دراسة «الحلول الممكنة» لقضية البدون
 

السلآآآم عليكم ورحمة اللهـ وبركاتهـ


«الداخلية» توصي بتجنيس «المستحقين» ضمن 25 منتسباً إليها
دراسة «الحلول الممكنة» لقضية البدون




أبلغت مصادر مطلعة «الإمارات اليوم» بأن وزارة الداخلية بصدد دراسة «الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة «البدون» وصولاً إلى الحل الأمثل الذي يحقق مصلحة الدولة والمجتمع على حدّ سواء، ويرضي جميع الأطراف المعنية بهذه المسألة».




وقالت تلك المصادر إنه «وبعد المبادرات الفردية التي قام بها أشخاص من عديمي الجنسية من مختلف فئات المجتمع إلى جانب عدد من الطلبات التي تلقتها الوزارة من قِبل منتسبين لها لا يحملون أوراقاً ثبوتية بلغ عددهم 25 طلباً، شرعت الوزارة في تشكيل لجنة مهمتها دراسة المستجدات الأخيرة التي طرأت على هذا الملف، في ظل بحث أفراد من تلك الفئة عن حلول مختلفة، الأمر الذي استدعى تنظيم العملية برمّتها، تجنباً لوقوع أيّ منهم ضحية نصب واحتيال، إذ قد يستغلهم بعض ضعاف النفوس من أصحاب الشركات الوهمية التي راجت أخيراً، أو يغرّرون بهم، للحصول على جنسيات قد لا تكون معتمدة أو حتى مزورة».




وتوقعت المصادر أن تتمخض جهود «الداخلية» عن بدء حصر جميع أفراد فئة عديمي الجنسية، ومعرفة الحجم الحقيقي لهم، تمهيداً لوضع تصوّرات ومقترحات للمعالجة الشاملة، وعبر آليات فاعلة، ومن ثم رفعها إلى سمو وزير الداخلية للبتّ فيها.




وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنها بدأت في إعداد مذكرات لوزارة شؤون الرئاسة توصي فيها بتجنيس مَن يستحق الجنسية الإماراتية، ضمن قائمة مؤلفة من 25 منتسباً إليها، حال استيفائهم الشروط كافة، بما فيها شرط إظهار الجنسية السابقة، ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وتصويب أوضاعهم مع ذويهم.




ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن هؤلاء الأشخاص كانوا قد تقدموا بطلبات لتمكينهم من الحصول على جنسية دولة جزر القمر، تمهيداً لتصويب أوضاعهم القانونية.

وطلب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، «منح غير المستحقين من الواردة أسماؤهم في القائمة إقامات، وإعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم، تقديراً لمبادرتهم التي تؤكد حُسن النية تجاه احترام سيادة القانون وإرادة المجتمع».




إلى ذلك قال مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، اللواء ناصر لخريباني النعيمي: «إن الوزارة ستأخذ بأيدي منتسبيها، وغيرهم لتصويب أوضاعهم القانونية بالسبل المتاحة كافة، خصوصاً بعد أن لمست تحركاً إيجابياً عارماً بهذا الصدد من قبل مختلف فئات عديمي الجنسية»، محذراً في الوقت نفسه «من اللجوء إلى أي مؤسسات أو شركات وهمية، ما لم تكن تلك الشركات مخولة فعلياً بهذا الإجراء»، داعياً إلى «التأكد من مدى قانونيتها حتى لا يقع أحد ضحية عمليات النصب والاحتيال».




وأكد أن شرطة أبوظبي قامت بدورها بالتحري ومخاطبة إدارة شركة «كومورو غلف القابضة»، التي ورد ذكرها بطلبات المنتسبين كوسيط يمكن من خلاله الحصول على جنسية دولة جزر القمر أسوة بما قام به المواطن حسن عبدالرحمن الذي نشرت «الإمارات اليوم» قصته «حصرياً». وتابع أن وزارة الداخلية ليس لديها أي تحفّظ على التعامل مع تلك الشركة أو غيرها حال امتلاكها كل شروط الترخيص الذي يخولها لذلك».




وكان المواطن حسن عبدالرحمن قد حصل على جنسية دولة جزر القمر للحصول على إقامة شرعية في الدولة، إلا أن وزارة الداخلية قامت بدراسة حالته في ضوء مبادرته الإيجابية، حيث تم منحه جنسية دولة الإمارات بعد استيفائه شرط إظهار جنسية سابقة.




وأكد سمو وزير الداخلية في تصريح سابق «أن الوزارة بدورها تشجع أي حلول أو جهود تقود إلى تصويب الأوضاع القانونية وتفضي إلى الحد من ظاهرة الإقامة غير المشروعة في الدولة، نظراً لما ينطوي على ذلك من مخاطر متعددة الأوجه على الفرد والمجتمع عموماً».




وحثَّ اللواء النعيمي كل المخالفين لقانون الإقامة ممن لا يحملون أوراقً ثبوتية على «إيجاد الطرق المناسبة لتصويب أوضاعهم أسوة بباقي المبادرين»، لافتاً إلى «أن شرطة أبوظبي، وبتوجيهات سمو الوزير، تدعم أي جهود من شأنها إنهاء حالة الوجود غير الشرعي أو خرق أي من القوانين الأخرى الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودرء خطر الجريمة».


المصدر

الإمارات اليوم

يسلموو عالخبر

يسلمو ع الخبر

يسلمـــؤؤآ ع آلخبــر

ويعطيــك ربــي آلعـــأفيــة ..~*

مشكور الغالي
ع
الخبر
مآقصرت
(=

وعليكم السلام والرحمهـ

يسلمؤؤ ع الخبـــــر

يعطيك العااافية

يسلموؤو ع الخبر

يســلمو ع الخـبر

الله يعينـــهم

يسلمو على الخبر

ربي يفرجهاا ,, و يعينهم ,,