مراجعة الـ 1701: تضخيم حوادث وتجاهل شبكات التجسّس

محروم.كوم · #1 03-01-2010, 12:00 PM

مراجعة الـ 1701: تضخيم حوادث وتجاهل شبكات التجسّس

بان كي مون والرئيس اللبناني سليمان في الأمم المتحدة

صدر التقرير الثاني عشر للأمين العام للأمم المتحدة يان كي مون، عن تطبيق القرار 1701، مساء الجمعة الفائت. وقد استمرّ التقرير في تجاهل شبكات التجسّس الإسرائيليّة وكذلك التهديدات الإسرائيلية بتدمير البنى التحتية في لبنان

نيويورك ــــ نزار عبود
اتّسم التقرير الثاني عشر للأمين العام للأمم المتحدة، عن تطبيق القرار 1701، بتضخيم الحوادث الصغيرة التي تقع على الجانب اللبناني مع صبية وفتيان، وتصغير الخروق الجسيمة للسيادة التي تقوم بها إسرائيل، وبدا كما لو أنه يمنح إسرائيل ذرائع لتبرير أيّ استهداف مقبل للمدنيين في الجنوب.

مواجهة صغيرة بين فتيان في بنت جبيل ودورية لليونيفيل يمنحها حيزاً واسعاً في تقريره يفوق الخروق الجوية والبرية والبحرية وعمليات الخطف وشبكات التجسس الإسرائيلية المنتشرة في لبنان من شماله إلى جنوبه، التي أغفلها كلياً. وتجاهل التهديدات الإسرائيلية اليومية بتدمير البنى الأساسية واستهداف الحكومة اللبنانية في أي حرب مقبلة. كذلك تجاهل عرض وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان مقايضة مزارع شبعا بشمال الغجر وغيره من التصريحات التي تمس سيادة لبنان واستقلاله. فيما بنى قلقه من تعاظم قدرات المقاومة على التصريحات والخطابات والتقارير، رغم إقراره بعدم ضبط أيّ عمليات تهريب للسلاح في منطقة القرار 1701. لكنه ناقض نفسه، ورأى أنّ شحنة الـ250 كيلوغرام التي حاول مجهولون زرعها في سهل الخيام في كانون الأول الماضي دليل على وجود تهريب سلاح، وعلى وجود مسلحين مموّهين. ونسب إلى تقارير إسرائيلية أن مصدر المتفجرات «سوريا أو إيران».

وإذا كانت اليونيفيل حاسمة في تحقيقاتها في حوادث مثل خربة سلم وطير فلسيه بتحميل المقاومة المسؤولية، فإن التحقيقات الأخرى في أجهزة التجسس والمتفجرات، التي زُرعت قرب بلدة حولا وخربة سلم لم تصل إلى نتيجة، حسب التقرير. كذلك لم تستطع اليونيفيل تحديد ما إذا كان الفتى ربيع نزهة قد اختُطف قرب مزارع شبعا الشهر الماضي من أراض لبنانية أو من جنوب الخط الأزرق، رغم بيان قيادة الجيش، الذي يؤكد عكس ذلك. لكن أخطر ما في التقرير كان تناغمه مع الاتهامات الإسرائيلية للمدنيين بأنهم غير مدنيّين. أمر له دلالته، لكونه يمنح المعتدي الذرائع والغطاء لاستهداف المدنيين في أي نزاع مقبل.

فالمتتبّع للخطابات الإسرائيلية العديدة في الأمم المتحدة يلاحظ التركيز على استخدام عبارات مثل «مدنيين مزعومين» «يحرّكهم حزب الله»، كما ورد على لسان النائب الأول في البعثة الإسرائيلية دان كامرون في الجمعية العامة الأسبوع الماضي مثلاً، ويكثر حديثهم عن استخدام «حزب الله» المدنيين دروعاً بشرية، والتستر وسطهم.
بان كي مون ثبّت هذه الادّعاءات، ومنح الإسرائيليين ما يحتاجون إليه من حيثيات بالتوسع في شرح حوادث صغيرة، أهمّها ما وقع في بنت جبيل في 23 كانون الثاني الماضي، وفيه أوقف قائد من اليونيفيل دوريته ليطلب من «مجموعة من المدنيين» شطب صور التقطوها للدورية من آلة التصوير. وقال إن اليونيفيل أخذت أرقام سيارات المدنيين عندما رفضوا الانصياع. وعلى أثر ذلك «استنفر المدنيون خمسين شخصاً، كان بعضهم يحمل مضارب بيسبول وقضبان حديد، وأحدهم يحمل سكيناً، واعترضوا طريق الدورية»، ثمّ أطلقت الدورية ثلاث طلقات تحذيرية فتفرّق المدنيون. وحضرت بعدها دورية من الجيش اللبناني وهدّأت الأمور.

ثم يشير إلى أن نشاطات اليونيفيل «تتعرّض للمراقبة من حين لآخر على يد مدنيين» في مناطق مختلفة، دون إيضاح كيفية المراقبة أو أبعادها. ويتحدث عن «رشق مدنيين لبنانيين، معظمهم فتيان، لدوريات اليونيفيل قرب دير قانون النهر ملحقين أضراراً بآلياتهم».
ثم يتابع أن ذلك الحادث وقع عقب حادث راح ضحيته مدني عندما سقطت قطعتان تخصان مدفعية للجيش اللبناني من شاحنة. ويضيف «في حادثة أخرى ألقت مجموعة من ثلاثة شبان قطعة حديدية على دورية يونيفيل فجرح أحد الجنود». كذلك أورد قصصاً عن ضبط صيادي طيور يحملون بنادق صيد، وعن رعيان ومزارعين يتحركون قرب الحدود، كما لو كان ذلك محظوراً. مثل هذه الحوادث الصغيرة لا يأتي أحد على ذكرها في تقارير البعثات الأخرى في الكونغو أو دارفور أو غيرها مثلاً. بعثات يتعرض فيها أفراد قوات حفظ السلام للقتل والخطف ونهب العتاد، وسرقة الآليات والأسلحة بطريقة واسعة ومنتظمة.

وفي اعتراض على بيان الحكومة الوزاري، الذي نص على حق لبنان «عبر شعبه وجيشه ومقاومته بتحرير أو استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء المحتل من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضد أي عدوان، وحماية حقه في منابعه المائية بكل الوسائل المشروعة»، قال الأمين العام إن اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1680 تقضي بنزع سلاح «كل المجموعات المسلحة في لبنان». لكنه يضيف «على طاولة الحوار». وقال إن المزاعم الإسرائيلية عن تدفق أسلحة بكميات كبيرة إلى لبنان عبر سوريا «تأخذها الأمم المتحدة بجدية، لكن ليس لديها أي وسيلة للتثبت من صحتها بصورة مستقلة.» وأضاف إن مسؤولين في الحكومة اللبنانية أكدوا له أن الحدود سهلة النفاذ.

وتعدّ قوات اليونيفيل المسؤولة عن مساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته، وعن التصدي للتعديات الإسرائيلية المتكررة في المياه الإقليمية، ولا سيما عند خط الطفافات الذي وضعته إسرائيل، وهو ليس من صلاحياتها. وقالت إن قائد اليونيفيل أثار التعديات بمتفجرات الأعماق والشهب النارية في الاجتماعات الثلاثية، وحذّر من التوتر الذي ينشأ من استمرارها. وأدرج تحليق الطيران الإسرائيلي في هذه الخانة أيضاً.

التقرير الجديد يكرر العديد من المواقف السابقة، ولا يقدم أموراً جديدة باستثناء اعتبار زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد منعطفاً مهماً في تاريخ العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أنه خلال زيارة قام بها وليامز إلى دمشق في 18 شباط الحالي، تبلّغ من المسؤولين السوريين أن سوريا ترى أنّ مزارع شبعا لبنانية. لكنه لا يعد بأيّ تقدم قريب لا في قضية الغجر، ولا المزارع أو تلال كفرشوبا، بسبب عزوف كل من إسرائيل وسوريا عن تقديم خرائط طلبَها.

1-3-2010 __DEFINE_LIKE_SHARE__