تذكير بسبب تجديد حملة الإحوال الشخصية :-

محروم.كوم · #1 09-15-2009, 03:00 AM

قال سماحة القائد الفقيه العامل اية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (دام ظله)

قانون الأسرة:

تجري على الأرض حملة اعلامية ودعائية واسعة، تتغذى على مخزون مالي ضخم ودعم رسمي هائل وتتعلق برغبة الاستصدار لما قد يسمى بقانون أحكام الأسرة.
هذا القانون قال الساعون لاستصداره، الراغبون فيه، الباذلون كل شيء من أجله، قالوا عنه: يلبي طموحات المرأة - المرأة معصومة كانت أو غيِر معصومة- ويوافق متطلبات العصر- العصر ما وافق الحق من متطلباته ومالم يوافق الحق من متطلباته- ويتمتع بمرونة حضارية- لابدّ أن تكون مفقودة في الاسلام- ويدخله رأي أصحاب الدراسات النفسية والاجتماعية إلا أنه شرعي، لا يخرج قيد شعرة عن الشريعة.
اجمع بين شرعيته الدقيقة وبين كل هذه المقدمات إذا كان عقلك يقبل هذا الاجتماع، وهذا الاعلام يمرّر على الذقون، ويخلق رأياً عاماً، ولو ترك له الجوّ بدون مقابل لتحول إلى رأي عام ساحق.
نسأل: إذا كان شرعيا ما دور الدراسات النفسية والاجتماعية فيه وهو لا يعالج الناحية التطبيقية وإنما هو تشريع على مستوى الكليات، كليات الأحكام الشرعية؟ ما دور الدراسات النفسية والاجتماعية والإحصائية في وضع الأحكام الشرعية الكلية؟ في التطبيقات قد تأتي حسابات خاصة.
وإذا كانت الأحكام الشرعية مراعية للمرونة الحضارية ومتطلبات العصرفلماذا هذه الضجة؟ وإذا كنتم ترون الأحكام الشرعية قاصرة من هذه الناحية أو أنها لا تجاري عصر التغرب فلماذا لا تقولون بصراحة أننا نريد قانونا بأحكام جديدة مخالفة للشرع؟ لماذا هذه المواربة؟ لماذا هذا الالتفاف؟ لماذا هذه المغالطة؟ لماذا تخليق رأي عام بتزوير فاضح؟ وقالوا عنه إنه يستمد أحكامه من مبادئ الشريعة، وأحيانا يقولون من أحكام الشريعة وهم لا يضبطون المصطلحات، وفرق كبير بين أن يستمد قانون من مبادئ الشرعية وبين أن يستمد من أحكام الشريعة وأن يتقيّد بها التقيد الكامل. الأحكام نوع من التفصيل يقوم على أرضية المبادئ، والمبادئ كليات اوسع من قضية الأحكام في هذا الباب أو ذلك الباب. مبادئ الشريعة مبادئ تحكم كل أبواب الفقه، وكل أبواب الفقه كليات من الدرجة الثانية تقوم على أرضية المبادئ الاسلامية. هذا الخلط في المصطلحات يضيع الحقيقة كثيرا.
المبادئ العامة كقضية العدل والاحسان وأهمية الدين والحياة والأعراض والأموال وهذه غير تفصيل الأحكام في الأبواب المختلفة والتي تكفلت بها الشريعة وقامت عليها في الكثير نصوصها ودخلت فيها عملية الاجتهاد الفني المشروط بشروطه المعروفه وأوجب على المكلفين الاخذ بها. والاعتماد على مبادئ الشريعة من الأحكام حسب الرأي البشري فيه خروج على الدين، فإذا جئنا نعتمد على قضية العدل الذي أوصى به الله عزوجل، هل نستيطع أن نعين ماهو العدل في هذا المورد من موارد أحكام البشر؟ العدل معروف والاحسان معروف ولو كان كل ما جاء به الدين وصية بالعدل، ووصية بالاحسان، لما كانت حاجة للشرائع، ولما كانت حاجة لرسل ولا أئمة. الرسل والأئمة جاءوا يفعلون العدل في صورة أحكام موحى بها. الرسول(ص) ليس له ان يضع تشريعا من غير إذن الله ومن عند نفسه اعتمادا على ما يفهمه من كلية العدل، ليس له ان يشرّع نظاماً أسرياً في نظره أنه هو المطابق للعدل. فمن يعلم أن هذا النظام الأسري أو ذاك مطابق للعدل او غير مطابق إنما هوالله تبارك وتعالى.

وقالوا لا يمكن تعديل مواده إلا بالآلية التي تعدل بها مواد الدستور. وهذا تمرير لمشاريع عن طريق الاستغفال. لا يرضون أن يضعوا ضمانة دستورية لعدم تغيير الشرعية الالهية للقانون، ولعدم تعديله إلا عن طريق المرجعية الفقهية. لا يرضون بوضع هذه الضمانة لكن يقولون إن مواده لا تعدل إلا بالطريقة التي تعدل بها مواد الدستور، وأن يحصل التغيير على نسبة الثلثين ويوقع عليه نهائياً من الجهة المعنية. قوانين جائرة بكاملها مررت في المجلس الوطني، قانون المؤسسات السياسَّية قد مرِرّ، وفي فرصة أخرى يمكن أن يمرر قانون الإرهاب، ويمكن أن يمررأيّ قانون آخر، وهناك أصوات تشترى. أفيؤمن على دين الله مثل هذا الوضع؟
ومواد الدستور فيماعدا ما نصّ على أنه غير قابل للتعديل والتغيير آليه تعديله يسيرة. ما أسهل ان يحصل التعديل على الثلثين فلو كان مجلس نيابي وحده لامكن أن يحصل على نسبة الثلثين في بعض المواقع وكيف وأن المجلس يضمّ أربعين صوتاً تضمنها الحكومة؟! فأيُّ ضمانة في هذا الأمر حتّى لايتغير الحكم الشرعي اليوم في هذا القانون إلى حكم غير شرعي غدا؟ وكم من قانون جائر يمررّ في المجلس النيابي بأغلبية الثلثين وأكثر من نسبة الثلثين.
وقالوا إنه سيولد شرعيا وسيستمر شرعيا لا يخالف الشريعة في شيء، ولكن لا نعطي ضمانة دستورية غير قابلة للتغيير توثق هذا الوضع. والجواب ألم تنفضح للشعب قيمة مثل هذه الوعود؟! أولم يمثل الاعتماد على هذه الوعود كارثة؟!
وقالوا إنه لن يخالف الشريعة ولكن نرفض أن يربط إقراره وتغييره بجهة دينية مرجعية. ونقول أليس هذا القول مع هذا الرفض من اللعب على الذقون، ويدلل على أن مثل هذه الوعود لتمرير المشروع، ثم مجانبة الشريعة؟!
وقالوا إنما يكون التغيير القانوني بالراجح الشرعي، ونسأل من المعين للراجح الشرعي؟ النيابي هو الذي يعين هذا الراجح الشرعي ليعطي نفسه وزن الحاكم على الفقهاء، والمرجح لرأي على ثان من آرائهم؟!. إنها مجموعة مغالطات وآراء متهافتة يراد لها أن تستغفل الرأي العام وتمرر عبر الضوضاء الإعلامية المصطنعة مشروعا يستخفّ بحلال الشريعة وحرامها وينتهك حرمتها في مساحة من أكثر المساحات احتياطاً وتحرجا في موازين الشريعة وفي حياة المتشرعة.
وإن المرء ليعجب متسائلا أين الجهة التي تقود الحملات الإعلامية المتواصلة وتوظف الميزانيات الضخمة، وتستثير الهمم وتناشد الغيرة والضمير وتحشد الآراء من أجل قانون الأسرة... أينها في القضايا الأخرى التي تمثل همّ المرأة والرجل، وتقضّ مضجع الجميع، وتؤرق المواطن من مثل القضية الدستورية وقضايا التجنيس والتمييز الطائفي والبطالة والفساد الإداري والمالي وسرقات الشواطئ واقتسام أعماق البحروالأرض وحرمان الشعب؟! أينها من القوانين الجائرة المكبلة والمصادرة للحريات والتي يضج منها الناس كقانون الجمعيات وقانون التجمعات والمسيرات وقانون الارهاب؟!
ثم إنه لم يبق صاحب هوى في قانون للأسرة خال من الضمانات الكافية للشرعية الإلهية وبقائها ونقائها إلا ورفع عقيرته للدفع في اتجاه هذا الأمر، ولكن أين الرأي الآخر وإن لم تكن له إذاعة ولا تلفاز ولا صحيفة أين هم ائمة الجماعة والجمعة والخطباء والشعراء والمنشدين الحسينين( الرواديد) ممن يهمهم أمر الدين، ومستقبل الحياة الدينية، ويؤمنون بقيمة الشريعة وقدسيتها؟!
إن الرأي العام يتعرض للتضليل والاستغفال والمغالطة ولابدّ من التصحيح والتوضيح والإنارة والنصيحة. وأذكر أن عشرات الألوف من المواطنين ذكورا وإناثا قد وقّعوا احتجاجا على أي قانون للأسرة يرجع احكامها إلى تصويت المجلس الوطني وسلطته.
مركز البحرين للدراسات والبحوث:
جاء في خطاب موجه إلى مركز اداري في وزارة التربية والتعليم: أتقدم لكم بأطيب التحيات وخالص التقدير ويسرني إفادتكم علما بأن مركز البحرين للدراسات والبحوث متمثلا في إدارة استطلاع الرأي يقوم بتنفيذ دراسة تعاقدية لصالح المجلس الاعلى للمرأة، تتعلق باستطلاع رأي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية حول إصدار قانون الأحوال الشخصيةً والشريحة المنتخبة للاستبيان هي شريحة من مدارس ثانوية اختيرت ربما بعناية خاصة، وهذا الاستبيان شمل عشرين مدرسة.
كان الكلام في المقدمة عن قانون الاحوال الشخصية وفي الاستبيان اعطي عنوان قانون احكام الأسرة، وعرف قانون أحكام الأسرة للطلبة والطالبات الذين يراد لهم أن يجيبوا على الاستبيان: هو مجموعة القواعد القانونية المستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية، التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج والمصاهرة والحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقة في جميع مراحلها.
ماهو السن المستفتى؟ حسب المذكور في البند الثاني من بيانات اولية: سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة.
وألفت النظر إلى أن سن الثامنة عشرة في نظر الدولة غير صالح لإكساب صاحبه عضوية جمعية سياسية، لكن هذا السن يعطي حقا في الإفتاء فيما ستقفون عليه، الثامنة عشرة يساوي صفرا في قضية عضوية الجمعيات السياسية إبعادا للشباب الحيوي عن المسرح السياسي، أما هنا فسن الخامسة عشرة سن رشد وسن حكمة، وسن تشريع، وسن تخطيط للمجتمع.
من بنود الاستبيان: يجب أن يكون القانون مستمدا من أحكام الشريعة، هذه جملة في الاستبيان، لكن الإفتراضات المطروحة: أوافق بشدة، أوافق، غير متأكد، لا أوافق، لا أوافق بشدة. نجد في هذا الطرح استدراجا واغراءا للشاب بان تكون له آراؤه وقناعاته المخالفة للشريعة، الاستبيان بهذه الطريقة فيه تحفيز للاعتراض على الشريعة وردّها والكفربها، بينما مسؤولية وزارة التربية والتعليم أن تركّز القيم الدينية في نفوس الشباب والشابات، وأن تغرس احترام الشريعة في قلوبهم وأن تعدهم جندا للاسلام وتضعهم على الطريق الصحيح. وهذا الاستفتاء يأخذ بيدهم وفي طريقة اختلاسية إلى أن يسلكوا مسلك المعترض على الشريعة، والاعتداد بالرأي في قبال حكم الله تبارك وتعالى.
والنتيجة لو أتت الإجابة من طلاب الخامسة عشرة بأني لا أوافق بشدة على أن يكون القانون مستمداً من أحكام الشريعة، لأُلغيت الشريعة؟!
هذا خطاب للمجتمع الاسلامي الإيماني؟! وهكذا قال الله تبارك وتعالى عن أحكامه أن استفتوا عليها في بلاد الاسلام طبقة سنّ الخامسة عشرة، أو حتى طبقة الستين سنة؟!
في نقطة اخرى من الاستبيان: في رأيك من الجهة المخولة باعداد قانون الاحكام الأسرية؟ ثلاثة فروض: مجموعة من الفقهاء الشرعيين وعلماء الدين من المذهبين، هذا احد الفروض الذي قد يختاره الطالب أولا يختاره، الفرض الثاني قانونيون وحدهم وبعيدا عن شرع الله، الفرض الثالث لجنة مشتركة تشكل من اعضاء من الفئات السابقة بالإضافة الى اعضاء المؤسسات المجتمع المدني بما فيها من المؤسسات النسوية العلمانية، وغيرها من المؤسسات العلمانية الأخرى .
ما دخالة مؤسسات المجتمع المدني في تحديد أحكام الشريعة إذا كانت هذه الاحكام هي المطلوبة؟ ولكن الشعار المرفوع وراءه مضمون آخر، ويتمسح بالاسلام من أجل التمرد على الاسلام .
وأقول إذا أردتم استفتاء في الموضوع، وكانت الاحكام الشرعية قابلة للاستفتاء وهي ليست قابلة لذلك في بلد اسلامي إيماني إذن فلتستفتوا الشعب في الدستور ، وفيما تمارسونه من تمييز طائفي، ومن تجنيس جائر، ومن نهب للأراضي، ومن مظالم كثيرة.
وإذا كان الاستفتاء الشعبي معتمداً لديكم فإنَّ الشارع الإسلامي وهو الشارع الواسع الذي تعرفونه مستعدٌّ في أي لحظة أن يخرج تحت السماء بعشرات الألوف ليقول لكم: لا عدول عن الشريعةا

لمركز الإعلامي لهيئة المؤمن الإسلامية
(قرية الدير) __DEFINE_LIKE_SHARE__

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
بسبب انتهاكه خصوصيات الناس … حملة لمقاطعة فيسبوك	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-19-2010 10:50 AM
حملة ضد تحديد سعة التنزيل في مصر	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-10-2009 04:50 PM
حملة ضد تحديد سعة التنزيل في مصر	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	08-10-2009 04:40 PM
بسبب فضحه للمجرم عادل فليفل حملة مضادة ضد نبيل رجب في المحرق !	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	07-22-2009 03:30 PM
جولة في حرة الشاقة وقرية الصحفة ومركز الإيواء في الغضياء	محروم.كوم	منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية	0	05-09-2009 01:10 PM