تخيير 60٪ بين خفض الأجور والإقالة.. زينل لـ الوطن بنك كابيفست يسرح 40٪ من موظفيه بسبب الأزمة
إيهاب أحمد
قال رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل، إن بنك كابيفست أحد البنوك الإسلامية الاستثمارية يعتزم تسريح نحو 40٪ من موظفيه، معظمهم من البحرينيين نتيجة تأثره بخسائر مالية كبيرة جراء الأزمة المالية العالمية. وأضاف زينل في تصريح خاص لـ''الوطن''، إن البنك يعمل على تسريح موظفيه في أسرع وقت ممكن، إذ بدأ في اتخاذ خطواته - بحسب المعلومات التي توافرت لدى النقابة - لتقليص العمالة أمس بعد ظهور نتائجه المالية التي أظهرت تكبد البنك خسائر تفوق من 20 مليون دولار. وتطرق زينل إلى مصير النسبة المتبقية من الموظفين قائلاَ: إن البنك سيتخذ إجراءات رسمية مع بقية الموظفين لإخطارهم بين البقاء في العمل مع التنازل عن بعض حقوقهم ومكتسباتهم بما في ذلك إرغامهم بالموافقة على تخفيض أجورهم بنسبة تفوق 20٪ أو تخيرهم بين الإقالة. ولم تتمكن ''الوطن'' من الوصول لإدارة البنك للحصول على مزيد من التفاصيل. ووفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة في نوفمبر2008 عن المركزي فإن عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ 13922 موظفاً في مختلف المهن يشكل البحرينيون 7,66٪ منهم. يشار إلى أن آخر مسح أجراه مصرف البحرين المركزي، جرى في الفصل الرابع من ,2008 رغم التسريحات التي أصابت القطاع العام الماضي. ودعا زينل البنك إلى فتح حوار للوصول إلى اتفاقات تهدف إلى الحد من خسارة الطرفين صوناً لحقوق العاملين، كما حث جميع العاملين في القطاع المصرفي للانضمام واللجوء إلى النقابة للدفاع عن حقوقهم، مؤكداً استعداد النقابة للوقوف مع المتضررين بكافة الوسائل القانونية لنيل حقوقهم. وطالبت النقابة مصرف البحرين المركزي بالتدخل لحفظ الحقوق بإشراك النقابة في المفاوضات المتعددة الأطراف وحثت البنوك بتقليل العبء عن كاهل العاملين في القطاع في ظل استمرار الأزمة المالية. وانتقد زينل سياسة البنوك في التعامل مع الموظفين خصوصاً أنهم الطرف الأضعف، معتبراً أنها سياسات خاطئة إذ ليس من العدالة - على حد وصفه - تقليل مكاسب وحقوق الموظف مع أنه لا دخل مباشر لهم في رسم استراتيجيات البنك التي تتولاها الإدارة، داعياً راسمي السياسات لتحمل تبعات سياساتهم واستراتيجياتهم. وفيما يخص حرمان موظفي القطاع المصرفي من ''البونس'' قال زينل ''يتحدد صرف البونس من عدمه على أداء المؤسسة والنتائج التي حققتها المؤسسة، إلا أن المؤشرات تدل على أن الاتجاه العام لدى المؤسسات حرمان الموظف من هذا الحق''
آخر الإخبار المقلقة من بنك الإثمار
بعد دمجه مع مصرف الشامل في كيان واحد ووفقاً للبيان الذي نشره موقع مصرف الشامل على موقعه الالكتروني اليوم فانه سيتم إلغاء الرخصة الاستثمارية لبنك الإثمار لتتحول إلى قطاع التجزئة بعد إلغاءه مصرف الشامل وإعادة تنظيم المصرفيين وهيكلتهما تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار، (الشركة الأم) .. ومع انتقال إدارة بنك الإثمار من مقره الحالي في بناية ادكس إلى مبنى مصرف الشامل بمنطقة السيف فالسؤال الذي يفرض نفسه : كم من الضحايا سوف تستقبلهم أرصفة البطالة ومن هم ؟؟ مع العلم بأن أرباح مصرف الشامل قد انخفضت من 23 مليون دولار عام 2008م إلى اقل من مليون دولار عام 2009م في حين سجل بنك الإثمار خسائر صافية بلغت 235 مليون دولار فهل من وقفة جادة من قبل العاملين في هذين المصرفين لتبيان حقوقهم ؟؟ وهل المسئولين في وزارة العمل ومصرف البحرين المركزي على دراية بما يجري من تسريحات " ساكتة " في معظم البنوك الإسلامية ؟؟ وان كان كما يزعم مسئولي تلك البنوك بأنهم قد حصلوا على موافقات رسمية من مجالس إداراتهم ومسئولي الدولة (العمل والمصرف المركزي) فلماذا لا يشركون معهم ممثلي العاملين في القطاع المصرفي (نقابة المصرفيين) ؟؟
03-01-2010, 07:00 PM
العرض العادي
