الشيخ النوري: منع الخمور + قانون الاسرة + الحملة الموجهة للوفاق

محروم.كوم · #1 03-14-2010, 07:40 AM

سماحة المفكّر الشيخ سعيد النوري: يجب أن نتعامل مع كافة القضايا الدينية والوطنية كسلّة واحدة

العزّة أون لاين – إسكان عالي
خطبة سماحة الشيخ سعيد النوري
جامع الامام الحسين(ع)
12 مارس 2010

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين أبي القاسم محمد و على أهل بيته الطيبين الطاهرين

السلام عليكم أيها الأخوة الكرام و الأخوات الكريمات و رحمة الله و بركاته

تقبل الله أعمالكم ،،

هناك مجموعة من القضايا المهمة المطروحة في الساحة المحلية في هذه الأيام، نحاول أن نتوقف عندها.

القضية الأولى: منع الخمور وتداول المسكرات .
القضية الثانية: قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) .
القضية الثالثة: الحملة الظالمة الموجهة للأخوة في جمعية الوفاق .

القضية الأولى: منع الخمور وتداول المسكرات
في الأيام الماضية طُرِحَ في البرلمان مسألة إصدار قانون يمنع كل أشكال التداول للخمور و المسكرات في البحرين، و قد أعلنت الحكومة اتفاقها مع البرلمان حول صدور هذا القانون و بحسب المعلن فإن القانون سوق ينقل لمجلس الشورى ليبت فيه، أريد أن أطرح عدة نقاط فيما يرتبط بهذا الموضوع .
هناك بعض الفعاليات رفضت بصورة صريحة صدور قانون يمنع تداول المسكرات و الخمور في البحرين، و هذه الشخصيات برّرت رفضها لصدور القانون بعدة تبريرات، من هذه التبريرات :

أ‌. أن البحرين بلد التنوع المذهبي و الديني .
ب‌. و أنها بلد معروف بالحرية و الانفتاح .
ج. بالإضافة إلى أن منع الخمور سوف يضرّ كثيراً بالوضع الاقتصادي .
و نقول بأن: البحرين بلد التنوع المذهب صحيح، و لكن الشيعة و السنة مجمعون على حرمة الخمورو المسكرات و هي ضرورية و ثابتة في الدين، و الحديث عن التنوع الديني؛ فأنا لا أعلم نسبة اليهود و النصارى و الهندوس و البوذيين في البحرين، بلد مسلم بنسبة 99.9% فأين التنوع الديني؟! أما قولهم بأن البحرين بلد التنوع و الانفتاح، نحن نرى أن البلاد الإسلامية عندما يكون الحديث عن الحرية و الانفتاح هي تلك التي لا تتعارض مع ضروريات الدين، و لا يوجد لدى المسلمين عنوان للحرية في مخالفة ضرورات الدين، فكل حرية وانفتاح مطلوب ما دام يحافظ على ضروريات و واضحات الدين . و قولهم بأن منع الخمور يؤدي لضرر على الوضع الاقتصادي، والفكرة هي أن اقتصاد البحرين قائم على السياحة، و السياحة تعني الفنادق و الملاهي و المطاعم و كلها قائمة على الخمور و المسكرات، و الرد عليهم: أولاً: كان من الخطأ منذ البداية أن يؤسس اقتصاد وطني في بلد إسلامي على أساس تداول الخمور، وصياغة اقتصاد عصبه سياحة قائمة على المحرمات خطأ، و الآن لا يجوز أن نبرّر منع صدور القانون بهذا الخطأ الذي أُسس منذ البداية، لا يجوز أن يكون اقتصاد المسلمين قائم على الخمور و الدعارة و المخدرات و المراقص و الملاهي والربا . لا يجوز أن يكون اقتصاد المسلمين قائم على أصول محرمة في دينهم . و نحن أيضا نجيبهم بالقرآن، فالقرآن فيه مساحة قابلة غير واضحة قابلة للنقاش و الجدل كمسلمين، و لكن هناك مساحة أخرى واضحة محكمة قطعية و المسلم لا يجوز له أن يصادمها، فقضية الخمر و موقف القرآن منه:
{ يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ } [البقرة:219]
هناك منظومة مترابطة من الفساد، فإذا حضر الخمر حضر معه القمار و المخدرات والدعارة و ما يعبر عنه حالياً :الاتجار بالبشر، و المنافع المشار إليها في الآية هي للتجار و لبائعيه و لمشتريه، و لكن هذه المنافع هي ضئيلة أمام فساد الأمة و المصائب و الآثام الأخلاقية و الإنسانية التي تنتج عن تداول الخمور، فالمعادلة خاسرة فأنتم هل تريدون أن تؤسسوا اقتصاد قائم على إلغاء الأحكام الشرعية و القيم الإنسانية؟
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [المائدة:90]
الرّجس هذا أشدّ عنوان قرآني يعبّر عنه الشر المطلق، هل تريدون اقتصاداً شيطانياً، و المفسرون يقولون أن الاجتناب هو حرمة كل أنواع التداول للخمر.

2. إننا عندما نتفكّر في الأحكام الشرعية (الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) نرى هذه القضية المؤلمة، و هي أننا لم نصل لهذه الحالة من التداول العلني و الوقح للمفاسد و المحرمات الأخلاقية و الشرعية إلا بسبب امتهاننا للسكوت عن المنكرات و السكوت عن الباطل، خلال العشرين سنة الماضية لم نقف موقف واحد شعبي لنطلق كلمة رفض جادة لهذه المنكرات ، و عندما ندرس فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و شروطها، فسنجدها كلها منطبقة علينا، ماذا سنجيب الله يوم القيامة؟ أحد الشروط:
أ‌. أن يكون المنكر واضح و يقيني ، هل أحد منا يشكّ بأن هناك منكرات أو يقول لا توجد منكرات؟
ب‌. القدرة على رفض هذه المنكرات، هل توجد لدينا هذه القدرة أم لا؟ نحن للأسف نتعايش ثقافياً و اجتماعياً مع هذه المنكرات.
ج. احتمال التأثير، بمعنى أنك إذا رفضت المنكر تحتمل التأثير، لو عملنا بجد مثل مواجهتنا لأي قضية سياسية أخرى، فنحن نرفع عرائض و نخرج بمسيرات لمسائل سياسية، شرعياً : كل منكر تتيقن من وجوده و تكون قادر على اقتلاعه أو التخفيف منه و تحتمل التأثير يجب عليك شرعاً أن تبادر لرفضه و ردعه، و هو واجب شرعي كبير و جوهري و واضح كالشمس في رابعة النهار و واضح أننا جميعاً لا نقوم بهذه الفريضة الشرعية، لا ندري كيف سنجيب الله يوم القيامة؟ منكر واضح يمكننا إبداء الكثير من أجل الاعتراض عليه و لا نقوم بأي شيء، خلال السنوات الماضية نسبة أداؤنا في هذا الجانب صفر%.

أما قضية أن السلطة وافقت على قانون منع الخمور و هو ينتظر الرفع لمجلس الشورى، فهذا هراء من الكلام، فالسلطة في البحرين لو أرادت منع الخمور لمنعته منذ زمن، و نحن نعرف أن هذه السلطة تقوم بمناورات، أحياناً تبدي –ظاهراً- موافقتها على شيء و لكنها من تحت الأرض تعمل لرفضه، فمن الآن لموعد الانتخابات انتظروا الكثير من المناورات من هذه السلطة، فلا تنخدعوا، و لن تمنع الخمور أبداً إلا إذا حصل شيء واحد و هو قيام الشعب البحراني المسلم بفعاليات رافضة و بدون هذا الأمر لن يحدث شيء.

القضية الثانية: قانون الأسرة (الأحوال الشخصية)
تم اعادت طرح قضية الشقّ الجعفري من قانون الأحوال الشخصية، نحن نعرف بأن الشقّ السني أُقِرّ و سنّ وهم الآن بصدد تطبيقه، أما بالنسبة للشقّ الجعفري نعلم بأن الشعب و العلماء يرفضون صدوره لأن هناك خوف حقيقي من تزوير الأحكام الشرعية و تحريفها، و هناك مطالبة بتأسيس ضمانات في الدستور تمنع أي تغيير بدون الرجوع للعلماء و المرجعية الدينية في النجف الأشرف . الآن الاتحاد النسائي يستعد لقيادة حملة جديدة للضغط من أجل إصدار القانون على أساس أن هذا القانون هو الذي سيحمي حقوق المرأة . هناك خياران للتعامل مع هذه القضية:
الخيار الأول: هو أن ننتظر السلطة أن تتلاعب علينا من خلال هذه القضية، و هي تسعى لطرح هذا الموضوع لنسعى و نبادر لرفضه، وبكل صراحة نقول: هذه الطريقة في التعامل مع هذا الموضوع في اعتقادي ، ربما يؤدي لنجاح السلطة في تمريره من خلال المجلس الوطني لأنها تملك كامل الشورى و أغلبية النواب، فمن الناحية القانونية السلطة قادرة على تمرير القانون، أما الذي يمنع السلطة من تمريره هو خوفها من ردّة فعل الشعب و العلماء، فالسلطة يمكن أن تتحين حالة ضعف و غفلة من الوسط الشعبي و تمرّر القانون ولو بعد حين.

الخيار الثاني: لذلك نعتقد أن الأسلوب الأمثل للحفاظ على الشريعة الإسلامية من التحريف هو بالصورة التالية:
نحن لدينا مجموعة من القضايا الدينية، منها استقلالية المؤسسات الدينية ، و القضية الأخرى هي الأوقاف الجعفرية ، و قضايا أخرى مثل القضاء، قانون الأسرة، الخمور و الدعارة، مجموع هذه القضايا الدينية يجب أن نتعامل معها كسلّة واحدة، بل مجموع القضايا الوطنية مثل التجنيس، سرقة الاراضي، التمييز، الإقصاء، وجود برلمان حقيقي بديل عن هذا البرلمان الصوري الشكلي، هذه القضايا كلها لا يجوز أن نتعامل معها بالمفرّق بل كسلّة واحدة، لماذا؟ لأنها جميعها ترجع لقضية واحدة و هي قضية الدستور.
فوجود دستور عادل جديد و شرعي، هذا الدستور يتضمّن حماية لدين هذا الشعب و إنسانه، و هو الحل الجذري لكل مشاكل البلد، يجب أن تكون هناك مواد في الدستور الشرعي تمنع أي مخالفة شرعية للقطعيات، و لنا في دولة الكويت مثال على تجريم تداول المسكرات، هذا الدستور سوف يتضمن مواد صريحة تضمن استقلالية المؤسسات الدينية، كذلك الحال للقضايا السياسية، فالتجنيس يكون في يد المجلس التشريعي الحقيقي و يمنع كل التجاوزات.
ما تقوم به السلطة اليوم هو جعل قانون الأحوال الشخصية كالسّيف المسلّط علينا و توتر الأوضاع و تشغلنا عن القضايا الأخرى، و الحل هو العمل الجماهيري الشعبي يكون كدفعة واحدة يطالب بكل هذه الإصلاحات في سلّة واحدة من خلال وجود دستور عادل و شرعي يحفظ دستورياً و قانونياً الحقوق الدينية و السياسية و غير هذا الحل يكون ترقيعياً لا يجدي.

القضية الثالثة: الحملة الظالمة الموجهة للأخوة في جمعية الوفاق .

هناك قراءات متعددة لسبب هذه الحملة الظالمة على جمعية الوفاق، و لكن أرجّح –والله أعلم- أن هناك سببان واقعيان لهذه الحملة هو:
السبب الأول: أن الوفاق في الآونة الأخيرة من خلال البرلمان أو خارجه بدأت ترفع الصوت بالمطالبة ببعض القضايا الوطنية المهمّة كقصية الدفان – وإن كنت شخصياً غير راضٍ عن أداء البرلمان في هذه القضية – لأن البرلمان اكتفى بالصراخ، على الرغم من أنه لو تم نقل ملكية السواحل من عامة إلى خاصة في بلد آخر لانقلب الوضع رأساً على عقب، و هناك صراخ أيضا في قضايا مثل التجاوزات في طيران الخليج و التعداد السكاني، و أيضاً قضية رفع عريضة التجنيس للمنظمات الدولية و الذي ينافي فعلاً قانون الجمعيات.

والسبب الثاني : اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

أريد أن أركّز على عدة قضايا:

التجربة تثبت يوماً عن يوم بأن الرهان على أن هذه السلطة يمكن أن ترضى عن المعارضة إذا ليّنت الأخيرة من خطابها، هذا الرهان غير مجدي و خاسر . فالجمعيات التي قبلت بقانون الجمعيات ، و المعارضة التي شاركت لأجل أن تثبت حسن النوايا و تؤسس لبناء الثقة ، و الخطاب الذي يحاول كذلك أن يؤسس للتواصل مع السلطة، نرى بأن السلطة ضربت بكل هذه المحاولات عرض الجدار ولم يؤد ذلك إلى استيعاب المعارضة او بعض مطالبها، و النتيجة هي التهديد بالإغلاق، و كذلك المسألة مع بعض الجمعيات الموالية . لذلك أن أنصح الأخوة في المعارضة لا سيما الوفاق إلى انتهاج استراتيجية جديدة ، و هي بناء تحالفات جديدة تتجاوز قضية المقاطعة و المشاركة و التسجيل وفق قانون الجمعيات أو رفض التسجيل ، و هي تحالفات بين قوى المعارضة المستقلّة و الفاعلة و هي خمس تيارات:
تيار الوفاء الإسلامي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
حركة الحريات و الديمقراطية “حق”

جمعية العمل الإسلامي “أمل”

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

هذا التحالف يجب أن يقوم على التالي:
أ‌. التفعيل المشترك للقضية الدستورية.
ب‌. التجنيس السياسية .
ج. القضايا الدينية –باستثناء “وعد” لأنها جمعية وطنية-، بإمكان المؤسسات المؤمنة الأربع و هي الوفاق و حق و أمل والوفاء بالإضافة إلى العلماء و المجلس العلمائي، يجب ان يتعاونوا لحماية الدين في هذا البلد، و لا نقبل أن تمسّ الشريعة بأي سوء.

و أقول للأخوة في الوفاق بأن المدافع الأول عنكم بعد الله سبحانه و تعالى هم هؤلاء الجماهير، هؤلاء الجماهير هم الذين يجعلون السلطة تتردد مليون مرة قبل أن تُغلِق الجمعية، وباعتقادي بأن السلطة لن تجرأ على تنفيذ هذا التهديد لأنها في وضع هزيل جداً و لا تتحمّل أي هزّات، و هي تعلم علم اليقين بأنها لو اقتربت من الوفاق بأي عقوبة حتى لو إغلاق مؤقت سوف يقف الشعب كلّه خلف الوفاق، و أؤكد على ضرورة بناء هذا التحالف، و التجربة أثبتت أن السلطة لا تعتني بأي محاولة للاقتراب منها.

و الحمد لله ربّ العالمين __DEFINE_LIKE_SHARE__