متابعات لؤلؤة أوال في ذكرى مرور عامين على تقرير بسيوني، عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2013 مؤتمرا صحافيا في بيروت (لبنان) تحدّث فيه كلّ من الناطق الإعلامي باسم المؤتمر باقر درويش، ومديرة المركز الدولي للتنمية والتدريب رويدا مروة. درويش، ورغم الشبهات التي أحاطت تقرير بسيوني، طالب بتحويل التقرير إلى أحد أدوات الحلّ السياسي والحقوقي مؤكداً على غياب الإرادة السياسية (الرسمية) في تنفيذ توصيات التقرير المذكور، مشيرا إلى أن أنه كان من المفترض أن يتلو الإعلان عن توصيات التقرير قبل عامين البدء في التحوّل الديمقراطي وتطبيق العدالة الانتقالية. وأعاد درويش التأكيد على أن التقرير بإمكانه أن يُفضي إلى إسقاط الحكومة وإحداث هزّة في الواقع السياسي والحقوقي، ويعوّل درويش إلى تحوّل التقرير إلى وثيقة دوليّة وذات طابع مرجعي بعد جلسات المراجعة في جنيف، والدّفع به ليكون الاتجاه العام هو العمل على تنفيذ التوصيات وتحت إشراف دولي. رويدا مروة بدورها أعطت تقرير بسيوني قيمة مرجعية في إخراج البلاد من دوّامة الاضطرابات التي تعيشها، إلا أن النظام ضرب عرض الحائط بكلّ هذه الفرص الإصلاحية بل أمعن في التساهل وتكريم مرتكبي هذه الانتهاكات بحسب ما قالت مروة. وتطرّقت مروة إلى سياق الإجراءات القمعية التي مارسها النظام بعد صدور التقرير وتوصياته، وأشارت إلى أسوأ أربع قوانين في تاريخ البلاد أصدرها البرلمان البحريني، والتي أسهمت في إيقاع الانتهاكات ضد النّاس، ومنها قانون منع التجمهر في العاصمة المنامة. وبالإشارة إلى تجاهل النظام الخليفي لتنفيذ توصيات بسيوني، كرّرت مروة بدورها ضرورة وجود إشراف دولي مباشرة لعملية تنفيذ هذه التوصيات، بدلاً من اللجان التنفيذية التي يقرّرها النظام ويُعيّن فيها موالون له.