كلمة " أمل " في ندوة الوفاق "أملاك الدولة.. سرقة وطن"

محروم.كوم · #1 03-28-2010, 09:50 AM

في ندوة: "أملاك الدولة.. سرقة وطن"
مأتم بن خميس السبت 27 مارس 2010م

* خليل: الأراضي المستولى عليها تكفي لـ 3000مدرسة..
* الصالح: المواطن يشعر أن البحرين شركة وليست وطناً..

كشف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة بمجلسالنواب عضو كتلة الوفاق النيابية النائب عبدالجليل خليل عن أن معظم أملاك الدولة التي تم التعدي عليها حدثت بعد العام 2002م وضمنالمشروع الإصلاحي. واستعرض خليل خلال الندوة ما أسفرت عنه نتائجلجنة التحقيق من ضياع 65 كيلومتر مربع تبلغ قيمتها 15 مليار دينار.

وقالخليل: "إن موضوع أملاك الدولة والتعدي عليها تاريخي وهو لا يختص فقط بالمجلسالنيابي، ولجنة التحقيق التي قامت بدورها في رصد وتوثيق الإنتهاكات، وراسلت الجهاتالمعنية بأكثر من 72 رسالة وأكثر من 300 سؤال"، مؤكداً على أن الموقف والنتيجة ليسمسئولية النواب فقط بل مسئولية الجميع، والأملاك وإن سميت أملاك دولة فهي ملكللجميع".

وأشار إلي أن اللجنة حصرت أملاك الدولة، وحاولت الوصول إلي رقم محدد،وملف يحوي جميع أملاك الدولة، إلا أنها لم تجد ذلك، وما لا حظته اللجنة وجود فوضىمتعمدة لتسهيل الإستيلاء على أملاك الدولة.

وبين خليل أن اللجنة كشفت عنوجود 395 عقار مسجل في وزارة المالية وليست مسجلة في السجل العقاري، وهناك عقاراتمسجلة في السجل العقاري وغير موجودة في وزارة المالية، مع وجود 102 عقار أخفي عناللجنة بحجة أنها قيد التسجيل.

وقال خليل: "جهاز المساحة والتسجيل العقاري يلف ويدور ويختلق قصص الدمج من أجل التهرب عن الكشف عن أملاك الدولة، ويوجد 30 عقاربنسبة 18% لم يرد عليها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعدم الرد يعنيهناك تغيير، وهناك 11 عقار من العقارات الكبرى لا زال قيدالتسجيل".

وفي مداخلته عن جمعية العمل الإسلامي الصالح:
المواطن يشعر أن البحرين شركة وليست وطناً..

وعن جمعية العمل الإسلامي تداخل سماحة الشيخ عبدالله الصالح في النقاط التالية:

* ما قام به النواب في لجنة التحقيق في أملاك الدولة جهد كبير يستحقون له الشكر والثناء لاسيما رئيس لجنة التحقيق النائب عبدالجليل خليل.

* الفساد في الأنظمة التسلطية الأحادية غول ينخر في كل مفاصل الحياة، وكلما كشف موضع فساد – وإن بدى وكأنه الفساد الأكبر في البلاد – إلا أن فساداً آخر أكبر وأعظم وأشد يكتشف بعده وهكذا.. لأن الحكم الإستبدادي التسلطي لديه إمتياز خاص أسمه: "الفساد".

* كشفُ الفساد في أي مفصل شيءٌ جيد وممتاز لكن المشكلة ليست في كشف الفساد فقط فهو موجود في كل مكان وليس فينا من لم يشاهده كل يوم في الطرقات وفي السواحل والمحوطات والدفن و..الخ، نعم المشكلة ليست في كشفه أو معرفة حجمه وحتى توثيقه – وإن كان كل ذلك مهم لاسيما التوثيق – لكن المشكلة في إيجاد الحلول والعلاج الناجع له..
والجميع يعلم أن حكومتنا "الموقرة" ليست في طريقها ولا من نيتها أو برنامجها علاج الفساد ولا التعاطي بجدية معه، وأقصى ما تتطلع إليه هو السماح ببعض الحرية الإعلامية في النشر ثم تصدر منعاً من مناقشته أو تداوله، كما حدث في أحياناً كثيرة وملفات متعددة، منها:

1/ ملف العقيد الفار الذي أغلق بإصدار قانون 56 وضاعت معه حقوق الضحايا والشهداء والمعذبين واستطاع الجلادون العيش دون حساب رغم جرائمهم الفاضحة الواضحة.

2/ تقرير البندر الموجه ضد طائفة كبيرة في المجتمع وما كشف عن وجود خلية منظمة تديرها شخصيات كبيرة في الدولة وتعمل من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها.

3/ تقاعد النواب ورسالة الملك لسماحة العلامة المحفوظ بأنك أكبر من ذلك بكثير فلا تشغل نفسك بهذه الأمور.

4/ الحديث عن غسيل الأموال وقضية الوزير بن رجب وبيان النيابة بمنع التداول إلا بما تصدره النيابة.

وغير ذلك الكثير، فالحكومة أقصى ما تريد بعض الكلام عن الفساد وليس تداول الفساد بشكل عام وهذا ما يفسر الخطوات السابقة، فالحكومة تخشى من تداول الفساد بشكل عام ولا تريد أن يتم التطرق له بهدف العلاج، وليست جادة في العلاج أبداً لأن الفاسدين معروفون ومشخصون وهم من المسئولين الكبار في الدولة ومن المتنفذين وممن يراد توريطهم في الفساد لشراء سكوتهم عليه!!!

* المشكلة الأم في الحقيقة التي تعود لها كل المشاكل هي غياب الشراكة الوطنية، فالمواطنون غرباء في وطنهم، وكل أبناء البحرين يشعرون أنهم في شركة وليس في وطن!!! فالوطن يحتاج إلى شراكة حقيقية، ويحتاج إلى مساواة وعدالة، وتفاهم وتوافق وليس فرض وإكراه.
نحن نشعر أننا قطع شطرنج يحركوننا كما يشاءون وكيف يشاءون، ليس لنا رأي في أمورنا وشئوننا، وإلا كيف يفسر فرض دستور بإرادة ملكية منفردة على الشعب حتى لو كان الميثاق يخول الملك بذلك؟!!

ألا يستحق شعب البحرين الوفي بعض المراعاة وحساب مصلحته والتوافق معه وتطييب خاطره بدل الفرض والإكراه؟!!

لن ينتهي الفساد، ولن تقوم قائمة الوطن دون:
- دستور عقدي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يرضي الطرفين ويراعي مصالح الوطن يضعه خبراء وشخصيات وطنية منتخبة من قبل المواطنين ثم يعرض للتصويت العام كما حدث في دستور 1973م.
- مجلس تشريعي منتخب كامل الصلاحيات يمثل المواطنين تمثيلاً عادلاً متساوياً.
- تحقيق التداول السلمي للسلطة بناء على الديمقراطية التي يتباهى بها ملك البلاد وحكومته.
- زيادة مستوى الشفافية وحرية الوصول للمعلومات لكل من يحتاجها.
- إقرار التوزيع العادل للثروة.
- محاربة التمييز وتجريم القائمين به.
- إقرار المصالحة الوطنية ومحاسبة المسئولين عن جرائم قانون أمن الدولة الظالم وإنصاف الضحايا ومراضاتهم.

وختاماً..
هناك فساد واضح مثل وضوح الشمس..
وهناك تقنين للفساد ومحاولة لوضع آلية للتغاضي عن الفساد، منها على سبيل المثال لا الحصر:
1/ مدة عمل اللجنة غير قانوني!!!
2/ لا مناقشة لما قبل 2002م!!!
3/ الأراضي ممنوحة كهبات من الأمير سابقاً أو الملك حالياً!!!
وهكذا، كل ذلك لمنع إكمال المشوار وإسترجاع الحقوق المغتصبة..

شكراً لكم ولإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
__DEFINE_LIKE_SHARE__