا القدر من الحرية ؟
يكشف قانون الصحافة و الطباعة و النشر الصادر فى العام 2002 عن مواطن خلل كبيرة تكبل حرية العمل الصحافى و تنتقص من أهم اهداف و غاية الصحافة : البحث عن الحقيقة .
و اهم مواطن ضعف القانون هى عملية التحويل التى تتم من القانون نفسه الى قانون العقوبات التى تنص مواد كثيرة فيه على حبس الصحافى بسبب نشاطه و القيام بمهامه الوظيفية الموكلة اليه من قبل المسئولين فى الصحيفة .
لذلك فأن الرقيب الحكومي ليس بحاجة الى كوادر تراقب الصحيفة قبل أرسالها للمطبعة ، بعد أن أمن القانون هذه الوظيفة ووضع موانع صلبة ضد اختراقها ، و قد شهدت ساحات المحاكم و النيابة العامة قضايا تتعلق بالنشر خلال السنوات الماضية ، حيث تمت جرجرة العديد من الصحافيين لأنهم قاموا بعملهم فى الكشف عن الحقيقة .
الاباحة هى الفرضية الاساس ، و النصوص القانونية تلعب على هذا المفهوم ، و تصطدم بنصوص اخرى داخل القانون نفسه و موجودة فى قوانين اخرى تغلظ العقوبة ضد الصحافى
و حين تعدم الوسائل القانونية يصدر قرار من المحكمة او من النيابة العامة تأمر فيه عدم النشر تحت طائلة المسئولية .
حدث هذا مع قضية تقرير البندر فى العام 2006 ، و حدث كذلك مع قضية الوزير منصور بن رجب فى العام الجارى ، و يسجل هذه التوجه كجزء من محاولة لجم الصحافة من القيام بمسئولياتها و مهامها و يعطل عملية البحث عن الحقيقة التى هى اساس وجود الصحافة .
لكن الصحافة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام استحقاقات مهمة مثل الفساد الادارى و المالى الذى توصلت اليه تقارير ديوان الرقابة المالية ، و لجان التحقيق فى أملاك الدولة ، طيران الخليج و ممتلكات ، ناهيك عن لجان التحقيق السابقة ، و كانت بعض الصحف شريكا حقيقيا مع النواب فى الكشف عن مواطن الفساد وصولا للحقيقة .
فى العام 2008 ، عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها ازاء قصور التعديلات الواردة على قانون الصحافة البحريني الذى أقترحته الحكومة ، و اشارت الى ان الصحافيين البحرينيين لازالوا معرضين للسجن ، و قالت المنظمة فى كتابها الى " ان الحكومة قد رفعت تعديلات على القانون رقم 47 للعام 2002 الى البرلمان الذى يفترض به دراستها فى خلال جلساته " معتبرة أنه بالرغم من التحسينات الفعلية الملحوظة ، الا أن الصحافيين البحرينيين لا يزالون معرّضين للسجن بسبب كتاباتهم كما لا تزال القرارات الادارية التى تسمح باقفال المواقع الالكترونية نافذة .
و أعتبرت المنظمة أن ألغاء نصوص المواد 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 يخلق فراغا قانونيا من شانه أن يدفع القضاة ضمنيا الى الاستناد الى قانون العقوبات فى بعض قضايا الصحافة ، ذلك أن هذه المواد تعاقب على انتفاد رئيس الدولة و التعرّض لدين البحرين الرسمي فى مقوماته بالاساءة ، و نشر اخبار من شانها أن تنال من الوحدة الوطنية و الحياة الخاصة و كرامة الافراد و أهانة رئيس دولة عربية على علاقة بالمملكة حسب رسالة المنظمة .
هل الصحافة لدينا مستقلة و تتمتع بالحد الادنى من الاستقلالية ؟
سؤال يحتاج الى معرفة عملية التمويل المالى للصحافة . فالمعروف حسب القانون ان رأسمال الصحيفة اليومية يجب الأ يقل عن مليون دينار ، فى حين ان الكلفة المالية السنوية للصحيفة اليومية و حسب الارقام الراهنة لا تقل عن مليون و نصف المليون دينار فى حدها الادنى ، هذه الموال يفترض أن تأتى من الأعلان بشكل رئيسى ، ذلك أن قيمة النسخة الواحدة فى السوق لا تغطي سوى نصف تكلفة النسخة تقريبا .
و حيث اننا فى دولة ريعية تتحكم الدولة فى كل مفاصلها الاقتصادية و السياسية ، فأن حجم الاعلان المتدفق على أى صحيفة مرهون بسياسة الصحيفة ، اضافة الى الدعم المالى غير المرئى الذى تتلقاه بعض الصحف .
من هنا فأنه يصعب القول ان الصحافة فى البحرين تقوم بدورها كسلطة رابعة رغم الهامش المتاح قياسا لمرحلة قانون تدابير أمن الدولة .

______________________________
مداخلة النائب محمد جميل الجمري
فى ندوة
فساد الدولة
بين تبييض الأموال و تبييض الاراضي
جمعية العمل الاسلامي
7– 4 – 2010

يحسب للجنة و لرئيسها النجاح فى ادارة العمل الاعلامي بصورة مؤثرة اطلاع الرأى العام على تطور التحقيق و ابقاء الحماسة من قبل الناس لموضوع التحقيق على مدى سنتين و نصف وصولا الى عرض التقرير على المجلس .
فى المقابل كان الأداء الحكومي بين متردد فى التعاون الى مزود لمعلومات مبتورة الى حاجب لكامل المعلومات ’ و هناك الغموض فى الموقف من العديد من القضايا مع انعدام للشفافية مع المجلس ووسائل الاحلام على حد سواء ، و حين عرض التقرير على المجلس كان الموقف الحكومي بعيدا عن النضوج و لم يتعامل بما يقتضيه الموقف الذى كان واضحا أنه بحاجة الى الكثير من الايضاح و الحوار الايجابى لحلحلة بعض جوانبه على الأقل بدلا من الانسحاب الذى قوبل باستهجان النواب و الصحافة و عموم الناس على حد سواء .
ملف املاك الدولة بعد طرحه من قبل ديوان الرقابة المالية فى تقرير 2006 و تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية أخذ منعطفا جديدا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فى التجاوزات التى ذكرتها لجان التحقيق البرلمانية ، و يجب ان يبقى الاهتمام بهذا الموضوع ضمن أولويات الكتل البرلمانية و كل الجمعيات و القوى السياسية فى البلد لتواصل الضغط من اجل استعادة ما تم التعدي عليه من أملاك عامة .
أود أن اشير الى أن اللجنة ركزت فى تحقيقها على ما لدى وزارة المالية فى سجل املاك الدولة و هى العقارات التى تملكها جهات حكومية و ليس كل الاراضى التابعة للدولة .
الحكومة كانما أخذت على حين غرة بعمل اللجنة و عملت جاهدة لاعاقته ، حيث أخرت فى البداية ارسال المعلومات ، و عندما طلبت اللجنة وثائق لعينة الـ 171 عقارا سلمتها 121 مبقية على 50 عقارا دون تسليم أى معلومات عنها ، و بذلت اللجنة الكثير من الجهد للحصول على معلومات عن هذه العقارات و غيرها .
يجب التذكير بان هناك 137 كم مربع أراضى ملك للدولة شاملة العقارات التى تم التعدي عليها و التى تقدر بنحو 65 كم مربع أى نصف مجموع الاملاك الحكومية . هذه الاراضى كان يفترض أن تبقى لتساهم فى حلحلة الاحتياجات التنوية المتجددة سواء كانت للاسكان أو التعليم أو الصحة أو غير ذلك .
التعدي على الاملاك العامة يشكل ضربة موجعة للجهود المبذولة للارتقاء بهذا الوطن و علينا أن نعي بأن سعر الارض اليوم قد يشكل نصف تكلفة المشروع المزمع اقامته فى حال توافرها ، اما بعد تحويلها الى ملكيات خاصة فأن المشاريع الحكومية سيتم اجهاضها فى المهد .

اسلط الضوء على بعض ما ورد فى التقرير :

أولا : هناك مساحات شاسعة دفنت فى الجفير و السيف و البسيتين و المنطقة الدبلوماسية و لكن لم نجد فى قائمة املاك الدولة أى أرض تملكها الدولة ، نحن نعي تماما ان الدولة هى من قامت بعمليات بعمليات الدفن لهذه المناطق الشاسعة ، و لكن لا نعرف كيف تصرفت بالاراضى !!
هل وهبتها أم باعتها ؟
و ان كانت باعت فكيف حصل ذلك و كم كانت الايرادات ، و هل تم توريدها الى خزانة الدولة
اسئلة على تصرفات مضى عليها بعض الوقت و لكن الاجابة مجهولة لدى اللجنة و النواب بصورة عامة .
ثانيا : كيف نفسر تحويل أراض مخصصة للمنفعة العامة لشركة ادامة من اجل تحويلها الى مشاريع استثمارية ، فالعقار المخصص لادارة البريد قد تم تأجيره لفندق فى منطقة السنابس ليكون موقفا للسيارات فيما لايزال المواطن ينتظر الحصول على عقار ليكون له مأوى .

ثالثا : عندما خاطبنا وزارة الاسكان لمعرفة ما لديها من أراضى للمشاريع الاسكانية وردتنا قائمة بـ 290 عقار – 194 عقار لا تزيد مساحة العقار على 500 متر مربع و أمتنعت الوزارة عن الاشارة الى العقارات الكبيرة مثل عقار شمال كرانة و الذى مساحته 8,750 كم مربع .

رابعا : خطورة العبث فى أملاك الدولة قد تتضح بصورة جلية من التصرف فى العقار المخصص لمنطقة الاستكشافات النفطية فى الرفاع ، هذا العقار يعتبر من ضمن الاملاك العامة التابعة للدولة ، فأردنا معرفة السند القانوني الذى بموجبه انتقل العقار من ملك عام ليصبح ملكا خاصا حيث توجهنا باسئلتنا لكل من وزارة المالية و جهاز المساحة و التسجيل العقارى و الهيئة العامة للنفط و الغاز .
وزير المالية افاد بأنه لا يعلم شيئا عن العقار ، و أن التصرف فيه لم يكن عن طريق الوزارة حيث أن العقار لم يكن ضمن قائمة أملاك الدولة المسجلة لدى الوزارة ، مع الالتفات الى أن الوزارة هى المعنية بمتابعة العقارات التابعة للدولة .

خامسا : يجب التأكيد على العقار الخاص بالمدينة الشمالية لم يكن ضمن قائمة أملاك الدولة لدى وزارة المالية ، و لم يرد ضمن سجلات جهاز المساحة و التسجيل العقارى ، و عندما تتبعنا موضوع هذا العقار الهام و الذى يتطلع الناس اليه لحل بعضا من مشكلته الاسكانية ، وجدنا بأن الوثيقة لم تحرر الا فى 16 أكتوبر 2008 ، الا أن اللجنة توصلت أيضا الى أن المدينة الشمالية أصبحت محاطة باثنى عشر عقارا و فيما عدى عقار واحد من بينها سجل باسم الديوان الملكى ، فأن البقية و عددها 11 عقارا أصبحت أملاكا خاصة .
المعلومات التى توفرت تبين أن المساحة لهذه العقارات تصل فى بعضها الى 19 مليون متر مربع .

مداخلة الدكتور حسن العالى
الأمين العام لجمعية االتجمع القومي الديمقراطي

الفساد يعيق الديمقراطية
هنالك علاقة بين الفساد و أعاقة الديمقراطية ، فالفساد يؤدي الى زيادة معدل الجريمة فى البلاد ، كما ان الفساد يؤدي الى تعطيل عجلة التنمية الاقتصادية .
تقرير ديوان الرقابة المالية المتهم فيه اربع وزارات ، أصبحت الآن 12 وزارة
التوسع الأفقى فى ظل المشروع الاصلاحي ترافق مع ظاهرة المؤسسات التى جئ بها لضرب الفساد فأصبحت هى نفسها فاسدة كشركة ممتلكات التى اعطت 12 مليون لطيران الخليج .
و شركة ممتلكات تعطي سنويا 18 مليون لحلبة البحرين الدولية لأنه مفيد للاقتصاد .
يخسر العالم سنويا 1000 مليار دولار نتيجة الفساد الادارى و المالى .
تكلفة أنتاج السلع و البضائع ترتفع بنسبة 20% فى حالة وجود أى فساد .
وجود الفساد يؤدى بشكل كبير الى خسارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و خاصة تلك التى لا تستطيع دفع الرشاوي .
الفساد يؤدي الى انخفاض مستوى التوظيف فى القطاع الخاص فالشركات تلجئ الى اساليب ملتويه لكي تمشى أعمالها .
المفسدون فى الجهاز الحكومي بدلا من أن يقوموا بواجبهم فى محاربة الفساد نراهم يلجأون الى الرشاوي و الفساد .
الفساد يؤدي الى زيادة حجم الفقر فى الدولة .

مداخلة نائب الأمين العام سماحة الشيخ عبدالله الصالح

جهد البرلمان و اللجنة بالخصوص جهد جيد و مهم و أفضل ما جاء فيه أنه يوثق هذه القضايا لكن أولا : المشكلة الكبرى ان الهيمنة هى بيد السلطة المتهمة بالفساد ، فهى التى تأذن بالحديث عن الفساد و هى التى تمنع الحديث نفسه أنى شاءت و هى التى تقرر متى يقف الحديث عند حده .
ثانيا : البلد مسروق و هذه السرقات مغطاة بشكل جيد ، بمعنى ان التحقيق فى النهاية سيصل الى طريق مسدود و يتوقف .
ثالثا : الحديث لازال يدور فى العموميات ، فالعقارات لمن و مسجلة باسم من ، و من يتصرف الآن فى العقار ؟!!
رابعا : هذا الحديث عن عينة لا تتجاوز 171 عقار من اصل 2059 عقار و هو يعادل 15-25 مليار دينار .
خامسا : اللجنة خرج من يدها الملف تقريبا بتشكيل الملك للجنة ، فهذا يستدعى ان تكون اللجان مشكلة من قبل البرلمان و ليس من قبل الملك ، و لابد للبرلمان من أدوار ثلاثة و هى التشريع – الرقابة – المحاسبة .
سادسا : معركة الوطن هو فى استرجاع الوطن .
سابعا : كل المؤسسات مكبلة كالجمعيات السياسية و الصحافة و البرلمان .

مداخلة سماحة الأمين العام الشيخ محمد على المحفوظ

النظام السياسي فى البحرين فاسد ، و هذا الاحباط الذى مزق الحالة الاجتماعية فى البلد
نظام سياسي فاسد أوجد ثلاث حكومات ، هذا الواقع الفاسد طبيعى أن ينعكس على الناس
لا توجد فى البحرين دولة و انما حكم القبيلة
فى الكويت يتقاسمون الشراكة نوعا ما
يا ملك البلاد :
الناس فى البلاد يعولون عليك فكيف تشكل لجنة و هى وظيفة البرلمان
ينبغى على الصحافة أن تجعل لها سقفا عاليا حتى لو اغلقت و كذلك الجمعيات السياسية لابد ان تجعل لها سقفا عاليا فى المطالب و الحراك السياسي حتى لو حلت .

مداخلة الدكتور كامل الجمري
لا تكفى الندوات السياسية و القاء المعلومات عن حجم الانتهاكات و الفساد المستشرى فى البلاد بل لابد من ايجاد الحلول لتلك المشاكل ، فالناس محبطة من عمل الجمعيات السياسية

و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
__DEFINE_LIKE_SHARE__