«البيان الاقتصادي» يرصد تناقضات في تقارير شركات الاستثمار .. خبراء يطالبون بوضع حد لتضارب تقارير تقييم الأسهمالبيان - ناصر عارف - اظهر رصد لـ «البيان الاقتصادي» عن التقارير والتوصيات التي تصدرها شركات الاستثمار بشأن أسهم الشركات المتداولة في الأسواق المحلية وجود تناقضات كبيرة في عملية التقييم الأمر الذي لا يمكن تبريره أو فهمه إلا في إطار ما يؤكد اقتناع البعض بوجود مصالح تربط بين هذه الشركات والمحافظ التي تعمل في الأسواق وغالبا ما تكون تابعة لنفس المجموعة المصدرة للتقارير. وأكد خبراء ماليون أن غالبية هذه التقارير التي يتم بموجبها تقييم أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية غير حيادية خاصة مع وجود هوامش كبيرة في أسعار القييم العادلة المحددة تجاه سهم واحد بين تقرير وآخر رغم أن الفاصل الزمني بين صدور التقارير قد لا يتعدى بضعة أيام الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أهداف ما يصدر من توصيات عن هذه الشركات سواء بالبيع أو الشراء. وأجمعوا انه بات من الضروري تنظيم عمل هذه الشركات، التي أصبح التناقض بين تقاريرها أشبه بمهزلة ينساق إليها الإعلام. وطالبوا بحماية مصالح المستثمرين، وخاصة الصغار منهم، بما يضمن عدم تأثير هذه النوعية من التقارير على الأسواق وإلحاق الضرر خاصة بصغار المتعاملين الذين يشكلون. وقود السوق وبحيث يتم تفعيل الضوابط التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تنظيم الاستشارات المالية بأسرع وقت ممكن معربين عن استغرابهم لتسابق وسائل الإعلام على نشر الدراسات التي تصدرها شركات الاستثمار متضمنة رؤية محلليها وهي ليس لديها في الأساس اعتماد مصدق من الجهات الرسمية بالدولة لممارسة دور المقيّم للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية. ويؤكد عبد الله الغفلي المدير العام لمنتدى الإمارات الاقتصادي الالكتروني أن معظم الدراسات التحليلية والتقييمات التي تصدر من قبل شركات الاستثمار وتحتوي على توصيات وتقييمات للأسهم المحلية بعيدة جداً عن المبادئ العلمية المتبعة في إعدادها ونشرها، فهي تخرج بصورة غير طبيعية وفي أوقات مشبوهة ويكتنفها الكثير من الجوانب الضبابية والإسقاطات التحليلية مشيرا إلى أن الأهداف الخاصة المخفية لأسباب التقييم والتحليل والغاية من إصدارها ترتبط غالباً بمنافع خاصة للجهات المصدرة لتلك التقارير واستغرب الغفلي التسابق الكبير والغريب بين وسائل الإعلام على نشر الدراسات التي تصدرها شركات الاستثمار متضمنة رؤية محلليها وهي ليس لديها في الأساس اعتماد مصدق من الجهات الرسمية بالدولة لممارسة دور المقيم للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية، مؤكد ان الأدهى والأمر من ذلك أن هناك مؤشرات وممارسات تبرز من خلال شاشات التداول تدل على أن بعض الشركات عندما تصدر تقييمات ايجابية أو سلبية لبعض الأسهم فإن ذلك يكون بهدف تمكين المحافظ التي تنتمي لمجوعتها من التصريف إذا كان التقييم ايجابيا أو تجميع الأسهم في محافظها إذا كان التقييم سلبياً، وهو مؤشر مهم يفترض أن ترصده هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة وأن تتابع بصورة جدية مدى ارتباط إصدار هذه التقارير باتجاه حركة المحافظ التابعة للشركة التي أصدرتها. وفي رده على سؤال بشان مدى الثقة في مثل هذه التقارير يقول الغفلي: من المؤكد أن الثقة مفقودة في مثل هذه التقارير، فعندما نفتقد معرفة المعايير العلمية والاقتصادية المتبعة في إعدادها ونشرها ونفتقد معرفة المنهجية البحثية والتحليلية المستخدمة في إظهار تنبؤاتها فبالتأكيد لن نثق فيها، أضف إلى ذلك أن التجارب السابقة أظهرت أن جل هذه التقارير بلا مصداقية، ولا تحاكي الواقع الحقيقي لأداء الشركات وميزانياتها سواء بالجانب الإيجابي أو السلبي، وقد تابعنا الكثير من البيانات التوضيحية التي تصدرها مجالس إدارات الشركات لتفنيد ما جاء في بعض هذه التقارير من بيانات وتحليلات مغلوطة وبعيدة عن الواقع الفعلي. تحفظ في التقييم ويتابع الغفلي حديثه بان الصورة بشكل عام ليست جيدة عند معظم المستثمرين تجاه هذه الإصدارات والتحليلات، ليس ذلك وحسب بل وصل الأمر بمعظم المستثمرين إلى درجة اللامبالاة وعدم الاهتمام بها لما لمسوه فيها من تخبطات تقييمية وتجاوزات تحليلية تجعل الفائدة منها معدومة ولا يؤخذ بها في أي قرار استثماري. ويرصد «البيان الاقتصادي» غياب التقارير التي تهتم بتقييمات الأسهم خلال فترة تراجع الأسعار. ثم ما لبثت أن ظهرت من جديد بعد التحسن الذي شهدته الأسواق، كيف تفسر ذلك من وجهة نظرك؟ ويجيب الغفلي على السؤال قائلاً: يعود ذلك الى كون انه لا يوجد منهج ثابت وخطة زمنية محددة لإصدار هذه التقييمات، فالأمر يعود للمزاجية والأجندة الاستثمارية الخاصة للشركات المصدرة لمثل هذه التقارير، فنجد أن منافعها الخاصة تتحكم في توقيت ظهور صدورها فلا هي سنوية ولا هي شهرية ولا هي أسبوعية، وقد أصبحت اليوم كسوق المزادات، عندما ترتفع الأسواق المالية نجد الكل يزايد بتقاريره وتوصياته التي تتجه للأعلى في التقييم، والعكس صحيح. وقال إن غياب الآلية المنظمة لعمل هذه الشركات من قبل إدارات الأسواق المالية وهيئة الأوراق المالية جعلها في مأمن في تحديد توقيتات ظهورها أو اختفائها عن المستثمرين وهذا الأمر مريب بلا شك. وأكد أن هذه التقارير لا توجه السوق بصورة فعلية في هذه المرحلة، ولكن بعضها يستطيع ذلك من خلال خطة عمل لبعض كبار المستثمرين المرتبطين بهذه الشركات حيث تحدث تداولات وهمية من خلال تبادل الأدوار وتدوير الأسهم بين هؤلاء المستثمرين لإعطاء مصداقية للتقرير لا تلبث أن تتحول إلى اتجاه عكسي لكسب الأرباح على حساب الآخرين. ويتبين أنه تم الضرب بتلك التقارير عرض الحائط، والأمر الغريب هو فشل هذه الشركات من الاستفادة من دراستها وتحاليلها لصالح أعمالها فقد لاحظنا في الفترة الماضية تكبد معظم المحافظ التابعة للشركات المالية المتخصصة في نشر هذه التقارير لنسبة عالية من الخسائر وهذا دليل على أن ( زامر الحي لا يطرب)، وبالمنطق كيف يصدق المستثمر رؤية مؤسسة أو شركة استثمارية فاشلة في إدارة محافظها. وبشان الضوابط التي يجب وضعها لضمان حيادية ونزاهة هذه الشركات قال الغفلي: هناك ضوابط كثيرة منها تحديد الشركات المخولة بإصدارها وفق ضوابط صحيحة ومراقبة تداولات الشركات المصدرة لهذه التقارير وتحديد أنواع التقارير وأسس وضوابط الدراسات والتحليل الفني المستخدم في تقييم الأسهم وإصدار التقارير. وأضاف: كما يجب ربط هذه التقارير بالملاءمة الصحيحة للشركات في الجانب المالي والإعلان عن توقيت إعلانها بمدة زمنية كافية، وطريقة النشر وذلك بالإضافة إلى وضع قائمة لتقارير الشركات المشبوهة والتأكد من حصول القائمين على إعدادها على الشهادات العلمية التي تخولهم القيام بهذا العمل. عدم الموضوعية ومن جانبه يؤيد عميد كنعان المدير العام لشركة الجزيرة للوساطة ما ذهب اليه الغفلي بشان عدم موضوعية غالبية هذه التقارير، قائلا انه لوحظ من خلال التقارير التي أصدرتها شركات الاستثمار خلال السنوات السابقة افتقارها للموضوعية وهي في الغالب تستهدف خدمة المصالح الخاصة للشركات المصدرة لها. وأوضح انه لوحظ أيضا أن نتيجة هذه التقييمات غالبا ما تكون موجهة بما يخدم اتجاه الاستثمارات لهذه الشركات فإذا كانت هذه التقارير ايجابية يكون هدفها توجيه الاستثمارات أكثر من التقييم الفعلي لها، وفي حال كانت دائرة الأبحاث لها تقارير سلبية عن سهم معين تقوم شركات الاستثمار بالبيع قبل إصدار هذه التقارير سواء لنفسها أو لعملائها. وقال: من الصعب تعميم الثقة او نفيها ولكن برأيي الشخصي لا ثقة فيما صدر عن بعض شركات الاستثمار خلال الفترات الماضية، فقد لوحظ أن الشركة الواحدة تقوم بعملية التقييم خلال فترة زمنية قصيرة أكثر من مرة ويكون التقييم ايجابياً دون أن يطرأ أي تغيير على أوضاع الشركات المعنية. وأوضح انه وبما أن معظم شركات الاستثمار تفتقر للموضوعية المطلوبة فإنه بالتالي ليس هنالك ثقة ويمكن ملاحظة هذا من خلال التقارير السابقة وأثرها في الأسواق وعليه فإن عدم الثقة ناتج عن عدم مراعاة الموضوعية والدقة في هذه التقارير. مشيرا إلى وجود تناقض بين تقارير صادرة عن نفس الشركة المستهدفة بالتقييم وغالبا ما يكون ذلك في نفس الفترة مما يعني أن كل دائرة أبحاث توجه إلى ما يخدم مصلحتها. ويرى كنعان أن هذه التقارير لم تغب عن الأسواق خلال فترة الهبوط بل صدر بعضها لتغذية عمليات تراجع الأسعار فقط كما لوحظ خروج الاستثمارات الأجنبية في بداية عام 2008 وكانت التقارير ايجابية وبعد أن تم تناقص عمليات البيع الأجنبي ظهرت التقارير بالمنحنى العكسي والسلبي الذي يدعم عمليات الانخفاض او الهبوط. ويقول إن لهذه التقارير دورا كبيرا في توجيه حركة الأسواق وذلك لأن أي مستثمر يهمه أن يرى وجهة نظر الآخرين لا سيما شركات الاستثمار المتخصصة فالتقارير السلبية تبعد المستثمرين عن السهم والعكس صحيح. ضوابط أخلاقية ويؤكد أن الضوابط التي يجب وضعها لتنظيم عمل هذه الشركات وإن وجدت سوف تكون ضوابط أخلاقية متعلقة بأخلاق المهنة أكثر منها قانونيا كاتباع التعليمات والضوابط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث ان عملية التحليل المالي تعتمد على الكثير من المتغيرات التي تحددها الجهة المصدرة للبحث، فهناك بعض المتغيرات الصغيرة بين محلل وآخر يعطي فرقاً كبيراً لتقييم تلك الورقة المالية. فإمكانية اللعب على المتغيرات موجودة وتعتمد على أي جهة استثمارية او باحث إذ ان لكل جهة متغيرات مقنعة أكثر من غيرها في التحليل. وخلاصة القول ان الافتقار للموضوعية يؤدي إلى استخدام الجهة المصدرة للتقرير للمؤشرات التي تريدها والتي من شأنها أن توجه الأسواق فالقوانين والأنظمة لا تستطيع أن تفرض الطريقة المثلى على وجهة نظر المحلل الذي يستطيع تحديد الطريقة التي يريد أن يقيم بها اتجاه سير السهم. غياب التقارير خلال فترة تراجع الأسعار رصد «البيان الاقتصادي» غياب التقارير التي تهتم بتقييمات الأسهم خلال فترة تراجع الأسعار .ثم ما لبثت أن ظهرت من جديد بعد التحسن الذي شهدته الأسواق، كيف تفسر ذلك من وجهة نظرك؟ ويجيب الغفلي على السؤال قائلاً: يعود ذلك الى كون انه لا يوجد منهج ثابت وخطة زمنية محددة لإصدار هذه التقييمات، فالأمر يعود للمزاجية والأجندة الاستثمارية الخاصة للشركات المصدرة لمثل هذه التقارير، فنجد أن منافعها الخاصة تتحكم في توقيت ظهور صدورها فلا هي سنوية ولا هي شهرية ولا هي أسبوعية، وقد أصبحت اليوم كسوق المزادات، عندما ترتفع الأسواق المالية نجد الكل يزايد بتقاريره وتوصياته التي تتجه للأعلى في التقييم، والعكس صحيح. وقال إن غياب الآلية المنظمة لعمل هذه الشركات من قبل إدارات الأسواق المالية وهيئة الأوراق المالية جعلها في مأمن في تحديد توقيتات ظهورها أو اختفائها عن المستثمرين وهذا الأمر مريب بلا شك. وأكد أن هذه التقارير لا توجه السوق بصورة فعلية في هذه المرحلة. ولكن بعضها يستطيع ذلك من خلال خطة عمل لبعض كبار المستثمرين المرتبطين بهذه الشركات حيث تحدث تداولات وهمية من خلال تبادل الأدوار وتدوير الأسهم بين هؤلاء المستثمرين لإعطاء مصداقية للتقرير لا تلبث أن تتحول إلى اتجاه عكسي لكسب الأرباح على حساب الآخرين، ويتبين أنه تم الضرب بتلك التقاريرعرض الحائط، والأمر الغريب هو فشل هذه الشركات من الاستفادة من دراستها وتحاليلها لصالح أعمالها فقد لاحظنا في الفترة الماضية تكبد معظم المحافظ التابعة للشركات المالية المتخصصة في نشر هذه التقارير لنسبة عالية من الخسائر وهذا دليل على أن ( زامر الحي لا يطرب)، وبالمنطق كيف يصدق المستثمر رؤية مؤسسة أو شركة استثمارية فاشلة في إدارة محافظها. وبشان الضوابط التي يجب وضعها لضمان حيادية ونزاهة هذه الشركات قال الغفلي: هناك ضوابط كثيرة منها تحديد الشركات المخولة بإصدارها وفق ضوابط صحيحة ومراقبة تداولات الشركات المصدرة لهذه التقارير وتحديد أنواع التقارير وأسس وضوابط الدراسات والتحليل الفني المستخدم في تقييم الأسهم وإصدار التقارير. وأضاف: كما يجب ربط هذه التقارير بالملاءمة الصحيحة للشركات في الجانب المالي والإعلان عن توقيت إعلانها بمدة زمنية كافية، وطريقة النشر وذلك بالإضافة إلى وضع قائمة لتقارير الشركات المشبوهة والتأكد من حصول القائمين على إعدادها على الشهادات العلمية التي تخولهم القيام بهذا العمل. إعمار العقارية التاريخ التقييم 31/ 05/ 2009 بنك «اتش اس بي سي» يبدي نظرة إيجابية عن القطاع العقاري الإماراتي وعن شركتي «الدار» و«إعمار» ويُخفّض من تقديره السابق للأسعار العادلة لسهمي الشركتين إلى 4. 6 دراهم و 5. 8 دراهم على الترتيب. 02/ 06/ 2009 كريديت سويس يرفع توصيته إلى شراء سهم «إعمار العقارية» ويقدر السعر العادل لسهمها عند 50. 4 دراهم 23/ 06/ 2009 إتش إس بي سي يبدي نظرة إيجابية عن شركة إعمار العقارية.. ويُخفّض تقديره السابق للسعر العادل لسهمها إلى 20. 7 دراهم 10/ 06/ 2009 سيكو يُكرر توصيته بشراء سهم «إعمار العقارية» ويقدر سعره العادل عند 95. 5 دراهم أرابتك 11/ 06/ 2009 المال كابيتال ترفع تقديرها للسعر العادل لشركة أرابتك إلى 38. 3 دراهم في أعقاب حصولها على عقد في جدة 11/ 06/ 2009 كريديت سويس يوصي بشراء سهم شركة «أرابتك» ويُقدر السعر العادل لسهمها عند 30. 4 دراهم 15/ 06/ 2009 سيكو يبدأ في تغطية شركة «أرابتك» ويوصي بشراء سهمها مقدرا سعره العادل عند 47. 4 دراهم سوق دبي المالي 03/ 06/ 2009 كريديت سويس يبدي نظرة إيجابية عن سهم «سوق دبي المالي» ويُقدر سعره العادل عند 20. 2 درهم 09/ 06/ 2009 شعاع تكرر توصيتها ببيع سهم شركة «سوق دبي المالي» وتُخفّض تقديرها لسعره العادل إلى 58. 1 درهم 14/ 04/ 2009 جلوبل يوصي بتخفيض سهم «سوق دبي المالي» ويقدر سعره العادل بـ 16. 1 درهم العربية للطيران 13/ 05/ 2009 سيتي جروب يُكرر توصيته بشراء سهم «العربية للطيران» ويُخفّض من تقديره لسعره العادل إلى 50. 1 درهم 19/ 05/ 2009 اتش سي تحتفظ بتوصية شراء سهم «العربية للطيران» وتبقي على تقديرها لسعره العادل عند 28. 1 درهم 14/ 05/ 2009 جلوبل يكرر توصية شراء سهم شركة «العربية للطيران» ويُخفّض تقديره السابق للسعر العادل للسهم إلى 06. 1 درهم
06-28-2009, 10:00 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
