إنضمامك إلي منتديات استراحات زايد يحقق لك معرفة كل ماهو جديد في عالم الانترنت ...

انضم الينا
استراحات زايد الصفحة الرئيسية

         :: المنصات عبر الإنترنت من التقنيات المبتكرة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: برامج الحفظ عبر الإنترنت المرونة (آخر رد :اسماعيل رضا)       :: تطبيق كليك كاش click cash (آخر رد :جاسم الماهر)       :: متجر ساكورا للهدايا: تمتع بتجربة تسوق استثنائية (آخر رد :نادية معلم)       :: التداول والأسهم: دليل شامل لعالم الاستثمار (آخر رد :محمد العوضي)       :: برامج الرشاقة السعيدة (آخر رد :دارين الدوسري)       :: التسجيل في الضمان المطور: خطوة بسيطة نحو مستقبل آمن (آخر رد :مصطفيي)       :: دراسة جدوى حناء: استثمار مربح في عالم الزراعة (آخر رد :مصطفيي)       :: رفع تقرير التأهيل الشامل: الخطوة الأخيرة نحو النجاح والتميز (آخر رد :مصطفيي)       :: تسجيل حساب المواطن: خطوة بسيطة نحو الاستفادة من الدعم الحكومي (آخر رد :مصطفيي)      

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-05-2009, 02:00 AM
عضو ماسي
بيانات محروم.كوم
 رقم العضوية : 503
 تاريخ التسجيل : Dec 2007
الجنس : female
علم الدوله :
 المشاركات : 2,100,613
عدد الـنقاط :3341
 تقييم المستوى : 2139

<div>الشيخ عيسى قاسم



في تاريخ
خطبة الجمعة (304) 19 ذو القعدة 1428هـ 30 نوفمبر 2007م

بالصوت
http://www.zshare.net/audio/60679033233e3fb4/

النص
تقاعد النوّاب:
كان طبيعيا أن ترفض الوفاق المشروع الرشوة، وكان غريبا عليها وكبيرا على الجمهور المؤمن لو أعطت موافقة على ذلك، وهو ما يبعد على وعي المخلصين فيها ورساليّتهم.

المشروع فيه تكريس للطبقية الفاحشة، ومقايضة خسيسة، ومسايرته منافية للتوجّه الرسالي الواعي، والحسّ الإسلامي الحيّ، ومسقطة لسمعة الدين ، ومضعفة للواقع الديني على الأرض حاضرا ومستقبلا وهذا ظلم فاحش كبير.
http://www.albayan.org/modules.php?n...rticle&sid=519


خطبة الجمعة (161) 13 جمادى الأولى 1425هـ 2 يوليو 2004م


وهؤلاء السرّاق الكبار يقفون صفا واحدا دون إيمان أي بلد بالحل الإسلامي، بل حتى بصلاحية الإسلام، وضد احترامه، وحتى الاقتراب منه.


3. أمن العدل؟ أمن النزاهة؟ أين الدفاع عن صندوق التأمينات والتقاعد؟
المطالبة براتب تقاعدي يستمر طوال العمر لخدمة أربع سنوات في المجلس النيابي لمن قد لا يُنتخب ثانية من مال الموظفين والعمّال، من عرقهم ونصبهم ورهقهم أو من مال الدولة (مال الشعب عامة) في أحسن الأحوال.
إذا ثبت هذا الأمر فستُتلف المهج غداً من أجل موقع النيابة، وسيكون الاقتتال على هذا الموقع الذي يعني أربع سنوات من الكلام أو بعض أربع سنوات من الكلام، وتستطيع الصمت في المجلس، وإذا أردت أن تتعب نفسك كثيرا فعليك أن ترفع إصبعك، وتستطيع أن تريح نفسك حتى من هذا.
أربع سنوات ومن بعد ذلك راحة العمر، والتقلّب في مال المحرومين والمستضعفين والمرهقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من محبّي الشعب، والمخلصين له.

ويدخل على الخط تجّار من نوع خاص سيدعمون بالمال والموقف من يبيع الكلام والمواقف، وعاشت ديموقراطية تنافس الدكتاتورية على الدنيا في صورة صراع أو صلح مربح مريح.



خطبة الجمعة (181) 25 ذو القعدة 1425هـ 7 يناير 2005م
1. لاتشجعوا الجريمة:-
أيها المسؤولون لاتشجعوا الجريمة.
فإذا ثبت الاختلاس من المال العام فلا مهادنة ولا مصالحة ولا مساومة ولا تسوية، وتحرم التضحية بفلس واحد من مال الشعب.
ومن يصالح فإنما يصالح فيما يخص ماله لا فيما يتعلق بمال الناس. والمسؤولون ليس وكلاء مطلقين في المال العام. إنّه مال الأمة، والأمة تُحاسب كل موظّف وكل مسؤول، والمسؤولون رقباء ووكلاء في الحقِّ للشعب؛ أعينهم تحرس ماله، وأيديهم تقطع أيدي السراق.
الربت على أكتاف السّرّاق والمختلسين يعني مؤشرا أخْضَرَ لاستمرار الاستنزاف الحرام لما هو قوام وقيام للناس، أعني المال الذي يمثل الجهد والكد والتعب والتفكير والتخطيط وناتج أجيال متعاقبة طويلة.

2. المجلس النيابي للنيابيين:-

المجلس النيابي لا للشعب وإنما للنيابيين أنفسهم، هكذا يتّخذه عدد من النوّاب. ضمان ، تأمين صحي ،هدايا سخية ، رواتب عالية ، جواز دبلوماسي للعائلة. هذا كله للنواب، وللشعب زوابع كلامية تعقبها انسحابات وتراجعات، ومصافحة ومضاحكة، مع الناهبين والمختلسين، وهذا شاهد له من قضية صندوق التأمينات، وصندوق التقاعد، وله شواهد أخرى، وللشعب ميل إلى تخفيض الرواتب.

البلد تحتاج إلى مجلس نيابي، ولكنّه من نوع آخر، من نوع رجال شجعان، ورجال يكونون نوّابا للشعب يحملون اهتماماته ويدافعون عن حقوقه وقضاياه لا وصلاء عن أنفسهم. يبحثون عن مكاسب شخصية وامتيازات عديدة. ما اختارهم الشعب ليطالبوا بمزيد من صلاحيات لأنفسهم، إنما اختارهم الشعب للدفاع عن حقوقه، وتحسين وضعه.

ما يرتكبه عدد من النواب هو خلاف الوظيفة المنوطة بهم، وهذا لمّا تحوّل إلى ظاهرة في المجلس أسقط قيمته. وأقول بأن البلد محتاجة إلىمجلس نيابي ولكن من نوع آخر، ومحتاجة إلى تحسين الوضع السياسي من أجل أن يولد مجلس نيابي قادر على تلبية جزء من طموحات الشعب. ومن أجل مشاركة فاعلة واسعة في انتخابات المجلس النيابي نحتاج إلى تعديلات دستورية ملحّة.


خطبة الجمعة (304) 19 ذو القعدة 1428هـ 30 نوفمبر 2007م

تقاعد النوّاب:

كان طبيعيا أن ترفض الوفاق المشروع الرشوة، وكان غريبا عليها وكبيرا على الجمهور المؤمن لو أعطت موافقة على ذلك، وهو ما يبعد على وعي المخلصين فيها ورساليّتهم.

المشروع فيه تكريس للطبقية الفاحشة، ومقايضة خسيسة، ومسايرته منافية للتوجّه الرسالي الواعي، والحسّ الإسلامي الحيّ، ومسقطة لسمعة الدين ، ومضعفة للواقع الديني على الأرض حاضرا ومستقبلا وهذا ظلم فاحش كبير.


خطبة الجمعة (176) 13 شوال 1425هـ 26 نوفمبر 2004م

أولاً: الرسالية والواقعية تعريفاً:
‌أ- الرسالية: أن تنطلق الكلمةُ والموقف من وحي الفهم والحس والمصلحة الرساليَّة، وأن لا يُنظر إلى مصلحة الذات في غير ضوء مصلحة الرسالة.

‌ب- الواقعيَّة: قد يُعنى بالواقعية التخلّي في موقع الكلمة والموقف عن القيم والرسالية والمبدئية، والتركيزُ الكامل على النظر إلى مصلحة الذات المفصولة رؤية وشعوراً عن مصلحة الرسالة، والتعاملُ مع الواقع من منطلق مصلحة الذات. وهذه واقعية لا يقول بها مؤمن، ولا يُحمل قوله عليها.

كما قد يُعنى بها الاستجابة لضغط الواقع واملاءاته، والتكيّف معه في أخطائه وسلبياته وانحرافاته انهزاماً أمام جبروته، وتبريرُ الكلمة والموقف بضغط الواقع في تنازلٍ عن مصلحة الرسالة، وطموحات الذات مع القناعة الفكرية بهما. وهذا قد يحدث لنا من منطلق الضعف الذي لا نشعر به.




http://www.alwasatnews.com/Archive/Issue-1904/LOC/--/723506.aspx?newspaper_date=11-23-2007

سلمان يحض الكتل النيابية على إجهاض مشروعات الحكومة



«الوفاق» ترفض زيادة رواتب النواب وتقاعدهم
«الوفاق» ترفض زيادة رواتب النواب وتقاعدهم في تطوُّرٍ لافت، قادت كتلة الوفاق تحركاً برلمانياً في مسعى لحثِّ الكتل النيابية على رفض مشروعات قوانين زيادة رواتب النواب والوزراء وتقاعدهم، وعلمت «الوسط» أنّ رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان رفع خطاباً رسمياً إلى الكتل النيابية الثلاث في المجلس (الأصالة، المنبر والمستقبل)، يُعلمها بموقف «الوفاق» الرافض لمشروعات القوانين والذي تبلور في أعقاب اجتماع الكتلة الأربعاء الماضي، ويأتي ذلك تزامناً مع تسرُّب أنباء من أوساط رسمية عن قرب دفع هذه المشروعات إلى البرلمان.

وقال سلمان في الخطاب الرسمي الذي وصل إلى قيادات الكتل البرلمانية أمس (الخميس): «نظراً إلى الظروف المعيشية الصعبة الناتجة من تدني الرواتب والتضخم الكبير في الأسعار والبطالة المنتشرة بين قطاعات واسعة من أبناء الشعب، فإننا في كتلة الوفاق نرفض من حيث المبدأ النظر في المشروعات قوانين المزمع تقديمها من قبل الحكومة والمتعلقة بزيادة رواتب النواب والوزراء وتقاعدهم».

وذكر خطاب «الوفاق» أنّ «هناك قوانين أهم وأجدر بالنقاش والتداول والإقرار مثل: اقتراح قانون دعم رواتب العاملين في القطاع الخاص، واقتراح قانون دعم الأسرة العاملة، والاقتراح برغبة بزيادة مخصصات المتقاعدين»، ودعت «الوفاق» الحكومة إلى «الاستعجال في تقديم تلك القوانين، التي هي محلّ تطلّع المواطنين»، كما شدّدت على ضرورة أنْ «تبادر الحكومة إلى زيادة الرواتب لجميع المواطنين بما يتناسب والتضخم الكبير الحاصل في مختلف الأسعار أسوة بمبادرات جرت في دول الجوار». ولوّحت كتلة الوفاق بـ«رفض هذه المشروعات، وذلك في حال أصرّت الحكومة على تقديمها».

وشهدت الأيام القليلة الماضية انتقادات لاذعة من سياسيين وأصحاب أعمال للتوجه إلى وضع تقاعد للنواب والوزراء، وحذروا من «نقمة شعبية على النواب».




الشيخ المحفوظ يشكر نواب الوفاق والمستقبل على موقفهم في رفض التقاعد

وفي أوّل ردة فعل على رفض كتلة الوفاق القبول بزيادة رواتب النواب والوزراء وتقاعدهما، رحب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي «أمل» الشيخ محمد علي المحفوظ بما أسماه بـ «استجابة النواب لصرخات الألم الشعبية الرافضة لقانون تقاعد النواب»، وقال المحفوظ في خطبته أمس الجمعة في مسجد الإمام علي في بني جمرة: «ما أجمل أنْ يستجيب النواب إلى صرخة الألم المنبعثة من الشعب فيرفض مشروع الإقصاء والتمييز المتمثل في زيادة رواتب النواب والوزراء وتقاعدهما، فشكراً لكتلة الوفاق وكتلة المستقبل اللتين رفضتا هذا المشروع الخطير». وأوضح المحفوظ «أنّ الاستجابة أتت من وحي الكتابات والخطابات والسخط الشعبي الذي قوبل به هذا المشروع»، مضيفاً «يجب أنْ نكون واعين جداً، ويجب علينا أنْ نستعد للمشروعات المقبلة، ولو وقف المجلس منذ البدء موقفاً صريحاً كهذا لكان أفضل، ولكن أنْ تصل متأخراً خير من أنْ لا تصل أبداً، فإنْ لم يستطع المجلس تقديم شيء للناس، عليه أنْ يقدّم الصورة المشرّفة للآخرين».





الشيخ المقداد يشكر نواب الوفاق على موقفهم من رفض التقاعد

وهذا امتحان عظيم وأحمد الله (سبحانه وتعالى) أني قرأت أن كتلة الوفاق قد رفضت هذه الزيادة والراتب التقاعدي وهذه خطوة مشكورة لهم، ولكن نسأل الله (سبحانه وتعالى) أن يثبتوا عليها، وأن لا يرفضوا القانون فحسب وإنما يرفضوا أصل الأخذ، لأنه إن لم نقل أن هذا حرام فهو من الشبهات التي ينبغي للإنسان أن ينزّه نفسه عنها.
فهل تتكرّر كلمة الإمام الحسين (عليه أفضل الصلاة والسلام) حينما قال: (( الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديّانون ))؟
هل نسجّل على أنفسنا هزيمة وتراجعاً للقيم وللمبادئ وللمثل وانتصاراً للمصالح والنفعية والرغبات؟
هل نشاهد تعثُر الرجال وسقوطهم أمام بريق المادة وسلطانها أو يعيد لنا الحاضر ذكريات الماضي الغابر وعظمة الرجال التي أبت إلا تجسيد مبادئ الرسالة التضحية من أجلها كذكريات أبي وما أدراك ما أبو ذر؟
(( حينما جاء إليه ذلك الغلام وهو يحمل صرّة من المال بعثها معه سيّده ليوصلها إلى أبي ذر وقال له إن قبلها منك فأنت حر، فجاء إلى أبي ذر وأعطاه الأموال فأبى أبو ذر أن يأخذها.
فقال له العبد خُذها ففيها عتقي من الرقيّة.
فقال له أبو ذر: وفيها رقّي. )).
أفهل سوّلت لأبي ذر نفسه أن يأخذ الأموال بحجة تخليص العبد ومساعدته في أن يعيش حراً كريماً؟
أو هل سوّلت له نفسه أن يأخذها ويتصدّق بها على الفقراء؟
أو يأخذها لأنها حقه من بيت المال؟
أو لأنه إن لم يأخذها أخذها غيره وهو أحق بها منه؟
فهل سوّلت له نفسه بتلك الأعذار؟
كل ذلك لم يحصل. ولو أراد أن يأخذ تلك الأموال لاستطاع أن يبرّر لنفسه بمبرّرات وأعذار كثيرة ولكنها المبدئية والشموخ والتعفّف أبت كل ذلك؛ لأنه يعلم أن هذه الأموال ثمن استمالته وإسكاته عن الإجهار بالحق.
لقد رفض تلك الأموال لأنه يعلم أن في أخذها ترسيخاً للنفعية؛ ولأنه يعلم أن الكبار إذا ضعفوا أمام المغريات فقد أسّسوا لمجتمع يتسابق فيه الصغار من أجل الحصول على المادة وزخارف الدنيا وبريقها.
لقد رفضها لأنه لا يريد أن يتلاعب بقدسية هذا الدين ولا يريد أن يدنِّس طهارته ولا يكدّر صفاءه.
نتمنى أن نرى رجالات كأبي ذر وأضرابه ممن جسّدوا مبادئ الرسالة وانتصروا لها بمواقفهم وسيرتهم.." خطبة الجمعة (السياسية)، بجامع الحياك/ المحرّق، بتاريخ 12ذو القعدة1428هـ، الموافق لـ 23-11-2007م.




التجمع الوطني الديمقراطي تدعو الوفاق العودة لصفوف المواطنين
عباس يدعو الوفاق العودة لصفوف المواطنين

انتقد رئيس جمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس موقف جمعية الوفاق بشأن تقاعد النواب وزيادة رواتبهم.

ودعا نواب الوفاق للعمل على زيادة رواتب العمال والموظفين قبل الحديث عن زيادة رواتبهم.

ورفض اية مواقف تخدم مصالح خاصة وشخصية ولا تعبر عن موقف المعارضة. وأكد رفض جمعيته لتقاعد النواب وزيادة رواتبهم ورواتب الوزراء الذي من المعيب ان يحصل النائب فيه على 80% في مقابل خدمة عامة لمدة 8 سنوات في حين يحصل الموظف الذي يخدم الوطن 35 عاما على 80% براتبه البسيط.وقال: على نواب الوفاق العودة الى صفوف المواطنين والتوقف عن هذه الممارسات غير المقبولة.


http://www.alayam.com/ArticleDetail....ticleId=403292


الاستاذ عبدالوهاب حسين



<DIV>alostad.net
· أن مكافأة عمل النواب، ومكافأة تقاعدهم، مما يساهم في التفاوت الطبقي ولا يخدم العدالة الاجتماعية، وأن النواب كمشرعين، شرعوا لما يخدم مصلحتهم الخاصة أكثر مما يخدم المصلحة العامة، وهذا مما يدخل في دائرة الفساد، وهو قبيح من الجميع، ومن نواب الشعب أقبح .

.

تقاعد النواب ..
وبخصوص تقاعد النواب، قال : لا يوجد ـ حتى الآن ـ رأي رسمي للتحرك في هذا الموضوع، فسماحة الشيخ المقداد أعطى رأيه الشخصي، وما سأطرحه الآن ـ وإن كنتُ الناطق الرسمي باسم التحرك ـ هو رأي شخصي أيضا، وسوف أجعله في نقاط محددة :

النقطة ( 1 ) : الكثير من الدول تعمل بنظام تقاعد النواب والوزراء، وبالتالي فالموضوع ليس بدعة من هذه الجهة .

النقطة ( 2 ) : تشكيل صندوق آخر لتقاعد النواب غير صندوقي التقاعد والتأمينات يحل إشكال أخذ أموال الموظفين المتقاعدين بغير وجه حق . إلا أنه لا يحل الإشكال بشكل مطلق أو جذري، فأموال الدولة هي في الحقيقة أموال المواطنين، ويجب أن توظف في التنمية وتقديم الخدمات لهم، وليس إعطائها بغير حق لأي أحد من الناس . فإذا لم يكن قانون تقاعد النواب عادلا مع الناس، وأعطى النواب من أموال الدولة بغير استحقاق، فهذا مرفوض وإن لم يكن من صندوقي التقاعد والتأمينات، وقد تحدث أهل الاختصاص عن أموال ضخمة جدا تقتطع من أموال الدولة لتغطية المكافأة التقاعدية للنواب تخرج عن حدود العدالة الاجتماعية، ولا يسعني الدخول في التفاصيل .

النقطة ( 3 ) : أثيرت إشكالات عديدة حول المكافأة التقاعدية التي تعطى للنواب :

· أولها يدور حول حجم المكافئة أثناء العمل، حيث تزيد كثيرا عن الحد الأدني للموظف البحريني . ففي الوقت الذي يعمل معظم شباب البحرين براتب لا يزيد عن (300/ دينار) وتكافح وزارة العمل ليصل مرتب عدد ضخم منهم إلى ( 200/ دينار ) يبلغ المرتب الأساسي للنائب ( 2500/ دينار ) وهذا يؤثر في حجم المكافأة التقاعدية، وقال الأستاذ : لا يصح قياس المكافأة بمكافأة النواب الكويتيين أو غيرهم، بل يجب أن تقاس مع مرتب المواطن البحريني ليكون القياس عادلا .

· وثانيها يدور حول النسبة مقارنة بعدد السنوات، فالمكافئة التقاعدية التي تعطي للنائب لقاء عمل 8 سنوات تكون بنسبة 80% من الراتب، في حين يعمل الموظف العادي لمدة 35 سنة للحصول على ذات النسبة أو أقل، وأن ما يحصل عليه النائب في المكافأة التقاعدية يزيد أضعافا مضاعفة على رواتب غالبية الموظفون في البحرين بعد أكثر من 35 سنة عمل .

· وثالثها يدور حول بعض التفاصيل، مثل : بداية احتساب مشاركة النواب في صندوق التقاعد الخاص بهم، وحصول بعض النواب على أكثر من راتب تقاعدي، وتحديد السقف الأعلى بـ( 4000/ دينار ) وغيرها .

والخلاصة : أن مكافأة عمل النواب، ومكافأة تقاعدهم، مما يساهم في التفاوت الطبقي ولا يخدم العدالة الاجتماعية، وأن النواب كمشرعين، شرعوا لما يخدم مصلحتهم الخاصة أكثر مما يخدم المصلحة العامة، وهذا مما يدخل في دائرة الفساد، وهو قبيح من الجميع، ومن نواب الشعب أقبح .






عضو مجلس الشورى على العصفور
صحيفة الايام ,,
كيف نحاسب الوزراء ويدنا مغموسة في الخطأ ..
فهل هذا ما ينتظره المواطن من عضو سلطة تشريعية؟!
العصفور يبرئ ذمته من «التقاعد» .. ويرفض الدخول من «نافذة المطبخ»

أقر مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقرر رفعه للحكومة، تمهيداً لمصادقة جلالة الملك. وخلال مناقشة المشروع، قال العضو علي العصفور «إبراء من الذمة .. أستغرب موافقة لجنة الخدمات على الطريقة التي أتى بها المشروع وتحويله إلى إلزامي، لماذا نقول للمواطن أننا لا ندخل من الباب الرئيسي وندخل من نافذة المطبخ، هل هذا ما ينتظره المواطن من عضو سلطة تشريعية أقسم على المحافظة على المال العام؟ لم نتمكن من مجادلة الوزراء، ولذلك مررنا مشروعهم .. يدنا مغموسة في الخطأ، ولذلك أتمنى من مجلس الشورى رفض المشروع «إبراء للذمة».

صحيفة الوقت ’

العصفور يطالب برفض صندوق التقاعد
أقرّ مجلس الشورى وكما جاءه من النواب مشروع قانون إنشاء صندوق تقاعدي لكل من أعضاء الشورى والنواب والبلديين، رغم أن العضو علي العصفور، طالب برفضه.
وقال العصفور ''النواب للأسف قاموا برفض الزيادة في رواتبهم وقبلوا الزيادة في مخصصات التقاعد، كما أنهم في الوقت ذاته بخلوا على أنفسهم بالـ 500 دينار، بينما وافقوا على زيادة رواتب الوزراء (...) تركتم زيادة الوزراء لأننا لا نستطيع مجادلتهم''. وكانت مواد المشروع، قد أكدت على أن التقاعد ليس اختياريا وإنما إجباريا بعدما قام النواب بتعديله، ويلتزم كل من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديين بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 10% وتلتزم الحكومة بدفع 20% واشتراك تأمين إصابات عمل 3%.



الشيخ عبدالجليل المقداد


تقاعد النواب ورواتب الوزراء
هذا هو الفساد المالي، وهذا ما يريده النظام ليغري به الناس ويقف حجر عثرة لمن سيحاول مستقبلا بتطبيق شعار الانسحاب من البرلمان، معاذ الله ان يكون دافعي الحسد او الغيرة خذو ما شئتم من أموال هذا البلد ولكن بحكم العقل والشرع والقانون خذو حتى الفين دينار لا مانع لدي ولكن بطريقة صحيحة.
انصح الاخوة النواب المؤمنين ان يرفضوا هذا القانون، أعلم انكم لن تغيروا شيئا برفضكم ولكن لا تكونوا جزء من هذا القانون أظهروا رفضكم الى الناس، لان القبول بهذا القانون ربما يؤدي الى الوقوع في محذور شرعي.
ثم كيف تكون هناك ميزانية لهذا القانون وقانون غلاء المعيشة قد توقفت اصبحت من 50 الى 30 و 15 ورما تصبح قريبا دينار ونص.


هذا رأي المحامي الشيخ خمدن

المحامي الشيخ/عبد الهادي خمدن
للاتصال: 39242747- [email protected]

تقاعد النواب في الفقه القانوني


بسم الله الرحمن الرحيم
«إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا».......صدق الله العظيم

1- في لقاء جمعني مع ش ح +أ ج وهما نائبان حاليا مقاطعان سابقاً قال احدهما معترضا على نواب2002 في ذلك الحين (أريدك أن تقارن لي بين سعي النواب لخدمة الناس وبين ركضهم ومثابرتهم لتمرير تقاعد النواب لصالحهم) والآن أرى أن ذلكما النائبان المعترضان سابقا مقاتلان شديدان لأجل تمرير ذات القانون (ولعل ذلك من باب كل يجر النار الى قرصه)

2- علاقة النواب بالناخبين تطورت على مر الزمان ومرت بتغييرات جوهرية , فالأصل هو أن يعبر المواطن عن رأيه مباشرة ولكن لما كبرت الدول وتوسعت المهام صعب الحصول على رأي كل الناس في كل القضايا سيما وانه قبل إبداء الرأي يتوجب مناقشة الموضوع والاستعانة بأهل الاختصاص في القضايا الفنية

3- مما أوجد حلا بديلا يتمثل في انتخاب أفراد (يفترض) أن يكونوا محل ثقة الناخبين لتمثيل مصالحهم والتحدث بلسانهم

4- لكن الثقة المطلقة لم تكن موجودة وإنما كان هناك احتمال التخلي عن تمثيل مصالح الناخبين والقيام بالعمل بما يحقق المصالح الشخصية للنائب ولذلك كان الناخبون وقبل التصويت لأحد المرشحين يجبرون المترشح على توقيع استقالة بدون تاريخ ويحتفظون بها لديهم فإذا لم يقم بتمثيل مصالحهم قاموا بوضع التاريخ في ورقة الاستقالة وقدموها للجهة المختصة وبهذا يتخلصون من نائبهم غير المرغوب فيه أو المغضوب عليه أو صاحب الأداء الضعيف (مثل البعض اللي تعرفونه)

5- لكن هذا الأسلوب في مراقبة ومحاسبة النائب أوجد الفوضى وتسبب في عدم استقرار السلطة التشريعية وجعل النواب كلٌ يقاتل من أجل ناخبيه فقط ولا شان له ببقية الناخبين المنتسبين لنفس الوطن مما يسبب عمليا تمزيق الشعب الواحد ويسبب ضياع مصالحه العليا

6- لذلك تم إلغاء هذا النظام وتم النص على أن النائب يمثل الأمة بأسرها ( وإن كان عمليا لا يمثل كما نرى غير ناخبيه بل لا يمثل غير الجهة الداعمة له في الانتخابات)

7- ويمكن الآن مراقبة ومحاسبة ومعاقبة النائب الذي أداءه ضعيف عن طريق عدم انتخابه مرة أخرى ,أما في أثناء ولايته النيابية فلا سلطان للناخبين على النائب حيث ينص القانون على (أن إرادة النائب مستقلة عن إرادة الناخبين)

8- ولكن ما يطالب به النواب الآن من إقرار تقاعد لهم لا محل له في القانون السياسي لعدة أسباب:

9- فمن جهة أنهم بهذا يفقدون الناخبين أهم أداة محاسبية يمتلكونها وهي عدم التصويت للنائب السلبي الأداء لأنه حتى ولو لم يصوتوا له سيضمن جواز دبلوماسيا مدى الحياة وراتب تقاعدي كبير وامتيازات أخرى

10- ومن جهة فان مقدار الراتب التقاعدي وآلية احتسابه ونطاق شموله اكبر بكثير من أن تتحمله ميزانية دولة فقيرة كالبحرين

11- ومن جهة أخرى أيضا فان تقاعد النواب مربوط بتقاعد الوزراء وبصفة عامة فان تقاعد الوراء وامتيازاتهم تصل إلى ضعف ما سيحصل عليه النواب إن لم يكن أكثر

12- وسيحصل النواب ومن في حكمهم من سابقين ولاحقين على مبالغ تقاعدية خيالية

13- والاستشهاد ببعض الدول التي تقر نظاما تقاعديا للنواب ليس استشهادا صحيحا فتلك الدول وازنت بين صلاحية النواب والدور الذي يقومون به والحد الأدنى من الأداء المتوقع منهم وبين استحقاق الراتب التقاعدي

14- وهناك نقطة مهمة يصر كل النواب ومن في حكمهم على الالتفاف عليها وهي أن القواعد القانونية العامة تفترض أن يحتسب الراتب التقاعدي للنواب في الدورة اللاحقة للدورة التي تم فيها إقراره بمعنى آخر فان قانون التقاعد لو اقر الآن فانه يسري على نواب 2010 ومن يتلوهم وليس ما سبق ذلك لكن الجماعة يريدونه أن يسري على السابقين واللاحقين

15- وأما دعوى أن النائب يصبح بلا عمل بعد انتهاء مدة نيابته ولا يكون له مصدر رزق فهي دعوى مردودة فمن المعلوم المؤكد أن النواب السابقين يستلمون ألف دينار شهريا من الديوان الملكي ولا زالوا يحتفظون بجوازاتهم الدبلوماسية ( خلافا للقانون)وهذا غير أموالهم الخاصة من مؤسسات واستثمارات فقل أن نجد نائبا يخرج من المولد بلا حمص ( مولاي كما خلقتني)

16- ومع بالغ الأسف فان البعض يسعى لتمرير القانون المذكور بمعية قانون لزيادة الرواتب وسيستخدم عبارة انه تم تمرير القانون رعاية للمواطنين لان القانونين هما حزمة واحدة غير قابلة للتفكيك وحتى لا تضيع الفرصة على المواطنين فأنهم وافقوا على القانون – على مضض- وإلا فهم متعففين عنه مستنكفين لأخذه

17- وهذه المطالبة بقانون التقاعد المذكور تذكرني بسمسار تأجير شقق صادفناه أثناء دراستنا بالخارج فقد اكتشفنا بعد أن دفعنا عربون الشقة انه كذب علينا وخدعنا وأعطانا شقة خلافاً للمتطلبات التي اشترطناها عليه فجلس معه زميلي في السفر وبهدله وهزئه لمدة ثلث ساعة وهو (معلش يابا شا.. حقك علي ياباشا.. اللي تشوفه يا باشا..أنا آسف يا باشا) إلى أن عجز زميلي عن الهدرة وتعب من الصراخ فإذا بالسمسار يطالبنا بعمولته ومكافئته لأنه وفَر لنا الشقة!! (عيونه قوية ما تنكسر)

18- ومن يطالب من النواب بالقانون المذكور هو مثل ذلك السمسار تماما .. فعلى ماذا تستحقون التقاعد ؟؟ وأي انجاز حققتم ؟؟ وأي بلاء دفعتم ؟ ألستم تصيحون بكرة وعشيا شاكين من أن الانجاز يساوي صفرا وأن المجلس مكبلا بالآليات العقيمة الخ تلك النياحة التي تعوَدنا عليها؟؟؟ فلو لم يكن لكم من مثلبة إلا سالفة ال1% لكفى بها إثما مبينا

19- ..فثيبوا الى رشدكم وراجعوا أنفسكم وتلافوا من ما مضى من تقصيركم بمزيد من العمل الصادق والدؤوب والمثمر في ما بقي من ولايتكم واختموها بخير(وانسوا سالفة التقاعد أحسن لنا ولكم).







مداخلة إبراهيم شريف في أمل (تقاعد النواب)نواب المعارضة فشلونا وهم كالمولاة الان
منقول من التغطية المباشرة للندوة

ابراهيم شريف: رواتب وميزات النواب البحرينيين هي من الاعلى في العالم
وتقاعدهم عن 4 سنوات = 40 % فهي الاعلى على الاطلاق

اي معدل 10% عن كل سنه وهذا رقم خرافي وغير معقول


ابراهيم شريف : ليس في أول سنه مشاركة بعد مقاطعه اجري وراء فلوس التقاعد
الكويت من السبعينات سعوا الى ان اواخر التسعينات والالفيه



كل نواب الشورى هم من التجار ومن كبار التجار والمليونيريه في البلد والغريب ان تحدث لاول مره اتفاق بين النواب وبين الشورى على تمرير تقاعدهم
هذه ماذا تسمونها ؟


ما حاجة النواب الشوريين ومعظم النواب الميسورين اقول معظمهم النسبة الاعلى من النواب حالهم افضل من اي مواطن
ما حاجتهم النواب الشوريين الى التقاعد ؟ وكلهم مليونيريه وتجار واعيان وكبارية في البلد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ابراهيم شريف : من يحكم النواب في رواتبهم هي المادة 40 من بنود مجلس النواب


إبراهيم شريف : بالنسبة الى النواب في بريطانيا اذا اخذناها كنموذج ديمقراطي تتغنى به الدولة والمعارضة والمولاة

النائب في بريطانيا يحصل على نسبة تقاعد تساوي = نسبة التقاعد الى اي مواطن وعامل وموظف بريطاني عادي لا زائد ولا ناقص

والنائب في بريطانيا يدفع نسبة 10% الى صندوق التقاعد حالة حال المواطن البريطاني العادي والموظف والعامل بنسبة 10% لا زائد ولا ناقص
فلماذا النائب البحريني يستحق 40% والمواطن حتى 10% ما يحصل ؟؟؟؟؟ اليست هذه الطبقية والجشع ؟؟


ابراهيم شريف : يوجد نائب موجود حاليا في مجلس النواب لن اذكر اسمه !hmy:
يستلم راتب 2600 دينار شهرياً وحالياً يستلم تقاعد من عمله وهو 1600 دينار بنسبة 80%


واضف اليها 80% الى ثمان سنوات
اذا = يساوي مجموع رواتبه التقاعديه = 4200 دينار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


ابراهيم شريف :الاغلبيه الساحقة من النواب ميسوري الحال ونسبة بسيطة عكس ذلك
واذا كانوا جريئين خلهم يشكفون عن فلوس تقاعدهم الحالي من اعمالهم السابقة



ابراهيم شريف : لماذا النواب لم يقبلوا ان يكون تقاعدهم حالهم حال الناس حتى لو كان من نفس الصندوق مال التقاعد
لماذا يريدون تمييز وبنسبة فيها جشع..... (هذه النقطة مهمة ) :confused1:

ابراهيم شريف : قيمة المجموع لرواتب النواب تكلف الدولة مبالغ خياليه لا يتناسب مع حجم ما يقوموا به
على افتراض اسكان الشاخورة فاننا كل اربع سنوات من فلوس التقاعد للنواب نستطيع ان نبني اسكان بحجم اسكان الشاخورة

تخيل كيف هي هدر الاموال المبالغ فيها ؟


ابراهيم شريف : مع الاسف الناس توقعوا اداء افضل لنواب المعارضة وانا اقول احدد نواب المعارضة وليس نواب الموالاة او نواب الصناديق العامة انما نواب المعارضة ان الناس توقعوا اداء افضل بشأن هذا القانون


ابراهيم شريف : كلامي موجه الى نواب المعارضة وهم فشلونا الصراحة واحرجونا وضروا انفسهم واضرونا كمعارضة
الحين وين نودي وجهنا كمعارضين
مالفرق بيننا كمعارضين وبين نواب الموالاة والحكوميين ؟


ابراهيم شريف : ( في لهجة حادة ) مع الاسف ! الاخلاق درجات
والقبول بهذه المساومات هي اضعف درجات الاخلاق لان المعارض لا يقبل المساومات والاغرءات

نواب المعارضة اضروا انفسهم واضرونا جميعاً


ابراهيم شريف : ( في تصريح قوي )
اجد غصة واجد صعوبه ، كيف نزلت المعارضة الى هذا الوضع :confused1: :confused1: :confused1: ؟ كيف للمعارضة ان تنزل نفسها ؟ :confused1: :confused1: :confused1:




ابراهيم شريف : هذا الموضوع اجد فيه غصة ، وبالخصوص قادة المعارضة hmy: hmy:

يجب ات يكون لهم ُبعد أخلاقي
المعارض هو معارض لكل الاغراءات

وانا اجد نفسي محرج كمعارض .
شلون اقدر ارشح روحي الآن بعد ان نزلت المعارضة المفترض ان تكون معارضة الى هذا الوضع ؟
بعد كل التهجير والعذاب والسجون والتشريد والقتل والاستشهاد اجي اقبل بحفنة فلوس وامررها بالقانون :confused1:
فما الفرق بيني وبين نواب المولاة ، ولهذا اخوانا الله يسامحهم ورطوا المعارضة كامل بهذه المساومات وانزلوا روحهم


ابراهيم شريف : للاسف فشلونا , قادة المعارضة الحقيقيون لا ينزلوا انفسهم


ابراهيم شريف : الحكومة نجحت في نصب الفخ
خارج المجلس انته معارض ومشاكس ولا تقبل الاغراءات ولكن ندخلك داخل البرلمان
ونعطيك الاغراءات بالقانون وبتبريرات والاعيب



سؤال إلى ابراهيم شريف : ما ردك على تبرير احد النواب ان تقاعد النائب يمنعه من الاغراءات ومن الفساد المالي والضغط المالي

رد ابراهيم شريف : لا اعتقد انني ضد التقاعد للنائب ولكن ضمن نفس اسس المواطنين ، مالفرق بينهم وبين المواطنين :confused1:
في بريطانيا حتى علاوة المواصلات حالها حال المواطن
مشكلة النواب فيها الحسد لان النواب يريدون ان يساووا انفسهم بالوزراء وهذه هي المفارقة يتحدث عنها نواب المعارضة قبل نواب المولاة
هذه اكبر مشكلة
حتى على كلمة ( سعادة النائب ) يريدون ان يتساووا مع سعادة الوزير
حتى الاسم
لانهم ينظروا الى انفسهم ويريدون ان يتصرفوا كأصحاب سعادة


ابراهيم شريف : مشكلة مجلس النواب انهم يريدون ان يكونوا اصحاب سعادة
ويردون ان يتساووا في نفس السيارات وفي نفس العلاوات وفي نفس الرواتب وفي نفس المسمي


هذه مشكلة كبيرة وتفشل


ابراهيم شريف يرد على احد الحضور بتساؤله لم نستمع للسؤال نصاً
ولكنه يقول عن انقلاب رأي النواب بين رفض القانون و بعدها القبول به



ابراهيم شريف يرد : نعم هي تقلب في الرأي وانزلوا انفسهم في مساومات ، ولي ندوة وكلمة عام 2007 عن تقاعد النواب وكان بعض النواب الحاليين للمعارضة معي في رأيي وموقفي
انا لم يتغير موقفي ولا رأيي بهذه الصورة ولكنهم بدلوا رأيهم واكثر من مما يستحقون

المشكلة لا مقياس حقيقي نعتمد فيه عليهم

فكم كان اللغط على استلام السيارات والشعارات التي انطلقت من نواب المعارضة واخر شي استلموا السيارات وبرروا لهم استلامها بطريقة ما

حتى انهم طلبوا ارقام معينه و متسلسله ومتناسقة خاصة بالكتله كتله الوفاق



الشيخ المحفوظ يحذر من استغفال النواب للشعب





--------------------------------------------------------------------------------

المحفوظ يحذر من استغفال النواب للشعب

العمل الإسلامي/مسجد الإمام علي (ع)

حذر سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ من استغفال النواب للشعب و الانتفاع بـ " الدسم السياسي " من الحكومة واصفا مطالبتهم لراتب التقاعد استغفالا حقيقيا على الشعب الذي انتخبهم وأوصلهم لهذا البرلمان الفاسد مؤكداً سماحته بأنه برلمان " فاسد و مفسد" حسب تعبيره مطالبا في السياق ذاته إلى ضرورة الوعي الشعبي لمجابهة هذه التجاوزات الذي يقوم بها النواب المصلحية مستقبلا؛ بعدما تكشفت نيتهم الانتهازية و تقديم مصالحهم الشخصية دونما اعتبار لمصالح و مشاعر الشعب الذي جاهد و ناضل من أجل العدالة و الحرية والمواساة ليتفاجىء الشعب مرة أخرى بعد تكشف الحقيقة المرة في مطالبة هؤلاء النواب بـ " المال السياسي " .

و قال سماحته في خطبة صلاة الجمعة والتي ألقاها من على منبر مسجد الإمام علي (ع) بقرية بني جمرة :-

" .... إن الجدل الدائر مؤخرا في مطالبة النواب في زيادة رواتبهم و تقاعدهم مع الوزراء ينبغي أن ينظر إليه من زاوية واعية ؛ فالمشكلة ليست في زيادة الراتب و لا التقاعد لأنه حق من حقوق الناس - و إنما المشكلة تكمن في سوء التوزيع الظالم و المجحف للمال على الشعب بجانب الأيادي الخفية التي تخلى صندوق المال العام و الجهات المتنفذه ؛ و على هذا الأساس يكون الوضع حساساً كالوضع المعيشي و السياسي بجانب الظلم الاجتماعي و الحرمان فالشعب منكوب لدرجة إن الصحافة المحلية و الخارجية بجانب الشعب في البحرين و شعوب دول الخليج يصدرون الفكاهات و التعليقات على شعب البحرين!! لهذا الحد وصلت الأمور حتى يشهّر بشعب البحرين نتيجة الفقر و الحرمان و الظلم الفاحش و السرقات الذي يعاني منه الشعب بجانب الأزمات تلو الأزمات الإسكانية و الصحية و الاقتصادية و المعيشية و السياسية و الاجتماعية .... إلخ...".

و تابع سماحته ".... فإن ما نلحظه هناك استغفال من قبل النواب و البلديين و الوزراء في تلميع كراسي الحكومة الصدئة لذا تحسس الشعب جراء هذا الاستغفال الذي يتنعم به النواب و الحكومة قبالة حرمان الشعب من ابسط حقوقهم لهو استياء بلغ ذروته من قبل أبناء الشعب في البحرين .


و أضاف "... فإن سوء توزيع الثروة و إستغالها مع أعطاء الصلاحيات لفئة دون أخرى و سرقة الأراضي و الأموال من قبل عدة جهات متنفذه تجعل طمع النواب في اصطفاف الصف الحكومي للحصول على بقية ثروات الشعب و الذي يحرم منها..."

و طالب سماحته إلى المساواة و العدل و الإنصاف للشعب كافة معبراً بأن مجلس النواب كارثة على شعب البحرين بجانب الحكومة قائلاً :-

"... البلد مسروق من شماله لجنبه و من شرقه لغربه بدءً من الحكومة و الوزراء و المتنفذين حتى يكمل النواب أكمال السرقة "؛..".

كما انتقد كل من ذهب لمجلس النواب و الذي هدفه جني المال و الجاه على حساب مصلحة الشعب و قال :- " إن مقعد النائب في البرلمان الذي يلمع ظلم الحكومة هو بحق فاسد و مفسد في آن واحد حيث أصبح هذا البرلمان رديفاً للحكومة فإن مبررات أي نائب مهما كانت غير مقبولة إطلاقاً لأنهم انكشفوا للشعب في إنهم يفكرون بأنفسهم دون الشعب الذي أوصلهم لهذا البرلمان العاجز ..." .

و في قضية هامة كشف سماحته فيها عن الفساد الإداري و المالي للبلديين و التي تكمن في إرساء مناقصة للنظافة على شركة عطائها أكثر من شركات أخرى واصفا سوء استغلال البلديين لمهامهم الوظيفية التي انتخبهم الشعب من أجل المصلحة العامة فإن ما حصل في إرساء هذه المناقصة الأغلى لهو دليلا على نوع من الانتهازية بامتياز حسبما أكد.

و قال سماحته :- " ... لا يجوز من خلال مبررات واهية من قبل النواب و البلديين الذين تم ترشيحهم من قبل الشعب التشفع للحكومة و بصوابية الموقف للنظام السياسي ... لذا ينبغي أين كان موقع هذا المرشح أن يرفض المال السياسي الذي يشتري الضمائر و الذمم؛ و على الشعب أن يراجع نفسه مرات و مرات للحيلولة دونما الوقع في الفخ مرة أخرى ؛ و أن يناقش الناس القضايا بمنطق واعي - إذ إن هؤلاء النواب قد دخلوا المجلس على أكتاف الناس و المعذبين و الشهداء و التضحيات الجسام للشعب الذي شرد و حرم من أقصى حقوقه لسنوات عدة .."

و تطرق سماحته عن صلاحية مجلس النواب الواهية و التي تبرز أهمية مجلس الشورى المعين لأن أعضائه ليسوا بحاجة على شراء أصوات - فإن كل قضية تناقش في مجلس النواب ترفع إلى مجلس الشورى مما يعطى أهمية كبرى لمجلس الشورى على النواب .




-------------------------------------
هذا الجزء الاول
__DEFINE_LIKE_SHARE__
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقرير مصور:ملتقى الوفاق الإسبوعي يستضيف المحفوظ/المرزوق بشأن قانون "تقاعد النواب" محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-11-2009 04:50 PM
تقرير مصور:ملتقى الوفاق الإسبوعي يستضيف المحفوظ/المرزوق بشأن قانون "تقاعد النواب" محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-11-2009 04:40 PM
الشيخ عيسى قاسم في عام 2004 يرفض تقاعد النواب حتى لو لم يقتطع من صندوق تقاعد الموظفين محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-11-2009 07:40 AM
فضيحة جديدة بشأن تقاعد النواب .. إذا .. صح ما قيل ونقل .. !! محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-08-2009 11:20 AM
المحفوظ يطلب لقاء قاسم بشأن «تقاعد النواب» محروم.كوم منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية 0 06-07-2009 09:50 AM


الساعة الآن 10:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML