ونكث العهد (بقلمي )

محروم.كوم · #1 02-14-2010, 03:10 PM

في 14 فبراير-2001 صوت الشعب البحريني بنسبه 98.4 بنعم لميثاق العمل الوطني، وفي 14 فبراير -2002 انقلب النظام على ميثاق العمل الوطني، والدستور العقدي، وانقلب على كل المواثيق التي صدق عليها الشعب حينما مد يده بصدق، لكن النظام انقلب من جديد على المواثيق.
وسوف يكون الحديث في عدة نقاط
أولا :قبل أن نبحر في خوض وتحليل تلك التجربة وتلك الحقبة دعونا نطرح سؤال مهم جدًا : لماذا أقدم النظام على طرح ميثاق العمل الوطني؟ أعتقد أن السلطة طرحت الميثاق للخروج من الأزمة الأمنية والسياسية التي لحقت بـ البلاد .. ومن الواضح جدا أن السلطة استطاعت أن تسيطر على الحالة الأمنيه في عام 1998 .. لكن السؤال الأهم؟ لماذا لم تنتهي الانتفاضة خاصة في ظل السيطرة الامنية على مجريات البلاد؟ اعتقد أنه من الواضح جدًا أن الأسلوب السياسي الذي اتخدته المعارضة كان مقدم على الاسلوب الامني .. فمثلا مازال اكثر من 15 ألف معتقل في السجون وهناك المئات من المشردين والمهجرين، لكن مثل صمود المعتقلين والقيادات في المعارضة في داخل المعتقل في بقاء أهداف المعارضة فلم يستطيع النظام أن يقمع الأهداف بـ الحالة الأمنية، أو يمسحها من أرض الواقع ،أو يحرفها عن مسارها الصحيح .. فبقت الأهداف، وبقى المعتقلون في السجون لتبقى الأزمة السياسية باقية خاصة في ظل التوازن السياسي بين المعارضة والسلطة ،وهذا الأمر جعل السلطة في الزاوية الضيقة التي جعلتها تطرح ميثاق العمل الوطني للخروج من الازمة وليس برضاها أو طيبة وخلق منها .
ثانيا : بعد ماطرح النظام مشروع ميثاق العمل الوطني كان أصحاب المباردة في ذلك الوقت في داخل المعتقلات ،وكانت أغلب الجماهير تنتظر رأيهم لـاتخاد الموقف المناسب من الميثاق، وبـ الفعل بعد أن أجرت القيادات مشاوراتها وبعد الاجتماع مع الملك طرحت أربعه شروط أساسية، الاول : حاكمية الدستور على الميثاق ،ثانيا : أن يكون التشريع والرقابة من اختصاص المجلس المنتخب والمجلس المعين للاستشارة فقط ،ثالثا : إلغاء قانون أمن الدولة، رابعا : الافراج عن كافه المعتقلين والسماح لكافة المعتقلين بالعودة .
أعتقد في رأيي الخاص أن التصويت على الميثاق قرار صحيح في ذاته .. وكما قال سماحة الشيخ عيسى قاسم حفظه الله في أكثر من حديث " لو عمل بالميثاق لكانت الاوضاع في البلد غير هذه الأوضاع " لكن المشكلة الاساسية تكمن في الانقلاب على المواثيق من النظام ،لكن اعتقد ( وقد يكون هذا الاعتقاد خاطئ ) أن المعارضة وقعت في خطأ المفاوضات .. حيث تم الاتفاق على الأهداف العامة والمطالب العامة ولم يتم الاتفاق على خارطة الطريق ( جدولة زمنية ) من خلالها يتم حل كل الملفات عن طريق الحوار والعمل المشترك من خلال ورشات العمل واللجان والهيئات .. فالمعارضة فقط طرحت الحلول لكنها لم تطرح خارطة الطريق الصحيحة التي من خلالها تتم حلحلة كل الملفات السياسية .
ثالثا : بعد الانقلاب على الميثاق أصبح هناك عدة مواقف من الانقلاب:الموقف الاول : لم يرى أصحاب هذا الرأي أن هناك انقلاب وقبلوا بدستور 2002 وبنوا عليها الموقف ، الثاني : يرى أصحاب هذا الرأي أن هناك انقلاب على الدستور والميثاق إلا أنهم رتبوا أوضاعهم عمليًا على العمل وفق دستور 2002، الموقف الثالث : يرى أصحاب هذا الرأي أن هناك انقلاب على الدستور والميثاق واتخذوا لأنفسهم وضعًا في مواجهة الدستور وما بني عليه على قاعدة : أن مابني على باطل فهو باطل

ما الحل :
أعتقد أن من أهم الأمور هو عدم الاعتراف بشرعية الدستور الغير شرعي 2002، ورفض الانطواء وفق مؤسساته والبرلمان الصوري الذي يمثله دستور المنحة .. ويجب على المعارضة أن تسقط هذا الدستور بشتى الأنواع والوسائل والادوات السياسية والحقوقية والاعلامية، من أجل بلد يمثل دولة المؤسسات والقانون .وأني أرى أن أغلب القضايا ترتبط بالقضية الدستورية، ومن الجهل والسذاجة فصلهم عن بعضهم البعض، وأن سقوط الدستور الحالي وكتابة دستور تعاقدي بيدي بحرينية هو السبيل الأمثل لحل كل القضايا السياسية العالقة بعد أن تسلم إلى البرلمان المنتخب وفق ارادة الشعب وأن تصوغ المعارضة والنظام خارطة طريق وفق رؤية وآليات محددة تسير عليها من أجل حلحلة كل الملفات العالقة.

لمتابعه بعض المواضيع والمقالات المتواضعه أرجو زيارة مدونتي والاهم التزويد بـ الانتقادات من اجل الاستفادة http://ahesm.blogspot.com __DEFINE_LIKE_SHARE__