06-05-2009, 07:10 PM
|
| عضو ماسي | | |
السلام عليكم ..أصدر الشيخ الشليبي قائمه بالشركات المجازه شرعا في السوق السعودي على هذا الرابط .. للمهتمين:ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ…ط© ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© (1430 ظ‡ظ€) ط¨ط§ظ„ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ط²ط© ط´ط±ط¹ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط³ظˆظ‚ ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط® ط§ظ„ط¯ظƒطھظˆط± ظٹظˆط³ظپ ط§ظ„ط´ط¨ظٹظ„ظٹ (http://www.argaam.com/Portal/Content...cleid=110374)و لكنه أوضح بعض المسائل المهمه التي قد تغيب عن البعض و يعتبرها جائزه .. أترككم مع الايضاحإيضاحات حول القائمة: أولاً- لا ينبغي أن يفهم من القائمة التوصية بشراء أسهم معينة، فالغرض من هذا الجدول بيان الحكم الشرعي للشركات، وعلى المساهم أن يحرص على الشركات الحلال ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة؛ إذ المضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية.ثانياً- _إن الحكم على سهم بأنه جائز لا يبيح للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة، _ومن ذلك: (1) تواطؤ مجموعة من المضاربين -(القروبات)- على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، (2) أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، (3) أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، _فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من الغش والتدليس وأكل المال بالباطل،_ ويجب التخلص من الربح المتحقق منها. ثالثاً- جميع الشركات المبينة في هذا الجدول يجوز الاستثمار والمضاربة في أسهمها، علماً بأنه لا تكاد تخلو شركة منها –بما في ذلك الشركات من النوع الأول- من تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين. ومن أبرز تلك المعاملات: التورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، والودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية. ولم يُذكر إيراد هذه المعاملات ضمن مبالغ التطهير؛ لأن بعض الهيئات الشرعية أجازت هذه المعاملات.رابعاً- التطهير إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة -أي وقت استحقاق أرباحها- فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منه. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. ومعنى ذلك أن التطهير إنما يجب مرة واحدة في السنة.مثال ذلك: مبلغ التطهير لمن يملك 1000 سهم في سابك هو 1000× 30 هللة = 300 ريالاً، فإذا أخرج هذا المبلغ فله أن يأخذ الربح الموزع كاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه، ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو تداولها، وإذا كانت الشركة توزع كل نصف سنة فيقسم المبلغ على (2) وهكذا.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أكثر...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
 |
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
