خفايا انتخابات 2010: المجتمع الانتقالي ومسألة المرأة

محروم.كوم · #1 04-05-2010, 09:10 PM

أعمدة
خفايا انتخابات 2010: المجتمع الانتقالي ومسألة المرأة
عباس المرشد

ربما يتردد كثير من الرجال عن ترشيح أنفسهم لانتخابات 2010 شأنهم شأن كثير أو قليل من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنية، إلا أن المرأة هي الوحيدة التي لا تجد نفسها أمام هذا المأزق. ففي الوقت الذي ينشغل فيه الرجال بمسألة المشاركة مجددا في ترشيح أنفسهم لمقاعد مجلس النواب أو العودة إلى المقاطعة أو يحاكمون على ثنائية الإنجاز والاتجار (من التجارة)، فلا يبدو أن المرأة معنية تماماً بهذه الإشكاليات قدر انشغالها بمسألة تمكن نفسها سياسيا ومحاولة رفع نسبة تمثليها في أي انتخابات مقبلة. المرشحون الرجال محكومون مسبقا بثنائيات عدة أبرزها ثنائية المقاطعة والمشاركة، وثنائية الإنجاز والاتجار. مثل هذه الثنائيات كانت مؤثرة جدا في انتخابات 2002 حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة حاجز 50% إلا بنسبة قليلة، وقل تأثيرها في انتخابات 2006 حيث ارتفعت نسبة المشاركة ترشيحاً وتصويتاً إلى أكثر من 70% ومع تصاعد الجدل حول جدوى مشاركة المقاطعين وكفاءة النواب الحاليين وجدت مؤشرات جدية توحي بانخفاض نسبة المشاركة عما كانت عليه في الانتخابات السابقة. التقاطعات التي وجدت بين الجمعيات السياسية وبين المواطنين والتي كان لها دور محوري في الانتخابات السابقة، لا يبدو أنها ستكون قادرة على تمرير الأمور في انتخابات 2010 وهذا يمكن التنبؤ به عبر تسليط الضوء على موجة التقريع التي طالت نواب .2006

موجة التقريع لم تقتصر على جماهير الجمعيات السياسية المعارضة التي تمتلك سقف مطالب عاليا جدا يبدأ من الإصلاح الدستوري ليصل في النهاية إلى شراكة حقيقة في إدارة الحكم، فحتى جماهير الكتلة السياسية الموالية شكلت وجهة نظر نقدية قاسية حول أداء مجلس النواب فالكثير من جماهير هذه الجمعيات، يتأفف من الأداء المنخفض للنواب ويبدي أسفه على تصويته لهم، ويأخذ عليهم مسألة تحويل البرلمان إلى ساحة اصطفاف طائفي ومحلا لجني المكاسب الحزبية والشخصية، في حين أن قضايا الناس المعيشية لا تزال تمشي مشية عرجاء، هذا إن مشت فعلاً. إذاً نحن أمام منطق مختلف قد يلقي بظلاله على أجواء انتخابات ,2010 منطق يتجاوز إستراتيجية التغيير المتدرج وانتظار نضوج الخبز قبل إخراجه من الفرن التي تمثل واحدة من أقوى وأنجع الاستراتيجيات التي كان نواب 2006 يطحنون بها أفئدة الناس من جهة، ولكي يبشروا من خلالها لجولة الترشيحات المقبلة سنة 2010 من جهة ثانية.

رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد دعم المرأة في الحصول على حق الترشيح والاقتراع بشكل مساوٍ للرجل إلا أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لا تزال ضعيفة جداً بل خجولة، إذ لا تتعدى نسبة تمثيل المرأة 1% مقارنة مع مجتمعات أخرى تصل نسبة تمثيل المرأة فيها إلى أكثر من 50% وفي أغلب المجتمعات العربية فإن النسبة تصل إلى نحو 16%.

مثل هذا الوضع مضافا إليه عوامل أخرى تختص بالموقف السلبي من قبل بعض الجمعيات السياسية في ترشيح نساء منتميات للجمعية نفسها وإحجام تلك الجمعيات عن ترشيح المرأة في الانتخابات السابقة، وعوامل تختص بالصراع على احتكار تمثيل المرأة بين الدولة والمؤسسات المدنية والسياسية، ما من شك أن ذلك كله يدفع بالمرأة إلى البحث عن خصوصية واستقلالية عند بناء تصورها الإدراكي لمسألة المشاركة السياسية الإيجابية. وهنا يجب التوقف عند المشاركة الإيجابية ومقارنتها بالمشاركة السياسية السلبية التي طبعت تاريخ المرأة السياسي في البحرين، والمقصود طبعاً هنا بالمشاركة السلبية هو التاريخ النضالي والجهد الكبير الذي لعبته المرأة في تحسين الأوضاع الاجتماعية ودورها في بلورة مشروع التجديد السياسي، فالمشاركة السياسية ليست حكراً على التمثيل الرسمي في المؤسسات السياسية المسموح لها بالعمل.

المفارقة التي أشير إليها هنا مبنية على فرضية اختلاف التصور الإدراكي بين النساء والرجال لمسألة المشاركة السياسية في المجتمعات الانتقالية أو بعبارة أدق مجتمعات ما قبل الانتقالية، أي المجتمعات التي يصعب قبولها كمجتمعات انتقالية لكنها تتجه نحو الانتقال. مثل هذا الاختلاف قد يحدث حتى في ظل وجود اتفاق في الإطار المرجعي، وبالتالي فهو يصبح أكثر تبايناً وحساسية في حالة وجود اختلاف مرجعي بين الرجال والنساء في مسألة المشاركة السياسية.

ما يقرره الكثير من الباحثين في شؤون الديمقراطية على رأسهم هنتغنتون أن انفتاح المجتمع المغلق يمر بمرحلة انتقالية تتداخل فيها ظواهر التحديث مع ظواهر المجتمع المنغلق وعبر ترسيخ أدوات ديمقراطية حقيقة تحدث الانتقالة وينشأ مجتمع ديمقراطي راسخ. ولتقريب فكرة المجتمع الانتقالي يمكن لنا أن نصفه على أنه مجتمع يقطع مع التقليد (القديم) ولم يتجاوزه، ويمثل التحديث ولم يحقق الحداثة، فمن السهولة أن يعاني من الازدواجية والتلفيق بتعبير هشام شرابي. فالمجتمع الانتقالي تعمه الفوضى في داخله ويفتقد إلى التماسك الهيكلي، ولذا فهو مليء بالأزمات. وعلى هذه الأرضية يتشكل الصراع بين الفاعلين سياسيا، صراع بين من يمسك بالسلطة وبين من يطالب بها. باعتقادي فإن عملية العبور من الانتقالية إلى مرحلة الرسوخ عملية صعبة وخطيرة، ذلك لأن المعايير المطلوب توافرها تبقى معايير قاسية لا ترحم من اختار طريق التفاوض أو مسار العصيان المدني أو الإصلاح المتدرج. في العام 2001 تبلور مشروع تجديد سياسي يأخذ على عاتقه تحويل المجتمع المغلق سياسياً إلى مجتمع مفتوح سياسيا، تحكمه إطارات هيكلية راسخة ديمقراطياً. إلا أن الأوضاع التي مرت بها التجربة البحرينية طوال أكثر من تسع سنوات من الانتقالية تؤكد أن المرحلة الانتقالية ليست على درجة واحدة، وأن هناك حاجة منهجية إلى إنشاء فراغات متصلة للمرحلة الانتقالية، تفرضها الالتزامات الأخلاقية نحو الديمقراطية. بالطبع يمكن نظريا اجتراح مثل هذه الفراغات من خلال تقسيم المرحلة الانتقالية إلى ثلاث مراحل متصلة تبدأ أولا بمرحلة ما قبل الانتقال ثم مرحلة الانتقال ذاتها وأخيرا مرحلة ما بعد الانتقال، وهذا يجعلنا بأمس الحاجة إلى تحديد صفة الانتقالية في أي تجربة مطروحة للنقاش.

لقد وفر ميثاق العمل الوطني جزءاً من أرضية الانتقال لكنه لم يحتو على كثير من تفاصيل العملية الانتقالية التي ظلت معلقة وقابلة للمراوغة السياسية وبالتالي تسبب ذلك في حدوث تراجعات كثيرة على مستوى الطموح السياسي وتراجعات مشابهة على مستوى آليات رفع الديمقراطية. وضمن هذا السياق تأتي مسألة المرأة وتمكينها.

السؤال الذي تتأسس على إجابته المفارقة هو أين تقف المرأة من هذا المشهد وأي من الخيارات حكمت قرارها؟ بعبارة أدق لماذا يختلف تصور المرأة للمشاركة السياسية في المجتمعات الانتقالية عن تصور الرجل؟ وهل ذلك له علاقة مباشرة بمسألة الإصرار على إبقاء المرأة واجهة صراع محتدم داخل مشروع التجديد السياسي؟

- كاتب بحريني

* صحيفة الوقت: http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=11122 __DEFINE_LIKE_SHARE__