سلمان: المشاركة فتحت لنا أبوابا كثيرة .. امتلكنا بنك معلومات ضخم وحراكنا زاد عشرة أضعاف سماحة الشيخ علي سلمان
''دخولنا في البرلمان فتح لنا أبواباً عديدة جداً فحجم المعلومات التي نمتلكها اليوم أكثر دقة مما كانت عليه في السابق، وفهمنا اليوم أكثر عمقا مما كان عليه بالأمس، وعلاقتنا الخارجية اليوم أكبر وأوسع وقدرتنا الإعلامية اليوم أفضل من أمس، ومساحة العناوين التي نتحرك فيها اليوم عشرة أضعاف مما كان عليه بالأمس''.
أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، أنه يفضل ممارسة عمله كأمين عام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، في حال خروجه من كتلة الوفاق في الدور المقبل، مشيرا الى أن التجربة البرلمانية فتحت أبوابا كثيرة لجمعية الوفاق الوطني سواء في الداخل أو الخارج.
ورأى سلمان في لقاء أجرته معه ''الوقت'' أهمية المسألة الدستورية إلا أنه استدرك قائلا ''هذا لا يعنى أن يجمد العمل السياسي في المطالبة الدستورية فقط، وإنما يجب أن يحرك حتى من خلال العمل البرلماني''
ورفض سلمان اتهام جمعية الوفاق بأطروحات ذات طابع طائفي قائلا ''فليس هناك تناقض بين أن تكون شيعياً وان تكون مواطناً.. أو تكون سنياً وان تكون مواطناً (...) ونحن نؤمن بأن دولة المواطنة هي الحل''.
نص الحوار:
* كيف تقيم تجربتك الشخصية بعد حراك سياسي داخل البلد ثماني سنوات تقريبا بعد ميثاق العمل الوطني.. مع مقارنة العمل السياسي خارج البلد وداخله.. وخارج البرلمان وداخله؟ - فكرة العمل في الخارج هي فكرة اضطرارية (...) بمعنى انك كنت تعمل داخل البلد، ولكن أجبرت على الخروج من داخل البلد، فأنت تعمل من موقع الاضطرار لعدم قدرتك العمل في الداخل.
والعمل داخل البلد يعني انك قريب ومعايش للبيئة التي تعمل فيها وتدافع عنها، وهذا ليس معناه ان لا يتخذ الإنسان موقفاً في الخارج إذا ما اضطرته الظروف اختياريا.. ولكن كتجربة شخصية وضعت في موقع اضطراري بحيث كانت العودة أمامي ممنوعة والحدود مغلقة.
والعمل الداخلي هو الذي أفرز الاعتقال ثم الإبعاد، وعندما خرجت في اليوم نفسه وبعد ساعات من وصولي إلى دبي كان برنامجي موجوداً وواضحاً، فلم يكن عندي فترة تأسيس وهذه تجربتي الخاصة، وفي الخارج لا يوجد الاتصال اليومي المرتبط بالحدث كما هو في الداخل.
ليست هناك مقارنة بين العمل في الداخل والعمل من الخارج
* هل تعتقد أن العمل في الداخل أفضل من العمل في الخارج؟ - ليس هناك من مقارنة، فالأساس أن يكون العمل في الداخل، ولا يستطيع أي تحرك مطلبي أن يقود عملية بالكامل إذا لم يكن له امتداد في الداخل، وحتى الوجودات التي في الخارج لا بد أن يكون لها وجود في الداخل يشكل رأيها وحركتها وطموحها.
والعمل في الخارج يقتصر على العملية الإعلامية والتواصل السياسي والتواصل الحقوقي (...)، وهنا الشعور بالنبض المباشر يكون محدوداً فعندما تكون بعيداً عن الوطن تتلقى الاتصالات_ فالانترنت فتح حالة تواصل أكثر_ لكن هذا يختلف عن تواجدك في موقع الحدث، حيث تتصل بالناس وبوجهات النظر المختلفة حول الحدث فتشرب الواقع أمر مهم في العمل السياسي وهذا يتأكد في الداخل بطبيعة الحال.
* كيف تقيم العمل داخل وخارج البرلمان، وهل ينطبق عليه نفس الحكم فيما يتعلق بالعمل خارج البحرين؟ - هنا المقارنة بين موضوعين مختلفين، فكل المعارضين لا يتمنون أن يكونوا خارج البلد، فنحن نتكلم عن موضوعين مختلفين، فالعمل خارج البرلمان كان على إيقاع فكرة المقاطعة للعمل النيابي، والحديث عن العمل السياسي من خلال فكرة المقاطعة يبقى عملا إعلاميا وخطابيا مستمرا وعملا شعبيا (...) وهناك تواصل لإيصال وجهات النظر للجهات الخارجية، وهذه الأمور عند الاشتراك في العملية النيابية لا تسقط بل تعزز.
كما أن الخطاب لا يقل بل يزداد، سواء كنت أتحدث من خلال خطاب يوم الجمعة والاحتفالات أو في المناسبات السياسية المباشرة، فالخطاب مستمر واللقاء السياسي في الخارج توسع من خلال سفراتي خارج البحرين وزياراتي الخارجية والاتصال بجهات سياسية وحقوقية وإعلامية، وكذلك الإعلام العالمي تعزز منذ لحظة الإعلان عن المشاركة وعند الانتخابات وبعد الفوز وفي المجلس النيابي.
مشاركتنا النيابية فتحت لنا أبواباً كثيرة في العمل السياسي
* إلى أي مدى ترسخت قناعتكم بالمشاركة؟ - رسميا فإن الجمعية لم تعلن الموقف النهائي، ونحن في مرحلة قراءة إلى واقع التجربة النيابية، وعلى ضوء هذه القراءة ستحدد الموقف النهائي.
* كيف تقرأها أنت من باب خبرتك؟ - أنا أجد أن المشاركة فتحت لنا أبوابا كثيرة في العمل السياسي، كما اعتقد بأهمية المسألة الدستورية ولكن هذه العملية لا تعني أن يجمد العمل السياسي في المطالب الدستورية فقط ونقف عند هذه النقطة بدون حراك، وأرى بأن البرلمان سمح بتعدد وليس بإضعاف المطلب، ففي الجلسة الأخيرة فقط كانت هناك مطالبة واضحة بتغيير الدستور وعدم إعطاء مجلس الشورى صلاحيات متساوية مع المجلس النيابي.
* هل تعتقد انه من الممكن إجراء تعديلات في ظل هذا الحراك داخل البرلمان؟ - لا.. التعديل لا ينشأ من كون البرلمان يمتلك صلاحيات قادرة على إحداث التعديل بالكامل، فالبرلمان يجب أن يقرأ ضمن أوراق العمل السياسي(...) أما إذا سألتني عما إذا كان البرلمان الحالي يمتلك الصلاحيات التشريعية القادرة على تغيير الدستور فسأقول لك لا.. وإذا سألتني هل كان يمتلك دستور 73 الصلاحيات فسأقول لك أيضا لا.. فتعديل الدساتير كوثائق أساسية تعبر عن توافق في المجتمع لا تأتي من البرلمان، وإنما تأتي من طبيعة الحراك السياسي العام والبرلمان جزء من هذا الحراك.
الأطروحة في جمعية الوفاق اعتقد أنها سياسية متقدمة
* هل تعتقد مشاركة ''الوفاق'' في البرلمان خطوة في سبيل تعديل الوضع الذي كنتم ترفضونه؟ ـ هي خطوة ضمن تحركات العمل السياسي العام، فعملنا السياسي في المطالبة بدستور توافقي لا ينقطع.. كذلك لو تلاحظ خطاب الشيخ عيسى قاسم ستجده دائما يطرح هذه الفكرة بين فترة وأخرى، وخطابنا كذلك يطرح هذه الفكرة وكذلك الجمعيات السياسية والمعارضة تطرح هذه الفكرة في كل مناسبة، فهذه المسألة لا يجب أن لا تقف اعتمادا على تقديم مسودة لتعديل الدستور، وأنا أعرف أن أي ورقة تقدم لتعديل الدستور داخل البرلمان من الممكن أن تسقط، وان لم تسقط داخل المجلس النيابي فستسقط في مجلس الشورى.
* البعض يطرح أطروحات خيالية جدا في ظل النظرة الموضوعية إلى طبيعة المنطقة خليجياً وإقليمياً.. وأنت عشت تحولات كبيرة من أمن الدولة حتى يومنا هذا.. ألا تعتقد أن البحرين كنظرة إجمالية هي الأفضل بين دول الخليج؟ - المقارنة ليست بهذه السهولة، فهناك معايير كثيرة يجب ان تدخل في هذه المقارنة، وإذا أردت عدم التفصيل فسأقول لك ان الكويت أفضل منا فواقعهم السياسي أفضل وواقعهم الاقتصادي أفضل.. قد نكون في مستوى الحريات أفضل منهم والحراك الاجتماعي نحن أفضل كذلك.. لكن الصورة الإجمالية هي أن أهل الكويت مرتاحين أكثر من أهل البحرين. لكننا نتقدم عليهم من حيث التنظيمات السياسية، ففي الكويت حتى اليوم لا يسمح لهم بالتنظيمات السياسية.
* كم أزمة مرت على الكويت بسبب صلاحياتهم (...) الا تعتقد أن الصلاحيات هنا ليست إيجابية؟ ـ أنا لا أميل إلى تحميل مجلس الأمة المسؤولية، فأحياناً المسؤولية من جهة الحكومة فأنا لا أحمل الحكومة بالمطلق، ولا أنفي أن هناك تفرقات من مجلس الأمة أحياناً مبالغة في الأمر، ولكن أيضاً عندما يكون هناك تقصير في الأمر فهذا لا يتحمله مجلس الأمة، وبالتالي عندما يسأل مجلس الأمة عن هذا التقصير فهذه وظيفته ولا أحد يخجل من هذا الدور.
أما إذا كنت تتكلم عن ديمقراطية كاملة في البحرين في ظل هذا الوضع الخليجي، فسأقول لك نعم ليس وقتها ولكن وقتها أن يكون هناك سؤال لرئيس الوزراء أو نوابه.. فلا يجوز أن يكون هناك برلمان لا يستطيع ان يسأل رئيس وزراء.
أما الدستور الحالي فهو متقدم على الدستور السابق في أمر واحد، وهو أنه حدد نظام الحكم في البحرين بأنه ملكي دستوري. فالملكية الدستورية توضح طبيعة النظام، فهي تعني الملك وولي العهد وغيرهم لا علاقة له في الحكم.
ليس هناك تناقض في أن تكون شيعياً وأن تكون مواطناً
* ألا تعتقد بأنه * واسمح لي على التعبير * ما يجري في الساحة الشيعية من خلال الأطروحات الأيديولوجية والسياسية والمؤسسات التنظيمية واستغلال كل ما يجعل للطائفة حدود وأسوار خارج كيان الوطن سيجعل الأطراف الأخرى في المجتمع ستقوم بنفس الأمر* مما سيؤدي إلى انقسام ليس فقط أيديولوجي بل على الواقع؟ ـ هذا السؤال لا يمكن اختصاره، ولكني سأحاول.. فليس هناك تناقض بين أن تكون شيعيا وان تكون مواطنا.. أو تكون سنيا وان تكون مواطنا وبين أن تكون مسيحيا وان تكون مواطنا، فرؤيتنا ان لا تنقسم البلد على هذه الأسس، وإنما المواطنة هي التي يجب أن تحكم إيقاع البلد، فكونك شيعيا اذهب لتصلي أينما تشاء، واذهب لتلطم على الإمام الحسين(ع) وكونك سنيا اذهب وصل خلف الإمام الذي تعتقد فيه، ولكن هناك توظيف يجب أن يكون على أساس المواطنة، ففي حقوقك الإسكانية والتوظيف والصحة وغيرها يجب أن تقوم هذه الحقوق على أساس المواطنة لا على أساس الطائفة. فهذا هو اعتقادنا.. فنحن لا يوجد عندنا اختناق مذهبي أو ديني، ونؤمن بأن دولة المواطنة هي الحل، وهي ليست ابتكاراً من عندنا بل وجدناه في كل الدول التي تعمل على حقوق متساوية بين كل مواطنيها، نحن لا نريد حقوق بالمعنى الطائفي وانما حقوق المواطن أياً كان هذا المواطن، ونطالب للسنة بأن يكون لهم أماكن عباداتهم وكذلك نطالب للشيعة ان يكون لهم أماكن عباداتهم.
والأطروحة في جمعية الوفاق اعتقد أنها سياسية متقدمة ولا تعاني من أي اختناق طائفي ولا يوجد فيها أي شعار ضد الطائفة الأخرى.
* لكن نلاحظ ان ملفات ''الوفاق'' هي الملفات التي تطالب بها الطائفة الشيعية؟ ـ لا يوجد عندنا أي ملف شيعي.
* أنت عندما ترفع ملف التمييز فإنك تدافع عن الطائفة التي تعتقد أنه يمارس ضدها التمييز؟ ـ التمييز فيه خمسة أو ستة محاور نحن ضدها، ومنها التمييز ضد أتباع أهل البيت وهذا واقع وأنا لا افتري، وإنما بإمكاني إعطاءك أرقاماً، وكذلك أنا ضد التمييز لصالح القبيلة وأرفض أي أسرة شيعية أو سنية أو من هذه القبيلة أو تلك أن تحصل على امتيازات خارج المواطنة (...)، هناك أسر شيعية متقدمة على أسر سنية لأنها تعتبر حليفة للنظام ومعروف تاريخياً هذا الكلام، وأنا أرفض مثل هذا التمييز وأرفض ان يعطى ابن هذه الأسرة الشيعية منصباً وزارياً لأنه ابن فلان أو ابن القبيلة الفلانية نحن نرفض التمييز بأي شكل كان، وأقول يجب ان يكون التوظيف والترقية وتحمل المسؤولية على أساس المواطنة والكفاءة.
* كل أسئلتكم في الشهر الماضي تدور حول حلقة التوظيف وتبحثون من خلالها عن أسماء؟ ـ هذا سؤال واحد تم توزيعه على النواب ليذهب إلى الوزراء للوقوف على مشكلة التمييز والعمل على حلها، وبالتالي أي تمييز يكون في هذه الأسماء سيكون من منطلق محاسبتنا بعد ذلك.. وإذا لم تكن هناك مشكلة فلا عذر إذاً من طرح الأسماء، ولا أعتقد أنه يليق من عنوان الخصوصية من إخفاء المعلومات، فمن المعيب أن نتعذر بالخصوصية.
مـــن حقـــي أن أدعـــو إلى وجهــة نظــري ولا أحجــــر علـــى الآخـــريــن
قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ان الاختلاف في وجهات النظر هو أمر طبيعي، مشيرا الى أهمية احترام الرأي الآخر وقال ''أنا احترم الرؤية الأخرى بمعنى احترم وجودها، ولأنني اعتقد أنها خطأ لذلك توجد عندي رؤية أخرى، وهذا يعني أنني إذا امتلكت السلطة فلن امنعها من الحركة. فهناك مثلا رؤية تقول إن المشاركة أفضل من المقاطعة وعليه فلا يجب أن أمنعها بالقوة، ويجب أن أدعها تتحرك حسب قناعتها، وهناك فكرة مثلاً تقول إن حل المشكلة الإسكانية يجب أن يكون بهذه الطريقة وليس تلك، وهنا يجب أن أدع كل الأفكار تتحرك في جوها الصحيح، فهي تمتلك الحق في التعبير، ويجب ان نفسح المجال لها أن تعبر عن قناعتها فأنا لا امنع على الآخرين إيديولوجيا أو سياسيا أن يتحركوا''.
وأضاف ''كما انه من حقي الترويج لوجهة نظري وأدعو الناس لاتباعها وللناس الحق في اتباعها أو تركها. وأنسق وأتعاون مع الناس الذين اختلف معهم بمقدار 10% في النسبة المتبقية التي اتفق معهم فيها، وأنا اعتقد أن الذكاء الذي حققته الديمقراطية ليس في إلغاء الاختلاف وإنما في كيفية إدارة الاختلافات.''
ولم نفكر يوما بمصادرة الآخرين، ونحن دوماً يعتدى علينا ونسامح وهذا تاريخنا.
وبشأن تقييمه لأداء السلطة التنفيذية قال '' مع شديد الأسف السلطة التنفيذية لم تستطع تحويل الشعارات التي نتفق فيها إلى واقع ملموس، فهناك شعار المساواة لم يتحول إلى واقع وهناك شعار الاستثمار الأمثل للثروة لم يتحول إلى واقع وهناك شعار زيادة المشاركة السياسية ولحد الآن لم يتحول إلى واقع''.
وبشأن تصريحاته السابقة لخروجه من كتلة الوفاق في الدور المقبل والموقع الذي سيشغله في حال خروجه من كتلة الوفاق قال ''لحد الآن سأبقى في جمعية الوفاق وسأعيد ترشيح نفسي للأمانة العامة، وفي حال تمت إعادة انتخابي سأعمل من خلال هذا الموقع وما يرتبط بهذا الموقع مع كل الأطراف''.
وأكد سلمان أن دخول الوفاق في البرلمان فتح لهم أبوابا كثيرة وقال ''دخولنا في البرلمان فتح لنا أبواباً عديدة جداً فحجم المعلومات التي نمتلكها اليوم أكثر دقة مما كانت عليه في السابق، وفهمنا اليوم أكثر عمقا مما كان عليه بالأمس، وعلاقتنا الخارجية اليوم أكبر وأوسع وقدرتنا الإعلامية اليوم أفضل من أمس، ومساحة العناوين التي نتحرك فيها اليوم عشرة أضعاف مما كان عليه بالأمس''.
وتحث عن مبدأ التواصل قائلا '' مبدأ التواصل مبدأ موجود في الديمقراطيات العريقة والتواصل بين المعارضة والدولة هو أكثر رسوخاً من الأنظمة غير الديمقراطية، وهذا طبيعي في العمل السياسي ولابد أن يكون هناك تواصل فأنا أتواصل بشكل مستمر بقدر ما هو ممكن واحمل في هذا التواصل الملفات الرئيسة ولكن التواصل مع الحكم لا يعني بديلا عن تفعيل دولة المؤسسات''.
12-13-2009, 12:20 PM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
