موقف حركة حق وأحرار البحرين من انتخابات 2010

محروم.كوم · #1 04-03-2010, 09:00 PM

الموقف من انتخابات 2010م

استناداً على:

1- أن الشعب مصدر جميع السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية).
2- حق الشعب في انتخاب من يمثله من أبناءه في هذه السلطات سواء كانت تشريعية أم تنفيذية.
3- حق الشعب في المشاركة واختيار كيفية إدارة ثروات البلاد والشئون العامة فيه من خلال دستور ديمقراطي عصري متوافق عليه.

وبناءاً على ما قام به النظام عملياً من:

1- إلغاء الدستور الشرعي والعقدي الوحيد في 26 أغسطس 1975م.
2- فرض في 14 فبراير من العام 2002م وثيقة كتبها بسرية اسماها "دستور 2002م" دون شرعية شعبية أو دستورية.
3- ألغى الدور الحقيقي في التشريع وصياغة القوانين والرقابة وصيانة المال العام.
4- همش الدور التمثيلي للناخبين من خلال السماح للمعينيين للمشاركة في التشريع والرقابة.
5- تلاعب بالدوائر الإنتخابية ليضمن وجود أغلبية موالية في المجلس المنتخب.
6- عمل على تغيير التركيبة السكانية من خلال تجنيس عشرات الآلاف من جنسيات غير بحرينية وفضلهم على المواطنين الأصليين بأن وفر لهم الوظائف والسكن والخدمات.
7- استعمل المرتزقة الأجانب الذين جلبهم من أقطار عدة وجنسهم في مواجهة التحركات الشعبية المطالبة بالحقوق السياسية والإقتصادية والحريات العامة.
8- وجه المجنسين لأهداف سياسية للمشاركة في العملية الإنتخابية بقصد التلاعب بنتائجها بحيث يضمن فوز الموالين له.
9- شرع قوانين صادر بها الحقوق والحريات العامة (الدينية والمدنية).
10- غيب معاني الحكم الصالح وأصل لعنوانين المكرمات والتزلف مكونا طبقة فاسدة عمل على توزيع الأراضي العامة وثروات البلاد عليها.
11- استحوذ على الأراضي العامة في البر والبحر وحولها لمشاريع خاصة للنخبة الحاكمة.
12- حمى المعذبين والمتورطين في التعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
13- أصل عملياً عناوين التمييز الطائفي والعرقي والجندري على مستوى الحقوق السياسية والمدنية من توظيف وتعليم وخدمات وغيرها (التمييز الجندري بين البشر المقصود به الفوارق على أساس الجنس بين الرجل والمرأة).

14- استحوذ على مفاصل السلطات من خلال تعيينات أفراد العائلة الخليفية التي تفوق أي تمثيل آخر في الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية.

واعتباراً لتجربة السنوات السابقة (2002-2010) من المشاركة في دورتين انتخابيتين نتج عنهما:

1- قيام المجلس المنتخب باقرار قوانين وتشريعات تنتهك حقوق الانسان والمواطنين، في مقدمتها:

أ‌- قانون التجمعات للعام 2005م.
ب‌- قانون الجمعيات السياسية للعام 2005م.
ت‌- قانون استقطاع 1%.
ث‌- قانون الإرهاب للعام 2006م.

2- فشل المجلس المنتخب في إلغاء أوتعديل قوانين قديمة ولا زالت سارية المفعول وتستخدمها السلطات لمصادرة الحريات ومنها:

أ‌- قانون الجنسية للعام 1963م.
ب‌- قانون العقوبات للعام 1976 وتعديلاته.
ت‌- قانون الجمعيات الأهلية للعام 1989م.
ث‌- مجموعة القوانين التي صدرت قبيل انتخابات 2002م ومجموعها 56 قانوناً، من ضمنها قانون الصحافة والنشر وقانون حماية المعذبين.

3- عدم قدرة المجلس في:

أ‌. وقف برنامج تغيير التركيبة السكانية الهادف لتشويه وإخفاء الهوية الحقيقية والأصيلة لشعب البحرين وكذلك التحكم في السلطة التشريعية.
ب‌. استرداد الأراضي العامة والجزر التي استولت عليها النخبة الحاكمة بغير وجه حق وحرمان المواطنين منها.
ت‌. وقف تدمير البيئة البحرية وثروتها الوطنية من خلال دفان البحر وردمه والذي تديره النخبة الحاكمة (بلغت مساحة الأراضي التي تم ردمها في فترة المجلس حوالي 80 كيلومتر مربع أي أربعة أضعاف جزيرة المحرق).
ث‌. مناهضة الفساد والفاسدين في الدولة ووقف نزيف ثروات البلاد الى جيوبهم.
ج‌. استرداد السواحل العامة التي استحوذت النخبة الحاكمة على 97% منها.
ح‌. وقف خصخصة الثروات والخدمات العامة كالنفط والكهرباء والمواصلات، والتي تصب في صالح النخبة الحاكمة.

4- استعمال المجلس لـ:

أ‌. تعميق برامج التمييز الطائفي وتبني سياسة تمزيق المجتمع البحريني طائفياً.
ب‌. اعاقة التوجهات الشعبية الرامية لتحسين الوضع الحقوقي للمواطنين.
ت‌. استصدار قوانين تنتهك الحقوق والحريات العامة (انظر أعلاه) وتمكين الحكم بالقانون وليس حكم القانون.
ث‌. شرعنة لسرقات المال العام من خلال التغطية عليها عبر ديوان الرقابة المالية، وعبر خصخصة المال العام، وتكوين شركات خاصة باسم رعاية المال.
ج‌. تأصيل باب الضرائب دون السماح لتفعيل التمثيل الشعبي المستند على ذلك، ومنها استقطاع 1% ضد التعطل، والتأمين الاجتماعي.

وحتى لا

- يتم إقرار وتأصيل كتابة الدستور وتغييره بشكل منفرد ودون الإرادة الشعبية كما قام به الحاكم في 14 فبراير 2002م.

- يتم اتخاذ القرارات المصيرية باسم الشعب وبتوقيعه ودون رضاه.
- يتم القبول عملياً بمصادرة الإرادة والتمثيل الحقيقي في هذا البلد.
- يفرض الرضا بمخرجات انتخابات محسومة النتائج يتم تزويرها عملياً من خلال الدوائر المرسومة واستعمال المجنسين.
- يتم تحويل المطالبة بالمشاركة في الثروة وصناعة القرار- من خلال بعدي التشريع والرقابة الشعبية- الى السعي وراء خدمات محدودة يتحكم فيها الحكم ويتكرم بها، معززاً بذلك مفهوم المكرمات ودور الدوواين ومجالس الوزراء، ومكرساً للبعد الطائفي والتمايز العائلي والنخبوي.

وحيث:

- ثبت بالتجربة والبرهان، عدم قدرة المجلس المنتخب على احداث تغييرات جوهرية تمس سلطات التشريع والرقابة للمنتخب، وعدم القدرة على اختيار الحكومة وانتخابها ومحاسبة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته بشكل يفضي لحجب الثقة عنهم وعن الحكومة.
- أن المشاركة الحالية بدور غير مؤثر يقود لدور شعبي في صناعة القرار تعمل على تعطيل واطالة أمد التغيير والإصلاح الحقيقي والشامل في أبعاده السياسية والإقتصادية والحقوقية.

وبناءاً على ما سبق، فإن الموقف من الإنتخابات التشريعية والبلدية القادمة هو المقاطعة وعدم المشاركة، ولهذا ندعو الى:

1- الامتناع عن المشاركة في الإنتخابات القادمة- ترشحاً وانتخاباً ودعماً.

2- تفعيل برامج المقاطعة الشعبية الواسعة لكل صور الإنتخابات القادمة عبر برنامج متواصل حتى تتحقق المطالب وفي مقدمتها صياغة دستور ديمقراطي عصري عبر ممثلي الشعب كما جاء في العريضة الأممية ذات الـ82 ألف توقيع.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،،

حركة الحريات والديموقراطية "حق"
حركة أحرار البحرين

الموافق:3 أبريل 2010م __DEFINE_LIKE_SHARE__