رجال اعمال يحذرون النواب من وقف الخمر في البحرين.. !!

محروم.كوم · #1 03-13-2010, 10:10 AM

مؤكدين أن جاذبية البحرين تتمثل في انفتاحها.. ومحذرين من هروب الاستثمارات

رجال أعمال وفندقيون يحذرون من انعكاسات كارثية لـ «حظر الخمور»

كتب – محرر الشؤون الاقتصادية:

رأى مشتغلون في القطاع السياحي ورجال أعمال أن قانون حظر بيع وتناول الخمور في البحرين الذي اقترحه بعض النواب ممكن أن تكون له انعكاسات كارثية ليس على قطاع السياحة في البحرين فحسب بل على حركة الاستثمار عموما، مبدين تحفظهم على أسلوب الفرض والوصاية على الناس.
وحذروا من سحب استثمارات عديدة وانسحاب جماعي للشركات في حال أقر هذا المشروع إذ إن جاذبية البحرين في انفتاحها وتسامحها.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو: «لقد عرفت البحرين بأنها بلد التسامح إذ تحوي ديانات ومذاهب مختلفة، والبحرينيون يتقبلون الآخرين ما لم يخالفوا القانون».

وأضاف تعقيباً على مساعي بعض النواب لإصدار قانون بمنع المشروبات الروحية: «الناس أحرار في خياراتهم، ولا يمكننا فرض إرادتنا على الأجانب».
ورأى أن تطبيق الاقتراح ممكن أن يؤثر على حركة الاستثمار عموما وعلى السياحة، ومن المفترض أن يمارس الجميع حياته بالطريقة التي يراها مناسبة بشرط أن يكون ذلك في حدود القوانين.
وكان مجلس النواب أقر بالتوافق مع الحكومة، مشروع قانون بإضافة مادتين جديدتين في قانون العقوبات تتعلقان بحظر المسكرات وإنزال عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو إحدى العقوبتين على مرتكبها.
المشروع ممكن أن يتسبب بأزمات عدة
ومن ناحيته قال رجل الأعمال عمران الموسوي: «إن حظر الخمر ممكن أن يتسبب بأزمات للحكومة لان البحرين بلد لا تمتلك مقومات، وهي تحاول أن تتحرر من الاعتماد على النفط، ومثل هذا القرار ممكن أن يؤثر على البلد ويتسبب في خراب بيوت عديدة».
وتابع: «هنالك 500 مطعم مثلاً لديه رخصة كحول، ومداخيل هذه المطاعم تصب في صالح الاقتصاد الوطني».
ورأى أن «الاقتراح ينهي السياحة القليلة التي لدينا فنحن نستقطب سياح يريدون أن يمارسوا حرياتهم، وكل ذلك سوف يشل»، مشيراً إلى أن «الحديث ليس عن الحرمة والحلة ولكن الحديث عن الواقعية في اتخاذ القرارات».
ونبه إلى أن نشاط بيع الخمور في البحرين يعود لمائة عام تقريباً، ونرى دولاً اخرى صاحبة أكبر محفظة سيادية في العالم لا تحظر الخمور ولكنها تحصر عملية شرائها من الفنادق فقط، فماذا لم تقم هذه الدول بهذه الخطة على الرغم من إمكاناتها الضخمة؟، والجواب لأنها تدرك انعكاساتها على الاقتصاد.
ودعا لوقف الوصاية، وقال: هناك التزامات شهرية يتحملها البلد، ويوفرها عن طريق كميات قليلة من النفط ثم ضرائب في مقدمتها ضرائب الكحول، فكيف يستطيع البلد أن يسدد التزاماته، وذلك ممكن أن يؤدي إلى خفض الرواتب.
المدوب: الحظر سيسحب استثمارات بالملايين
ومن جهته، قال رئيس مجموعة مشتان لإدارة الفنادق حسين المدوب إن «الفنادق لا تريد أن تغرد خارج السرب، ولكن إذا ما أريد تطبيق هذا القرار فيجب تطبيقه على جميع الفنادق وشركات الخمور في البحرين».
ولكنه نبه إلى ضرورة أن يراعي النواب بأن «استثمارات كبيرة وضخمة جاءت في البحرين بناء على معطيات ووعود بأن البحرين مفتوحة وتتمتع بالحرية، وممن أن يؤثر هذا الاقتراح في سحب استثمارات بالملايين».
وذكر بأن «الشركات توافدت على البحرين بعد الحرب الأهلية في لبنان عام 1973م، بناء على أن الجو في البحرين يتسم بالانفتاح، ولكن هذا القرار ممكن أن يؤدي إلى رحيل الكثير من الشركات، وأن يعيدوا حساباتهم».
وقال المدوب «إن عصر النفط انتهى، ونحن دولة خدمات، ويجب أن نعرف ذلك ونفهمه»، مشيراً إلى أن «البحرين تواجه منافسة كبيرة من قبل الآخرين».
أما أحد التجار فقال رافضاً ذكر اسمه: «إذا بدأنا بمنع الخمر، غداً نمنع الفضائيات لأن بها أشياء مخلة، وبعد ذلك الإنترنيت ثم الأزياء الأوروبية، ولنغلق السواحل، والمطاعم. ولنفكر عن الناس ونسلب حرياتهم كيفما نشاء».
ورأى أن «هذا القرار وأمثاله ممكن أن ينهي البحرين كبلد اقتصادي، وقد وثق العالم في البحرين بوصفها بلداً تتوافر فيه الحريات»، مؤكداً بأن المسألة «لا تعدو كونها أكثر من دعاية انتخابية».
تثقيف المواطن.. وليس المنع

ورأى آخر بأن «المنع ليس حلاً، وإنما تثقيف المواطنين، لأن البلد فيه المسلمون وغير المسلمين»، محذراً من أن «هذا المنع قد يكون البداية، وستطول قائمة الممنوعات بعد ذلك».
وكان مجلس النواب أجمع على حظر تداول المسكرات أياً كانت وفي أي مكان بالمملكة. وبحسب الدستور سينتقل القانون للتصويت عليه في مجلس الشورى.
وجاء في المشروع: «يحظر في غير الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل التجارب والبحوث العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية استيراد أو تصدير أو بيع أو حيازة أو صنع أو تقطير أي مشروب مُسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن أو المحال العامة والخاصة.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «صوت الشعب والحكومة واحد»، مبينا أن «الحكومة وقفت على أهداف المشروع ووافقت عليه».
وقال أحد رجال الأعمال مفضلا عدم ذكر اسمه: سيتأثر الجميع في حال إقرار المشروع، ولربما يندم النواب أيضاً على إمضائه. وقال: لدي مهندس أجنبي أردته أن يعمل في دولة خليجيه براتب 60 ألف ريال، ولكنه رفض ذلك وقال إنه يريد العمل في البحرين بنصف الراتب، لأنه يرى أن البحرين بلد منفتح.
..........................................

المصدر: صحيفة الايام
__DEFINE_LIKE_SHARE__