دعت الأمانة العامة لجمعية الوفاق مجددا إلى الإفراج عن جميع الموقوفين على ذمة قضيتي كرزكان والمعامير، معتبرة استمرار المحكمة ''غير مقبول ويتعارض مع الأمر الملكي''. وقررت الأمانة في اجتماعها برئاسة نائب الأمين العام حسين الديهي ''الإيعاز للجهة المعنية في الوفاق بهدف حلحلة الموضوع والسماح للأهالي لدخول المحكمة؛ للاطلاع على سير محاكمة أبنائهم''. وطالبت الأمانة العامة بضرورة إنهاء ملف التقييم الشامل للأعضاء البلديين الوفاقيين بعد إنهاء ملف التقييم النيابي، مع التأكيد على ضرورة الوقوف على نتائج التقييم بشكل وافٍ؛ لاعتمادها في إعادة تنظيم عمل الكتلتين بشكل أكبر في الدور المقبل. ووفق بيان للجمعية، فإن الاجتماع ''مرر عدداً من القرارات المتعلقة بالتنظيم الداخلي للوفاق، وأخضع عدداً منها للدراسة وأقر مجموعة من المتطلبات الملحة لعدد من الموضوعات''. في سياق متصل، قررت الأمانة العامة إعادة تشكّيل مركز الانتخابات الدائم، والذي يُعنى بمسارات الانتخابات في الجمعية كافة (الداخلية في الوفاق والنيابية والبلدية)، وبدأ المركز بمباشرة عمله برئاسة الأمين العام للجمعية علي سلمان، وانتهى من إعداد واعتماد خطته العامة للقيام بمهماته الذي يأتي في مقدمتها إعداد وإدارة العمليات الانتخابية لانتخابات شورى الوفاق وأمانتها العامة العام المقبل، إضافة إلى الإعداد لأي انتخابات بلدية أو نيابية تشارك فيها الجمعية وكذلك انتخابات هيئات الوفاق المنتخبة المختلفة.
كما تم تحديد مهمات المركز باختصاصات عدة، أهمها الإعداد للمشاركة في أي انتخابات تقررها الجمعية وإدارة العملية الانتخابية ووضع الجداول الزمنية، واقتراح المعايير والمواصفات لهذه الانتخابات.
وأكدت مصادر المركز أن ''رسالة المركز تتمثل في القيام بإعداد وإدارة الحملات الانتخابية للجمعية من خلال تقديم الاستشارات، والبيانات، ووضع البرامج اللازمة؛ لإنجاح مرشحي الجمعية على أساس من الكفاءة والتميز''.