محمد توفيق ومصطفى شحاتة
10 كوارث في انتظار عودة المدارس مواجهاتها لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات الأول أن يتم تأجيل المدارس مرة أخري بعد بداية الدراسة بأسبوع أو أسبوعين بمجرد ظهور حالات إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير ويكون التأجيل لمدة شهرين، أما السيناريو الثاني فهو أن تستمر الدراسة حتي الأسبوع الأول من ديسمبر وتبدأ موجة انتشار المرض بقوة فيتم تأجيل الدراسة إلي شهر مارس لحين انتهاء الشتاء، أما إذا زاد انتشار وباء الإنفلونزا

فيخرج السيناريو الثالث الموجود في مكتب رئيس الوزراء إلي النور وسيتم إلغاء الدراسة هذا العام تجنبا لارتفاع الوفيات بين تلاميذ المدارس.. لا تندهش فهذه هي الحقيقة التي حاولنا جمع خيوطها طوال الأيام الماضية خاصة بعد أن تعقدت الأزمة وأصبح الكلام أكثر من الفعل.. والتوقعات تجاوزت حدود الإمكانيات المتاحة.. والسادة الوزراء أصبحوا مثل (مدربي الزمالك) لا حول لهم ولا قوة يحاولون مخلصين تخطي أزمة إنفلونزا الخنازير لكنهم لا يعرفون شيئا عن فنون الإدارة سوي إطلاق التصريحات التي يظنون أنها تقوم ببث الطمأنينة في نفوس الجماهير لكنها في الحقيقة بثت الخوف وجعلتنا نتأكد أننا «بلد تصريحات صحيح» بعد أن كنا نردد مع عادل إمام «بلد شهادات صحيح».. للأسف هذه الأزمة لا أحد يعرف حدودها، فالمعلومات التي نصل إليها كل يوم تزيد مساحة الخوف وتجعلنا نفكر في عدم جعل أولادنا يذهبون إلي المدارس خاصة إذا كانوا في مدارس حكومية «التعليم فيها مثل عدمه» فما بالك إذا أصبح الذهاب لها يمثل خطورة علي صحة أبنائنا بل هناك بالتحديد 10 كوارث في انتظار عودة التلاميذ إلي المدارس.

الكارثة الأولي العيادات الطبية.. التي اختفت منذ أكثر من 20 عاما من المدارس والموجود منها - بناءً علي تصريحات الدكتور عصام أنور مدير هيئة التأمين الصحي بالقاهرة - 15% فقط من عدد المدارس، هذا علاوة علي أن أدواتها عفا عليها الزمن ولا يوجد بها أكثر من أدوات تضميد الجرحي التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية ! وبالتالي فهي غير مهيأة علي الإطلاق لاستقبال تلاميذ مرضي بوباء العالم كله يخشي مواجهته وهذا ما يتحدث عنه الدكتور محمد صبحي - الأستاذ بطب قصر العيني - الذي يقول: لا توجد في مدارسنا «بنية تحتية» بمعني أنه عند بنائها لم يضع مصممها في الحسبان أن تكون هناك غرفة خاصة لتكون عيادة يستخدمها طبيب المدرسة في تلك الحالات وبالتالي من الصعب توفير غرف لتكون «غرف عزل» للطلاب، وتساءل صبحي «إذا كنا لا نجد أماكن للطلاب يدرسون فيها فكيف نوجد غرفة «فارغة» للعزل؟

الكارثة الثانية مراكز الدروس الخصوصية.. التي تجاوزت أهمية الواحد منها أهمية كل مدارس مصر، لأن كل الطلاب بلا استثناء يعتمدون عليها ويقفون بالطوابير أمامها ولا يخشون شيئا سوي إغلاقها وهنا تكمن المشكلة وهي أن وزارة التعليم لن تستطيع غلق هذه المراكز مهما فعلت لأن الأهالي سيدافعون عنها ولن نجد ولي أمر طالب يقوم بالإبلاغ عن مركز درس خصوصي (أو منزل معد للدروس الخصوصية) يحصل فيه ابنه علي درس - ربما يحدث ذلك إذا ترك ابنه المركز- رغم أن عدد الطلاب داخل أغلب المراكز الموجودة تحت الأرض (وسلم لي علي التهوية) أكثر بكثير من عددهم داخل الفصول الدراسية وبالتالي سينتشر المرض بشكل أسرع وأقوي وبعيدا عن أعين وزارتي الصحة والتعليم وهذا ما أكده الدكتور حسام عزب-الأستاذ بتربية عين شمس- لنا بقوله: إن إغلاق المراكز التعليمية يشبه إدعاء قفل «السوبر ماركت» الذي لا يستطيع أحد أيا كان مستواه أن يتخلي عنه وكلام المحافظين فقط من قبيل الاستهلاك المحلي خاصة أن 90 % من أولياء الأمور في الثانوية العامة يعتبرون أن الدراسة الفعلية في المراكز التعليمية وليست في المدارس ويسألون أبناءهم عن المركز وليست المدارس وأضاف عزب قوله: إن المراكز التعليمية أخطر من المدارس في مسألة الإصابة بإنفلونزا الخنازير والوزير لن يستطيع إغلاقها ومعه المحافظون فقط اثنين أو ثلاثة لأن المراكز أصبحت تعليما موازيا للتعليم العام ولن يحدث شيء تجاهها.

الكارثة الثالثة هي الكثافة العالية داخل الفصول الدراسية ثم التفكير المتأخر جدا في جعل الدراسة لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع وتقسيم المدارس إلي فترتين صباحية ومسائية ورغم أن الوقت الباقي علي العام الدراسي الجديد لا يزيد علي 72 ساعة فإنه لا توجد مدرسة واحدة قامت بإبلاغ الطلاب بمواعيد ذهابهم سواء صباحية أو مسائية وأي الأيام سيذهبون فيها وبالتالي فالطلاب جميعا سيتجهون إلي المدارس يومي السبت والأحد المقبلين وبالتالي فاحتمال إصابتهم بناء علي تصريحات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ستكون كبيرة جدا نظرا لصغر سنهم وكثرة أعدادهم، ففي القاهرة وحدها يوجد 4.1 مليون تلميذ وتلميذة - وعدد المدارس بها يبلغ 3250 مدرسة حكومية وهو ما يعني أن الكثافة الطلابية في هذه المدارس لن تقل بأي حال من الأحوال عن 54 تلميذا في كل فصل، إلا أن ذلك لم يؤثر في مدير مديرية التعليم بالقاهرة مدحت مسعد الذي أكد أنه لا توجد لديه مشكلة علي الإطلاق لأن المدارس «كتيرة والحمد لله» ولا يوجد في إدارة من إدارات القاهرة الـ 25 أي مشكلة في مسألة الكثافة، وفي الجيزة حوالي مليون ونصف مليون طالب تقريبا بعدد مدارس 2649، وقد ترك محمود العريني - مدير مديرية التربية والتعليم- الأمر بها بيد كل مدرسة لاختيار ما يناسبها من الحلول وهو ما يعني أن الأمور ستختلط علي أولياء الأمور ولن يعرف أحد مصيره أبنائه بالضبط، وعلي سبيل المثال لا الحصر إدارة جنوب الجيزة بها عدد من المدارس بها كثافات عالية جدا مثل مدارس «الشرفا، الحرية، نجيب محفوظ، المنيب، عمرو بن العاص» في المرحلة الابتدائية (أبوالهول بنين، المنيب بنات، طه حسين بنين، والجيزة بنين المرحلة الإعدادي، وعن ذلك قال العريني: إن الكثافات الطلابية بجميع مدارس المحافظة مرتفعة لذلك قمنا ببناء أجنحة إضافية في بعض المدارس للتوسيع وتقليل الكثافة مثل مدارس الأورمان بالدقي، إلي جانب استخدام جميع الفراغات في الأبنية التعليمية).

الكارثة الرابعة إغلاق المدارس الأجنبية.. التي كل ذنبها أنها في مصر فهي جاهزة لاستقبال الطلاب ولديها كل الإمكانيات وتتمتع بالرعاية الصحية ويدفع أولياء أمور الطلاب لها «دم قلبهم» مصاريف ضخمة تتجاوز 50 ألف جنيه ولكن بالنسبة للمدارس الحكومية فيتكدس فيها الطلاب بشكل مذهل فبها أكثر من 50 فصلا وكل فصل به 80طالبا وكل ثلاثة طلاب يجلسون علي مقعد واحد وبالتالي فلا يوجد حل للتغلب علي هذه الأزمة سوي إنشاء مدارس جديدة وهذا غير وارد ويحتاج لوقت طويل ولا يكفي فكرة تقسيم الفصل لأن عدد الطلاب سيظل كبيرا وهناك أمثلة كثيرة علي هذه المدارس منها القبة الثانوية والنقراشي وابن خلدون والطبري في القاهرة وعدد كبير من المدارس في كل المحافظات يوجد بها فترتان دراسيتان وبعضها يوجد به ثلاث فترات دراسية مثل محافظتي الشرقية والإسكندرية.

الكارثة الخامسة نظام التقويم الشامل أو أعمال السنة.. الذي تسعي وزارة التربية والتعليم لتطبيقه علي المرحلة الثانوية بعد أن قامت بتطبيقه في بعض سنوات المرحلتين الابتدائية والإعدادية لكن من المؤكد أن هذا العام لن يتم تطبيقه حتي لو أدعت الوزارة غير ذلك لأنه من المستحيل أن يتم تقييم الطلاب في كل شيء في ظل عدم وجود يوم دراسي كامل وارتفاع نسب الغياب - كما هو متوقع عدم القدرة علي ممارسة الأنشطة وبالتالي سيعود التطوير إلي المربع صفر «وسيدخل الثلاجة» وهذا ما أكده مصدر بمديرية التعليم بالجيزة قائلا إن حصص التقويم الشامل تم تقليص مدتها إلي نصف ساعة فقط بدلا من ساعة ونصف الساعة، والطلاب في الأعوام الماضية كانوا يحضرون التقويم الشامل مرة كل شهر من المرات الثلاث المفروضة فماذا سيفعلون هذا العام، وربما تتأخر فكرة تطبيق أعمال السنة علي الثانوية العامة لحين الوصول إلي مدي خطورة هذا الوباء الذي مازالت وزارة الصحة لا تعرف أعراض المصل الذي يعالج من الوباء وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن نسب الوفيات ستكون كبيرة إذا لم يكن بالمرض ستكون بعلاجه مثلما حدث في أوائل القرن العشرين لكن المشكلة أيضا هذا العام لن يكون هناك"صفا وانتباه» أو بمعني آخر لن يكون هناك طابور للصباح، لأنه لو حدث فستكون هناك إصابة جماعية لكل العاملين بالمدرسة في وقت واحد بمرض إنفلونزا الخنازير التي تنتقل أكثر في التجمعات ولن تجد سوي طابور الصباح كأفضل تجمع لتنتشر فيه فقط رغم أنه يعتبر الشئ الوحيد في المدرسة الذي يمكن من خلاله غرس روح الجماعة في الطلاب وتكريس الانتماء للوطن من خلال «تحية العلم» التي تتم كل صباح، علاوة علي الإذاعة المدرسية التي لن يسمعها أحد وهذا طبعا ربما يكون سببا في سعادة الطلاب.

الكارثة السادسة المقررات الدراسية.. التي لا يمكن أن يتم تدريسها في ظل كل هذه الكوارث والتي من المؤكد أن يتم الاستغناء عنها هذا العام بقشور بسيطة يؤدي الطالب الامتحان فيها حتي يصعد إلي المرحلة التالية لكن هذا لن يصح مع الشهادات لأن معني هذا أن كل الطلاب سينجحون في الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمجاميع كبيرة والشيء نفسه يتكرر في الثانوية العامة وتحديدا في المرحلة الأولي مما سيقضي علي تكافؤ الفرص والفروق الفردية بين الطلاب التي تتحدث عنها وزارة التعليم ليل نهار وبالتالي سيرفع الطلاب شعار «من السنة دي ما فيش مناهج» لذلك يقول مجدي منصور مدرس الفيزياء: لن يكون أمام المدارس والمدرسين سوي تقليل المناهج وإزالة الحشو منها خاصة في سنوات النقل، لكن المشكلة الحقيقية في الثانوية العامة التي يكون امتحانها واحدا علي مستوي الجمهورية وبالتالي لن يستطيع أي مدرس اختصار المنهج أو اختزال أي جزء منه ولذا علي واضعي الامتحانات أن يحددوا «الملخص المفيد» الذي لا يضر الطالب وفي الوقت نفسه يعطيه حصيلة من المعلومات كافيه ولا تؤثر فيه في السنوات المقبلة، وأضاف منصور أن تقسيم الدراسة لفترات لن يفي بالغرض - تقليل كثافة الفصول- خاصة في المدارس الكبيرة، ولكن تخفيض المنهج سوف يجعل من أوقات التجمع أقل، ونحن هنا علينا أن نهتم بمناهج الثانوية العامة، وأن نسعي إلي تقليلها وتخفيضها أكثر من غيرها، لأن طالب الثانوية تفرض عليه التجمعات في المدارس أو في مجموعات التقوية، ولكن تقليل المنهج سوف يدفع بهم إلي تجنب التجمعات في أحيان كثيرة، وإن كنت أري أن طلاب الابتدائي والإعدادي مناهجهم معقولة، ولكن لا مانع من تخفيضها هي الأخري في ظل هذه الظروف، وفكرة تقليص المناهج وإختزالها تأخذا شيئًا آخر هو «الامتحانات» التي ستوضع هذا العام بطريقة مختلفة تماما تتبع تماما ما تم تدريسه وقد يكون ذلك أيضا سهلا مع سنوات النقل لكنه سيكون أكثر صعوبة مع الثانوية العامة.



أما الكارثة السابعة الغياب.. والذي سيتم رفعه من الخدمة وسيردد كل مدير مدرسة ما قاله الراحل علاء ولي الدين في فيلم الناظر «باب الدراسة هيفضل مفتوح واللي عايز يروح يروح» لأنه لن يستطيع أحد إجبار الطلاب علي الذهاب إلي المدارس أو البقاء فيها خاصة أنهم في الظروف العادية تكون نسب غيابهم تاريخية فطلاب الثانوية لا يذهبون للمدارس سوي شهر واحد فقط في بداية العام الدراسي وبقية الطلاب يرفعون شعار «مافيش مدارس من أول يوم في شهر مارس» وقبل مارس تصل نسب الغياب إلي 50 % من الطلاب الذين يرون أن المدرسة مجرد مكان للعقاب الجماعي ولا يتعلم فيها الطالب شيئا وربما ميزتها الوحيدة هي التعرف علي أصدقاء جدد والاتفاق مع المدرسين علي مواعيد الدروس الخصوصية في المنازل التي سيزيد الطلب عليها خوفا من الذهاب إلي المراكز في فترة الشتاء وفي الحالتين المدرس هو المستفيد الأول والأخير لأن لا يوجد طالب واحد في مصر يمكنه استيعاب المعلومات والمذاكرة أمام التليفزيون أو عن طريق السيديهات التي تقوم وزارة التعليم بتجهيزها لتوزيعها علي الطلاب في حالة انتشار الوباء.

الكارثة الثامنة النظافة.. فمدارسنا تعلم طلابها أن النظافة من الإيمان علي السبورة فقط لكنها لا تتخذ منها منهجا لتنفيذه وغالبا لا توجد مدرسة نظيفة بطريقة صحيحة في مصر، أي أن شعار «مدرسة نظيفة وجميلة ومتطورة» تم إلقاؤه - كما كل شعار - في سلة المهملات وقد ظهر ذلك جليا في مناقشة وزارة التعليم مديري المديريات في أحد الاجتماعات عن مدي توفر «الصابون» بالمدارس، أي أننا نحكي في بدهيات لا علاقة لها بالنظافة السليمة تماما، فضلا عن ذلك أن بعض المدارس لا يوجد بها دورات مياه أصلا ومن لا يصدق فعليه الذهاب لأقرب مدرسة لبيته، وما يؤكد عدم الاهتمام بالنظافة هو إعلان الوزارة عن تعيين عدد كبير من عمال النظافة منهم 1637 فقط في الدقهلية التي أكد مصدر بمديرية الصحة بها لـ «الدستور» أن هناك بعض المدارس لا يوجد بها دورات مياه، وقد سبق أن وصل الأمر لأن تتقدم هبة العوضي - عضو لجنة التعليم والبحث العلمي-، بطلب لوكيل المجلس الشعبي المحلي، وذلك بشأن دورات المياه داخل مدرسة فلسطين الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث إن منسوب الصرف الصحي في الشارع مرتفع عن المدرسة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إنشاء دورة مياه جديدة وتعديل الصرف الصحي للمدرسة هذا دليل واضح أن المدارس عندنا لا تعرف طريقا للنظافة، فالحمامات تحتاج إلي إبادة شاملة بالدبابات ؛ لأنها لا تحتاج إلي أمراض لكي تنشرها بين الطلاب بل هي كفيلة بتوليد أمراض تنشرها بين الطلاب وبالتالي فخطورة هذه الحمامات لا تقل عن خطورة وباء الإنفلونزا والشيء نفسه بالنسبة للفصول التي لا يتم تنظيفها إلا مرة واحدة في السنة علي اعتبار أن التلاميذ يستاهلوا اللي يجري لهم خاصة أنه لا يوجد عدد كاف من عمال النظافة داخل المدارس الحكومية التي تمثل أكثر من 90% من عدد المدارس في مصر ومن المؤكد أن الوزارة لن تتعاقد مع عمال نظافة جدد من أجل صحة الطلاب.

الكارثة التاسعة سنة أولي مدرسة.. هؤلاء الأطفال يحتاجون بشدة إلي الذهاب إلي المدرسة وفي الوقت نفسه هم في حاجة ماسة إلي اهتمام خاص لا يتوافر في المدارس الحكومية في الظروف الطبيعية فما بالك في هذه الظروف الغريبة التي لم تحدث منذ قرابة المائة عام، هذا بجانب أن هؤلاء الأطفال تحديدا أهاليهم ينتظرون ذهابهم إلي المدارس بفارغ الصبر وذهبوا لشراء ملابسهم وأدواتهم الدراسية منذ أكثر من شهر وبالتالي فهم أكثر الناس ضررا سواء ماديا (حين دفعوا رواتبهم من أجل رؤية الفرحة في عيون أولادهم ) أو معنويا لأنهم انتظروا هذا اليوم طويلا ولكن «يا فرحة ما تمت خدها الوباء وطار».

الكارثة العاشرة والأخيرة الامتحانات.. فهذا العام سيكون عبارة عن «امتحانات وبس» فالطلاب لن يذهبوا للمدارس إلا من أجل اختبارات الشهر التي يحصلون من خلالها علي أعمال السنة، أما طلاب الثانوية الذين لم تنطبق عليهم أعمال السنة حتي الآن فلن يفكر أحد في الذهاب إلي المدارس وكل تركيزهم سينصب علي الامتحانات «أكثر مما هو منصب» وبالتالي لن يخرج هذا العام عن مجرد «حفظ» للمناهج من خلال الدروس الخصوصية سواء في البيوت أو في المراكز و"تسميعها» في ورقة الامتحان لكن في الوقت نفسه احتمالات إلغاء امتحانات نصف العام كبيرة جدًا، لأنها ستأتي في «عز» موسم انتشار الوباء وغالبا ستقتصر الامتحانات هذا العام علي اختبارات نهاية العام الدراسي في شهر يونيو من العام المقبل.