منصور بن رجب متهم بالتعاون مع منظمة اجنبية وافشاء معلومات لدولة أجنبية

محروم.كوم · #1 03-20-2010, 04:00 PM

على ذمة صحيفة الأيام المقربة من الدوائر الامنية

خيوط العملية تشمل دولاً خليجية وأوروبية وتوقيف سيدة بالكويت
الإفراج عن المسؤول الكبير في قضية غسيل الأموال لأسباب صحية
كتب - محرر الشؤون المحلية:

أفرجت النيابة العامة مساء يوم أمس الأول عن المسؤول الذي قبض عليه مع مدير مكتبه بتهمة غسيل أموال. وقالت مصادر ان المسؤول افرج عنه علىR00;ذمة التحقيق لأسباب صحية فيما افرج عن مدير مكتبه بضمان محل اقامته.

واشارت مصادر ان خيوط العملية تمتد بين الكويت ودبي وايران وتصل الىR00;دول اوروبية. واضافت ان الكويت اوقفت سيدة في اطار التحقيقات في قضية غسيل الأموال.
وفي اتصال مع «الأيام» رفض المسؤول الإدلاء بأية تصريحات مكتفيا بالقول بأن مجلسه الاسبوعي كان مفتوحا الليلة الماضية، حيث التقى زواره، فيما رفض مدير مكتبه إعطاء أية تفاصيل عن التحقيقات التي اجريت معه، إلا انه أكد بأنه أستدعي كشاهد في القضية، حيث أخذت أقواله ومن ثم تم الإفراج عنه.
واشارت مصادر ان المسؤول متهم بغسيل أموال تتجاوز 12 مليون دينار وان ضابطا في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية كشف خيوط القضية.
وعلمت الايام ان المسؤول ومدير مكتبه رفضا التوقيع على محضر التحقيقات الا بحضور محاميهما. وقالت المصادر ان اربع تهم وجهت اليR00;مدير مكتب المسؤول في القضية وهي غسيل الأموال، والتستر على غسيل الأموال، والتعاون مع منظمة اجنبية، وافشاء معلومات لدولة أجنبية.
وأشار أحد المستشارين إلى أن التوصيف القانوني للائحة الاتهام يمكن أن يأخذ أكثر من شكل، وذلك في حالة توجيه تهمة غسيل الأموال فقط، أو إضافة استغلال منصبه كموظف عام، وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية ضد المسؤول، مبينا بأن عقوبة غسيل الأموال تندرج تحتها جناية غسل الأموال والتي من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة.
يشار إلى أن القانون البحريني قد نظم جريمة غسيل الأموال وجعل لها من العقوبات أشدها باعتبارها جناية خصوصا وان المجتمع الدولي ينبذ هذه الجريمة، نظرا لكونها تكون عادة عن طريق عصابات الدعارة والمخدرات.
وذكرت المعلومات أيضا بأنه عندما تكتشف الأجهزة الأمنية في تحرياتها المختلفة أن شخصا معينا يرتكب جريمة ما، فإنها تستصدر من النيابة العامة إذنا بالقبض والتفتيش أو تستصدر إذنا بالقبض فقط ويجوز التفتيش في هذا الإذن، وللأجهزة الأمنية 48 ساعة كتوقيف إداري، وعندها تحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قد تفرج عن المتهم بضمان محل إقامته أو حبسه حبسا احتياطيا.
يشار إلى أن القانون البحريني قد نظم جريمة غسيل الأموال وجعل لها من العقوبات أشدها باعتبارها جناية خصوصا وان المجتمع الدولي ينبذ هذه الجريمة، نظرا لكونها تكون عادة عن طريق عصابات الدعارة والمخدرات.
ولقد أشارت اتفاقية مكافحة الفساد إلى ضرورة محاربة جميع أنواع التناقل غير المنظم للأموال في إشارة من الاتفاقية لغسيل الأموال التي هي عبارة عن تحويل المال الحرام إلى مال مشروع بأسهل طريقة وبعدة وسائل.
وأما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع التي وقعت في 19 ديسمبر عام 1988م فقد تضمنت في بنودها بأن الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة تقوض الاقتصاد المشروع، وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها.
وأوضحت الاتفاقية الدولية بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلا وأولوية عليا، وأن الاتجار غير المشروع يدر أرباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته.

http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=11088 __DEFINE_LIKE_SHARE__